ما حكم الصلاة في المقابر وما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر أو ضريح عند المذاهب الأربعة؟

السؤال: هل تجوز الصلاة في القبور، وما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة وهل يعد ذلك من قبيل اتخاذ القبر مسجداً؟

الجواب: إن قضية المساجد التي بها قبور،قضية فقهية فرعية استغلها الجهال ومبتغو الفتنة أسوأ استغلال حيث جعلوها سبباً في التفريق بين المسلمين، والتنابذ بالألقاب فذهب هذا يسب هذا ويقول إنه قبوري، أو مبتدع، أو مشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونحن نجمع شتات الكلام في هذه المسألة عسى الله أن يفتح بهذا الكلام أعيناً عمياً، وآذناً صماً.

فإن هناك خلطاً بين متفرقة أحدث لبساً في التعامل مع هذه المسألة، وجعلنا كلما تكلمنا فيها لا نصل إلى شئ، ولكننا سنوضح هنا تلك الأمور، ونفرق بينها، فالصلاة في القبور ليست هي الصلاة بالمسجد الذي به ضريح، وليست هي اتخاذ القبر مسجداً، ولذلك نفرق بين ثلاثة أمور:

أولاً: الصلاة في القبور:

القبر: مدفن الإنسان، يقال: قبره يقربه ويقبره،قبراً ومقبراً: دفنه، وأقبره: جعل له قبراً والمقبرة، بفتح الباء وضمها: موضع القبور أي موضع دفن الموتى. والقابر: الدافن بيده [1].

والقبر محترم شرعاً توقيراً للميت، ومن ثم اتفق الفقهاء على كراهة وطء القبر والمشي عليه لما ثبت؛

إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن توطأ القبور [2]

لكن المالكية خصوا الكراهة بما إذا كان مسلماً، كما استثنى الشافعية والحنابلة وطء القبر للحاجة من الكراهة، كما إذا كان لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر.

أما عن حكم الصلاة في المقابر، فذهب الحنفية إلى أنه تكره الصلاة في المقبرة،وبه قال الثوري والأوزاعي،لأنها مظان النجاسة، ولأنه تشبه باليهود إلا إذا كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس.

وقال المالكية:تجوز الصلاة بمقبرة عامرة كانت أو دارسة، منبوشة أم لا، لمسلم كانت أو لمشرك.

وفصل الشافعية الكلام فقالوا:لا تصح الصلاة في المقبرة التي تحقق نبشها بلا خلاف في المذهب، لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى، هذا إذا لم يبسط تحته شئ، وإن بسط تحته شئ تكره، وأما إن تحقق عدم نبشها صحت الصلاة بلا خلاف، لأن الجزء الذي باشره بالصلاة طاهر، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه؛ لأنها مدفن النجاسة. وأما إن شك في نبشها فقولان: أصحهما: تصح الصلاة مع الكراهة، لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك، وفي مقال الأصح: لا تصح الصلاة، لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته، وهو يشك في إسقاطه والفرض لا يسقط بالشك.

وقال الحنابلة: لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، تكرر نبشها أو لا، ولا يمنع من الصلاة قبر ولا قبران، لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً، وروي عنهم أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصل فيه، ونصوا على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور، لأنه ليس بمقبرة.

هذا بشأن كلام الفقهاء في مسألة الصلاة في المقبرة، والمقابر دون التعرض لمسألة الصلاة في المساجد التي يجاورها الأضرحة.

ثانياً: الصلاة في المسجد الذي به ضريح:

وأما الصلاة بالمسجد الذي به ضريح أحد الأنبياء عليهم السلام أو الصالحين، فهي صحيحة، ومشروعة، وقد تصل إلى درجة الاستحباب، ويدل على هذا الحكم عدة أدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة العملي.

فمن القرآن الكريم قوله تعالى:

{فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [ الكهف: 21]

ووجه الاستدلال بالآية أنها أشارت إلى قصة أصحاب الكهف، حينما عثر عليهم الناس، فقال بعضهم نبني عليهم بنياناً، وقال آخرون: لنتخذن عليهم مسجداً.

والسياق يدل على أن الأول: قول المشركين، والثاني: قول الموحدين، والآية طرحت القولين دون استنكار، ولو كان فيهما شئ من الباطل لكان من المناسب أن تشير إليه وتدل على بطلانه بقرينة ما، وتقريرها للقولين يدل على إمضاء الشريعة لهما، بل إنها طرحت قول الموحدين بسياق يفيد المدح، وذلك بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطعاً (لنتخذن) نابعاً من رؤية إيمانية، فليس المطلوب عندهم مجرد البناء، وإنما المطلوب هو المسجد. وهذا القول يدل على أن أولئك الأقوام كانوا عارفين بالله معترفين بالعبادة والصلاة.

قال الرازي في تفسير (لنتخذن عليه مسجداً): نعبد الله فيه، ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد [3].

وقال الشوكاني: ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون وقيل: هم أهل السلطان والملوك من القوم المذكورين، فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم، والأولى أولي [4]. وقال الزجاجي: هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور، لأن المساجد للمؤمنين. هذا بخصوص ما ذكر في كتاب الله فيما يخص مسألة بناء المسجد على القبر.

