هل يجوز للزوجة التصرف في مالها وراتبها دون إذن زوجها وهل للزوج حق في مرتبها؟

الملكية بين الأزواج في الإسلام سؤال: هل المرأة في الإسلام ملكية خاصة وذمة مالية مستقلة وهل لها الحق في البيع والشراء وسائر المعاملات المالية الخاصة بملكيتها دون الرجوع إلى زوجها أو بعيدا عنه؟

الجواب:

للمرأة في الإسلام ذمة مالية مستقلة عن غيرها من الناس سواء كان الزوج أو غيره ولها ملكية خاصة ومن حقها البيع والشراء وسائر المعاملات المالية دون قيد الرجوع للزوج أو غيره في إجازة تصرفاتها مادامت تتمتع بكامل أهليتها في المعاملات المالية.

نظام الملكية بين الأزواج في ضوء الشرع الإسلامي؟

الجواب:

إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة أمام القانون في جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك المرأة المتزوجة أو غير المتزوجة، فالزواج يختلف في الإسلام عنه في قوانين معظم الأمم الغربية.

ففي الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية ولا أهليتها في التعاقد ولا حقها في التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتها،

ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ولرهن وهبة ووصية، ومحتفظة بحقها في التملك مستقلة عن زوجها فالمرأة لها ذمة مستقلة ولها حرية التصرف في ثروتها الخاصة بها، إذ لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة فلا شأن للزوجة بما يكسبه الزوج أو بدخله أو ثروته، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها فهما في شئون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما.وعقد الزواج لا يرتب أي حق لأي منهما قبل الآخر في الملكية والثروة أو الدخل وهذا ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية وما أخذ به القانون المصري للأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم المصرية.

راتب الزوجة إذا كانت تعمل سؤال: هل من حق الزوج أن يأخذ من راتب زوجته بدعوى أن راتبها كله من حقه ؟أو أن يجبرها على المساهمة بجزء من راتبها في النفقات اللازمة للأسرة؟

الجواب: من المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بأذن زوجها فإذا خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس في منزل الزوجية وقد قال تعالى

{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا} [النساء:34].

ولا يقدح هذا في الحق المقرر للمرأة في العمل المشروع وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت بالغة غافلة، لأن الزوجة بعقدها للنكاح قد التزمت بواجبات شرعية تجاه أسرتها لا يجوز لها التفريط فيها،وقد قدمها الشرع على النوافل حتى جعل من حق الزوج أن يمنع زوجته من صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة.

فإذا أذن الزوج لزوجته في العمل صراحة أو ضمنا جاز لها ذلك، والإذن الصريح يتمثل في أن يعلم زوجته به، والإذن الضمني أن تعمل دون اعتراض منه أو يتزوجها عالما بعملها.

وكما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت فان الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة من الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزام عليها في هذا العمل ألزمت به نفسها قبل الزواج فإن الزوج لا يملك حينئذ منعها منه,وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت أجرت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت, لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخها ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك.

وهذا المعنى هو الذي أخذ به القانون عندما قيد هذا الحق للزوج وجعل من إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنا ملزما للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقا مكفولا لها فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تعد ناشزا ولا تسقط نفقتها لأنه رضي بهذه الصورة من الاحتباس واسقط حقه فيما زاد عليها, إلا إن كان عملها هذا منافيا لمصلحة أسرتها أو مشوبا بإساءة استعمال هذا الحق – حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920م (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 م ) على انه: "لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها – في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه" أ هـ, وهذا الذي استقرت عليه المحاكم الشرعية.

