هل العفش من حق الزوجة بدون قائمة وما حكم الزواج العرفي غير الموثق؟

ما حكم الشرع في قائمة العفش التي يطلق عليها قائمة المنقولات الزوجية حيث تردد أنها بدعة لا أصل لها في الإسلام وأنه يجب الإقلاع عنها؟

الجواب:

قرر الشرع الشريف حقوقاً للمرأة معنوية ومالية وغير ذلك وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها وفرض لها الصداق وهي صاحبة التصرف فيه وكذلك الميراث ولها أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية، قال تعالى في شأن الصداق أي المهر:

{وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } (ألنساء: 4)

وقوله تعالى:

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء: 24)

وإذا ما قامت المرأة بإعداد عش الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدا أو قدمه أليها في صورة جهاز أعده لعش الزوجية فيكون هذا الجهاز قد جاء ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح أن لم يتم الدخول كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج ملكا تاما أو مؤجرا له من الغير فيكون الجهاز تحت يد وقبضة الزوج فلما قلت الذمم وعدمت الضمائر وكثر ضياع الأزواج لحقوق أزوجهن رأى المجتمع كتابه قائمه بالمنقولات الزوجية ( قائمة العفش ) لتكون ضمانا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما وتعارفت الآمة على ذلك.

والعرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس لأنه لا اجتهاد مع النص ولقول الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وأله وسلم:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله تعالى حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله تعالى قبيح

والقائمة ليست أمرا قبيحا ولكنها أمر حسن فلا حرج في فعلها.

الزواج العرفي وصلت رسائل كثيرة تسأل عن قضية الزواج العرفي غير الموثق عند الجهات الرسمية.

حلال هو أم حرام ؟ هل تترتب عليه أثار ؟ هل يشترط فيه الولي ؟ كيف يتم ؟ وما موقفه القانوني ؟ وما موقفه في المجتمع ؟ وهل بالجملة نقدم عليه أو لا نقدم ؟ وأشياء أخرى حول أنواع وصور الزواج الغرقى التي شاعت وذاعت وأراد الناس أن يعلموا حكما لله فيها.

الجواب:

هناك نظرية للعقد في الإسلام تشمل عقد البيع؛ وتشمل عقد الزواج؛ وتشمل عقد الهبة؛ وتشمل أي عقد:

وهو أن كل عقد له أشياء داخلة في حقيقته تحقق هويته؛ وتحقيق العقد للهوية معناه:

أن يترتب عليه أثر العقد.

كل العقود هكذا إذا كانت عقودا صحيحة فأنه يترتب أثارها عليها؛ وإذا كانت عقودا فاسدة لا يترتب عليها الآثار.

عقد الزواج ماذا يترتب عليه ؟

يترتب عليه: حل الاستمتاع بين الرجل والمرأة.

ويترتب عليه: أن كلا منهما يرث الآخر إذا مات أثناء العقد.

ويترتب عليه: ثبوت النسب إذا حدث ولادة في هذا العقد؛ أو أثناء هذا العقد أو بناء عليه؛ بمعنى أنه من الممكن أن يكون الرجل قد طلق امرأة وهى حامل وعندما تلد فإن هذا الوالد هو ابنه وابنها بلا شك في الشريعة الإسلامية.

ويترتب عليه: وجوب النفقة على الرجل للمرأة.

ويترتب عليه: أنه يحرم على الرجل أن يجمع مع زوجته هذه التي عقد عليها أن يجمع معها أكثر من أربعة؛ بمعنى أن ما يكون في ذمته أربع فقط.

ويترتب عليه: حرمة الجمع بين المرأة وأختها؛ فلا يتزوج الرجل المرأة ويتزوج أختها فى نفس الوقت؛ إذا أراد أن يتزوج أختها أن يطلق الأولى؛ ثم بعد ذلك ينتظر حتى تمضى عدتها؛ ثم بعد ذلك يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها؛ فأنه يحرم أيضا الجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؛ كل هذا هو الذي يترتب على عقد الزواج الصحيح.

