ما هي الوصية الواجبة في الميراث وكيفية حساب ميراث الزوجة والابناء وهل هي شرعية؟

رد ما أخذ الزوج من زوجته من تركته سيدة كانت متزوجة من رجل وانتقل الزوج إلى رحمة الله تعالى وقبل وفاته اخذ منها الذهب الذي قدمه إليها كشبكة واخذ كذلك بعض الأموال التي كانت تخصها. والسؤال هل من حقها أن تأخذ قيمة الذهب الذي أخذه منها وكذلك الأموال النقدية خاصة أن له تركة؟

الجواب:

جعل الحق تبارك وتعالى الميراث الذي يورث عن الميت هو الباقي بعد سداده دينه إن كان عليه دين وبعد إخراج الوصية إن كان قد أوصى بشيء وكذلك بعد استخراج قيمة الوصية الواجبة إن كان في تركته وصية واجبة وذلك لقول الحق جل في علاه في آيتي المواريث:

{ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [النساء: 11].

فالدين من الحقوق المتعلقة بالتركة فلابد الوفاء بالدين أولا بعد تجهيز الميت وتكفينه ودفنه وقبل الوصية ولأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن الصلاة على الميت الذي عليه دين لغيره حتى تكفل به أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أحمد وأبو داود والحاكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم:

"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه" الترمذي عن أبي هريرة.

وفي واقعة السؤال: فإن ما أخذه الرجل من زوجته من ذهب ومال نقدي حق للزوجة وبأخذ الزوج الذهب والمال النقدي من زوجته صار دينا عليه فيأخذ من تركته أو لا قبل توزيع الأنصبة الشرعية على أصحابها ويقدر الذهب جرامات بسعر يوم السداد وما يتبقى بعد سداد الدين (من قيمة الذهب وكذلك المال النقدي) يكون هو التركة التي تقسم على الورثة ومنها هذه الزوجة مقدمة السؤال.

الميراث والزواج العرفي هل ترث الزوجة إذا كان زواجها منه عرفيا مع اكتمال الأركان والشروط من ولي وشهود؟

الجواب:

إذا اكتملت الأركان الشرعية لعقد الزواج من الإيجاب والقبول من ذكر وأنثى خاليين من موانع النكاح أو من ولي الأنثى مع الذكر وسماع الشهود لذلك فهو عقد صحيح من الناحية الشرعية وتثبت به كل الحقوق الشرعية لكلا من الزوجين ويصبح عقدا منتجا لآثاره من وجوب النفقة على الرجل لزوجته، ووجوب طاعة المرأة له في المعروف، وتسليم نفسها له، ووجوب المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يسم مهر في حال الدخول، أو نصف ذلك في حل الطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من الأحكام الشرعية الخاصة بالزواج ومنها إرث كل منهما الآخر بالزوجية.

وعليه فإذا توفي الزوج عن زوجة كان قد تزوجها بعقد عرفي اكتملت فيه الأركان الشرعية لعقد الزواج بما سبق ذكره فإن الزوجة ترث فيه نصيبها الشرعي وهو الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها، أو الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

توفي زوجها وقد رفعت عليه دعوى طلاق قبل وفاته سيدة قامت برفع دعوى طلاق للضرر على زوجها فحكمت محكمة أول درجة لها بذلك، فاستأنف الزوج في الوقت القانوني، وعقدت جلسة الاستئناف ثم تم تأجيلها لضم المفردات إلى تاريخ معين، فتوفي الزوج قبل الحكم فيها، فما حكم ميراثها منه علما بأن لها منه ذرية؟

الجواب:

من المقرر أن طلب الزوجة من المحكمة تطليقها للضرر هي دعوى إنشائية تطالب فيها المدعية القضاء بإنشاء مركز قانوني جديد هو الطلاق، وهو قضاء يحل فيه الحكم محل إرادة الزوج في الطلاق جبرا عنه، ولا ينشأ الطلاق إلا بصدور حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فيه بتطليق الزوجة على زوجها، وتبدأ الآثار القانونية للطلاق ابتداء من تاريخ الحكم، ومؤدى ذلك أنه يشترط كي يحل الحكم محل إرادة الزوج في الطلاق أن تستمر علاقة الزوجية بين المدعى عليه طوال نظر هذا النزاع أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية الموضوعيتين وحتى الفصل نهائيا، فإذا انفصمت رابطة الزوجية بين المتداعيين قبل صيرورة الحكم نهائيا واكتسابه قوة الأمر المقضي فيه بطلاق الزوج لزوجته بائنا باختياره أو انقضاء الزوجية بوفاة احد الزوجين فإن خصومة الدعوى تنتهي بقوة القانون، وينقضي ركن محل الدعوى فيها، وهو طلب التطليق وهو طلب التطليق؛ إذ لا طلاق بدون زوجية قائمة.