ومن المعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف وأن لولي الأمر تقييد المباح وله أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققا للمصلحة والعمل بذلك حينئذ واجب والخروج عنه حرام لأنه من قبيل الافتيات على الإمام.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كانت الزوجة قد انتظمت في العمل مباح بإذن زوجها الصريح أو الضمني – على ما سبق بيانه – ولم يكن هذا العمل منافيا لمصلحة أسرتها أو مشوبا بإساءة استعمالها لهذا الحق فلا حق له حينئذ في مرتبها وليس له أن يجبرها على المشاركة في مصاريف البيت بغير رضاها، لان لها شخصيتها وذمتها المالية المستقلة فإن لم تكن قد عملت ولم يكن قد أذن لها في العمل بعد واردا أن يجعل إذنه مقابل شيء من دخلها فله ذلك فإن أبت فله الحق في عدم الإذن لها.

سؤال: هل يجوز للزوج اعتبار مرتب زوجته التي كانت تعمل قبل الزواج واستمرت في عملها بعده حقا له والمطالبة بمعرفة كل أوجه النفقة التي تنفق فيها الزوجة راتبها ؟ وهل يجوز للزوج التقصير في النفقة لأن الزوجة لها مرتب تستطيع منه الإنفاق على نفسها؟

الجواب: للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته،وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها فليس للزوج أن يطالب زوجته براتبها أو بجزء منه وذلك لان هذا الراتب من مالها الخاص ولها حرية التصرف فيه.

وليس للزوج أن يقصر في النفقة بدعوى إن لزوجته راتبا تنفق منه على نفسها وذلك لأن نفقة الزوجة واجب على زوجها حتى ولو كانت أغنى منه مالا.

إخفاء الدخل عن الزوجة سؤال: هل يجوز إخفاء دخله عن الزوجة مع العلم انه يكفى كل طلباتها وطلبات بيته؟

جواب:

للإنسان حرية التصرف في أمواله ما دام كامل الأهلية وله الحرية كذلك في إظهار أو إخفاء ما يمن الله به من دخل ما دام أن دخله حلال لأنه هو – بالدرجة الأولى – المسئول عن دخله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: ما دام الزوج يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته كما هو واضح من السؤال، فلا وزر عليه إن أخفى دخله عن زوجته أو غيرها.

إخفاء ما تنفقه الزوجة من مالها عن زوجها سؤال:

الجواب:

3- اعمل بوظيفة مرموقة ومتزوجة من رجل له أربعة أولاد من زوجته المتوفاة وليس لدى أولاد منه ولا توجد موانع صحية أو مرضية من ناحيتي وهو يأخذ حاليا نصف راتبي 500جنيها شهريا مع العلم أنني أتكفل بكل مصاريفي ولا اكفله أية مصاريف على الإطلاق.ودائما يقول أن مرتبي كله من حقه. فهل من حقه أن يأخذ مرتبي لمصروف البيت عليه وعلى أولاده؟ والدي ووالدتي في رحمة الله تعالى ولى أخت آنسة ولا تعمل وتعيش بمفردها وأساعدها بمبلغ زهيد من النصف الباقي من المرتب وهو يعترض على هذا.فهل هذا من حقه ؟ يمنعني من الذهاب إلى إخوتي وزيارتهم إلا مرة كل أسبوعين.فهل لو ذهبت بدون معرفته حلال أم حرام؟

الجواب:

أولا: من المقرر شرعا أن للزوجة ذمتها المستقلة ولها حرية التصرف في مالها وراتبها من وظيفتها ملك لها وليس للزوج أن يطالبها بإنفاقه في منزل الزوجية إلا باختيارها ورضاها طالما أنه لم يشترط عليها وقت زواجه بها مساهمة معينة في منزل الزوجية وبناء على ذلك فليس من حق الزوج أخذ مرتب الزوجة ولا أي شيء من أموالها وممتلكاتها إلا باختيارها ورضاها، لكن يجوز للزوجة أن تساعد أختها أو ذويها بما تشاء من راتبها.

ثانيا: طالما أن الزوج يسمح لزوجته بزيارة إخوتها ولو مرة كل أسبوعين فإنه لا يجوز لها زيارتهم مرة أخرى إلا بإذنه وعلمه إلا إذا دعت الضرورة لزيارتهم على استمرار المودة والسكينة داخل الأسرة.