هل يجوز صيام القضاء مع الست من شوال وما حكم صيام الحامل والحائض في رمضان؟

حكم صيام الحامل ما حكم صيام المرأة الحامل؟

الجواب:

إذا كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضرر يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام أما إذا خافت على نفسها من ضرر يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها.

السؤال: أنا سيدة حامل وقد أوصتني الطبيبة أن أفطر في شهر رمضان، وقد قمت بإطعام ثلاثين مسكيناً، فهل يجب على القضاء أيضاً، أو اكتفى بالفدية، علماً بأنني قد لا أستطيع الصيام أثناء إرضاع مولودي، وهذا يعني أن رمضان المقبل سوف يأتي قبل فصال المولود، فكيف أقضي ما فاتني من صيام؟

الجواب:

طالما أن الطبيبة المختصة قد أمرتك بالإفطار بسبب الحمل فلك أن تفطري ويلزمك القضاء بعد رمضان ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كنت قادرة على الصيام بعد وضع الحمل.

وقضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوباً موسعاً في أي وقت. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان فإن تأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضي ما عليها ولا فدية عليها إن كان التأخير بعذر أما إن كان التأخير بغير عذر فيلزمها القضاء والفدية.

وعلى ذلك فعلى السيدة التي أمرتها الطبية بالإفطار يجب عليها قضاء ما عليها في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان قضاءً متتابعاً أو متفرقاً وما دفعته من فدية لا يغني عن القضاء لقوله تعالى:

{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 184)

حيث إنها تستطيع الصيام في أيام أخر وهو دين لله في ذمتها ودين الله أحق بالقضاء.

صيام القضاء مع الستة من شوال بنية واحدة هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي أيام أفطرتها بسبب الحيض في الست من شوال، ويحصل لها أجر الست من الشوال؟

الجواب

يجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل عموماً، وقد ذكر الإمام النووي في المناهج: "وتحصل بفرض أو نفل آخر" [1] وقال جلال المحلي في شرحه على المناهج: "قال في شرح المهذب: فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين. (وتحصل بفرض أو نفل آخر) سواء نويت معه أم لا؛ لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وجدت بما ذكر، ولا يضره نية التحية لأنها سنة غير مقصودة خلاف نية فرض وسنة مقصودة فلا تصح" [2].

وأما بخصوص واقعة السؤال فقد ذهب السادة الشافعية إلى أن من يقضي رمضان في الست من شوال تبرأ ذمته بقضاء هذه الأيام من رمضان، ويحصل له أجر الصيام في شوال، ولكنه لا ينوي صيام الست من شوال وإنما ينوي صيام ما فاته من رمضان فقط، وبوقوع هذا الصيام في أيام الست يحصل له الأجر،فإن فضل الله واسع، وذلك لأن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصه:

" من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر" [3]

لم يخبر بأن صيام هذه الأيام بنية مخصوصة لأيام مخصوصة من شوال، وإنما تحدث عن مطلق الإتباع، وهيئة إتباع رمضان بست من شوال حاصلة فيمن نوى صيامهم نافلة، ومن نوى صيامهم كقضاء لرمضان.

وقد أفتى الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي – والد الشافعي الصغير الشيخ شمس الدين محمد رحمهما الله – بهذا في إجابة سؤال عن شخص عليه صوم من رمضان وقضاه في شوال: هل يحصل له قضاء رمضان وثواب ستة أيام من شوال وهل في ذلك نقل؟: "(فأجاب) بأنه يحصل بصومه قضاء رمضان، وإن نوى به غيره، ويحصل له ثواب ستة من شوال، وقد ذكر المسألة جماعة من المتأخرين" [4]

وبناء عليه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال؛ وذلك لما ذكر وقياساً على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض، أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد.

والله تعالى أعلى وأعلم.

كفارة الإفطار في رمضان وكيفية القضاء حملت في شهر رمضان وكان يتحتم على الإفطار في الحمل وأيضاً فترة الرضاعة، لخوفي على الطفل، ثم قيل لي ممكن أن تعطي للمساكين عن كل يوم خمسة جنيهات، ففعلت هذا، وبعد ذلك أتي بعض الناس وقالوا لي: لابد أن تصومي ما أفطرته من أيام؟

الجواب:

أما عن صوم الحامل: فهي عليها صوم؛ لأنها كانت خائفة على الولد؛ وهي قد أخرجت الفدية فعلاً، ولذلك فعليها أن تحسب أكثر الأيام التي عليها وتصوم – مثلاً – كل يوم أثنين وخميس، ونحن عندنا (52) أسبوعاً في السنة، لو المرأة صامت الاثنين والخميس، ممكن جداً في خلال سنة أن تصوم (100) يوم؛ يعني لو كانت أفطرت (3) رمضانات فتستطيع أن تقضيهم في سنة واحدة ببساطة وبرفق، وصيام الاثنين والخميس شائع بين الناس؛ إذا هي عليها الصوم ولا تكفي الفدية فقط؛ لأنها أفطرت خوفاً على الولد.

