ما هي الاحكام الرموز وكيف تراعي المقاصد الشرعية والواقع في الفتوى؟

من قواعدنا التي نسيرُ عليها: «اختلاف الأحكام الشرعية باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال»، و«اختلاف الأحكام الشرعية باعتبار المقاصد الشرعية وما تؤول إليه»، ومثل هذه القواعد قد وَلَّدَت حالةً أُسميها: بـ «الْأَحْكَام الرُّمُوز»؛ ففي بعض الأحيان يصلُ الأمر بالحكم أن يكون شِعَارًا للأمة، أو يكون عنوانًا للعصر، أو يكون فيه ما فيه من ضياع الأمة إذا لم يُراع.

كثيرٌ من الناس -ولأنَّ اللفظ جديد «الْأَحْكَام الرُّمُوز»- قد ينكر ذلك، ويقول: إنَّ الأحكام هي الأحكام، وإنَّـها ثابتة؛ ولذلك يكتفي بما في الكتاب، وغاية المراد من رب العباد عندَهُ: أن ينقُل ما في الكتاب إلى الناس دون مراعاة لأي شيءٍ حوله.

الإمام الْقَرَافِـيُّ [1] في كتابه العظيم «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» يُـنَـبِّـهُ على خطورة هذا الوضع، فيقول: «إن بَعْضَهُمْ -مِنْ جَهَالَتِهِ- لا يراعي الأعراف ولا العوائــد ولا اخـتــلاف الأحــوال؛ ولذلك فإنَّـه يُفتـي بما هو مسطورٌ في الكتب دون وعيٍ للربط الواجب على الفقيه أن يفعله بين ما هو مسطورٌ في الكتب وبين ما هو مُحَقِّق للمآلات، ومحقق للمقاصد، ومحقق للمصالح».

ومن هنا ضاع كثيرٌ جدًّا من الخير على المسلمين؛ بجهالة بعضهم أو بتعنتهم. يذكرني ذلك بصاحب الشَّجَّةِ الذي أفتَـوْهُ بأنه لا بد عليه أن يغتسل، بالرغم من وجود شَجَّةٍ في رأسه، باعتبار أنَّ الاغتسال هو الذي أمرتنا به الشريعة عند وجود الجنابة، فمات الرجل؛ فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم:

«قَـتَـلُوهُ قَـتَـلَهُمُ اللهُ» [2]

انظر إلى رَسُولِ اللهِ الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يدعو على أولئك الذين أفتَوْهُ دون علم؛ فكانوا سببًا في قتله.

كثيــر من الفتاوى يؤدي إلى خراب البيـوت وإلى زُهـوق النفوس، بـل وإلى الضيـاع في الحياة الدنيا، وكلُّ ذلك من عدم فَهْمِ هذه الكلمة التي هي من مبادئنا: «الْأَحْكَام الرُّمُوز».

أمثلة لـ «الْأَحْكَام الرُّمُوز» حدث في الهند أنَّ سلطانًا من السلاطين -وكان اسمه «جَلَال أَكْبَر» [3]- أراد أن يُوَحِّد بين المسلمين وبين الهندوك، وأن يجعل الدين بينهما واحدًا، وأراد أن يتمثل

(وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) [القلم: 9]

فأراد أن يُدْهِن حتى يُدْهِنُوا؛ وكان «جَلَال أَكْبَر» من المسلمين، لكنه أراد أن يجمع الاثنين تحت مظلةٍ واحدة، وتحت عنوانٍ واحد، فقال «جَلَال أَكْبَر»: أنتم أيها الهندوك عليكم أن تعظموا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وتصلوا عليه، وأنتم أيها المسلمون لا تأكلوا لحم البقر، وعليكم بشيءٍ يسير، وهو: أنـَّه حبذا لو سميتم أنفسكم هنودًا أو هندوكًا، ثم ظلوا كما أنتم، فصلوا وصوموا وحجوا، وعظِّموا النَّبِيَّ وصلوا عليه، واحفظوا القرآن وسيروا على الفقه كما أنتم، ولكن المطلوب منكم أن تمتنعوا -فقط- عن لحم البقر [4]؛ فقام الإمام السَّرْهَنْدِيُّ [5] -رحمه الله تعالى، مجدد الألف الثاني- وقال:

«أكل البقر أكبر شعائر الإسلام».

