ما الفرق بين الشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعي وكيف تختلف أحكامهما الفقهية؟

من مبادئنا: «أَنَّــنَا نَحْيَا عَصْرَنَا وَلَا نَـتْـرُكُ أَصْلَـنَا»؛ لأنَّنا نؤمنُ أنَّ الإسلامَ جاء دينًا من رب العالمين إلى عبادِهِ أجمعين إلى يوم الدين، ولأنَّنا نعرف أنَّ الله -سبحانه وتعالى- أمرنا فيما أمرنا، فقال:

(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) [الأعراف: 199]

ولهذا كان لا بد من دراسة واقعنا، ومن خلال دراسة الواقع؛ فإنَّ من المبادئ التي ندعو إليها، ونؤكِّدُ عليها، ونُرشِدُ النَّاس لدراستها: «التفرقة بين الأحكام المتعلِّقة بالشخص الطَّـبَـعِي، والأحكام المتعلقة بالشَّخْصِيَّـة الِاعْتِبَارِيَّة».

فـالشخص الطَّبَـعِيُّ هو الذي خَلَقَهُ الله -سبحانه وتعالى-، وجعل له نفسًا ناطقة وعـقـلًا، وكلَّفه تكليفًا مباشرًا. والشَّخْصِيَّة الِاعْتِبَـارِيَّة الْمَعْنَوِيَّة هي التي لا يمثلها أحـدٌ بعينـه، وإنَّما بصفةٍ يتَّصِفُ بها، هذه الصفة قد تكون محدودة، وقد تكون مؤقتة، وقد تكون متغيرة، وقد تكون متطورة، وقد تكون جماعية وليست أحدية، وقد تكون أحدية كذلك... وهكذا.

فهناك فارق بين الشخصية الطَّـبَـعِيَّـة، والشخصية المعنوية أو الِاعْتِبَارِيَّة.

الشخصية الطَّـبَـعِيَّـة لها ميعاد في الميلاد، وهي شخصية واحدة، لها عقل مفكر، ولها ما يسمى بالنَّفس الناطقة، والعقلُ المفكر والنفس الناطقة مع القلب، يمثل كل ذلك ذِمَّةً قابلة لِأَنْ تنشغل بالواجبات، وقابلة لِأَنْ تأخذ الممتلكات، وقابلة لِأَنْ يكون عليها حقوق؛ لكنها ما زالت في طور العقل والقلب والنـفس.

والنَّـفْس النَّاطقة قد تكـونُ نفسًا «أمَّارَةً بالسُّوءِ»، وقد تكونُ نفسًا «لوَّامَةً» تلوم صاحبها على ما يَبْدُرُ منه، وقد تكون نفسًا «مُلْهَمَـةً»، وهذه النفس المُلْهَمَة قد تكون راضية أو مرضية أو مطمئنة أو كاملة؛ فالنفس درجات، وهذه الدرجات تجعل الإنسانَ يُـخْشَى عليه من الانطباعات، ومن الرغبات، ومن الشهوات.

أمَّا النَّـفْسُ المعنوية الِاعْتِبَارِيَّة فليس لها نفسٌ ناطقة كهذه؛ بل هي شخصية لها حقوق وعليها واجبات محددة بموجب لائحة قد أنشَأتْهَا؛ فالشَّخْصِيَّة الِاعْتِبَارِيَّة تتجاوز حياة الأفراد وتتجاوز شخصياتهم، بل وتتجاوز ممتلكاتهم أيضًا.

فهناك فرق في الواقع بين الشَّخْصِيَّـة الطَّبَـعِيَّـة والشَّخْصِيَّـة الِاعْتِبَارِيَّة.

نرى في الفقه -مثلًا- وهم يتكلمون عن «الْكَفَالَة»، ويذكرون أنَّـها من باب رفع الضيق عن الصديق؛ وصفوها فقالوا: أولها شهامة، وأوسطها غرامة، وآخرها ندامة؛ وذلك أنَّ الشخص الشَّهْم الذي كفل أخاه من باب رفع الضيق عن الصديق، وجاء موعد الدَّيْنِ ولم يسدد هذا الأخ المكفول؛ فسدد عنه؛ لأنَّه كفيل ولأنَّه ضامن، فلما سدد عنه تحققت الشَّهامة، ولكن تحققت معها الغرامة؛ لأنَّه دفع عنـه دينـه.

أما قولهم: آخرها ندامة؛ أي إنَّ المكفول رفض أن يسـدد لـه هـذا الدين؛ لأنَّ الدَّيْنَ تحول الآن من الدائن الذي أخذ حقه وانصرف إلى الدائن الجديد الذي هو الضامن والكافل؛ فإما أن يستمر في الشهامة ويعفو عنه ويسامحه، وإما أن يُمَثِّل هذا الأمر عنده غرامةً حقيقية؛ فيحدث له الندم أن دخل في هذا الذي ليس في طوقه، وليس قادرًا على إتمامه؛ فتحدث النَّدامة.

كلُّ هذا الذي ذكرناه غير متحقق عندما تكون الأمور مجردة، وذلك في الشَّخْصِيَّـة الِاعْتِبَارِيـَّة؛ فهناك مؤسسة تضمن أحدَهُم بضمانٍ ليس فيه علاقة الشهامة ولا رَفْع الضيق عن الصديق، وإنَّما هي عَلاقة عمل، وتيسير لحياة الناس، فهذا الإنسان ليس مضمونًا الضمان الكافي عند الطرف الآخر «وهو الدَّائِن»؛ ولذلك يحتاج إلى من يُوسِّع به ذمته، فوسَّع ذمـتـه بهذه المؤسسة التي لا علاقة لها بالصداقة ولا الشهامـة؛ لأنَّها ليست لها نفس ناطقة، وليس لها عقل مفكر؛ بل لها لوائح ونظم.

ولذلك عندما يقول الفقهاء القدماء: إنَّ الكفالة لا يجوز أخذ الأجر عليها؛ لأنَّها من باب رَفْع الضيق عن الصديق؛ فهذا رأيٌ صحيح، ويستمر هذا الحكم كما هو، وكلما ضمن أحدهم أخاه، فإنَّه يسير على تلك الأحكام القديمة التي رآها الفقهاء، ورؤيتهم فيها حق.

وأخذ الأجر على الكفالة أمرٌ أجازه الْجَعْفَرِيَّة ولم يُجِزْهُ الأئمة الأربعة، ولو سرنا بفكر الأئمة الأربعة لكان ذلك أيضًا صحيحًا، ولا مُشَاحَّة في أن نجعل هذه العَلَاقة من باب رفع الضيق عن الصديق، وأنَّها شهامة، وأنَّـه لا يجوز للإنسان أن يطالب أخاه بزيادة على هذا المبلغ؛ لأنَّ هذا نوع من أنواع المديونية، ولأنَّ الأجر حينئذ يُضَيِّع معنى الشهامة، وأيضًا فهناك شبهة؛ للمديونية مع الزيادة.

وحينئذٍ فإنَّ هذه الزيادة تكون شبهةً للربا، وبذلك تكون محرَّمة.

كلام كله متسق وسليم مئة في المئة ولا غبار عليه، إلَّا أنَّ عَلاقة المؤسسة بالمدين ليست علاقة الشهامة إنِّما هي علاقة العمل، وعَلاقتها ليست هي علاقة الصداقة حتى يُخشى على النفس قلة الشهامة والمروءة، وهي عندما تأخذ أجرًا تأخذ أجرًا محدَّدًا لا عَلَاقة له بما إذا دَفَعَتِ الدَّين عنه أم لم تدفعه عنه، إنَّما هي تأخذ أجرًا مقطوعًا مقابل شهادةٍ وتعهدٍ تَشْهَد وتتعهد به أمام الآخر، بأنَّها سوف تُسدد إذا عجز الطرفُ المدين عن السداد.

