ما حدود طاعة الزوجة لزوجها وما حقوقها وواجباتها في الشريعة الإسلامية؟

حكم طاعة الزوج في قطيعة الرحم أو عدم ارتداء الحجاب:

السؤال: هل من الحق الزوج أن يأمر زوجته ألا تدخل بيت أخيها ؟ وإن فعلت ذلك تكون طالقاً أو محرمة عليه ؟

الجواب: يجوز للزوج ذلك, وهو مطالب برعاية الأسرة وبدرء الفساد عنها. وبجلب المصالح لها أن يفعل ما فيه الصالح, ولكن لا يجوز له أن يفعل ذلك قطعاً للرحم, ولا يجوز له أن يفعل ذلك إفساداً في الأرض. ولكن يجوز له أن يأمر زوجته, والزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها في مثل هذا الأمور, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد في هذا وأوصى النساء أ، يطعن الرجال في مثل هذا الأمور.

ونحن ننصح الزوج بألا يفعل ذلك لأن في ذلك قطيعة رحم وألا يكون في ذلك نوع من أنواع التسلط غير المبرر وإنما يفعل ذلك عندما تقتضيه الحاجة ويقتضيه صالح الدنيا والدين. وعلى الزوجة أن تطيع.

لا ننصحه أن يفعل هذا في مقابلة الطلاق أو في مقابلة هذه الألفاظ غير محددة المعنى مثل الحرمة فإنه يقول لها: إذا ذهبت لبيت أخيك فأنت طالق.

هذه عندما ذكره الفقهاء ذكر أنه لو قال هذا لا يقع الطلاق, ويلزمه كفارة اليمين.

لكن لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا حتى لو اشتد الأمر.

له أن ينصحها وله أن ينهرها, وله أن يظهر غضبه ويبرر لها مثل هذا, ولكن لم قال لها هذا فإن ذلك في حد المباح وحد الجواز.

ولا ينبغي عليه أن يذكر مثل هذه الألفاظ المعماة؛ تكون حراماً عليه.

ما معنى حرام عليه.؟

قد يعني بها الطلاق وقد يعني بها الخصام, وقد يعني بها الظهار وهكذا, ولذلك لا ينبغي عليه أن يستعمل مثل هذه الألفاظ.

ماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة تطيع الزوج ؟

نعم لابد أن تطيع الزوج حتى لو لم تفهم أو تصل إلى مبرر واضح في ذهنها ولكن لابد للأسرة أن تسير في هدوء وسلام وينبغي عليها أن تطيع زوجها.

السؤال:أريد أن أرتدي الحجاب ولكن زوجي لا يريد ذلك بحجة أنني سوف أكون منعزلة عن المجتمع؟ أرجو الإفادة.

الجواب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي هذا الحالة يجوز للمرأة أن تخالف زوجها؛ لأن الزوج لا يأمرها بأمر مقرر شرعاً ويأمرها بمخالفته. وهذا لا يجوز له ولا لها. وهي محاسبة بنفسها

{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }[فاطر:18],

وليس عليها أن تطيعه, وليس له الطاعة في هذا. فكلامه ظاهر البطلان لأن المحجبات لا يعتزلن ولا شيء. فالحجاب شائع في العالم كله من شرقه إلى غربه.. من أمريكا إلى اليابان. ولم يحدث له انعزال وخلافه, وإنما هي الشهوات والدنيا أصابت قلوب الناس والله أعلم.

** الكذب على الزوج لإصلاحه:**

السؤال: كان زوجي يتناول الخمر. وأنا أصلي والحمد لله. وكنت حيري جداً فكذبت عليه, وأرجو أن يغفر الله لي. كذبت عليه وقلت له: إني حلمت بشيخ, وقال لي لازم زوجك يبطل الخمر, وإلا أنه سوف يحدث له كذا وكذا, فقلت له في الصباح, فصدقني وتوضأ, والحمد لله, ويصلي حتى هذا اليوم. وأنا حيري لأني كذبت على زوجي, ولكن الحمد لله يصلي, وعمره ما تخلى عن صلاته منذ قلت له ذلك وحتى هذا اليوم. وأنا أرجو من الأساتذة أن يفيدوني في هذا, وأن يدعوا الله أن يغفر لي على هذا الكذبة. وجزاكم الله خيراً.

