هل يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح وما كفارته وهل يجوز إسقاط الجنين قبل النبض؟

منع الحمل ما الحكم في استعمال حبوب منع الحمل

الجواب:

لا مانع من استعمال حبوب منع الحمل إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو لتحقيق مصلحة للأم كأن تكون في حاجة لفترة من الراحة بعد الحمل والولادة أو مصلحة للصغير بأن يأخذ حقه من الرضاعة الطبيعية في مدتها الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة.

أقل مدة للحمل ما هي أقل مدة الحمل في الشريعة الإسلامية؟

الجواب:

لا خلاف بين أحد من فقهاء الشريعة الإسلامية على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر وقد أخذوا ذلك من آيتين من القرآن الكريم الأولى قوله تعالى

( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) [الأحقاف:15].

والثانية قوله تعالى:

(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) [البقرة: 233]

ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى جعل مدة الفطام (الرضاع) حولين كاملين كما في الآية الثانية, أربعة وعشرين شهر وجعل مدة الحمل والرضاع ثلاثين شهراً, وذلك كما في الآية الأولى, فدل الجمع بين الآيتين على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

إجهاض الجنين هل يجوز إجهاض الجنين قبل أن يبلغ أربعة أشهر, إذا ثبت طبيا أنه مشوه أو إذا كان أحد والديه مصابا بالإيدز؟

الجواب:

اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعا في هذه الحالة لأنه يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق, لقوله تعالى:

( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) [الأنعام:151]

وقوله تعالى

(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ) [الإسراء: 33]

أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما فقد أختلف الفقهاء في حكم الإجهاض فبعضهم قال بالحرمة وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقا وهو رأى بعض المالكية, وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر وهو رأى بعض الأحناف والشافعية, والراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يحرم الإجهاض مطلقا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية بان يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها ولو ظنا أو كان الجنين قبل أربعة أشهر وكان بقاؤه يصيب الأم بضرر بالغ قبل الولادة أو بعده فحينئذ يجوز إسقاطه مراعاة لحياة الأم المستقرة ويكون الطبيب في هذه الحالة مسئولا عن قراره أمام الله سبحانه وتعالى:

{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل:43].

وفى واقعة السؤال ويناء على ما سبق: فإنه لا يجوز التخلص من الجنين وإجهاضه إلا إذا قرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها. أما وجود بعض التشوهات الخلقية أو الإعاقة بالجنين فليست مبرراً للإجهاض وحرمه الجنين الحي داخل رحم أمه تعادل حرمة الطفل المولود الموجود بين أيدينا في الحياة, فكل منهما حي, وكل منهما يتنفس ويتحرك ويتغذى, وكما يحرم التخلص من حياة الطفل المعوق أو المشوه فكذلك يحرم التخلص من حياة الجنين الذي أثبت الفحص الطبي تشوهه, اللهم إلا في حالة تعارض حياته مع حياة الأم فهنا تطبق القاعدة الشرعية:وجوب دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر.

وعلى الأم أن تصبر وان تفوض أمرها لخالق هذا الجنين, وعسى أن يجعل لها من أمرها مخرجاً وفرجاً من عنده.وإذا ثبت طبياً أن الجنين مشوه أو كان أحد أحد أبويه مصابا بالايدز.فعلى الطبيب في هذه الحالة بأن ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين لأن الأعذار المبيحة للإجهاض في مراحل الحمل المختلفة منوط الأمر فيها للطبيب المتخصص ووجب عليه ألا يعجل بالرأي قبل أن يستوثق بكل الطرق العلمية الممكنة وأن يستشير غيره في الحالات التي تحتاج للتأني وتحتمله

السؤال: حدث بيني وبين زوجي اتفاق ودي بعد الزواج على عدم الإنجاب وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛لأنه متزوج من أخرى ويعول ثلاثة أبناء, ووافقت على طلبه نظراً لإلحاحه الشديد, ثم شاء الله تعالى الحمل, والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق, ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة,فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن اسقط الجنين رغم أنى في غاية الشوق للأطفال؟

الجواب:

الاتفاق محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل, والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تم, والشق الأول من الاتفاق جائز, لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء, وفى الحالين لا إثم فيه, فيكون الاتفاق عليه جائزاً, فقد روى مسلم عن جابر:

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا.

وإذا كان الاتفاق جائزاً فالإخلال بالوعد به وخلف للوعد ونقض العهد, فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخالفة للوعد الجائز, وهذا إ ثم منها وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

أما الشق الثاني فهو غير جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب المسلم العدل بخطورة الحمل على المرأة من بقائه, فيكون الاتفاق عليه غير مشروع,ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا, لأنه معصية,ولا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

"الطاعة في المعروف "

ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق, بل الإثم في إيفائها به, وفى أمر زوجها لها به.

وخلاصة الإجابة أن المرأة إن كانت قد تسببت في حصول الحمل وتعمدته تكون قد أخطأت,لمخالفتها ما وعدت به,وفي الحديث:

"آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر" رواه الشيخان عن أبى هريرة مرفوعاً,

وأنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيء عليها, وأن الزوجين قد جانبا الصواب فى اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه,وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك,ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك إن أصر وأمرها.وليعلم كل منهما أن الحمل رزق من الله رزقه,وهو المتكفل له وال مربى له لأنه رب العالمين,وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه, قال تعالى

{فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء:19].

وليقف كل إنسان عند قدره,ولا ينازع ربه ولا يغالبه؛ لأن الله تعالى لا غالب له,والأقدار ماضية,فلتمضي برضا نفوسنا خير لنا في الأولى والأخيرة.