ويترتب عليه: أن تصبح المرأة مشغولة بزوج؛ ولذلك يحرم عليها أن تتزوج رجلا آخر إلا إذا طلقها زوجها وفاتت العدة؛ لأنه يحرم على المرأة أن تجمع بين زوجين أبدا.

إذا: هناك أركان؛ وهناك شروط تجعل هذا العقد صحيحا؛ نستطيع أن نأخذ هذه الأركان وهذه الشروط من الآثار التي ترتبت على العقد الصحيح.

كل عقد للزواج أو للطلاق أو للبيع أو للشراء يتكون من ثلاثة أركان:

الركن الأول: العاقدان: ينبغي أن يكون هناك بائع ومشترى؛ أو زوج وزوجة؛ والعاقدان هنا ينبغي أن يتوافر – آي يشترط – في العاقد أن يكون قاصدا للزواج؛ آي مدركا أن الذي يفعله الآن هو عقد زواج.

وألا يكون مجنونا ولا صبيا صغيرا لا ينشئ مثله عقد زواج؛ لذا ينبغي أن يكون عاقلا. وينبغي أن يكون خاليا من الموانع الشرعية؛ فالرجل الذي يتزوج أربعا مثلا: لا يجوز له أن يتزوج الخامسة؛ لآن هذا حرام والعقد باطل؛ وما يفعله فوق أربعة هو زنا – والعياذ بالله تعالى – مردود عليه ولا يترتب عليه أثار؛ لأن الزنا هدر؛ لأنه معصية وكبيرة من الكبائر وخبيثة من الخبائث التي يجب على المسلم أن ينزه نفسه عنها.

إذا: العاقدان ينبغي أن يكونا عاقلين. وينبغي أن يكونا خاليين من الموانع الشرعية.

الركن الثاني: من أركان الزواج: هو القبول والإيجاب؛ المرأة تقول: زوجتك نفسي.

ومن محاسن الشرعية أن تبدأ المرأة؛ لأن الشرع قد وضع الأمر بيدها لا يستطيع الرجل مع ما له قوامة بعد ذلك في البيت؛ ومع ما له من سلطات وتكاليف نشأت من سعيه في الأرض ومن تركيبه الجسدي والنفسي

{ وللرجال عليهن درجة} ( النساء: 228 )

{ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله} ( النساء: 34 )

إلى آخر ما هناك من وضع للرجل والمرأة داخل الأسرة؛ إلا أنه قبل ذلك أعطينا الحق للمرأة لتبدأ بالكلام وتقول: زوجتك نفسي؛ فيقول: قبلت.

زوجتك نفسي؛ وقبلت؛ هاتان العبارتان هما الركن الثاني من أركان الزواج.

الركن الثالث: أن يكون ذلك أمام شاهدين؛ وبذلك يتم الزواج عند أبى حنيفة. وأبو حنيفة لا يشترط الولي [1].

والإمام الشافعي يشترط الولي ويقول: لابد عند الزواج أن يكون هناك ولي للمرأة؛

وهو الذي يوافق وهو الذي يعقد العقد [2].

ومصر منذ خمسمائة سنة ومنذ الفترة العثمانية وهى تأخذ بمذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان؛ وأبو حنيفة ومذهبه يرى أن الولي شرط كمال وليس ركنا من أركان العقد؛ لأن الحديث يقول:

بولي وشاهدي عدل" [3].

هنا الولي أصبح ركنا وهذا ما قال به الشافعي.

واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل:

كل نكاح بلا ولي باطلا [4].

واستدل أبو حنيفة على عدم جعل الولي ركنا في العقد بقوله تعالى ( فلا تعضلوهن أن ينكحن ) فنسب النكاح إليهن.

إذا: المرأة التي بلغت رشدها وهو سن (21) سنة عنده يمكن أن يمكن أن تتولى العقد بنفسها.

