ما حقوق المخطوبة عند فسخ الخطبة وما حكم فسخ الخطبة لعدم الارتياح النفسي وما حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن؟

ما حكم تحريض المخطوبة على ترك خطيبها؟

الجواب:

تحريض المخطوبة على ترك خطيبها حرام شرعاً إذا كان هذا الخاطب كفئاً لها وقد تمت الخطبة بالفعل، أما إذا كان التحريض لظهور عيوب في الخاطب ترجع عدم الاستمرار في الخطبة وكان التحريض من باب النصيحة فلا مانع منه شرعاً.

الخطوبة في فترة العدة طلق رجل زوجته طلقة أولى بائنة صغرى على الإبرام، ومنذ ذلك التاريخ ويتردد عليها الرجال لخطبتها وهي أثناء فترة العدة. فهل يجوز لها أن يتردد عليها الرجال لخطبتها وهي أثناء فترة العدة أو لا يجوز؟ وهل يختلف الأمر لو اقتصر على التقدم للخطبة فقط دون إتمامها؟

الجواب:

من المقرر شرعاً أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة وذلك بإجماع الفقهاء، أما خطبتها تعريضاً فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى:

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} (البقرة: 235)

ومعنى {أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضاً ولا تصريحاً، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة لأن الكلام في شأنهن حيث قال تعالى في الآية التي سبقتها:

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (البقرة: 234)

وأجاز الشافعية في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها إلحاقاً لها بالمعتدة من وفاة زوجها

والتعريض بالخطبة: هو طلب الخطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازاً وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيراً، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك.

وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثماً باتفاق الفقهاء، إلا أن عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور طالما أن استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.

فسخ الخطوبة بسبب عدم القدرة على الإنجاب قمت بخطوبة فتاة وبعد فترة من الخطورة قامت بإجراء عملية جراحية أخبرها على إثرها الطبيب بأنها غالباً لن تنجب. وكنت قبل هذا الكلام قد حدث بيني وبينها ما يحدث بين الأزواج وعندما علمت بذلك الأمر من الطبيب حدث عندي فتور وأريد أن أنهي الخطوبة. فهل هناك إثم لو فعلت ذلك؟

الجواب:

هذا سؤال مكرر عمن خطب وعلم بعد الكشف أن من يريد الارتباط بها لا تنجب، ونحن نقول له هو حر في أن يبقى على الخطبة أو لا، فما دام قلبه لم يتحمل هذا فهو حر، أما في هذه الحال، ولأنه دخل بها فالأمر مختلف. ولذلك النصيحة ألا يدخل الإنسان إلا بعد انتهاء مراحل الزواج فما دام ليس عندنا من الهمة أو من الحب أو من الرغبة أو من العلاقة ما يسمح بقبول هذا والاستمرار فلا ندخل فيه.

وهناك شخص آخر يسألني: ويقول: إنه ذهب إلى الطبيب فوجد أنه قادر على المعاشرة الزوجية ولكنه لا ينجب، وقال له الطبيب: إن التحاليل تثبت أن فرصة إنجابك واحد في الألف، أو لا توجد نسبة الواحد في الألف وهي نسبة ضئيلة جداً.

هو عنده قوة في المعاشرة الزوجية لكن الأطباء أخبروه بأنه لن ينجب، فهل فرض عليه أن يخبر أهل العروس بمقولة الطبيب؟.

والإجابة فقهاً: إنه ليس من الفرض عليه أن يخبر أهل العروس بذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء.

ولقد جاءني شخص ما وقال لي: إن الأطباء يقولون: إن جهاز المناعة عندك في أي وقت يمكن أن يتوقف فهل أخبر زوجتي؟

فقلت له: لا تخبرها. فتزوجها وأنجب منها وهذا الكلام كان من خمس وعشرين سنة مضت وهو إلى الآن في صحة جيدة وليس هناك أي شئ.

وقضية أنه قد يتوقف جهاز المناعة أو إن جهاز المناعة قد يصاب بأي شئ – أمر وارد عند جميع الناس، وكذلك هذا الذي يقول: لا أنجب. قد لا ينجب، وقد لا ينجب الصحيح أيضاً.

ولذلك فليس هناك أي فرض على الإنسان ما دام عنده قدرة على المعاشرة الزوجية.

نأتي بعد ذلك لثالث قال: إن الطبيب قال لي: عندك ضعف في المعاشرة الزوجية أو ضعف جنسي. مثل هذا لا بد أن يذكر.

إذا هناك فرق بين هذا الذي بيد الله وحده، وهذا الذي فيه حقوق وتعلقات مع الآخر.

وهنا يطرح سؤال: هل هذا من حقوق البنت؟

ونقول: نعم هو من حقوقها، فالإنجاب حق من حقوقها، لكن ذلك ليس بأيديهم والإنجاب ليس حقاً من الحقوق؛ لأنها قد تتزوج الصحيح مائة في المائة ولا تنجب وليس هناك أي عاتق، الاثنان يقعدان ولا ينجبان أبداً ومنهم من يستمر عشر سنين وهذا حدث أمامنا كثيراً ثم أنجبا بعدها.

ومنهم من يطلق ثم يتزوج كل واحد منهما بآخر وينجب كل واحد منهما. وهذا واقع في الحياة ولذلك قضية الإنجاب وقضية الصحة الخفية هذه كجهاز المناعة لا يذكر الإنسان هذا الكلام وإذا ذكره فلا بأس به هو حر.

ولكن نحن نتكلم عن رجل أخفاه، فهل يكون قد دلس في الزواج؟

الإجابة: لا. لا يكون قد دلس في الزواج، ولا يكون من الفرض عليه أن يقول. فإذا قال فلا بأس.

أما الآخر، فالآخر هذا الذي عنده ضعف في مسالة المعاشرة الزوجية هذا لابد عليه أن يذكر ذلك فإن وافقت المرأة فلا بأس، وإن أبت هي حرة في هذا لأن هذا من حقها.

والحقوق هنا لابد من إيضاحها ويكون من التدليس المعيب الذي يفسخ به النكاح أن نخفي شيئاً من هذا.

تقدم شاب لخطبة فتاة وأعطاه والدها الشقة على ان يقوم بالتشطيبات، وطلب الشاب عقد إيجار بقيمة ما دفع في التشطيبات ورفض الوالد، فهل للشاب الحق في المطالبة بقيمة ما دفع؟

الجواب:

إن ما قام به الأب شئ يشكر عليه من توفيره مقر سكن (شقة) لخطيب ابنته لأنه من باب التعاون على البر والتقوى الذي أوصى به الحق تبارك وتعالى في قوله عز وجل:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2 )

وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

وفي واقعة السؤال: بما أن الأب قد أشترط على خطيب ابنته أن يقوم هو بتشطيب الشقة فأصبح شرطة هذا بمثابة الاتفاق على عمل معين فيكون هذا الشاب بمثابة وكيل عن الأب في إتمام أعمال التشطيب وبما أن هذه الشقة ستكون مأوى للزوج وزوجته فلا يوجد حرج في مطالبته بعقد إيجار لها حتى يكون آمنا في حياته مستقراً في معيشته ومن حق الشاب الذي قام بالاتفاق على التشطيبات في الشقة هذه الرجوع بقيمة ما أنفقة عليها لكونه وكيلاً ومفوضاً في هذا العمل من قبل الأب كما ذكر في السؤال وعدم إعطائه ما أنفقه يكون من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في قول الحق تبارك وتعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (النساء: 29)

ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه"..