هذا من «الْأَحْكَام الرُّمُــوز»؛ فإنَّ أكـل البـقـر ليس أكـبـر شعـائر الإسـلام؛ فأكـل البقـر في الحقيقـة مبـاح؛ بـل إنَّ هنــاك حـديـثًا -وهـو حـديثٌ صحيـح- يـقـول فـيـه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم:

«عَلَيْكُمْ بِأَلْـبَانِ الْـبَـقَرِ فَإِنَّهَا دَوَاءٌ، وَأَسْمَانِهَا فَإِنَّهَا شِفَاءٌ، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا؛ فَإِنَّ لُحُومَهَا دَاءٌ» [6]

أي إنَّ هناك حديثًا كأنه يُرشد إلى عدم أكل البقر، وهناك من ينكر هذا الحديث باعتباره مخالفًا للقرآن الكريم الذي جعل البقرَ من الأنعام، ومما أنعم الله به علينا، ولا يمكن أن يَمُنَّ الله -سبحانه وتعالى- علينا بما هو مكروه، ويتكلم بعضهم ويدافع عن الحديث، ويقول: لأنَّ فيها الدُّودَةَ الشريطية، ويرد آخر... إلى آخر ما هنالك، وكلام كثير بين الناس في هذا المقام.

وأيـًّا ما كان، فما الذي يترتب على أن يُسَمِّيَ المسلمُ نفسَه هندوكيًّا؟

الذي يترتب على ذلك هو أنَّ جيلًا واحدًا فقط هو الذي سَيَـفْهَم هذا الاسم، ويتمسك بالإسلام -إن كان ثمَّة تمسكٌ- وهو الجيل الذي عاش هذا الحدث، ثم يحدث الاضطراب؛ فإنَّ الأجيال التالية لهذا الجيل ستدخل في تلك العقائد العجيبة التي لا تعرفها، ويذوب المسلمون وسط هذه الكثرة المتكاثرة.

ولذلك كان هذا العرض الذي عرضه «جَلَال أَكْبَر» عرضًا يجب أن يُوقف ضده على هذا المستوى، مستوى إرادة ضياع الأمة؛ مما يجعل الإمام السَّرهَنْدِي -وهو العالم الفقيه التقي النقي، صاحب «المكتوبات»- لا يتحرج في أن يقول:

«أكل البقر أكبر شعائر الإسلام»؛

أي إنَّه لم يقل: إنَّه مباح، وإنَّه نعمة عارضة، ولم يأخذ بالحديث الذي يجعل من لحم البقر داء وفي ألبانها دواء، كُلُّ هذا سكت عنه وتجاوزه، وجعل أكل لحم البقر أكبر شعائر الإسلام؛ للحفاظ على الأمة.

وهذا هو «الْقِيَام بِوَاجِبِ الْوَقْتِ»، لكــن كثــيرًا من الناس لا يدركون هذه الحقيقة وهذا الواجب، ولا يدركون أنَّ لكل وقت حكمًا خاصًّا به. تلك هي «الْأَحْكَام الرُّمُوز».

مثال آخر: جاء سؤال -في أوائل القرن العشرين- من المسلمين في التِّـرَنْسِفَالِ «جنوب أفريقيا حاليًا»: ما حكم لبس البرنيطة -القبعة-؟

وللإجابة على هذا السؤال لا بد من معرفة الملابسات التي تحيط بلُبس البرنيطة:

أولًا: أنَّها من زِيِّ غير المسلمين الذين احتلوا البلاد.

ثانيًا: أنَّها لا تتناسب مع عبادات المسلمين؛ حيث إنَّ لها حافة تمنعهم من السجود.

