ما هي النظريات الأساسية في علم أصول الفقه وكيف تُثبت حجية السنة وتُستنبط الأحكام الشرعية؟

من مبادئنا: أنَّنا ندعو إلى الْغَوْصِ في عُقُولِ الْأَوَّلـِين، من الْعُلَمَاءِ الْمُتَّـقِين، والْـمُفَـكِّرِينَ الْمُسْلِمِين، في رحلةٍ نحاول فيها استكشاف منطقهم، ونحاول أن نعرف كيف كانوا يفكرون.

فهم قد كَتَـبُوا نِتَاجَ فكرهم كنتائجَ توصلوا إليها، وعلينا اليوم ألَّا نكتفيَ بأن نقرأ نتاج أفكارهم المسطور في الكتب فحسب؛ بل علينا أن نَعْرِفَ كيف توصلوا إليها، وما هي المقدِّمات التي استعملوها حتى بَنَوْا عليها هذه النتائج. نريد أن نَعْرِفَ كيف يفكر الْأُصُولِيُّ، وكيف يفكر الْـفَقِيه، وكيف يفكر الْمُحَدِّث، وكيف يفكر الْمُفَسِّر؛ بالإضافة إلى المعلومات الأساسية التي كان يتصور بها الكونَ كلٌّ منهم.

نَظَرَ كَثِيرٌ مِنَ العلماء في الْفِقْهِ الْإسْلَامِيِّ وحاولوا أن يستخرجوا منه النظريات الضابطة، وكان المُحْدَثُون من أمثال: الشيخ مُـحَمَّد أَبِي زَهْـرَة [1]، والأستاذ مُصْطَفَى الزَّرْقَا [2]، وغيرهم، قد ساهموا كثيرًا في التأمل في الفقه، والقارئ لهم يرى في كتبهم كثيرًا من هذا، فيجد مثلًا: «نظرية الْعَـقْد»، و«نظرية الالْتِزَام»، و«نظرية التَّعَسُّف في استعمال الْحَـقِّ»، و«نظرية الضَّرُورة»... إلخ، وهؤلاء الأعلام لم يكونوا وحدهم؛ بل أنشأوا مدرسة تضم كثيرًا من الفقهاء المعاصرين، أصبح دَيـْدَنَهُمْ الْغَوْصُ في هذا التراث والبحث عن النظريات التي أتى بها الفقهاء المسلمون، ونشرها في ثوبٍ خَلَّابٍ بحيث تسر النَّاظِرِين، وهي -والحمد لله- كثيرة.

وفي كثيرٍ من الأحيـان تتشابـه هـذه النظريات مع الفكـر العالمـي، وهذا هو الذي شعر بـه القانونيُّ العظيم: عبد الرَّزَّاق السَّنْـهُورِيُّ [3] عندما أراد للتشريع الْمِصْرِيِّ أن يجـد قدمًا بين التشريعات الأخـرى في القانـون العالمي، فأخـذ يقـرأ أكثر من سِتَّـةَ عَشَرَ تشريعًا عالميًّا، منها: التشريع الهندي، والبلجيكي، والفرنسي، والأمريكي، والإنجليزي، وغيـر ذلك من التشـريعـات، سـواءٌ تـلك التي اعتمدت على القانون الثابت، أو على السوابـق القضائية، أو التي اعتمدت على غير ذلك؛ فجميع التشريعات إنَّما تتوخى العدل ليس في هذا خـلاف، ولكـن الخـلاف بيـن كـل التشـريعات هو في الإجابـة عن هذا السؤال: كيـف نصـل إلى العدل؟

وقد حاول الأسـتاذ السَّنْهُورِيُّ أن يجيب عن هذا السؤال من خـلال تراثنا الفقهـي ومبادئنا الإسلامية؛ وبذلك استطاع أن يضع أقدامنا على خريطة العالم الفكرية، وهذا هو ما كان يبتغيه الأستاذ السَّنْهُورِيُّ، وأيَّده في ذلك الاتجاه الشيخُ مَحْمُود شَلْتُوت [4] عندما قدَّم بحثه عن «المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية» إلى مؤتمر لاهاي، وكان بحثًا بديعًا أتى فيه بالجديد الذي لا يعرفه العالَم عن الموضوع، وكان كُلُّ ذلك من خلال ما تركه لنا الفقهاء المسلمون في هذا التراث الذي بين أيدينا، وحينئذٍ تمَّ اعتماد الفقه الإسلامي مصدرًا من مصادر القانون الدولي.

