ما هو رضاع الكبير وهل يوجد حديث رضاع الكبير في صحيح البخاري وهل هو صحيح؟

إتيان الزوجة بغير رضاها:

السؤال: ما الحكم الشرعي في إتيان الزوجة بغير رضاها م العلم بأنه ليس لديها مانع من الجماع سوى قولها: ليس لك الحق إلا إذا كان لديها رغبة في الجماع وأن هذه الزوجة أقامت قضية طلاق على أنه اغتصبها. فهل إتيان الرجل زوجته بغير رضاها يعد اغتصاباً في الشريعة الإسلامية تستوجب بسببه الطلاق ؟ وهل الزوجة التي تطلق بسبب ذلك تعد آثمة ؟ وهل من الشريعة أخذ الولد من الوالدة إذا ضربه تربية كتركه للصلاة أو زجره بسبب يستوجب ذلك.

الجواب: من الواجب على الزوجة أن تطيع زوجها وتتحمله قدر استطاعتها طالما أن الزوج لم يأمرها بشيء فيه معصية – حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وإذا أراد الزوج أخذ حقه الشرعي من زوجته فليس من حقها أن تمتنع عنه ما دام ليس عندها عذر شرعي يمنعها من ذلك وإذا كان مثل هذا التصرف من الزوج يسبب للزوجة ضرراً حقيقياً فإن من حقه أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر الذي يلحقها من هذا التصرف إذا ما ثبت ذلك أما القاضي المختص.

ومن حق الوالد أن يؤدب ولده وأن يربيه التربية الدينية السليمة وإن أدي ذلك إلى ضربه تأديباً وتعليماً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

(مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) رواه أبو داود.

ولا يحق للزوجة أن تعترض وتمنع زوجها من ضرب ولده ما دام يضربه للتأديب والتعليم فإذا كان يضربه لمجرد القسوة أو بدون ذنب يقترفه الولد فمن حق الأم أن تعترض وأن تنبه زوجها في حكمة وموعظة حسنة إلى هذا الخطأ.

الرضاع من الزوجة:

السؤال: ما الحكم إذا كان الزوج أثناء المداعبة مع زوجته يرضع منها مثل الطفل, وتكرر ذلك مع كل مولود لهما, فما حكم زواجهما؟ وما حكم الأولاد الذين كان يرضع معهم أبوهم؟

الجواب: من المقرر أن الرضاع المحرم باتفاق الفقهاء هو ما كان في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة وهو ما كان للغذاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

(الرضاع من المجاعة) رواه البخاري.

وجمهور الفقهاء على أن رضاع الكبير لا يحرم بقول الإمام بن رشد في ذلك, واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين, واختلفوا في رضاع الكبير فقال مالك وأبو حنيفة, والشافعي, وكافة الفقهاء لا يحرم رضاع الكبير وهو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم وهو مذهب عائشة ومذهب الجمهور وهو الراجح والمختار للفتوى لقوة أدلته.

وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن شرب الرجل اللبن من ثدي زوجته لا يحرمها عليه شرعاً وليس عليه كفارة في ذلك ولكنه ينبغي عليه أن يتعفف عن ذلك لأن هذا الأمر غير مستحب شرعاً.

الشكوى للأم:

السؤال: السلام عليكم هل الشكوى من الزوج حتى لو كانت للأم حرام أو حلال – أحياناً عندما تتضايق المرأة من زوجها وتخرج عن شعورها تتكلم مع أمها فتشعر براحة ؟

الجواب: الشكوى من الزوج مكروهة؛ لأن ذلك يبين أمرين:

أن الزوجة متبرجة من الزوج.

أن الأم لا تفهم الفهم الصحيح للوقائع فتدخل بحنانها على البنت فالأمور تختلط أكثر؛ فلذلك هي ليست حراماً ولكن مكروهة؛ بمعنى أنها تأخذ ثواباً عندما تصبر على زوجها وتحل مشكلاتها معه, ولذلك رأينا البيوت التي حفظت فيها المرأة أسرار الأسرة ولم تخرج هذه الأسرار للأم والأخت والجارة والصديقة؛ وجدنا أنها فعلاً تحل مشاكلها وتتعلم كيف تحل مشاكلها.

ولكن الشكوى مباحة؛ لأن يمكن أن يصل الحال بينا في الأسرة إلى أن نحتاج إلى معونة خارجية وخبرة خارجية مثل مسألة الحكمين

{فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}[النساء:35].

إذن الأمر مباح, ولكن متى ؟

عندما تصل الأمور إلى غاية الانسداد وغاية الاحتياج إلى المعونة من الخارج.

أما ما دمنا في نطاق الأسرة قادرين على أن نحل مشاكلنا سوياً؛ فينبغي علينا أن نفعل ذلك.

السؤال: أن شاب أسكن في أوربا وقد قمت منذ ستة أشهر بالزواج من فتاة وهي حامل الآن, اتفقنا على أن تأتي معي للعيش في أوروبا حتى نتمكن من العيش فيها إن شاء الله. وحدث ذلك, ولكن حدث خلاف بيننا عادت على أثره إلى بلدها دون مشورتي وعندما ذهبت إليها فوجئت بأنها قد خلعت الحجاب وعادت سافرة كما كانت قبل الزواج. أرجو منكم نصيحتي. وما هو الحكم الشرعي تجاه زوجتي وهي تصر على الطلاق وأنا لا أرغب فيه. أرجو الإفادة.

الجواب: نحن نعمل على الإصلاح نحن ننصح هذا الأخ مرة بعد مرة أن يُدخل من الحكماء من له تأثير عليها وعلى أسرتها للإصلاح أو صلاح الحال فلعل ذلك صدر منه نتيجة لظروف ما, فلعله صدر منه بعض الأشياء أغضبتها فعليه أن يتفقد نفسه أولاً ويحاسب نفسه على هذه الأشياء محاولاً الإصلاح.

فإذا لم يكن فالطلاق شرعه الله عز وجل؛ لأن الحياة لا ينبغي أن تستمر في مشاكل وعرك,

{وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًا مِّن سَعَتِهِ} [النساء:130]

فننصحه أن يستمر في الإصلاح على قدر المستطاع, فإذا تعذر من كل وجه فليذهب كل طرف إلى حال سبيله بالمعروف.