أريد أن أستفسر عن حكم إفطار المرأة في رمضان بسبب عذر مثل: نزول دم الحيض، أو حضور الزوج من السفر، هل كفارته أن أخرج عن كل يوم (5) جنيهات لإطعام مسكين، فهناك أناس قالوا لي: لا يجب أن أصوم اليوم الذي علي، وهل علي الكفارة؟

الجواب:

هناك قضيتان: الأولي: أنها أفطرت في الحيض، وهنا لابد أن تفطر؛ فالمرأة إذا حاضت تترك الصلاة، وتترك الصيام، ويحرم عليها أن تصلي وأن تصوم، فإذا قضي رمضان ينبغي عليها أن تقضي هذا، ولا تصلح هنا الكفارة إلا إذا عجزت؛ يعني أصيبت – لا قدر الله – بالمرض ولم تستطع الصيام، وهي هنا في حالتنا تلك الحمد لله هي في صحة وفي قدرة على الصيام، إذا لابد عليها من القضاء، وكما ذكرنا من قبل أنها تقضي ما عليها قبل رمضان الذي يأتي.

ولنفرض أنها لم تقض ما عليها قبل رمضان الذي يأتي – أو أنها لم تقض ما عليها لخمس أو ست أو سبع سنوات أو عشر سنوات، ولم تكن تعرف أن الحائض عندما تفطر في رمضان تقضي؟.

إذا: عليها أن تقضي من الآن مني بلغت ومتى أتاها الحيض، وذلك بأن تحسب قدر هذا الحيض، وتحسب كم سنة صيام عليها، ولا كفارة عليها في هذه الحالة؛ لأنها كانت تجهل الحكم.

إنما التي لا تجهل الحكم فكلما مر عليها رمضان يصبح عليها عن كل يوم كفارة، يعني أفطرت (5) أيام فلا بد أن تقضيهم قبل رمضان القادم، وإذا جاء رمضان وقصرت ولم تفعل يصبح عليها صيام (5) أيام وإطعام (5) مساكين، وإذا جاء رمضان الذي بعده إذن عليها (5) أيام لا تزيد، ولكن عليها إطعام (10) مساكين، وهكذا.

أما إذا كانت لا تعرف الحكم فليس عليها شئ من الكافرات هذه، وعليها أن تقضي ما في ذمتها من صيام فقط.

القضية الثانية: بل المصيبة الثانية؛ أن زوجها عندما جاء من السفر أفطرت من أجله؛ يعني من أجل أن يتصلوا ببعض؛ لأنه في الصيام يحرم على المرأة والرجل الجماع، ولكن في هذه الحالة ولضعف بشرى حدث هذا، هي أفطرت من أجل هذا، واعتبرت أنه لا شئ في ذلك. وهذا ليس عذراً؛ لأنه جاء من السفر، والعودة من السفر ليس عذراً، وهذا الفعل حرام ولا يجوز.

إذا ماذا نفعل وقد حدث هذا؟

نقول: عليها صيام يوم عن كل يوم أفطرته؛ يوم واحد فقط، أما الزوج فهو الذي عليه كفارة.

عند الشافعية: الزوجة ليس عليها إلا يوم واحد حتى ولو كان بإرادتها!

حتى لو كان بإرادتها!.

حتى لو كانت هي التي دعته إلى ذلك!.

إذا: المرأة ليس عليها إلا قضاء يوم واحد، والتوبة؛ لأن الذي فعلته حرام وهو مفطر؛ لأنها أدخلت شيئاً في جوفها وهذا مفطر، وليس عليها إلا يوم واحد.

ولكن هل هذا يعني أنه لا تثريب عليها، وما فعلته جائز ونفعل مثله؟

لا، ما فعلته كبيرة من الكبائر، ولكن قد يعفو الله عنها؛ لأنها لا تعلم الأحكام الشرعية.

لكن نحن نتعلم الآن ونقول: إن المرأة عندما يأتي زوجها من الخارج لا تفطر؛ لأنه في الليل بعد المغرب يحل لهما هذا الاتصال؛ قال تعالى:

(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الَّرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) (البقرة: 187)

لكن في النهار يحرم الطعام، ويحرم الاتصال الجنسي بكل طرقه، ولو حصل يصبح على الرجل (60) يوماً، وعلى المرأة يوم واحد فقط.