ومن هنا يتضح لنا أن أقل ما في المذاهب الإسلامية وهو ما عند الأمام أبى حنيفة – أن أركان العقد:

العاقدان.

والصيغة؛ وهى القبول والإيجاب – تقول زوجتك نفسي فيقول: قبلت.

والشاهدان؛ إنما هما من شهود المسلمين العدول اللذان بهما يتم عقد النكاح.

بعد ذلك هناك قضية المهر:

هل المهر ركن داخل في العقد أو أنه مترتب على العقد ؟

الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يريان أن المهر مترتب على العقد.

إذا: لو لم يحدد المهر قبل العقد وعنده؛ فالعقد صحيح، حلال، وبذلك تتم كل الآثار التي ذكرناها من أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أختها، وأن يتزوج عليها أختها؛ يعني إلا إذا طلقها.

أما إذا عقد على امرأة ولها بنت فقد حرمت عليه ابنتها إذا دخل بها – أي الأم – لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم النبات، إلى آخر الأحكام المترتبة من أن فلاناً قد تزوج فلانة، وقد سرنا عبر القرون بهذه الصورة حتى سنة (1931م).

ورأى المشرع ورأى الحاكم ورأى ولى الأمر أننا نوثق هذا الزواج حتى يسمع عند القاضي عند حدوث أي نزاع بين الرجل والمرأة؛ لأن الذمم خربت، ولأن الشهود تموت، ولأن الناس لم تعد بهذا الضبط الاجتماعي الأول، وأننا كنا (2.5) مليون في عهد محمد علي، أصبحنا الآن (70) مليون نسمة في مصر، والمسلمون كلهم في أقطار الأرض كم كانوا، ولكن الآن ما شاء الله مليار و(300) ألف.

إذاً: هذا الوضع جعل هناك عصراً جديداً، ومقتضيات أخرى لقضية سماع الدعوى وسماع عقد الزواج، وليس لقضية إنشاء الزواج، فلابد أن نفرق في أذهاننا بين قضية إنشاء الزواج وقضية توثيقه؛ لأنه لو كان هناك خلو من الموانع الشرعية، وامرأة قالت لرجل خال أيضاً من الموانع الشرعية: زوجتك نفسي، وقال: قبلت أمام شاهدين انعقد هذا العقد شرعاً.

وإذا كان العقد قد انعقد شرعاً؛ فإنه لا ينقصه إلا قضية التوثيق عند الحكومة، وقضية التوثيق عند الحكومة تحافظ على الآثار، وليست تنشئ هي ولا العقد الآثار التي تترتب على هذا العقد، فلو أن امرأة تنازلت عن هذه الآثار وقالت: أنا أتزوجك ولا أطلب منك نفقة، ولا أطلب منك ميراثاً ولا شيئاً، والرجل كان من الصالحين الأتقياء الذين لا يريدون أبداً أن ينكروا نسباً يقع... إلخ.

فهذا العقد عقد صحيح شرعاً، وهذا العقد إن لم يوثق إلا أنه تترتب عليه آثاره، وينبغي علينا أن نعرف هذا؛ لأن القول بغير هذا سيجرنا إلى مصيبة كبرى، وهي: أن تعتقد المرأة المتزوجة عرفاً – مثلاً: على سبيل الخطأ – أنها غير متزوجة فتذهب فتتزوج رجلاً آخر وتكون مصيبة في الشرع؛ لأنها تكون قد جمعت بين رجلين.

هذا الزواج الذي أسموه بالزواج العرفي، زواج صحيح تترتب عليه آثاره، ويجب على الرجل والمرأة أن يراعيا الله سبحانه وتعالى في ذلك، وإذا أراد الانفصال فلينفصلا، ولكن المرأة والرجل لا يقدمان على هذا الزواج إلا وهما يعرفان أنهما لا يستطيعان أن يذهبا إلى المحكمة، أو إلى القاضي، وإلى محل النزاع بين الناس؛ لعدم وجود الوثيقة المثبتة للزواج.