ومن السنة حديث أبي بصير الذي رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن محرمة، ومروان بن الحكم قالا:

"إن أبا بصير انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية، وذهب إلى سيف البحر، ولحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو، انفلت من المشركين أيضاً، ولحق بهم أناس من المسلمين حتى بلغوا ثلاثمائة وكان يصلى بهم أو بصير، وكان يقول: الله العلي الأكبـر من ينصر الله ينصر فلما لحق به أبو جندل، كان يؤمهم، وكان لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها، وقتلوا أصحابها، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تناشده الله والرحم، إلا أرسل إليهم، فمن أتاك منهم فهو آمن، وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدموا عليه ومن معهم من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم، فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أبي جندل، وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده يقرأه، فدفنه أبو جندل مكانه، وبني على قبره مسجداً" [5]

أما فعل الصحابة رضي الله عنهم يتضح في موقف دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واختلافهم فيه، وهو ما حكاه الإمام مالك رضي الله عنه عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال:

" فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول اله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفيه فيه فحفر له فيه" [6]

ووجه الاستدلال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اقترحوا أن يدفن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند المنبر وهو داخل المسجد قطعاً، ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح، بل أن أبا بكر رضي الله عنه اعترض على هذا الاقتراح ليس لحرمة دفنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المسجد، وإنما تطبيقاً لأمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن يدفن في مكان قبض روحه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

ويتأملنا إلى دفنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك المكان، نجد أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبض في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذه الحجرة كانت متصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمون، فوضع الحجرة بالنسبة للمسجد كان – تقريباً – هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرة فيها ضريح لأحد الأولياء في زماننا، بأن يكون ضريحه متصلاً بالمسجد والناس يصلون في صحن المسجد بالخارج.

وهناك من يعترض على هذا الكلام ويقول: إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والرد عليه أن الخصوصية في الأحكام بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحتاج إلى دليل والأصل أن الحكم عام لم يرد دليل يثبت الخصوصية، ولا دليل، فبطلت الخصوصية المزعومة في هذا الموطن، ونزولاً على قول الخصم من أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو باطل كما بينا – فالجواب أن هذه الحجرة دفن فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ومن بعده سيدنا عمر رضي الله عنه والحجرة متصلة بالمسجد، فهل الخصوصية انسحبت إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أم ماذا ؟ والصحابة يصلون في المسجد المتصل بهذه الحجرة التي بها ثلاثة قبور، والسيدة عائشة رضي الله عنها تعيش في هذه الحجرة وتصلي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة، ألا يعد هذا فعل الصحابة وإجماعاً عملياً لهم.

ومن إجماع الأمة افعلي وإقرار علمائها لذلك، صلاة المسلمين سلفاً وخلفاً في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمساجد التي بها أضرحة بغير نكير، وإقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة الذين وافقوا على إدخال الحجرة الشريفة إلى المسجد النبوي، وهي بها ثلاثة قبور، ولم يعترض منهم إلا سعيد بن المسيب رضي الله عنه ولم يكن اعتراضه لأنه يرى حرمة الصلاة في المساجد التي بها بور، وإنما اعترض، لأنه يريد أن تبقي حجرات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما هي يطلع عليها المسلمون، حتى يزهدوا في الدنيا، ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

ثالثاً: اتخاذ القبر مسجداً ليس هو المسجد الذي به ضريح:

واتخاذ القبر مسجداً الذي ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس هو ما ذكرنا من بناء المسجد بجوار ضريح متصل به أو منفصل عنه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" [7]

وفي رواية لمسلم بلفظ:

"قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد" [8]

بزيادة: "وصالحيهم".

فعلماء الأمة لم يفهموا من هذا الحديث أن المقصود النهي عن اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، وإنما سروا اتخاذ القبر مسجداً التفسير الصحيح، وهو أن يجعل القبر نفسه مكاناً للسجود، ويسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له، كما فعل اليهود والنصارى حيث قال تعالى:

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}[التوبة:31].

فهذا هو معنى السجود الذي استوجب اللعن، أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة، كما يفعل أهل الكتاب، حيث يتوجهون بالصلاة إلى قبول أحبارهم ورهبانهم فتلك الصور هي التي فهمها علماء الأمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد.

فكان ينبغي على المسلمين أن يعرفوا الصورة المنهي عنها، لا أن ينظروا إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم، ثم يقولون إن الحديث ورد في المسلمين، فهذا فعل الخوارج والعياذ بالله، كما قال ابن عمر رضي الله عنه ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين، فجعلوها في المسلمين، فليست هناك كنيسة للنصارى ولا معبد لليهود على هيئة مساجد المسلمين التي بها أضرحة، والتي يصر بعضهم أن الحديث جاء في هذه الصورة.

ولكن العلماء فهموا المراد بنظر ثاقب وهو ما اتضح في شروحهم لهذه الأحاديث، فها هو الشيخ السندي يقول بشأن هذا الحديث:

"ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد إما بالسجود إليه تعظيماً أو بجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، قيل: ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركاً غير ممنوع" [9].

وقد نقل العلامة ابن حجر العسقلاني وغيره من شراح السنن قول البيضاوي، حيث قال: قال البيضاوي: لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء، تعظيماً لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثاناً، لعنهم الله، ومنع المسلمين عن مثل ذلك. ونهاهم عنه، أما من اتخذ مسجداً بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه، ووصول أثر من آثار عبادته إليه، لا التعظيم له، والتوجه فلا حرج عليه، ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحطيم ؟ ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة انتهى" [10].

وقد نقل كذلك المباركفوري في شرحه لجامع الإمام الترمذي قول التوربشتي فقال:

"قال التوربشتي هو مخرج على الوجهين: أحدهما: كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم وقصد العبادة في ذلك. وثانيهما:أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء، والتوجه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله، نظراً منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعاً عند الله لاشتماله على الأمرين" [11].

ومما سبق يتبين أن حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يكون، إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد، أي لا يصلي فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة، ولا حرمة ولا كراهة فيها، أما إذا كان القبر في داخل المسجد، فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل، جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم قالوا:يكره أن يكون القبر أمام المصلي، لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، والله تعالى أعلى وأعلم.