السؤال: زوجتي تأخرت عنها الدورة الشهرية لمدة 14يوم,وعملنا اختبار حمل ووجدنا أنها حامل,وهي تتعب كثيرا بسبب الحمل,وسألنا بعض العلماء عن أخذ دواء لإنزال الدورة فقالوا: إنه مادام لم يتم أربعون يوماً فلا حرمة في هذا فما رأيكم ؟أرجو الإفادة

الجواب:

اختلف الفقهاء في هذا.فالمالكية قالوا: قبل الأربعين يوما يجوز إنزال الحمل بهذه الصفة؛ما دام المرأة تتعب في صحتها وحملها,وكذا يؤثر هذا على صحتها و و على حياتها والشافعية عندهم أربعة أشهر في قول.ولكن جماهير العلماء على أن ذلك كله حرام.فالمسألة مردودة إلى مدى تعب المرأة.

إذا كانت المرأة ستتأثر صحتها جداً بهذا فيمكن إزال الجنين مراعاة لحياة الأم وصحتها.

إذ لم يكن كذلك فالأولى أن تتركه؛فإن ذلك من رزق الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الولد قرة عين لها.

كفارة إسقاط الجنين.

السؤال: أبلغ من العمر خمسة وسبعين عاماً وعمر زوجتي خمسة وستون عاماُ.ومنذ أكثر من أربعين عاما كان عندنا أربعة أولاد(ثلاث بنات وولد) وحملت زوجتي بعد ذلك واضطرت إلى إسقاط الجنين في شهرين تقريبا منذ بدء الحمل لرغبتها في تربية أولادها على الوجه الأكمل.وصحا ضميرها الآن عن هذا العمل ونريد أن نعمل حكم الشرع في الكفارة عن إسقاط هذا الجنين والخروج من هذه المشكلة ؟

الجواب:

كفارة الإجهاض قبل نفخ الروح أي قبل بلوغ الجنين مائة وعشرين يوماً

صيام شهرين متتابعين على ما ذهب إليه الفقهاء وذهب الأحناف إلى أنه لا كفارة في الجنين لم يستبن شيء من خلقه.

الرضاع والنسب.

السؤال:نحن شقيقان ولنا زوجة أب.وابني رضع من زوجة أبى إلى أن فطم فهل يجوز له الزواج من أبنة أخي.أي ابنة عمه؟ علماً بأن المخطوبة لم ترضع من زوجة أبى ولم يجتمعا على ثدي واحد.فهل يجوز لأبنى الزواج من بنت عمه أم لا؟

الجواب:

المقرر شرعا أنه يحرم من النسب متى تم الرضاع في مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به إذا بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها سواء من رضع معه أو من هم قبله أو بعده إخوة وأخوات لها من الرضاع وصار زوجها أبا من الرضاع لمن أرضعته إذا كان اللبن نزل منها بسببه.وقد أختلف الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم فذهب الأحناف والمالكية ورأى الأمام أحمد أن قليل من الرضاع وكثيرة في التحريم سواء.وذهب الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات في مدة الرضاعة سالفة الذكر.

ومن المنصوص عليه فقها أن كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى في مدة الرضاع وهى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة وثبت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل رضاعة أو بعده وكذلك ثبت أخوته لأولاد الرجل الذي نزل اللبن بسببه والمولودين من غير المرضعة ولأولاده من الرضاعة.

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال:

لا يجوز شرعا لابن السائل أن يتزوج من ابنة عمه لأنها صارت بنتا لأخيه من الرضاع وذلك طريق لبن الفحل.

العقيقة السؤال: إن كان المولود ذكرا فمن المعروف أن العقيقة تكون بخروفين.فهل لمن لا يملك وقت العقيقة ثمن الخروفين ويملك ثمن واحد فقط أن يضحى بواحد وحينما يتيسر الحال يضحى بالخروف الثاني ؟ أرجو الرد مع الدليل وأقوال العلماء إن وجدت.

الجواب:

العقيقة شرعا هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أم أنثى,وهي سنة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وروى أصحاب السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

"عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا "

ويكون الذبح في اليوم السابع وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام إلى البلوغ.

والشافعية والحنابلة على أن المشروع والأفضل أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة؛لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

(عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أحمد والترمذي وصححه,

فإذا لم يتيسر فيجوز أن يذبح عن الولد شاة واحدة.

بينما يرى الحنفية والمالكية أن المشروع عن الذكر والأنثى شاة واحدة؛استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مع الحسن والحسين عليهما السلام,مع أنه جاء في بعض روايات الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم عق عنهما كبشين كبشين,ورواية الكبش محمولة على أنة صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك لبيان جواز الاقتصاد على الكبش الواحد عن الغلام وأن أصل السنة بذلك ويجزئ عنه؛تخفيفا على الأمة ورفعا للحرج عنها.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في عائشة رضي الله عنها:

(عن الغلام شاتان مكافئتان )

حملة بعض الرواة والشراح على أنهما تذبحان في وقت واحد أو أن إحداهما تذبح في مقابلة الأخرى,والراجح أن المقصود التساوي والتقارب في السن والحسن,وأنه لا مانع من ذبح إحدى الشاتين في وقت وأرجاء الأخرى حتى يتيسر الإتيان بها وذبحها,وعلى ذلك وجه بعض العلماء الاختلاف في الروايات بين كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن كل من الحسن والحسين عليهما السلام بكبش أو كبشين.

قال الملا على القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ":

والحديث يحتمل أنه لبيان الجواز في الاكتفاء بالأقل,أو دلالة على أنه لا يلزم من ذبح الشاتين أن يكون في يوم السابع فيمكن أنه ذبح عنه في يوم الولادة كبشا وفى السابع كبشا وبه يحصل الجمع بين الروايات, أو عق النبي من عنده كبشا وأمر عليا أو فاطمة بكبش آخر فنسب إليه أنه عق كبشا على الحقيقة وكبشين مجازا, والله أعلم ".