ثالثًا -وهو الأهم-: تكريس ثقافة المحتل.

فحين يصدر العلماء حكمَهم فلا بد أن يراعوا تلك الأمور؛ فقضية ذوبان حضارة المسلمين مراعاة حينئذٍ، والأمة الإسلامية ذَوَّبـَتْ مَنْ جاءها؛ جاءها التتار والمغول فأسلموا، وجاءها الصليبيون فرجعوا مسلمين، كما حدث مع فرسان المعبد في قصةٍ طويلة. نعم، ذابت أمم كثيرة في أمة الإسلام، ولم تذب أمة الإسلام في أحد.

فيخـرج الحكـم بـعـد اخـتـلافـات بـيـن الفقهــاء الـذيـن يـريـدون ألَّا ينظـروا إلى ما حـول القضية، فيُحَرِّمُون لمطلق المشابهة، أو يجيزون بِناءً على أنَّ الأصل في الملابس: الإباحة.

ويأتي الحكم: أنَّ لبس البرنيطة حرام. نعم، هي ليست حرامًا في ذاتها، ولكن لكونها شعارًا للمستعمِر. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يُعلَّل به الحكمُ الرمـز، فنقول: إنَّ لُبس هذه البرنيطة في هذه الحال -حيث إنَّـها شعارٌ للمستعمر- يُصْبِـح من أكبر الكبائر، وإن كانت في ذاتها مباحة.

وهذا هو الخفي في المـسألة، الذي أدْرَكه بعض الناس بنور بصيرتهم، وهو أنَّه من «الْأَحْكَام الرُّمُوز»، وأنَّه في هذه الأوقات في تلك البلاد بالذات، إنَّما هي شعار للمستعمر؛ ولذلك فإنَّ لُبْسَهَا يكون أسوأَ الذنوب وأكبرَها، ونقول: إنَّ لُبس البرنيطة من أكبر الكبائر، وهذا ليس حكمًا عامًّا؛ بل هو حكمٌ من أحكام الرموز، وليس في كل مكان وفي كل زمان ولكل أحد. أبدًا، هذا مختص بها، مثل قول السَّرْهَنْدِيِّ: «أكل لحم البقر أكبر شعائر الإسلام»، هو ليس هكذا، وإنَّما هذا من «الْأَحْكَام الرُّمُوز».

نواجه هذا أيضًا عندما يأتي سائل فيقول: إنَّ الإسرائيليين يريدون شراء ما حول الحرم القدسي الشريف، مع أنَّ البيع والشراء لليهود ليس فيه شيء، وهو مباح، نفعله معهم طوال السنين وفي كل القرون وفي كل مكان، واليهود فروا من الْأَنْدَلُسِ، وارْتـَمَوْا في أحضان الدولة العثمانية؛ لحماية المسلمين لهم، كما أنَّنا ليس لدينا أي مانع من أن يكون وزير السياحة المغربي من اليهود، وليس لدينا أي مانع من أن يتولى اليهود إمساك بعض الحسابات للخلفاء عبر التاريخ؛ لإتقانهم ذلك، ولا أن يشتغلوا بصناعة الذهب عبر التاريخ؛ لتخصصهم في هذا، ولكن لدينا ألف مانع في أن تُـبَـاع الأراضي حول الحرم القدسي؛ لأنَّ هذا يؤدي إلى مِلْكِيَّةٍ تحيط به من كل مكان، وتسعى لهدمه.

فـ «بيع الأرض لغير المسلمين في القدس الآن من أكبر الكبائر»، وهذا بالرغم من أنَّ الرجل قد يكون محتاجًا، والبيع مستوفيًا لأركانه، ولكن الظرف الخارجي والبيئة الخارجية لهذا البيع ليست بريئة ولا سليمةً؛ فالأنفاق تسعى لهدم التبة والجبل الذي عليه المسجد الأقصى، وكل هذا أمام العالم، على الرغم من أنَّ كل قرارات الأمم المتحدة تصف إسرائيل بأنَّها محتلة للقدس.

