هل الشبكة جزء من المهر وما حكم رؤية الخاطب لشعر مخطوبته؟

الشبكة من حق الخاطب أم المخطوبة هل الشبكة من حق الخاطب أم المخطوبة؟

وهل يتغير الحكم بتغير الطرف الذي صدر منه الفسخ؟

الجواب:

إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين: فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعاً: أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئاً، وللخاطب استرداده،

أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته: فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى:

{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} (الأعراف: 199)،

وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه:

"ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء" أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما،

فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئاً من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج وليس للمخطوبة منها شئ، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

إخفاء العيوب عن الخاطب السؤال: ما الحكم في فتاة تبلغ من العمر اثنتين وعشرين سنة، ولدت وصدرها الأيمن أصغر من الأيسر وظهر ذلك جيداً عند البلوغ. أشار الأطباء المتخصصون إلى إجراء عملية إصلاح حتى يتساوى الصدران وتمت العملية. طلبت الفتاة من أبيها أنه إذا تقدم شاب لخطبتها يجب إعلامه بالموضوع قبل الإجراءات الرسمية للخطوبة والإعلان، فتقدم شاب من عائلة ملتزمة بالدين ويحمل هو نفس المظهر، تم اللقاء الأول في المنزل وقبل كل طرف الطرف الآخر، أظهر الشاب الرضا التام والفرحة، أخبرته اليوم التالي حسب إلحاح ابنتي بما عندها وقصة الجراحة، تراجع الشاب على الفور مما أصاب البنت بإحباط شديد.

والسؤال: هل يجب أن يعلم المتقدم للخطبة بالأمر من باب حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

من غشنا فليس منا؟

أم لا يلزم ذلك مع العلم بأن العيب الذي بها لا ينقص من وظيفتها الفسيولوجية نهائياً؟

الجواب:

طالما أن الجراحة قد تمت بنجاح وأنه ليس هناك نقص في الوظائف الفسيولوجية بعد إجراء هذه الجراحة فلا داعي لإخبار من يتقدم لخطبة ابنتك بذلك ولا يعد ذلك غشاً منك فهذه حالة مرضية وتم علاجها خاصة وأن صغر أحد الصدرين عن الآخر لا يعد من العيوب التي تؤثر في عقد النكاح.

هل يجوز للخاطب أن يرى شعر مخطوبته؟

أنا مخطوبة ومحجبة والخاطب يريد أن يرى شعري. فما هو الحكم الشرعي في هذا؟

الجواب:

بالنسبة لرؤية الخاطب للمخطوبة هناك سعة فقهية، ولا حرج عليها شرعاً أن تجلس مع خاطبها في حدود الأسرة بما يراه المحارم؛ فلا حرج من ذلك؛ لأنه وضع جائز شرعاً.

ومن حقه أن ينظر إليها، وأن ينظر إلى ما يديم العلاقة بينهما ويفتح سبل المحبة بينهما.

فلا حرج على الفتاة المحجبة أن تكشف عن بعض شعرها، أو أن تظهر أمام الخاطب بالزى الذي تظهر به أمام محارمها في إطار الأسرة وفي حدود المحارم.

ولا حرج في ذلك شرعاً، وللفقهاء أراء متعددة في هذا الجانب، وهذا من أيسر الأمور، فعليها ألا تتحرج في ذلك إن كان هناك نية صادقة للخطبة، وطالما هناك رغبة صادقة في الاقتران؛ لكن بعض الناس يتخذ من المرور على الأسر نوعاً من الدخول والخروج والفرجة. وهذا لا يجوز.

لكن إذا ألقى الله في قلب إنسان الرغبة في فتاة فلا حرج أن يراها بما يحببه فيها. والله أعلم.

"أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" [1].

فهل النظر المقصود هنا هو للوجه والكفين فقط؟

نقول: نعم، هذا رأي بعض الفقهاء؛ لكن هناك من الفقهاء من توسع في ذلك، وبالتالي فالقضية سهلة وليست مشكلة طالما هناك حرص من الطرفين على الاقتران [2].

ولكن بعض الفقهاء الآخرين استدل بالحديث الصحيح، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول:

"إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إليها فليفعل" [4]

وروي عن جابر أنه كان إذا ما أراد خطبة فتاة يترصد لها؛ حتى يرى ما شاء منها. يعني ليس الشعر فقط. وهذا مذهب ابن حزم.

وبعد: نحن الآن في عصر يختلف عن ذي قبل، فهو عصر يحتاج إلى نظرة أخرى في هذا الشأن وما شابهه.

فالقضية بين الورع والجائزة؛ فإن ابتلينا بشئ من هذا فلنقلد من أجاز.

فالبنت تقول بأن الخطيب مصمم على أن يفعل هذا؛ لأنه رأى أنه لا يمكن أن يتم الزواج إلا بذلك حتى تهدأ نفسه.. أو كذا إلى آخره؛ ففي الحديث سعة في هذا، وفي آراء بعض العلماء المجتهدين سعة في هذا أيضاً.

فلا بأس من تقليد هذا في عصرنا الحاضر؛ حتى ولو لم يكن هو الراجح عند الأئمة الأربعة؛ لأنها تسال هنا ويقال لها كذا، وتسأل هنا ويقال لها كذا.

لنعلم أن هذا محل خلاف، وإذا ابتلى أحدنا بشئ فيه خلاف فليقلد من أجاز.