وهذا يطرح سؤالاً وهو: هل هذا باتفاق الفقهاء؟.

لا، ليس باتفاق الفقهاء؛ هذا عند الشافعية، لكن بعض المذاهب الأخرى تقول: إن على المرأة أيضاً أن تصوم (60) يوماً أيضاً، وهنا نطلب من هذه الأخت.

أولاً: التوبة والاستغفار.

ثانياً: أن لا تعود لمثل هذا أبداً.

ثالثاً: أن تقضي الأيام التي كانت عليها من غير كفارات، سواء كانت هذه الأيام أيام الحيض وهي حلال لها أن تفطر فيها، بل يجب عليها أن تفطر وهو المناسب، وهو المأمور به شرعاً، أو كانت أفطرت بسبب الخطأ الذي وقعت فيه، وظنت أن الزوج عندما يأتي ينبغي عليها أن تفعل ذلك.

السؤال: اضطررت للإفطار في ستة أيام خلال شهر رمضان بسبب الدورة الشهرية، فهل يجوز قضاؤها حتى شهر شعبان من العام التالي؟ ومتى يتم القضاء؟

الجواب:

من المقرر شرعاً أن الحيض من الأعذار الشرعية التي لا يصح معها الصوم، ويجب على المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها بإجماع الأمة، ولا يجوز مخالفة ذلك، ولا يجزئ القضاء في الأيام التي نهى عن صومها كيوم العيد.

ويستحب لمن عليها قضاء أن تعجل به لتبرئ ذمتها.

ويجوز تأخير القضاء – وإن كان خلاف المندوب.

وإذا بقى على دخول الثاني أيام بقدر ما عليها من رمضان الأول، وجب عليها القضاء على الفور؛ حتى لا يدخل عليها رمضان وفي ذمتها قضاء لم تؤده، فإذا حدث ذلك؛ فإنها تصوم رمضان الحاضر وتقضي بعد ذلك ما عليها من رمضان السابق، وتجب عليها الفدية بأن تطعم عن كل يوم مسكيناً وبهذا قال جمهور الفقهاء.

تقبيل الزوجة في نهار رمضان ما حكم تقبيل الزوجة في الصيام

الجواب

تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروه للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لما قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حراماً إن غلب على ظنه أنه ينزل بها، ولا يكره التقبيل إن كان بغير قصد اللذة كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه، لحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:

"كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه" متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله، فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود.

حكم الجماع في نهار رمضان رجل جامع زوجته في نهار رمضان – ما الحكم وهل الزوجة عليها شيء؟

الجواب:

الحكم أن عليه الكفارة الكبرى؛ عليه صيام شهرين متتابعين الشهران المتتابعات يستحسن أن يختارهما متصلين، يعني مثل: محرف وصفر أو صفر وربيع أول – وربيع ثان وهكذا، يعني لا يأخذ شعبان مثلاً؛ لأن شعبان بعده رمضان سيقطع الكفارة، وسيقطع الكفارة عيد الفطر الذي يجب علينا أن نفطر فيه، لكن لو فعل ذلك تنقطع الكفارة، ويستطيع أن يصوم شعبان وشوال وأول يوم من ذى القعدة حتى يتم الشهرين كاملين؛ لأنه سيصوم رمضان عن رمضان وسيفطر عن عيد الفطر كما أمر الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم)؛ فقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن صيام خمسة أيام: عيد الفطر، وعيد الأضحى [5]، وثلاثة أيام التشريق [6].

وفي حديث آخر: عن ستة أيام، وأضاف لهم: يوم الشك [7].

إذا: يختار شهرين متتاليين حتى يخرج من خلاف الفقهاء ويصوم، والزوجة ليس عليها شئ من هذه الكفارة الكبرى؛ لأن الأعرابي عندما جاء لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسأله عن أنه واقع زوجته في رمضان، فشرح له الكفارة ولم يسأله عن زوجته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ "قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال: "هل تجد ما تعتق به رقبة؟ "قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ " قال: لا، قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر فقال: "تصدق بهذا " قال: على من؟! فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحكك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: " أذهب فأطعمه أهلك" [8] فالزوجة سواء وافقته أو لم توافقه، سواء كانت راضية بذلك أو لم تكن راضية، وسواء كانت مفطرة في نفسها أو لم تكن مفطرة، عاصية أو لم تكن عاصية، مسافرة أو لم تكن مسافرة، لا شيء عليها من الكفارة، ولا نسألها كما لم يسأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذلك الأعرابي.