هذه المجهودات التي تمَّت كانت فيها محاولة لما نسميه: «رحلة في ذهن العالِم المسلم». فهل يمكن أن نُـفَعِّلَ مثل هذه الرحلة في ذهن علماء الأصول؟

إذا ما حاولنا أن نُـفَعِّلَ ذلك في علم الأصول، فسوف نبدأ بالأسئلة الآتية:

كيف فكر الْأُصُولـِيُّونَ في مراحلهم المختلفة التي مَـرَّ بها هذا العلم؟ فكيف فكر الشَّافِعِيُّ -مثلًا- حتى يصل إلى كتاب «الرِّسَالَة»؟ ونفس السؤال يُطرح بنفس الصيغة أو بصيغ مختلفة عند الحديث عن الإمام الْغَـزَالِيِّ [5]، وكذلك عند الحديث عن الإمام الرَّازِيِّ [6]، وكذلك الإمام الْأسْنَوِيِّ [7]، وغيرهم من أئمة الأصول.

وهكذا على مر التاريخ وإلى يومنا هذا، نريد من هذا الغوص في عقول الأصوليين أن نقف مع كل عَلَمٍ منهم، فنعرف: كيف فكر كلٌّ منهم؟ ولماذا أثار هذه الموضوعات في هذا العلم؟ فإذا غُصْت في علم الأصول، وحاولت أن تُلَمْلِمَ أطرافه ومسائله في كل أبوابه وكتبه من القرآن والسنة، ثم الإجماع والقياس، ثم التعارض والترجيح... وهكذا، حتى تصل إلى كتاب الاجتهاد، إذا فعلنا هذا، وحاولنا أن نرحل هذه الرحلة في ذهن الأصولي؛ فسنجده وكأنَّه قد سأل نفسه أسئلةً منطقيَّـةً متتالية، وأراد أن يضع الأدوات التي يستطيع بها أن يُجيب عن هذه الأسئلة.

فإذا بدأنا بالإمام الشَّافِعِيِّ -واضع هذا العلم- فسنجده وكأنَّه قد سأل نفسه: ما هو الدليل؟ وما هي الحُجَّة التي تثبت بها الأحكام؟ فالشَّافِعِيُّ ر تُوفي عام أربعةٍ ومئتين من الهجرة في مطلع القرن الثالث، وهذا معناه: أنَّه هو وأهل زمانه لم يَـتَلَـقَّوْا عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، فكيف تثبت الأحكام؟ وكيف نَطْمَـئِن ونثق أنَّ هذا الذي نصل إليه من أحكام هي مراد الله سبحانه وتعالى؟

1- نَظَرِيَّـةُ الْحُجِّـيَّـة هذا هو السؤال الأول الذي أراد الإمام الشَّافِعِيُّ الإجابةَ عنه: ما هي الحُجَّة؟ وأخذ الشَّافِعِيُّ يحاول الإجابة عنه؛ فوجد أنَّ المسلمين بذلوا غاية الْجُهْدِ في الحفاظ على القرآن الكريم، فحَفِظُوه في الصدور بأسانيدَ متصلة ومتواترة ومتكاثرة، وحَفِظُوه كذلك في السطور مكتوبًا؛ بل حافظوا عليه في شكل هذه الكتابة حتى سُمِّيت هذه الكتابة بـ «الرَّسْمِ الْعُثْمَانِيِّ»، وأصبح رسم المصحف فنًّا برأسه، وعِلمًا بحالِه، وبهذه الصورة التي يستحيل معها الخطأ -ونقول: يستحيل وليس يصعب- بهذه الصورة التي انْـبَـنَتْ على هذه المجهودات العظيمة، والتي ليس لها مثيل في البشرية كلِّها؛ يستطيع ناشد الحق أن يثقَ ثقةً مطلقةً في هذا الكتاب الكريم.