الجواب: هذا الذي قامت به السائلة ليس بكذب؛ لأنه يجوز ذكر مثل هذه الكنايات للإصلاح, وهذه كناية لأن ما قالته له هو في الحقيقة متفق عليه بين كل المسلمين. فهي أفهمته شيئاً وإن لم يكن له واقعة خاصة إلا أنه له وجود عام وهذا لا يعد كذباً وإنما هو يسمى الكذب الصوري. والكذب الصوري مباح في الحرب, والإصلاح بين الناس, والإصلاح بين الزوجين, أو لمرضاة الزوجة؛ كأن يقول لها أنت أجمل النساء مثلاً وهي ليست كذلك, وإنما قاله ليسترضيها. فهذا ليس بكذب في الحقيقة, وإنما هو في صورة الكذب وهو, وإن كان مخالفاً للواقع, فليس بكذب؛ ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى في كلامها بركة, وجعل هذه البركة تؤدي إلى هداية ذلك الزوج ويقتنع بما قالته هذا الاقتناع, لتطمئن فهذا إن شاء الله لا يعد إثماً.

الأخذ من مال الزوج دون علمه:

السؤال: السلام عليكم أن وزوجي متزوجان من (13) سنة, وكان مرتبه من (50) إلى (100) وكن نحمد الله وكنا نعيش عيشة هنية جداً ولم يكن هناك أي شكوى من الناحية المادية أبداً, ومن سنتين أو سنتين ونصف ربنا فرجها عليه بعمل وفتحت عليه من وسع, وللأسف لما حدث ذلك لم ينظر إلى بيته وأولاده ونحن معنا طفلان (6) سنوات, و(5) سنوات فبعد أن فتحها الله عليه بدأ يصرف الآلاف, كل ليلة يصرف (300 -400) جنيه وربما تتجاوز (900) أو (1000) وأنا (أحسب) النقود وأعرف, وربنا أعلم أني لا اكذب طبعاً مع هذه المصاريف لا يترك مصروف البيت إلا (10) جنيهات للمصروف, حاولت كثيراً أن أقول له نؤمن مستقبل الأولاد فال يسمع لنصيحتي, وللأسف أن أهله يشجعوه على حياته تلك, ويقولون لي: عيشي مثل كل الستات, طبعاً أنا حتى لا يفرقوا بيننا فأنا أعيش, ولكن هناك أناس نصحوني أن آخذ من نقوده مقدار ما يصرف على شهواته, وأحتفظ بها للأولاد كتأمين للمستقبل, وأنا الآن أفعل ذلك منذ شهرين, وهو لا يحس أن الـ (50) أو (100) جنيه هذه نقصت من كثرة ما يصرفه, فهل هذا حلال أم حرام ؟

الجواب: الأخذ من مال الزوج بهذه الصفة – وهي عندما يفتح الله على الإنسان فبدلاً من أن يشكر الله ويكثر من الصدقات, وأن يدخر لأبنائه أو يفعل لهم شيئاً؛ إذا به ينحرف إلى شرب المسكرات والمشي في الحرام.

فهل للمرأة عندئذٍ أن تأخذ من ماله وتدخر لأبنائه؟

هي لها أن تفعل ذلك؛ لأن هذا الرجل وصل به الحال إلى السفه؛ فهو فيرتكب الحرام ويشرب الخمر والمخدرات؛ فهو سفه حقيقة, وهذه المرأة ترد أن تنقذ هذا السفيه ولا تعطيه أموالها وأمال أبنائها؛ فلا بأس من أن تأخذ منه, ولكن لا تأخذ منه لتشتري لنفسها الذهب, أو لتشتري لنفسها هي الأشياء؛ بل تجعل هذا لمستقبل الأولاد, فلا يجوز لها أن تأخذ لنفسها إلا ما يطعمه ويسقيها ويدبر البيت لها وللأولاد, ولا تأخذ هي لمصلحتها منه شيئاً؛ لأن هذا يعد حراماً.