وعليه وفي واقعة السؤال فإنه باستئناف زوج السائلة لحكم الدرجة الأولى بالطلاق في الموعد القانوني ثم وفاته قبل الفصل استئنافيا تكون دعوى خصومة السائلة بالطلاق قد انتهت قانونيا وانقضى ركن محل الدعوى فيها، ويكون قد توفي عنها كزوجة، وتكون هي وارثة عنه نصيبها الشرعي كزوجة (وهو الثمن في هذه الحالة)، وعليها عدة وفاة واحداد متوفى عنها زوجها.

أحقية الزوجة غير المسلمة في تركة زوجها المسلم ما مدى أحقية الزوجة "غير المسلمة" في تركة الزوج المسلم؟ وما مدى أحقية "الأولاد المسلمين" في ميراث "الأم غير المسلمة" وفي معاشها إن كانت تعمل؟ وهل يحق للأولاد المسلمين أن يأخذوا ميراث "الأم غير المسلمة" عن طريق وصية توصي بها الأم لهم؟

الجواب:

لقد نظم الشرع الشريف قضية الإرث تنظيما دقيقا بما يحفظ القيم الإيمانية والأخلاقية الراقية من تكافل وتكامل وتوازن وعدالة، فتناول كل التفاصيل الخاصة بهذه القضية بوضوح وجلاء، ومن ذلك ميراث مختلفي الدين، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة كعلي وزيد رضي الله عنهما وفقهاء المذاهب إلى أن غير المسلم لا يرث المسلم حتى ولو اسلم قبل قسمة التركة سواء كان غير المسلم قريبا للمسلم أو مصاهرا أو مواليا له؛ لأنهم جعلوا الاختلاف في الدين مانعا من الإرث. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجاز ارثه إن أسلم قبل قسمة التركة أخذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

"من اسلم على شيء فهو له"،

ولأن في توريثه ترغيبا له في الإسلام.

وذهب جمهور الفقهاء من الصحابة وفقهاء المذاهب إلى أن المسلم لا يرث غير المسلم، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله سلم:

"لا يورث أهل ملتين شتي" رواه الإمام أحمد في مسنده،

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" متفق عليه ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

ويف حين ذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن على بن الحسين ومسروق إلى أن المسلم يرث الكافر واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

"الإسلام يعلو ولا يعلى".

وقد اتفق الفقهاء على عدم اشتراط إسلام الموصي فأجازوا وصية غير المسلم للمسلم ولكن قيد بعضهم غير المسلم بالذمي مستدلين بقوله تعالى:

{ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } [الممتحنة: 8]،

ومنعوا وصية المحارب قال الحدادي العبادي في (الجوهرة النيرة): قوله (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم) المراد بالكافر الذمي؛ لأن الوصية للحربي باطلة كذا في المستصفى وإنما جازت الوصية للذمي ولم تجز للحربي لقوله تعالى:

{ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ} [الممتحنة:8]، ثم قال {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة:9].

ومثل ذلك ذكره الزيلعي في (تبيين الحقائق)، وزاد منلا خسرو في الاستدلال على صحة وصية غير المسلم الذمي في كتابه (درر الحكام شرح غرر الأحكام) فقال:

"لأنه بعقد الذمة يساوي المسلم في المعاملات حتى جاز التبرع من الجانبين في الحياة فكذا الممات" ا. هـ.

وقيدوا هذه الوصية بأن لا تكون في ما هو حرام عند المسلمين. قال المواق في (التاج والإكليل) "ابن عرفة قول ابن شاس "والكافر تنفذ وصيته إلا بخمر أو خنزير لمسلم" ا. هـ

وعلي ذلك وفي واقعة السؤال: وإذا كان الحال كما ذكر فان الزوجة غير المسلمة لا ترث من تركة زوجها المسلم شيئا باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا. والأولاد المسلمون يرثون من تركة أمهم غير المسلمة؛ لما سبق ذكره من الأدلة التي اخذ بها القائلون بميراث المسلم لغير المسلم. وتصح وصية الأم غير المسلمة لأولادها ما لم تكن هذه الوصية تشتمل على محرم.

تخصيص جزء من الميراث لوريث دون آخر مات والدي ولم يترك إلا أنا (بنت واحدة) وبعض الإخوة وقد كان يملك أرضا وكتبها لي في حياته، وهي مسجلة في الشهر العقاري، فهل أكون آثمة لأنه لم يعط أخواته شيئا من الميراث، وهل هذا المال يكون حراما على لو صرفت منه، أو حججت منه، أو أنفقت منه صدقة؟

الجواب:

هناك أمر مهم اسمه التصرفات الصحيحة، من هذه التصرفات: أن الرجل يبيع ويشتري في ملكه كيف يشاء؛ إن المرء صاحب الملك لا سلطان لنا عليه فيما يفعل، فكتب نصف الأرض لمسجد، وكتب نصف الأرض الثانية ليذهب يتنزه بها في الأرض، أو كتب كل الأرض للبنت، ما دام بيعا وشراء في عين الحياة، وما دامت ليست وصية؛ لأنه لا وصية لوارث؛ فكل ذلك تصرفات صحيحة.

ماذا يعني تصرفات؟

العقد صحيح ماذا يعني؟

الصحيح إذا إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان الرجل يحقد على إخوته ويريد أن يحرمهم من الميراث.

يريد أن يحرمهم من الميراث حرام.

إذا: التصرف صحيح ونيته حرام.

هل هناك في الشريعة هكذا؟.

نعم هناك أمور كثيرة هكذا عندما اغتصب قطعة ارض وأصلي فيها الظهر، قلت الحمد لله مثل الحرامية في الأفلام الذين يقولون ربنا يستر – حرامي ويقول لك: ربنا يستر، ذهب يغتصب قطعة أرض ويصلي فيها الظهر ويقول: الحمد لله، أنا أصلي الظهر فرض ربنا.

هنا الظهر صحيح، وبقاؤه في الأرض حرام.

أريد أن أتوضأ فخطفت زجاجة من يد واحد بالغصب كان سيشربها، قلت له: أنا أولى، قال لي: كيف وأنت مغتصب المياه، فذهبت توضأت بها.

الوضوء صحيح، لكن هذا التصرف حرام.

العقد الذي عقده هذا الرجل صحيح، والبنت ليس لها دخل بالنيات، يجوز لها أن تتصرف بأن تتصدق بها، وان تخرج منها لله، ولا يجب عليها إطلاقا أن تعطي نصف الأرض للورثة؛ لأن هذا كله تم في عين الحياة، أما نيته فلا علاقة لها بها؛ لأنه مات، ويمكن أن يكون عطوفا على هذه البنت وقال: هذه البنت لا حول لها وأنا أريد أن أؤمن لها مستقبلها، وأنا قلق عليها، هذا شعور طيب وحسن.

وممكن يكون قال: أنا أريد أن احرم إخوتي؛ لأنهم سببوا لي المتاعب في حياتي ولا بد أن أتعبهم كما اتبعوني. وهذا أمر سيئ، والحقد سيئ، أما هذا العقد فهو صحيح (100%)؛ لأن أباها قد كتبه لها في عين حياته، وليست هناك مشكلة بالنسبة له هو، فلو أنه حضر لي قبل موته وسألني؛ لقلت له حرر نيتك واجعلها لله واجعلها للرحم، ولا تجعلها للحقد وتصرفك صحيح.

قال لي: أريد أن اكتب لابن غير ما اكتبه لابن أخر أو للبنت مثل الولد؛ لأن البنت ليست متزوجة وأريد أن أعطيها حاجة أكثر، والولد لم يتعلم وهو الولد الذي في الأرض في البلد أو لأن الولد معوق – عنده شلل أطفال – والولد الآخر ربنا فتح عليه وأصبح مليونيرا وهذا أصبح (مديونيرا).

فكل هذه الأشياء أنا أقدمها بنية سابقة صالحة؛ وهناك نيات سابقة غير صالحة

إذا: قد يكون الشيء صحيحا والنية غير صحيحة.

وقد يكون الشيء صحيحا والنية حرام.

فتاوى في توزيع تركة المرأة توفيت امرأة عن:

الجواب:

الجواب:

ولا شيء لأختها شقيقتها؛ لحجبها بابن الابن الأقرب منها جهة، ولا شيء لأخوتها لأمها لحجبهم بالفرع الوارث، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم تكن للمتوفاة المذكورة آخرون غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

وبناء على ذلك: فبوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط، وقد أوصت بنصف تركتها لأعمال الخير ففي هذه الحالة إذا كانت الوصية مكتوبة وموثقة تنفذ في حدود ثلث التركة أما إذا وافق الورثة على الزيادة عن الثلث فإنها تصح في الزيادة وتنفذ كما وردت عن المتوفاة أما إذا اعترض الورثة على الزيادة فلا تنفذ إلا في الثلث فقط. أما إذا كانت الوصية غير مكتوبة ولا موثقة فتحتاج إلى موافقة الورثة وإقرارهم فإن اقروها نفذت وإن اعترضوا لم تنفذ.

والباقي بعد الوصية في حالة إقرارهم بها تكون للذكور من أولاد الأخوة الذكور بالسوية بينهم تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب.

ولا شيء للإناث من أولاد الإخوة الذكور، ولا لأولاد الأخوات ذكورا وإناثا؛ لكونهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن اصطحاب الفروض والعصبات.

الجواب:

بوفاة هذه المرأة عن المذكورتين يكون لبنات ابنها المتوفى قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها في حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون 71 لسنة 1946م وبما أن نصيب الابن المتوفى على فرض حياته النصف؛ فانه يرد إلى الثلث فتقسم تركه هذه المتوفاة إلى ثلاثة أسهم يكون لبنات ابنها المتوفى قبلها سهماً واحدا يقسم بينهن بالتساوي، ويكون الباقي بعد الوصية وهما السهمان هما أصل التركة التي تقسم على الورثة الأحياء، فيكون للبنتين الثلثان فرضا؛ لقول الله عز وجل:

{ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11].

ويكون الباقي بعد الثلثين لأولاد الأخ الشقيق الذكور منهم فقط دون الإناث؛ لما ورد في حديث ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" [1].

هذا إذا كان الحال كما ورد السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لبنات ابنها بشيء ولا أعطتهم شيئا بغير عوض أو عن طريق تصرف آخر.