ففي القرآن قراءاتٌ عَشْر، أسانيدها متواترة، وهناك أكثر من تسعين قراءة غير معتمدة؛ لأنَّها لا توافق خط المصحف، أو لأنَّها لا توافق العربية، أو لأنَّها لا توافق الرواية، وعدم الموافقة هذه لم يكن في كل القرآن؛ بل كان فقط في مواطن معينة، ومع هذا لم يعتبروها أو يعتمدوها!.

وأيضًا، فَإِنَّ الحديث في القرآن المجيد ليس خَطِّـيًّا؛ بمعنى أنَّه يقول مثلًا: إنَّه في سنة واحد حصل كذا، وفي سنة اثنتين حصل كذا، وفي سنة عشرين سوف يحصل كذا؛ بل أتى الحديث فيه مُرَكَّبًا، كما أنَّ الحياة أمامه مُرَكَّبَـة هي الأخرى وليست خطًّا؛ لأنَّ الإنسان مع الواقع في تَغَـيُّرٍ وجَدَلِـيَّـةٍ مستمرة.

وفوق هذا الذي ذكرناه، فقد كان هذا الكتاب دالًّا في نفسه على صدقه؛ حيث إنَّه صِيغَ بصيغةٍ وكُتِبَ بلغةٍ ليست هي لغة البشر المعتادة، لا في عصره ولا في العصور التالية له.

وأيضًا، فَإِنَّ كل ما تكلم القرآنُ عنه فقد صدق فيه، وليس فيه من عبارةٍ إلَّا وهي توافق جميع الأسقف المعرفية وإن اختلفت.

إذن، فهذا القرآن لا تقوم به الحجة فحسب؛ بل هو معجِزٌ لكل العالمين في كل العصور وفي كل النواحي، سواءٌ في صياغته، أو في أسلوبه، أو في ترتيبه، أو في عرضه. ونتج عن هذا كله أن وافق هذا الكتابُ المسطورُ كتابَ الكون المنظورِ، ووافقهما معًا هذا الكتابُ المقدور «الذي هو الإنسان».

فليس بعد ذلك برهانٌ على أنَّه من عند الله، وعلى أنَّه نُقِلَ إلينا بصورة لافتة للنظر، موثقة معتمدة؛ فنتج عن ذلك كله أنَّه حُجَّة.

ثم تأملوا بعد ذلك في هذا الكتاب -الذي تيقنوا أنَّه حُجَّة- فوجدوا قوله تعالى:

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)[الحشر: من الآية 7]

ونجد فيه الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رَسُولـِهِ صلى الله عليه وآله وسلم:

(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) [التغابن: من الآية 12]

وفيــه أيضًا الأمر باتباع النَّبِــيِّ صلى الله عليه وآله وسلم:

(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) [آل عمران: من الآية 31]

وفيه:

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) [الأحزاب: 21]

؛ فعُلِم من هذا أنَّ السُنَّـةَ أيضًا حُجَّة.

وكذلك فإنَّ السُّنَّـة قد نُقِلَتْ بصورةٍ معتمدةٍ موثوقٍ بها، لافتةٍ للنظر؛ مصداقًا للحديث الذي رواه عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال:

«وَاللهِ إِنِّـي لَا أَقُـولُ إِلَّا حَقًّا» [8].

وهذا الحديث هو شرح للآية الكريمة:

(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) [النَّجم: 3-5]

؛ فهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول شيئًا من عند نفسه، ولا يخطئ في التبليغ عن ربه:

(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) [الحاقَّة: 44-46]

... إلى آخر ما هنالك من آيات.

والشَّافِعِيُّ في هذا كله في محاولة للإجابة عن السؤال الأول: «ما الـحُجَّة؟»، وكانت الإجابة: أنَّ الحجة هي الكِتَابُ والسُّنَّـةُ.

2- نَظَرِيَّةُ التَّوْثِيقِ وبعد هذا جاء السؤال الثاني: كيف وصل إلينا الكِتَابُ والسُّنَّـة؟ وهو سؤال عن التوثيق، وقد تولى الإجابة عنه علماء القراءات والْمُحَدِّثُون.

إذن، فالسؤال الثاني الذي خطر في بال ذلك الأصولي وهو يحاول أن يضع أداةً لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، كان عن «نَظَرِيَّة التَّوْثـِيـق» بعد النظرية الأولى: «نَظَرِيَّة الْحُجِّيَّة»، وإجابة هذا السؤال كانت مباحث التوثيـق الموجودة والمبثوثة في علم أصول الفقه.

3- نَظَرِيَّـةُ الْفَهْمِ وبعد ثبوت النظريتين السابقتين «الْحُجِّيَّـة» و«التَّـوْثـِيـق»، جاء السؤال الثالث عن كيفية فَهْمِ هذه النصوص المنقولة إلينا، وهو ما يمكن أن نسميه بـ «نَظَرِيَّة الْفَهْم». كيف نقرأ الكِتَابَ وَالسُّنَّة؟ وكيف ندرسهما؟

وتحقيقًا لهذه النظرية كان لا بد من الاهتمام باللُّغة العربية على مستوى تركيب الجملة، وعلى مستوى مفرداتها، بل على مستوى الحرف البنائي للكلمة العربية، وعددها -كما هو معلوم- ثمانيـة وعشرون حرفًا، كانت تُجمعُ قديمًا طـبـقًا للأبجديات الْعِبْرَانِيَّـة والسُّــرْيَانِيَّـة وغيرها في قولهم: «أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ».

ومن هذا الاهتمام ما رأوه من أنَّ الرسم القرآني كان رسمًا فريدًا، فهو في ذاته يحافظ على نفسه ولا يُقاس عليه، فمثلًا: كلمة «إبراهيم» في سورة البقرة ليس فيها ياء بخلافها في كل القرآن؛ حيث أثبتت فيها الياء، وكذلك كلمات مثل «امرأة»، و«رحمة»، و«شجرة» فهي مرة تُكتب بالتاء المفتوحة ومرة أخرى تكتب بالتاء المربوطة، ومن مثل لفظة: «أن لا» مرة تكتب مفصولة: «أن لا»، ومرة أخرى تكتب: «ألَّا» من غير نون... وهكذا. وجدوا عجائبَ في هذه الكتابة فحافظوا عليها كما هي؛ وبهذا ثبت أنَّ القرآن معجزٌ في رسمه كما أنَّه معجزٌ في لفظه.

وبعد حديثهم عن حروف المباني يأتي الحديث عن حروف المعاني [9]، وعددها في اللُّغة العربية قد يصل إلى نحو تسعين حرفًا، المذكور في القرآن منها نحو أربعة وثلاثين حرفًا فقط، وتجد الحديث عن هذه الحروف ومعانيها مبسوطًا في كتب اللُّغة، مثل «مغني اللبيب» لابن هِشَام، وغيره.

أما الْأُصُولـِيُّون فقد بحثوا فقط نحوًا من أحد عشر حرفًا تقريبًا؛ لأنَّها تتعلق باستنباط الأحكام الفقهية الواردة في الكتاب، كلُّ ذلك من أجل «نَظَرِيَّة الْفَهْم».

ومن الأشياء التي بحثوها أيضًا في محاولتهم الإجابة عن سؤال «نظرية الفهم» مسائلُ: السباق، والسياق، ودَلالات الألفاظ، والمجاز، والحقيقة، والاشـتراك، وخصائص اللُّغة، وأيضًا تكلموا عن العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، وعن الاستثناء، وعن المخصصات، وعن الخاص والعام، وكيف يكون هذا التخصيص وما أحواله. كل ذلك من أجـل أن يكون الْفَهْمُ لما بين أيديهم من نصوصٍ فَهْمًا سليمًا، والأعجب من ذلك أنَّهم قد أَتـَوْا بأشياءَ لم يتكلم عنها أهل اللُّغـة، مع أنَّ اللُّغة مصدرها النقل عن العرب! لكنهم فكروا فأوجدوا هذه الأدوات المساعِدة على الْفَهْم، والتي يتمكنون بها من استنباط الأحكام الشرعية؛ فزادوا على مقالة اللُّغويين: العموم، والخصوص، والإطلاق... إلخ [10].

وعلى ذلك فالنظرية الثالثة هي: كيف نفهم الْـكِتَابَ والسُّنَّة؟

4- نَظَرِيَّـةُ الْقَطْعِيِّ وَالظَّـنِّيِّ هناك مسائلُ اتفق جميع العلماء على قول واحد فيها ولم يُوجد من يخالفهم، وهناك مسائل أخرى لم يتفقوا فيها على قول واحد بل اختلفوا فيها، ومع ذلك لم ينكر بعضهم على بعضٍ؛ وهو ما يسمى بالقطعي والظني في كلٍّ من الدَّلالة والثبوت؛ فالأول هو ما يسمى بـ «القطعي» والثاني هو ما يسمى بـ «الظني»، كلاهما من حيث الدَّلالة. أما من حيث الثبوت فقد سبق الحديث عنه.

والأول هو ما أُخِذَ منه الإجماع، فكل مسائل الإجماع قطعيةُ الدَّلالة، لا تصح مخالفتها، ومن أمثلته: كون الصلوات المفروضة خمسٌ، وأنَّ الوضوء قبل الصلاة، وأنَّ الزكاة واجبة، وأنَّ الحج هو الركن الخامس.

ومن العجيب أنَّ هذه المسائل المجمع عليها والتي لا يجوز بحالٍ الخلاف فيها أو الخروج على إجماع علماء المسلمين فيها، من العجيب أن يُخالف فيها الآن بعض الناس المساكين الذين لم يذهبوا إلى الأكاديميات العلمية المتخصصة، ويقولون: ما الحاجة إلى أن ندرس في الجامعات؟! ويَنْسَوْنَ أو يَـتَـنَاسَوْنَ أنَّ من لم يذق مُـرَّ التعلم ويصبر على مُـرِّه؛ لا يصح له أن يجلس على أريكة المُعَلِّمِين والمُوَجِّهِين، وإلَّا ضَلُّوا وأَضَلُّوا، على نحو ما قال القائل:

وَمَنْ لَمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً

تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْـلِ طُولَ حَيَاتِـهِ

وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِـهِ

فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبـَعًا لِوَفَاتِهِ

وَذَاتُ الْفَتَى -وَاللهِ- بِالْعِلْمِ وَالتُّـقَى

إِذَا لَمْ يَكُونَا لَا اعْتِبَارَ لِذَاتِـهِ

فهناك فَـرْقٌ كبيـر بيـن الدِّيـن والمجـالات؛ فالـدِّيـن عِـلْـمٌ يُؤخـذ عن العلمـاء، أما المجالات -كالفنـون والآداب والرياضة والسياسة- فلكلٍّ أن يقول ما يـراه؛ إذ كلها مسائل تحتمـل الـرأي والـرأي الآخـر، ومطلوب فيها الإبـداع وإطلاق العِنان. أمَّا الدين فعِلمٌ، والعلم له منهج وقواعد، وبهذا العلم يمكننا وَضْع الفكر في ضوابط وقوالب يمكن نقلها لمن بعدنا.

ولو أنَّنا فرقنا بين العلم والمجالات؛ لَمَا وجدنا هذه الطَّامَّات التي نسمعها بين الْفَيْنَةِ والْفَيْنَة؛ فأحدهم يُبيح القُبْلَة، أو يُبيح الدخان في نهار رمضان، أو يُبيح كذا وكذا... إلى آخر هذا الفكر الْمُشَوَّش، وهذا الفكر نتج من عدم التخصص؛ لأنَّه لم يَبْنِ ذهنه بطريقةٍ يتعلم فيها الأدوات؛ بل أراد أن يُحَوِّل الدِّين إلى مجال، تأتيه الخواطر فيتكلم كيف يشاء، ثم يغيِّرُ رأيَه في اليوم الثاني، ثم يتأثر به أو لا يتأثر به بعضُهم، وإذا أردنا أن نُبَـيِّنَ له الصواب وندُلَّـهُ على الطريق؛ اتُّهمنا بأنَّنا علماء السلطان، وعَلِمَ اللهُ أن ليس هذا إلَّا الشغب الذي يُراد به هَدْمُ المنهج.

5- نَظَرِيَّـةُ الْإلْحَاقِ نأتي بعد ذلك إلى النظرية الخامسة، وهي: «الْإلْحَاق»، وسببها: أنَّ الفقيه لَمَّا أراد أن يستنبط لكل فعلٍ بَشَرِيٍّ حُكمًا من الكتاب والسنة لم يجد؛ فكان بين أمرين:

الأول: أن يجعلَ كلَّ شيء مباحًا دون النظر إلى المصلحة أو المقاصد أو المآلات، ما دام أنَّه ليس مذكورًا في الكتاب أو السُّنَّـة.

الثاني: أن يُلحق الشبيهَ بشبيهه، والنظيرَ بنظيره؛ ومن هنا جاءت آلية ضخمة تَوَسَّعُوا فيها جدًّا في كل مراحلها ودرجاتها وخطواتها، وهي «آلية القياس»، ومعناه: إلحاق أمر مسكوت عنـه بأمر منصوص عليه، فمثـلًا حديث:

«لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَـيْـعِ أَخِيـهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْـبَةِ أَخِيـهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَـهُ» [11]

؛ فهل يُلحـق الفقيهُ بابَ الإجارة مثلًا بالبيع، فيُـفتي بأنَّـه لا يصح للمسلم أن يُؤجر على إيجار أخيه أم لا؟ «هذا هو القياس».

6- نَظَرِيَّـةُ التَّـعَارُضِ وَالتَّـرْجِيحِ بعد ذلك تأتي النُّصوص المتعارضة في ظاهرها، وهذا فنٌّ عظيم من فنون العلم، ألَّف فيه العلماء، فيجتهد الفقيه حتى يعرف أيَّ النَّصَّيْنِ أسبق في الزمان، فيجعله منسوخًا ويجعل الآخر ناسخًا، أو يجمع بينهما، بأن يُوقِـع كلًّا من النَّصَّين على حالتين مختلفتين، أو الترجيح بين النَّصَّيْنِ من حيث الصحة والضعف، أو غير ذلك من المسالك المتَّبعـة في التعامل مع النصوص المتعارضة، وحتى يتسنَّى للفقيه أن يقوم بذلك، لا بد أن يكون عالمًا بالمقاصد الشرعية، وبالمآلات المـرعية، وبالمصالح الإنسانية، وأن يكون عنده من الأدوات ومن العلم ما يُمكِّنه من أن يكون مجتهدًا؛ فوضعوا شروط الاجتهاد.

هذه النظريات إنَّما هي محاولة للقيام برحلة في عقل الْأُصُولِيِّ، أردنا منها أن نعرف كيف كُتِب عِلْمُ الْأُصُول. إذا فَهِمْنَا هذه النظريات؛ أصبحت دراسة علم الأصول أيسر وأسهل بترتيبها الْحَالِيِّ وبترتيبها الموروث.