فهنا حلال وحرام:

الحرام: هو أن تأخذ لنفسها.

الحلال: هو أن تضع يدها على هذا الأموال لمصلحة الأسرة ولمصلحة الأولاد.

حكم خدمة الزوج وإرضاع الأولاد:

السؤال: ما الحكم الشرعي في خدمة الزوجة لزوجها وإرضاع الأولاد, وهل هما فرض عليها أو لا ؟ وهل يجوز لها أن تأخذ الأجرة على ذلك ؟

الجواب: الحياة المعيشية اليومية بين الناس ينبغي أن تبنى على المودة السكن, وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه, وأن يتخلق المسلم بأخلاق الله من الرحمة والكرم, ولا ينبغي للمسلم أن يخلط بين هذا وبين ما تقرر في الفقه من وجوب عمل ما, أو عدم وجوبه, فما تقرر في الفقه إنما هو لرفع النزاع والخصام بين الناس في ساحة القضاء, ولا ينبغي للقاضي أن يتدخل في الحياة الاجتماعية إلا لرفع الضرر الناتج من النزاع والمخاصمة بين الزوجين.

وعلى ذلك: فإن ما صارت عليه نساء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سلفاً وخلفاً من الخدمة في بيت زوجها؛ قياماً بواجبات الرعاية والعناية بيتها وأولادها سنةُ حسنة كما نص عليه النووي والحمد لله العالمين.

أما إذا انتقلنا إلى مقررات الفقه التي هي لساحة القضاء وليست للتطبيق في الحياة اليومية عند عدم النزاع والشقاق, بل هي لرفع المخاصمة بين الناس؛ نجد أن للمرأة الحق في طلب أجر للرضاعة؛ لقوله تعالى:

{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق:6].

وفي قوله تعالى:

{تَعَاسَرْتُمْ}

إشارة إلى هذه المخاصمة, وفي قوله تعالى:

{فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}

إشارة إلى تهديد المرأة بسحب الرضيع منها, وهو أمر شاق عليها بما فطرها الله عليه من حب الولد والتعلق به والتضحية من أجله ولو بحياتها كما هو مشاهد في العالمين بل حتى في عالم الحيوان.

والمقصود هو أن يحمد الرجل لزوجته ذلك؛ حيث تقوم بهذا العبء فلا أقل من شكرها وإظهار الحنان لها؛ فعن أبي هريرة قال:

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُالقاً, وخيارُكم خِياركُم لنسائهم خُلُقاً) [1].

وهو صلى الله عليه وآله وسلم أسوتنا الحسنة.

وما أكده الله سبحانه وتعالى من أن الزوج والزوجة إنما هما من نفس واحدة للإشارة إلى مدى الاندماج بينهما في المعيشة اليومية المتصلة, حيث يقول سبحانه في سورة النساء:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ}[ [النساء:1].

فالخلط بين مقتضيات الحياة ومقررات الفقه التي هي للقضاء؛ خلط قبيح لا يليق بما أمرنا به من الأخلاق الكريمة الحسنة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).

رفي واقعة السؤال: فإن إرضاع المرأة لأولادها ليس فرضاً عليها, ويجوز أن تأخذ عليه أجراً, وخدمة زوجها وأولادها والقيام بشئون بيتها ليس فرضاً عليه أيضاً ولكن لا يجوز أن تأخذ عليه أجراً بل على وجها أن يحضر لها من يخدمها. كل ذلك في مقررات الفقه ولا ينبغي للنساء أن تتمسك بهذا. فإذا أرادت المرأة أن تتمسك بحقه الفقهي فقد يؤدي هذا بها إلى المصادمة مع فطرتها والتخلي عن إرضاع ولدها وخدمة زوجها وأولادها.