والأصوليون يقولون: إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. ووقت الحاجة إليه عندما جاء الرجل يسأل أنه جامع زوجته؛ إذا الزوجة جامعته أيضاً؛ ولذلك لا بد أن نسأل عن الطرفين إن كان الشرع قد رتب على الزوجة أي كفارة أو أي طريقة للتوبة، ولكن هذه الزوجة ينبغي عليها أن تقضي ذلك اليوم يوماً واحداً، أما الرجل فيجب عليه أن يكفر (60) يوماً.

استخدام العطور والماكياج في رمضان

هل يجوز للمرأة أن تستخدم الروائح والعطور وتضع المكياج في شهر رمضان؟

الجواب:

لا بأس أن يمس الصائم شيئاً من الطيب خاصة ما يحتاج إليه أو تعود عليه من وضع شئ من الروائح الطيبة في يديه أو ملابسه.. وكذلك تطيب المنزل بالبخور أو المعطرات، فهذا لا شئ فيه.. ويجوز للمرأة أيضاً في نهار رمضان الزينة الخفيفة المعتدلة إذا كانت في حدود التكحيل أو الأدهان ببعض الدهون الطيبة، كالخضاب في اليد والأصابع، أو ما يقوم مقام الخضاب مما هو مستعمل في أنواع الزينة الحديثة بشرط ألا تتبرج بهذه الزينة وألا تكون فاتنة للناس وألا تخرج عن حد الاحتشام والعفاف والستر الذي هو الأصل في شأن المرأة المسلمة.

عل كل: هذه الأمور ليست أكلاً ولا شرباً ولا تبطل الصوم.

الصيام والجنابة السؤال: في حالة الجماع بين الزوجين بعد إفطار رمضان في بعض الأوقات بعد انتهاء الجماع يأخذنا النعاس حتى الصباح دون غسل فيؤذن الفجر ونحن جنب فهل هذا يفسد الصيام؟

الجواب:

لا مانع شرعاً من الجماع بعد الإفطار في رمضان وإن غلب النعاس على الزوجين بعد الجماع حتى أذان الفجر وأصبحا على جنابة؛ فإن هذه الجنابة لا تفسد الصيام، وعليهما الإسراع بالإغتسال حتى يتمكنا من الصلاة وقراءة القرآن.

الصيام والحيض

الجواب:

الفدية الواجبة بسبب إفطار أربعين يوماً

ما هي قيمة الفدية الواجبة بسبب إفطار أربعين يوماً من رمضان هي مجموع أيام فترة الحيض على مدى سنوات متتالية مضت، ولم تكن السائلة تعلم بوجوب التعويض، مع عزمها على قضاء هذه الأيام؟

الجواب

من المقرر شرعاً أن الحيض من الأعذار الشرعية التي لا يصح معها الصوم، ويجب على المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها بإجماع الأمة ولا يجوز مخالفة ذلك، ولا يجزئ القضاء في الأيام التي نهى عن صومها كيوم العيد، ويستحب لمن عليها قضاء أن تعجل به لتبرئ ذمتها ويجوز تأخير القضاء وإن كان خلاف المندوب حتى إذا بقي على دخول رمضان الثاني أيام بقدر ما عليها من رمضان الأول وجب عليها القضاء على الفور حتى لا يدخل عليها رمضان وفي ذمتها قضاء لم تؤده فإذا حدث ذلك فإنها تصوم رمضان الحاضر وتقضي بعد ذلك ما عليها من رمضان السابق، وتجب عليها الفدية عند جمهور الفقهاء بأن تطعم عن كل يوم مسكيناً لكل مسكين وجبتان مشبعتان (بمعدل سبعة جنيهات للمسكين الواحد) فيكون جملة ما هنالك عن أربعين يوماً ما يعادل مائتين وثمانين جنيهاً.

تناول العقاقير التي تمنع نزول الدورة في رمضان

هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع نزول الدورة الشهرية ليتسنى لها الصيام في رمضان؟

الجواب:

من الأحكام الثابتة في الشرع أن المسلمة يجب عليها الفطر في رمضان إذا جاءتها الدورة الشهرية؛ إذ الفطر هو الذي يناسبها في حالات الإعياء والاضطرابات الجسدية التي تصاحب الحيض؛ فلذلك أوجب الشرع عليها الإفطار، وهذا تخفيف من الله تعالى ورحمة منه سبحانه، وما يفعله كثير من النساء من أكل شئ قليل جداً أو شرب بعض السوائل ثم الإمساك بقية اليوم هو أمر مخالف لحكمة الشرع الشريف في التخفيف عليها والحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية، والمطلوب منها أن تفطر بشكل طبيعي في فترة حيضها ولا حرج ولا لوم عليها؛ لأنها ستقضي هذه الأيام، حسبما جاء في حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:

"كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليه.