فلأنَّ القدس هذه رمز كبير، ولأنَّ القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ولا يمكن أن نتنازل عن هذا -كلُّ ذلك يؤدي بالفقيه إلى أن يكون واعيًا، وعندما يُسأل: هل يجوز لليهودي أن يشتريَ من المسلم؟ نعم يجوز في مصر، في المغرب، في إنجلترا، في أي مكان؛ وليس في مكان المسجد الأقصى، وليس بغرض التوصل إلى هدمه كما هو حاصلٌ الآن. فهذا من «الأحكام الرموز».

هناك بعض الأحكام لا تسمى -بمفهومنا هذا- «الأحكام الرموز»، ولكن في نفس الوقت لها تأثيرٌ عظيمٌ جدًّا عبر التاريخ، منها: ما يرويـه الْمَـقْرِيزِيُّ [7] في «الخِطط»؛ يروي أنَّ ملكًا من ملوك روسيا أرسل بَعَثَاتٍ في الأرض ليبحثوا له عن دين؛ فجـاء مَـنْ يصف لـه الْـبُـوذِيَّة [8] والْهِنْدُوكـِيَّـة، وجاء مـن يصف لـه الْمَسِيحِيَّـة والْيَهُودِيَّة، وجاء من يصف له الْإسْلَام.

وهذا الملك -كما يروي الْمَـقْرِيزِيُّ في «خِطَطِه»- استحسن الإسلام، ورأى فيه مكارم الأخلاق، ورأى أنَّه دينٌ قد جمع بين الروح والجسد، وأنَّه قد راعى المصالح، وأنَّه دينٌ خاتم، وأنَّه دينٌ يعترف بكل الأديان، ويرى أنَّ الأنبياء إخوة لعلَّات، أمهاتهم شتَّى ودينهم واحد؛ فاستحسن هذا الدِّينَ وأراد أن يدخل هو وقومُه فيه؛ لكنه وجد ما أعَاقَـهُ عن هذا الدخول، وهو تحريم الإسـلام للخمر. والخمر قد تمكنت منهم، يشربونها من أجل طلب الدفء، فهم لشدة البرودة عندهم يشربون «الفودكـا»، هذه التي تُعد من أشد أنواع الخمور، وبدونها يعتقدون أنَّهم يعاينون المـوت، فـأراد أن يـتـأكد من هـذا الأمــر، ومِـن مـدى صحـة هـذا الكــلام، أو يـرى: ما مكان الخمر في الشريعة؟ وهل يمكن أن نُسْلِم وفي نفس الوقت نشرب الخمر؟

فأتى بأحد المفتين المسلمين، استدعاه وعرض عليه الأمر، وقال له: إنَّنا نريد أن نسلم، وكل روسيا سوف تُسْلِم، ولكن بشرط أن نشرب الخمر.

ولأنَّ هذا المفتي لم يعرف قضية البيئة؛ قال له: إما أن تمتنع عن شرب الخمـر أو تظل على ما أنت عليه؛ فالإسلام لا يصلح معه شرب الخمر.

وهذا الكــلام كــلام فاســد؛ لأنَّـه لـو كـان هـذا الرجـل -عـفـا الله عنــه- يطَّلـع ويقرأ، لَـعَرَفَ أنَّ في الفقه بابـًا اسمه: «الإسلام مع الشرط الفاسد»، وهناك من أتى للنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أراد الإسلام مع شرط أن يترك له الزِّنَا. ومع أنَّ الزِّنَا حرام، لكننا ندعوه إلى الإسلام لِيدخلَ فيه، والزِّنَا سوف ينتهي عنه، وإذا لم ينتهِ عنه فإنَّ أبناءه سيصيرون من المسلمين وينتهون عنه؛ ولذلك يجوز الإسلام مع الشرط الفاسد.