والذي نوجه إليه المسلمين في كافة أركان الأرض الرجوع إلى مقتضى الحياة العلمية وعدم قياس الحياة الزوجية بمقياس المصالح المادية فقط, كما ينبغي أيضاً عدم تطبيق مقررات المسطورة في كتب الفقهاء, والتي غرضها رفع النزاع والشقاق على الحياة اليومية بصورة جافة خالية من علامات الود والسكن, وهي العلامات التي أكد الله عليها في سورة الروم؛ حيث قال سبحانه:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم:21]

والتي يسعد الإنسان بها, ولا ينبغي عليه التغافل عنها.

عدم طاعة الزوج:

السؤال: ما رأي الشرع في امرأة لا تطيع زوجها إذا أمرها وتهجر بيتا بدون إذن زوجها إلى بيت أبيها وتعتدي على ممتلكاته بدون مشورة منه أو علمه كما أنها تسب زوجها. فإذا كانت ناشزاً فما حقوقها في الشريعة إذا كان لها حقوق؟

الجواب: الشأن في المفتي أنه يحكم على المسألة بحسب سياقه المستفتى وعرضه لها, فإن لم يكن أميناً صادقاً فيها, أو كان الأمر خلاف المروي أو أخطأ في تصوير المسألة فأن هذا لا يغير الأوضاع الأصلية ولا يسلب أصحاب الحقوق حقوقهم. ففي مسألتنا وأمثالها, ولأن العرض يكون من طرف واحد, فربما يكون الطرف الثاني هو المظلوم المجني عليه, ولذلك فهذه الفتوى لا تغني عن التحقيق والتدقيق مع الطرفين كليهما؛ لبيان حقيقة الأمور والأسباب والدوافع الحقيقية. وبناءً على ظاهر عرض السائل فإن الزوجة بعدم طاعتها لزوجها وبهجرانها لبيتها والتعدي على ممتلكات الزوج وبسببها له بغير حق ولا حجة تُعد في الشريعة ناشزاً, والناشز تسقط نفقتها على زوجها من تاريخ نشوزها طبقاً للمادة 11 مكرراً من قانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. ولكن القانون لم يتعرض للشبكة والمهر, والمسكوت عنه القانون يعمل فيه بالراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه, وعليه فلا يسقط مهرها ولا شبكتها.

التمنع عن الزوج:

السؤال: ما حكم الشرع في الزوجة التي تمتنع عن زوجها حتى تتمكن من صلاة الفجر؟ وما مدى تعارض ذلك مع الآية الكريمة:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ} [البقرة:223].

وهي تطالبه باختيار أوقات أخرى وهي لا تفهم أن هذه العلاقة لا تتم بمواعيد محددة, وإلا لم يكن سبحانه وتعالى ليذكرها بـ:{ أَنَّى شِئْتُمْ} ! علماً بأن الزوجة لا تهيئ نفسها لزوجها في أي أوقات أخرى. هل يحق للزوج في مثل هذه الحالة الزواج من أخرى؟

الجواب: أولا: لا يجوز أن تمتنع الزوجة عن تلبية رغبة زوجها في المعاشرة الزوجية إلا في حالات الضرورة, وأداء الصلاة في أوقاتها من الفرائض التي أمر الله بها وتأخيرها عن وقتها إثم ومعصية, ويجب على الزوج أن يمكن زوجته من أداء الصلاة في أوقاتها, ولا تعارض بين إتاحة الفرصة لها لتأدية الفرائض والآية الكريمة التي ذكرها السائل؛ إذ إن من معاني قوله تعالى::

{ أَنَّى شِئْتُمْ}

أي متى شئتم, أي في الوقت الذي تشاءون, ولكن بحيث لا يترتب على هذا العلم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها.

هذه العلاقة يمكن أن تتم في أوقات كثيرة جداً, ولا تتعارض مع أوقات الصلاة ويجب شرعاً على الزوجة أن تتهيأ لزوجها, وأن تكون دائماً في الشكل والصورة التي تدخل على نفسه الأنس والسرور والإعجاب, ولا ينبغي للزوج أن يسارع بالزواج من أخرى إلا بعد نصح زوجته بما يريد, وتكرار هذا النصح واستنفاد كافة السبل التي تحقق له ما يريد.

فإذا أصرت الزوجة على هذا الإهمال فمن حق الزوج أن يقترن بأخرى.