ما خطر الكتب التي تحمل الناس على مذهب مؤلفها وهل الخلاف في المسائل الاجتهادية يفرق الأمة؟

السؤال: تصدر بعض الكتب في مسائل خلافية تحاول إجبار الناس على اعتقاد أن رأي مؤلف الكتاب هو الإسلام وهو الحق وحده وأن المخالف فاسق وضال فلماذا الاختلاف في تلك المسائل وهل الخلاف يؤدي إلى تشرذم الأمة الإسلامية ؟

الجواب: إن صدور بعض الكتب التي تهدف إلى حمل الناس على مذهب مؤلفيها، ووصف المخالف بالابتداع، والفسق والضلال، فيه من الخطورة بوحدة الأمة الإسلامية ما فيه، ولا شك أن كثيرا من التشرذم الذي نراه، ونعيشه في عصرنا كان لهذه الكتب كفل منه، وهذا لا يعني أن نتعصب لمذهبنا في مقابلة مذهبهم، ولكن لكل صاحب مذهب الحق في عرض مذهبه وترجيحه، ولكن لا يجوز له أبدا أن يهتم المخالف بالإبداع، والضلال، والفسق وبخاصة أن هذه المسائل التي ينكرون عليها قبلها العلماء في كل عصر من عصور الأمة، ولا يجرؤ احدهم أن يضلل هؤلاء العلماء الأكابر، وإنما أقصي ما يمكن له فعله هو أن يخالف مذهبا ويتبع مذهبا أخر، وهذا ليس فيه تفريقا للأمة، أما إصرار احدهم على أن مذهبه هو الحق، وما دونه هو باطل فيلزم منه التنازع والاختلاف والشقاق

فهوية الإسلام لا يختلف عليها احد، وهي المعلوم من الدين بالضرورة، والمسائل التي أجمعت عليها الأمة سلفا وخلفا شرقا وغربا, وهي حقيقة هذا الدين, وما دون ذلك من أمور اجتهادية يجوز للمسلم أن يتبع فيها أيا من المذاهب طالما أن أصحابها علماء, لهم حق الاجتهاد والنظر في الدليل وليس هناك اعتبار لاجتهاد من لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد والخلاف في المسائل غير قطعية موجود من لدن الصحابة رضي الله عنه

قال الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق " لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم, لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأي انه في سعة, ورأي أن خيرا منه قد عمل عمله " [1].

قال سفيان الثوري رحمه الله: "إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه, وأنت ترى غيره فلا تنهه " [2]

وقال الإمام احمد بن حنبل: " لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ويشتد عليهم " [3].

وقال الإمام الحنبلي ابن قدامة المقدسي " وجعل في سلف الأمة آئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام, وأوضح بهم مشكلات الأحكام,اتفاقهم حجة قاطعة, واختلافهم رحمة واسعة [4], وقد صنف رجل كتابا في الاختلاف, فقال له الإمام احمد: " لا تسمية الاختلاف, ولكن سمة كتاب السعة " [5].

وإن تيقن العالم أن مخالفه قد أخطأ؛ لا يجوز له وصفه بالإبداع ولا الفسق؛ لأن الخطأ على أساس المنهج العلمي الصحيح لا يوصف بذلك, وذلك ما فهمه كبار العلماء من السابقين كالإمام الحافظ الذهبي؛ حيث يقول

" ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبعدناه, وهجرناه؛ لما سلم معنا لا ابن نصر, ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما, والله هو هادي الخلق إلى الحق, وهو ارحم الراحمين, فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة" [6] 0

قال ابن تيمية: " وليس في ذكر كون المسالة قطعية طعن على من خالفها من المجاهدين، كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف، وقد تيقنا صحة احد القولين مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد لوضع الحمل, وان الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل وأن ربا الفضل حرام, والمتعة حرام " [7].

مما سبق نعلم أن مجرد الخلاف بين العلماء والمجتهدين في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، وممن توافرت فيهم شروط الاجتهاد هي رحمة واسعة من الله على المسلمين، حيث اتسع الأمر عليهم وجاز لهم أن يتبعوا ما يلائم ظروفهم ولا يشق عليهم.

وأن الدعوى إلى التشرذم للإرهاب الفكري أو إجبار على اعتناق مذهب معين، أو التلبيس لإيهام الناس أن الذي يقوله هو الحق ولا حق غيره، وهي الصفة المسئول عنها وهي بدعة مذمومة ما كانت من هدي سلف هذه الأمة، رزقنا الله سعة الفهم، والله تعالى أعلى وأعلم.