والشروط الفاسـدة كثـيرة، منها: قضيـة الخمــر، وقضيـة المعصية والزِّنَـا، ومنها -أيضًا-: ترك الصلاة وعدم إقامتها، ومنها: استحلال الظلم. ولكنَّ هناك بعضَ الشروط لا يجوز أن نوافق عليها؛ حيث قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: لوفد ثَقِيفٍ:

«وَلَا خَيْـرَ فِي دِينٍ لَـيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ» [9]

ورفض أن يسلموا مع شرط ترك الصلاة؛ لأنَّ الصلاة هي عماد الدين، والصلاة هي التي تنشئ الإنسان وتنقُله من الجاهلية إلى الإسلام، والصلاة هي العهد الذي بيننا وبينهم، فمن تركها فقد كفر [10]، والصلاة هي ذِرْوَةُ سَنَامِ هذا الإسلام، وهي ركن من أركانه، فلا يتم الإسلام إلَّا بها؛ ولذلك رفض رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشرط، واعتبره في غاية الفساد، وأنَّه يَكِرُّ على الإسلام بالبطلان.

وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم للذي طلب منه الإذن في الزِّنَا:

«أَتـَرْضَاهُ لِأُمِّكَ؟ أَتـَرْضَاهُ لِأُخْتِكَ؟...» [الحديث] [11]

فمثل هذا السلوك التربوي الذي مارسه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مع الرجل، كان هو الطريقَ الصحيح في التعامل مع ملك روسيا وشعبها، فكان من الممكن أن يقول له: الخمر حرام، ولكن يجوز لك أن تدخل الإسلام، ثم بعد ذلك وبالتدريب، ولعله في الجيل الذي بعدك أو بعد الذي بعدك تنتهي هذه الأمور، ويترك الناس شربَ الخمر والمسكر وذَهاب العقل إلى صحيح الإسلام.

نَعَى كثيرٌ من الناس على هذا الفقيه الذي ضيَّع دخول روسيا بملكها وشعوبها الإسلام، وتخيل لو أنَّ هذه المنطقة كلها أصبحت من المسلمين؛ إذن لتغير وجه التاريخ وأحداثُه، ولكن الله غالبٌ على أمره. تخيل أنَّ تركيا المسلمة مع روسيا المسلمة -وبدلًا من النزاع الطويـل الذي فـتَّ في عضـد الأتـراك، وأهدر ثروات كل من الطرفين - صارت منطقةً قوية، تسيطر على العالم أو تكاد، والسيطرة ليس غرضَها الاستعمارُ، إنَّما غرضها إعلاء كلمة الله، وإرشاد الإنسان إلى دين الحق، ثم بعد ذلك

(فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) [الكهف: من الآية 29]

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) [البقرة: من الآية 256].

«الْأَحْكَام الرُّمُوز» فيها جزءٌ كبيرٌ من إدراك الواقع، فيها جزءٌ كبيرٌ من إدراك المقاصد الشرعية، فيها جزءٌ كبيرٌ من شفافية صـدر الفقيه وهو ينظر إلى المـآلات، وإلى ما تتداعى إليه الأمور في المستقبل.

«الْأَحْكَام الرُّمُوز» فيها مراعاة للبيئة المحيطة، وفيها محافظة على المصالح الآنية والمستقبليَّـة.

«الْأَحْكَام الرُّمُوز» فيها وعي للفقيه، وفيها توكل صادق على الله، وفيها معرفـة لخصائص الدعـوة الإسـلامـية وعالميـتها، وفـيـها حـفاظ على هُوِيَّة الأمـة وعـدم ذوبانها؛ بل إنَّـها تكون بُوْتَقَةً تذوب فيها الحضارات والأمم، ولا تذوب هي في تلك الحضارات أو في هذه الأمم.

«الْأَحْكَام الرُّمُوز» من مبادئنا التي تحتاج إلى دِرَاسة وتجميع ووعي وإرشاد، وأن تكون جـزءًا من الاختيـار الفقهـي؛ حتى نطـوِّر من فقهـنـا، ومن تطبيـق أحكـام ربنــا -سبحانه وتعالى- على الواقع المَعِيش.