هل الخلع يعتبر طلاقاً وهل قائمة المنقولات من حق الزوجة في حالة الخلع؟

الخلع والنشوز:

السؤال: هل يعتبر الخلع صورة من صور نشوز الزوجة خاصة أن القاضي لا يتحقق من صدق ادعاءها ويأخذ بقولها الظاهر, وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم"

المختلعات بالمنافقات"؟

وهل يحق لها نفقة عن مدة التقاضي السابقة للفصل في دعواها والتي تركت فيها منزل الزوجية بدون مبرر شرعي؟

الجواب: الخلع شرعا هو حل الزوج عقدة نكاحه من زوجته بصيغة مقاربة بخلع أو طلاق مقابل عوض منها. وهو مشروع عندما يشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق لخشيتها أن لا تقيم حدود الله في علاقتها بزوجها لقوله تعالى:

{وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة:229]

أما نشوز الزوجة فهو عدم طاعتها لزوجها وامتناعها عن أداء حقوقه تجاهها وتعاليها عما أوجب الله عليها من الطاعة ولا تستحق الزوجة نفقة في مدة نشوزها.

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: أولا: فإن الخلع ليس نشوز وإنما هو حق مقرر للزوجة عندما تكره الحياة الزوجية ولا تستطيع أن تقيم حدود الله مع زوجها.

ثانيا: أن المقرر شرعا أن النفقة على الزوجة تكون مقابل طاعتها واحتباسها بمسكن الزوجية لمراعاة حقوق زوجها, وما دامت أنها قد تركت منزل الزوجية بدون مبرر شرعي في مدة التقاضي السابقة على حكم الخلع فلا تستحق نفقة عن هذه المدة شرعا.

حقوق الزوجة في حالة الخلع السؤال: ما هي الحقوق الشرعية والمالية في حالة طلب الزوجة الخلع من زوجها؟ وهل الشبكة تعتبر من الصداق فترجع إلى الزوج؟ وهل المنقولات الزوجية التي أعدها الزوج لعش الزوجية من ماله الخاص كمقدم صداق لزوجته ومدونة بقائمة الجهاز الخاصة بالزوجة تعتبر ملكا للزوجة أم أنها ترد للزوج عند الخلع علما بأن مقدم الصداق المدون في قسيمة الزواج مبلغ رمزي لا يتجاوز الجنيه الواحد تهربا من رسوم العقد؟

الجواب: الخلع من فرق النكاح المعتبرة شرعا وذلك لقوله تعالى:

{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }[البقرة:229].

وحديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقالت:

يا رسول الله والله ما أعتب على ثابت في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال:( أتردين عليه حديقته) قالت: نعم. قال:(يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقه).

رواه البخاري وأبو داود والترمذي وحسنه. فإذا حدث الشقاق بين الزوجين وتعذرت الحياة بينهما ورفض الزوج أن يطلق فإن الشارع الحكيم أجاز للمرأة أن تخلع نفسها من زوجها ولو كان ذلك عند الحاكم بشرط أن ترد الزوجة على زوجها ما دفعه صداقا إليها عاجلا وإعفائه من آجله سواء كان عاجله مالا أم جهاز أم ذهبا أم فضة أم غير ذلك وكذلك الشبكة تدخل ضمن الصداق الذي يرد للزوج حيث ثبت واستقر الأمر على أن الشبكة جزء من المهر, وسواء كان الصداق مدونا بقسيمة الزواج أم لا.

فما كان الزوج قد دفع أو سلم أو أعد عش الزوجية من ماله فإن كل ما دفعه الزوج وأنفقه على إعداد عش الزوجية أو سلمه للزوجة يعد هذا كله من مقدم الصداق الذي يرد من الزوجة إلى الزوج عند طلبها الخلع من زوجها.

وعلى ما تقدم وفي واقعة السؤال: فإن الزوج من حقه الحصول على كل ما قدمه للزوجة كمقدم صداق سواء كان مالاً أم جهازاً أم ذهباً (شبكة) وغيرها. وقد نصت المادة "20" من القانون رقم (1) لسنة 2000م على ما يلي: (للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلق فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه).

وعلى الزوجة أن تتقي الله تعالى وتراقبه ولا تركن إلى ما هو مدون بقسيمة الزواج من هامشية لمقدم الصداق فإن هذا لا يعفيها من المسائلة أمام الله عز وجل يوم القيامة. وعلى الزوج أن يثبت ما قدمه للزوجة من مقدم صداق بالطرق الشرعية الصحيحة لدى الجهات المعنية بذلك.

السؤال: حكم لي القضاء بمتجمد نفقة عن ثلاث سنوات لم يكن ينفق على فيها, ثم لاحقا أقمت دعوى خلع قضى به القضاء, فهل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد النفقة يسقط هذا المتجمد؟

الجواب: متجمد النفقة هو دين من الديون, والدين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء, والخلع المعمول به في القضاء المصري أخذاً من أقوال لبعض أهل العلم يتضمن تنازلا عن المهر: مقدمه ومؤخره, وعن المتعة, وعن نفقة العدة, ولا يتضمن تنازلا عن ديون الزوج لزوجته المختلعة منه, ومنها نفقة زوجته التي طالبت بها, وحكم المحكمة بمتجمد النفقة يعني أن الزوجة طالبت بها, وصارت في إطار الديون التي لا تسقط بمجرد الخلع, بل بالأداء أو بإبراء الزوجة قبل خلعه أو بعده.

وعليه فلا يُسقط الخلعُ الذي حكمً القضاء لك به متجمد نفقتكِ, إلا أن تُسقطيه أنتِ.

السؤال: زوجة طلبت الخلع من زوجها, وتنازلت كتابة عن جميع حقوقها المالية الشرعية, وصدر الحكم بتطليقها بناءً على ذلك, لكنها تطالب بنفقة متجمدة قبل الزوج, فهل تندرج هذه النفقة تحت مفهوم الحقوق المالية الشرعية التي تم التنازل عنها؟

الجواب: بما أن الزوجة قد تنازلت كتابة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وبما أن متجمد النفقة حق مالي شرعي فهو يندرج تحت مفهوم جميع الحقوق المالية والشرعية التي تم التنازل عنها. بالكتابة ويسقط بتنازلها كتابة كل حق مالي وشرعي للزوجة ويؤيد ذلك ما ورد عن الإمام أبي حنيفة – فيما يقوله الشيخ أبو زهرة – من أن الخلع بلفظ الخلع أو المباراه يسقط معه كل حق مالي قد ثبت بالنكاح فيسقط متجمد النفقة ويسقط مؤخر الصداق.

السؤال: ما حلك قائمة العفش في حالة الخلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟

الجواب: المعمول به في القضاء المصري – وعليه الفتوى – أن على المرأة المختلعة أن ترُد لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختياراً من آراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة.

والقائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدين لها عليه, فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقاً خالصا للزوجة: أختلعت أو لم تختلع, ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.

وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فيجب على الزوجة حينئذ أن تَرُد للزوج عند الخلع من تم النص عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذ عن كونه دينا إلى كونه عِوضاً للبُضع ومقابلاً للتسليم, فيجب رده عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.