أما استعمال العقاقير والحبوب التي تؤخر الحيض إلى ما بعد رمضان والتي تتيح للنساء إتمام الشهر كله بغير انقطاع فلا مانع منه شرعاً، ويصح منها الصوم، ويجوز لها اللجوء إلى هذه الوسيلة بشرط أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه ما يضر بصحة المرأة عاجلاً أو آجلاً، فإن ترتب على استعمالها ضرر فهي حرام شرعاً؛ لأن من المقرر شرعاً أنه لا ضرر ولا ضرار، وحفظ الصحة مقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومع أن استخدام هذه الوسيلة جائز شرعاً إلا أن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه أثوب لها وأعظم أجراً.

الكشف على المرأة في نهار رمضان عند طبيب أمراض نساء

هل الكشف على المرأة نهار رمضان عند طبيب أمراض نساء يفطرها؟ وما الحكم صوم الطبيب كذلك؟

الجواب:

من المقرر شرعاً أن جسد المرأة كله عوره ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلى غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.

قضاء الصيام عن الأم المتوفاة

توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام فطرها في رمضان بسبب حيضها في سائر عمرها، وكل أولادها يعلمون هذا، وقد تركت مالا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟ وهل تكون قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفى على حدة أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟

الجواب:

إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد أتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحج.

أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يصام عنه بعد مماته بل يطعم عنه عن كل يوم مد؛ لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة فكذلك بعد الوفاة، كالصلاة.

وذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، والإمام الشافعي في القديم، - وهو معتمد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النووي، وقول أبي الخطاب من الحنابلة -: إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، زاد الشافعية: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمة الميت، ولا يلزم الولي الصوم بل هو إلى اختياره وإن كان أولى من الإطعام، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

"من مات وعليه صيام صام عنه وليه".

ورويا أيضاً من حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال:

"لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟"،

قال: نعم، قال:

"فدين الله أحق أن يقضى".

أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد فقالوا:لا يصام عن الميت إلا النذر فقط؛ حملاً للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بينت رواياته أنه صوم نذر.

والمراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلقاً، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وليه.

قال الإمام النووي في "شرح مسلم": "وهذا القول – يعني جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت مطلقاً – هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما الحديث الوارد" من مات وعليه صيام أطعم عنه" فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام، والولي مخير بينهما، والمراد بالولي: القريب، سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرهما، وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول، ولو صام عنه أجنبي إن كان بأذن الولي صح وإلا فلا في الأصح، ولا يجب على الولي الصوم عنه، لكن يستحب" اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فأنتم مخيرون بين الصيام عن أمكم وبين أن تطعموا عن كل يوم أفطرته ولم تقضه مسكيناً، ومقداره مد عند الشافعية، وهو نحو نصف كيلو جرام من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد، فيمكنكم حساب عدد الأيام وتقسيمها عليكم صوماً أو إطعاماً، ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام.

أما قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت فلا مانع من كون ذلك لكل ميت واحد على حدة أو لعدة أموات مرة واحدة، فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.

قضاء الصيام عن الزوج المتوفى

ماذا يجب امرأة توفي زوجها إثر مرض طويل وقد أفطر أياما في رمضان لظروف مرضه، أتصوم عن زوجها هذه الأيام أم تخرج عنها فدية لتبرأ ذمته؟

الجواب:

المقرر فقها أن من أفطر في شهر رمضان لعذر من الأعذار ثم مات قبل زوال هذا العذر – سقط عنه القضاء ولا يلزمه أن يوصي ورثته بإخراج فدية ولو أوصاهم بإخراج فدية فهو من قبيل التصدق. لأن الطاعة على قدر الطاقة فإن زال عذره قبل موته بمقدار يسع قضاء ما فاته لزمه القضاء ولا يسقط عن بالموت لأنه عاش بعد زوال العذر وقتا يسع أن يقضي فيه ما أفطر. قال تعالى:

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) (البقرة: 184).

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان زوج المرأة المسئول عنها قد أفطر لعذر ولم يقض ما أفطره قبل موته. وجب عليها أن تخرج الفدية بأن تطعم عن كل يوم مسكيناً لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" أخرجه الترمذي وابن ماجة.

وقال جمهور الفقهاء. لا يصام عن الميت مطلقاً ويطعم عنه وليه ويؤيد ما ذهبوا إليه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال:

"لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة".

وروى عبد الرازق والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

"لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم".