هل يجوز سفر المرأة بدون محرم للدراسة وما أقوال العلماء في ذلك؟

قبول دعوة غير المسلم.

السؤال: وهل يصح قبول عزومة من غير مسلم في بيت به خمور وإن كان لا يقدمها للمسلمين من ضيوفه؟

الجواب:

أما بالنسبة لقبول العزومة من غير المسلم في بيت فيه خمور فهذا لا يجوز شرعاً في بلاد المسلمين العالمين لحرمتها أما بلاد غير المسلمين فإن الخمور في كل مكان وكل بيت ولكن عليها ألا تشرب الخمر لحرمتها.

للمرأة أن تفتي في أمور الدين.

السؤال: هل يجوز للمرأة المتعلمة في أمور الدين أن تفتي في أمور الدين؟

الجواب:

يقول الله تعالى:{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ما مدى وما شكل هذا التعمق؟

التعمق يأتي عندما يصل الإنسان سواء أكان رجلاً أم كانت امرأة. إلى حد يستطيع فيه أن يفتي في دين الله. وذلك بأدوات يدرك بها النص وأدوات أخرى يدرك بها الواقع. وبطريقة ودربة يستطيع أن يوقع ما فهمه من النص على ما عايشه في الواقع.

إذا كان الإنسان قد وصل إلى هذا الحد فله أن يفتي. وإذا لم يصل الإنسان إلى هذا الحد من إدراك النص ومن إدراك الواقع ومن طريقة إيقاع النص على الواقع أو النصح من تهيئة الواقع للوصول إلى النص. وذلك بمعرفة المبادئ العامة للشريعة ومقاصد الشريعة وآليات فهم القرآن والسنة من أصول الفقه وغير ذلك.

فإذا لم يصل الإنسان إلى هذا الحد فلا يجوز له أن يفتى سواء أكان رجلاً أم امرأة. ولا يكفي القراءة من الكتب ولا يكفى التصدر للناس من غير أن يتعلم، التعلم له شروط وله منهجه وينبغي أن نتمسك بذلك جداً حتى لا يضطرب الناس في فهم دينهم ويحدث هذا الهرج والمرج الذي نعيش فيه في عالم الفتوى.

الاختلاط.

السؤال: حكم الاختلاط في الجامعات؟

الجواب:

الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعاً طالما كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية وكانت المرأة محتشمة في لبسها مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها ملتزمة بغض بصرها وبعيدة عن أي خلوة مهما كانت الظروف والأسباب وبشرط حفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر، وكذلك الرجل في هذا الشأن مصداقاً لقوله تعالى:

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور:30].

أما إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب وتعاليم الإسلام وكان اختلاطهما مثار فتنة ومؤدياً إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به فيكون الاختلاط حراماً شرعاً.

السؤال: ما الحكم الشرعي حول اختلاط الشباب بالفتيات في الحدائق العامة وارتكابهم لبعض الأفعال التي تخدش الحياء، فماذا يفعل الإنسان تجاه هذه الصور خاصة وأن الشريعة الإسلامية تؤكد على أن من رأى منكراً فليغيره.

الجواب:

إن الصورة التي يصورها السائل في سؤاله لا يرضاها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ما يسبب نزول الغضب من الله تعالى على فاعليها وعلى الساكتين على ذلك بغير نكر وهم يستطيعون الإنكار الشرعي، وعلى المساعدين على هذا، قال تعالى:

{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }"الأنفال:25"

قال تعالى:

{ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} [الأعراف:164-165].

فضرر هذه المعاصي إنما يقع على الجميع ما لم ينكروا المنكر ويحاولون إزالته بالطرق الشرعية، ولخطورة هذا الأمر يمثله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن يسبب بمعاصيه هذه في إفساد المجتمع كله وأن الساكتين على ذلك إنما هم مشاركون له في هذا الإثم الكبير وكما ورد في الحديث عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

"مثل القائم على حدود الله والمدهِن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتُؤدُوننا فقال الذين في أسفلها فإنا نَنْقُبُها من أسفلها فنستقى فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعاً وإن تركوهم غرقوا جميعاً" رواه البخاري.

والقائم في حدود الله معناه: المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود: ما نهى الله تعالى عنه

ولخطر وأهمية التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والفساد المترتب على إهمالهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

"إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشرِيبهُ وخليطه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حتى بلغ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ."

قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس وقال

"لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطراً" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن

ومثل هذه السلوكيات المحرمة شرعاً فيها خيانة لله تعالى ولرسوله ولأولياء هذه النساء والبنات وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27]. وفيها أيضاً استجابة للشيطان الذي حذرنا الله تعالى من تتبع خطواته حيث قال عز من قائل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [النور:21] وهو الذي أمرنا الله تعالى بأن نجعله عدواً لنا، لأنه هو في الحقيقة كذلك إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ "فاطر:6" وهو مدخل مباشر لفاحشة الزنا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء:32] وفى الحديث الشريف قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

"إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه".

ولهذه السلوكيات ضرر ما حق على المجتمع، فهو يفكك الأسر، وينشر الرذيلة في المجتمع، ويفسد الروابط العائلية، ويفسد على الناس أعراضهم وأخلاقهم، وهو بيئة خصبة لانحرافات أخرى جانبية، كالسرقة وشرب المخدرات والزنا والدعارة وغير ذلك مما هو مشاهد ومعروف.

ولكن معالجة هذه الظواهر تحتاج من المنكر عليها إلى علم ورحمة وحكمة، فلا بد أن تكون في قلبه شفقة على هؤلاء الذين غرر بهم الشيطان، وينكر عليهم كما ينكر الأب المشفق والأم الحنون على ولدها وهو يتقطع عليه ويخشى عليه من الضياع، بلا تكبر عليهم ولا ترفع، فالله تعالى يقول لنبيه لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ "الشعراء: 3" أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد يموت وتزهق روحه الشريفة حزناً وألماً وشفقة على قومه الذين انحرفوا عن طريق الله تعالى، ولا بد للمنكر على هذه الظواهر أن يكون إنكاره برفق مع شدته في الحق، لأن الله تعالى يقول ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125] وكما في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

"إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه"

ولا بد للمنكر أن يدل من وقع في هذه المنكرات إلى السبل المشروعة لتفريغ هذه الطاقات الإنسانية الطبيعية، ليكون كالطبيب مع مرضاه، فيكون أمره بالمعروف بمعروف، ويكون نهيه عن المنكر ليس منكراً.

وعلى المنكر على هذه الانحرافات أن يتدرج في الإنكار، ولا يلجأ للمرحلة التالية من مراحل الإنكار إلا إذا انتهى من المرحلة التي قبلها، فلا يبحث عن إيذاء الناس وعقوبتهم بالقانون والشرطة قبل أن يعظهم بالحسنى ويحذرهم من عين الله تعالى التي تراهم قبل أن يراهم الناس، بل وترى ما في نفوسهم. وفي الجملة على المنكر على هذه الانحرافات ألا يقع بسبب إنكاره هذا في منكر آخر مساو أو أشد مما يريد إنكاره، بل يدخل في هذا الأمر وهو يخلص النية وينوى إزالة المنكر أو تقليله.

ودار الإفتاء إذ تهيـب بالمسلمين الالتزام بحدود الله تعالى ومراقبته تبارك وتعالى في أنفسهم وفى دين الله تعالى وفى أعراض المسلمين وفى سلامة البلاد والعباد لترجو أن تقوم السلطات المعنية بمراقبة هذه السلوكيات المرفوضة، ومنع وجود الأجواء التي تسمح بنموها وانتشارها، والأخذ على يد من يريدون إشاعة الفاحشة في المؤمنين إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "النور:19".

وعلى كل مسئول في مجاله المساعدة في القضاء على هذه الظواهر، المدرس في المدرسة، الإعلامي في جهاز الإعلام، والأئمة والوعاظ في منابرهم، والآباء والأمهات في بيوتهم، ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

"كلكم راع ومسئول عن رعيته، فالإمام راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع، وهو مسئول عن رعيته" رواه الشيخان وغيرهما.

الاحتفال بعيد الأم.

السؤال: ما حكم الاحتفال بعيد الأم؟

الجواب:

الإنسان بنيان الرب، كرمه الله تعالى لآدميته، فصنعه بيديه، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وطرد إبليس من رحمته، لأنه استكبر عن طاعة أمر الله بالسجود له، فكان احترام الآدمية صفة ملائكية قامت حضارة المسلمين عليها، وكانت إهانة الإنسان وإذلاله واحتقاره نزعة شيطانية إبليسية زلزلت كيان الحضارات التي بنيت عليها: فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ "النحل:26", وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا "النساء:119", أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا "الكهف:50".

وكما جاء الإسلام بتكريم الإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن نوعه، أو جنسه، أو لونه، فإنه أضاف إلى ذلك تكريماً آخر يتعلق بالوظائف التي أقامه الله فيها طبقاً للخصائص التي خلقه الله عليها، فكان من ذلك تكريم الوالدين اللذين جعلهما الله تعالى سبباً في الوجود، وقرن شكرهما بشكره، فقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلى الْمَصِيرُ "لقمان:14", وجعل الأمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بعبادته سبحانه وتعالى، فقال: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا "الإسراء:23", وكان ذلك لأن الله جعلهما السبب الظاهر في الإيجاد فكانا أعظم مظهر كوني تجلت فيه صفة الخلق، وناهيك بذلك شرفاً على شرف وتكريماً على تكريم.

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الأم أولى الناس بحسن الصحبة، بل ويجعلها مقدمة على الأب في ذلك، فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:"أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك" [1].

ويقرر الشرع الإسلامي أن العلاقة بين الولد وأمه علاقة عضوية طبيعية، فلا تتوقف نسبته إليها على كونها أتت به من نكاح أو سفاح، بل هي أمه على كل حال، بخلاف الأبوة التي لا تثبت إلا من طريق شرعي. ومن مظاهر تكريم الأم الاحتفاء بها وحسن برها والإحسان إليها، وليس في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة لذلك يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم، فإن هذا أمر تنظيمي لا حرج فيه، ولا صلة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس، فإن البدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". [2]

ومفهومه أن من أحدث فيه ما هو منه فهو مقبول غير مردود، وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العرب على احتفالاتهم بذكرياتهم الوطنية، وانتصاراتهم القومية التي كانوا يتغنون فيها بمآثر قبائلهم وأيام انتصاراتهم، فعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان بغناء يوم بُعاث [3]، وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "زار قبر أمه السيدة آمنة في ألف مقنع، فما رؤى أكثر باكياً من ذلك اليوم" [4].

إن معنى الأمومة عند المسلمين هو معنى رفيع، له دلالته الواضحة في تراثهم اللغوي، فالأم في اللغة العربية تطلق على الأصل، وعلى المسكن، وعلى الرئيس، وعلى خادم القوم الذي يلي طعامهم وخدمتهم، وهذا المعنى الأخير مروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من أهل اللغة. قال ابن دريد: وكل شيء انضمت إليه أشياء من سائر ما يليه فإن العرب تسمى ذلك الشيء "أما". ولذلك سميت مكة "أم القرى"، لأنها توسطت الأرض، ولأنها قبلة يؤمها الناس، ولأنها أعظم القرى شأناً.

ولما كانت اللغة هي وعاء الفكر، فإن مردود هذه الكلمة عند المسلم ارتبط بذلك الإنسان الكريم الذي جعل الله فيه أصل تكوين المخلوق البشري، ثم وطنه مسكناً له، ثم ألهمه سياسته وتربيته، وحبب إليه خدمته، والقيام على شئونه، فالأم في ذلك كله هي موضع الحنان والرحمة الذي يأوي إليه أبناؤها.

وكما كان هذا المعنى واضحاً في أصل الوضع اللغوي والاشتقاق من جذر الكلمة في اللغة، فإن موروثنا الثقافي يزيده نصاعة ووضوحاً، وذلك في الاستعمال التركيبي "لصلة الرحم" حيث جعلت هذه الصفة العضوية في الأم رمزاً للتواصل العائلي الذي كانت لبناته أساساً للاجتماع البشرى، إذ ليس أحد أحق وأولى بهذه النسبة من الأم التي يستمر بها معنى الحياة وتتكون بها الأسرة وتتجلى فيها معاني الرحمة.

ويبلغ الأمر تمامه وكماله بذلك المعنى الديني البديع الذي يصوره النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:

"الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله" [5]

وفي الحديث القدسي:

"قال الله عز وجل: أنا الله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من أسمى، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته" [6].

وبتجلي هذا المعنى الرفيع للأمومة عندنا مدلولاً لغوياً وموروثاً ثقافياً، ومكانة دينية يمكننا أن ندرك مدى الهوة الواسعة والمفارقة البعيدة بيننا وبين الآخر، الذي ذابت لديه قيمة الأسرة وتفككت في واقعة أوصالها، فأصبح يلهث وراء هذه المناسبات، ويتعطش إلى إقامتها، ليستجدي بها شيئاً من هذه المعاني المفقودة لديه، وصارت مثل هذه الأعياد أقرب عندهم إلى ما يمكن أن نسميه "بـ التسول العاطفي" من الأبناء الذين ينبهون فيها إلى ضرورة تذكر أمهاتهم بشيء من الهدايا الرمزية أثناء لهاثهم في تيار الحياة الذي ينظر أمامه ولا ينظر خلفه.

ومع هذا الاختلاف والتباين بيننا وبين ثقافة الآخر التي أفرز واقعها مثل هذه المناسبات، إلا أن ذلك لا يشكل مانعاً شرعياً من الاحتفال بها، بل نرى في المشاركة فيها نشراً لقيمة البر بالوالدين في عصر أصبح فيه العقوق ظاهرة تبعث على الأسى والأسف، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة، حيث كان يحب محاسن الأخلاق ويمدحها من كل أحد حتى ولو كان على غير دينه، فلما أتى بسبايا طيء كانت ابنة حاتم الطائي في السبي، فقالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد! إن رأيت أن تُخلى عنا ولا تُشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وأن أبي كان يحمي الذمار، ويفك العاني، ويُشبع الجائع، ويكسو العاري، ويقري الضيف، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة حاتم طئ. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"يا جارية هذه صفة المؤمنين حقاً، لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق"، فقام أبو بُردة بن نيار فقال: يا رسول الله، الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

"والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا يحسن الخُلق" [7].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

"لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت" [8].

وعليه فإن الاحتفال بعيد الأم أمر جائز شرعاً، لا مانع منه ولا حرج فيه، والفرح بمناسبات النصر وغيرها جائز كذلك، والبدعة المردودة إنما هي ما أُحدث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردوداً، ولا إثم على فاعله، والله سبحانه وتعالى أعلم.

بيع الملابس القصيرة.

السؤال: ما حكم الإسلام في اقتناء المسلم للهاتف المحمول المزود بكاميرا الفيديو؟ وما حكم بيع الملابس القصيرة والضيقة للنساء؟ وما حكم بيع أجهزة التلفاز وأجهزة استقبال القنوات الفضائية؟

الجواب:

لا شك أن الهاتف المحمول، وملابس النساء القصيرة، وأجهزة التلفاز، وأجهزة استقبال القنوات الفضائية، كل هذه الأشياء من عالم الأشياء، الذي لا يتعلق به حكم في ذاته، وإنما الحكم بتعلق بالمستخدم، فالهاتف المحمول مثلاً من الأشياء التي لها فوائد عديدة، وهو تطور أحدث طفرة ملحوظة في عالم الاتصالات، وتزويد إمكانات هذا الهاتف بالكاميرا أو غير ذلك لا شيء فيه، والإنسان قد يستخدم كاميرات الفيديو نفسها استخداماً حلالاً أو غير ذلك، سواء اتصلت تلك الكاميرات بالهواتف المحمولة أو انفصلت عنها، وسواء صغرت هذه الكاميرات أو كبرت، فالعبرة بالمستخدم لأن الهواتف المحمولة أو بشكل أدق كاميرات الفيديو من الأشياء المتعددة الاستخدامات، التي يمكن أن تستخدم في كشف العورات ونشر الفاحشة، ويمكن أن تستخدم في خدمة الإسلام ونشر العلم النافع، ويمكن أن تستخدم في المباح كذلك.

وكذلك المرأة التي تشترى الملابس الضيقة أو العارية يمكن أن تلبسها لزوجها، وتنحجب من الأجانب، ويمكن أن تلبسها أمام الأجانب فتكون آثمة بذلك، وكذلك التلفاز وأجهزة استقبال القنوات الفضائية، يمكن أن يستخدمها الإنسان في الثقافة والتعلم، ويمكن أن يستخدمها في المحرم.

وقد تقرر شرعاً أن الحرمة إذا لم تتعين حلت، قال الزيلعي بعد أن عدد أشياء لم تقم الحرمة فى عينها كالكبش النطوح، والديك المقاتل، والحمامة الطيارة، وقال بعدم حرمتها: "لأنه ليس عينها منكراً، وإنما المنكر في استعماله المحظور" [9].

وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز بيعه والاتجار فيه، وتكون مسئوليته على المستعمل، فإن استعمله في الحلال فحلال، وإن استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم.

المحادثة على الانترنت.

السؤال: ما الحكم في محادثات الشباب والفتيات عبر الهاتف أو الإنترنت؟

الجواب:

إذا كان الكلام عبر الهاتف أو الإنترنت بين الشباب والفتيات له ما يبرره كأن يكونوا أقارب ويطمئن أحدهما على الآخر أو طلاب علم يتبادلون المعلومات العلمية بأسلوب مهذب وبكلام عفيف لا يخرج عن الآداب الإسلامية فلا مانع منه شرعاً.

السفر بدون محرم لتحصيل العلم.

السؤال: أنا فتاة مسلمة وملتزمة بالله وديني الحنيف والحمد لله متفوقة في دراستي، وقد أنهيت المرحلة الجامعية والحمد لله اختارني الله من بين عائلة بعيدة نوعاً ما عن الالتزام الديني فكنت الوحيدة التي اخترت طريق الهدى الذي أرجو بسلوكه الحصول على طريق الجنة. لطالما أحببت العلم والدراسة وقد حصلت على منحة كاملة المصاريف إلى الولايات المتحدة، وأنا أعلم كل العلم أنه لا يجوز لي السفر بغير محرم ولكنني لم أتزوج إلى الآن ولست رافضة المبدأ ولكنني أقول لم أتزوج حتى الآن ولا يوجد لي محرم يستطيع مرافقتي في السفر ولكنها أمنيتي منذ الطفولة أن أكون امرأة مسلمة متميزة في علمي وديني لأكون قدوة لغيري والله على ما أقول شهيد. ولى عدد من الصديقات الملتزمات اللاتي سافرن بغير محرم، ولكنني لا أريد أن أقوم بشيء مخالف للدين لأن أخطاء الإنسان ما أكثرها ولا نريد أن نخطئ أكثر. كم أريد أن أوصل لكم مدى رغبتي في الذهاب لتحصيل العلم. ولكنني لم أتزوج وليس لي محرم فهل أوقف حلماً لطالما عشته؟

الجواب:

يجوز للسائلة السفر الذي تسأل عنه بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دينها. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عدي بن حاتم أن قال له:

"فإن طالت بك حياة لترين الظعينة أي المسافرة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله".

فمن هذا الحديث برواياته أخذ بعض المجتهدين جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديث الأخرى التي تحرم سفر المرأة وحدها بغير محرم. ولذلك نرى المالكية والشافعية يجيزون للمرأة السفر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة وكان ذلك في حج الفريضة، وقد استدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.

بل نرى الحطاب المالكي في كتابه مواهب الجليل شرح مختصر خليل يقول: قيد ذلك الباجي بالعدد القليل، ونصه: "هذا عندي في الانفراد والعدد اليسير، فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يصح فيها سفرها دون نساء وذوى محارم". انتهى ونقله عنه في الإكمال وقبله ولم يذكر خلافه، وذكر الزناتي في شرح الرسالة على أنه المذهب، فيقيد به كلام المصنف وغيره. ونص كلام الزناتي: إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عدد وعدد أو جيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمباح، من قول مالك وغيره إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد. هكذا ذكره القابسي.