إذن، فلا شبهة ربا، ولا شبهة عدم الشهامة، ولا رفع الضيق عن الصديق متوفرة في الشَّخْصِيَّة الِاعْتِبَارِيَّة، إنَّما ذلك متوفر في الشخصية الطَّـبَـعِيَّـة.

مثال آخر: الشخص الطَّـبَـعِي لا يجوز له أن يبيع أو يشتري من نفسه؛ لأنَّ هذا عبث لا فائدة فيه: أن يكون هو البائع والمشتري وهو شخصٌ واحد؛ فالسلعة كانت في مِلْكه فانتقلت إلى مِلْكه، وهذا يُسمى عند العقلاء: تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل باطل؛ لأنـَّه لا فائدة فيه. ولكن لو أنَّ مؤسسة كمؤسسة البنك لها فروع، وأنَّ فرعًا أراد أن يستدين من فرعٍ آخر -هي مؤسسةٌ واحدة، لكن لها وجوه مختلفة- فيجوز لذلك الفرع أن يستدين من هذا الفرع الآخر، وبعد ذلك يسدد هذه المديونيات، وقد ارتبطت هذه الأمور بسياسات ضريبية، وبأرباح تكون محقَّقة أو أرباح وهمية، وأصبح لها معنًى كنَّا لا نجده في أن يستدين الإنسان من نفسه، أو يبيع الإنسان لنفسه، ولكن وجدنا لها معنًى عندما تعدَّدت وجوه الشَّخْصِيَّـة الِاعْتِبَارِيَّة.

والأمثلة كثيرة جدًّا تُبين أنَّ الأحكام الفقهية قد تختلف باختلاف الشخصية، نقول: قد تختلف؛ لأنَّ هناك مساحة مشتركة بين الشخصية الطَّـبَـعِيَّـة والشخصية الْمَعْنَـوِيـَّـة؛ كل منهما له بداية، وكل منهما له نهاية، وهما قابلان للتملك، وهما قابلان أيضًا للحقوق والواجبات، ولكن تختلف هذه عن تلك: بأن الشخصية الطَّبَـعِيَّـة لها نفس ناطقة، ولها عقل مفكر، والشَّخْصِيَّـة الِاعْتِبَارِيَّة ليست كذلك، وتختلف أيضًا بأنَّ الشخصية الطَّبَعية لها وجه واحد، والشَّخْصِيَّـة الِاعْـتِـبَارِيـَّـة ليست كذلك؛ فبقدر الاختلاف تختلف الأحكام، وبقدر الاتفاق تتفق الأحكام.

هناك جهات أربــع تختـلـف باختـلافها الأحكـام الشرعية -هذا كـلامٌ موروثٌ وجـدناه في كـتبنا الفقهية، ومُسَـلَّم بـه- فـهـي تختـلـف باخـتــلاف الـزمان، وتختلـف باختلاف المكان، وتختلف باختلاف الأحوال، ويبقى اختلاف رابـع -وهو تـتمـة الجـهات الأربع التي تخـتلف بها الأحـكام- وهو: اختـلاف الأحكام باخـتـلاف الأشخاص.

تختلف الأحكام باختلاف الزمان، فإذا تغير الزمان وتغيرت الأعراف؛ اختلفت الأحكام الفقهية، تختلف في صورتها لا في حقائقها، وفي «المجلة العَدْلِيَّة» -التي وضعها الأحناف- يقولون: «لا يُنكر تَغَـيُّـرُ الأحكام بتغير الأزمان» [1]، وذلك في الأحكام التي بُنيت على العرف، وقد تكلم الناس كثيرًا عن هذا المعنى، وكيف يؤثِّر العرفُ في الفتوى، وفي اختيار الأحكام؛ وإنَّما يكون ذلك لاختلاف الزمان.

ولدينا على هذا مثال: وهو أنَّ في قرية ما، وفي زمنٍ ما، كان الناس يحرسون بهائمهم صباحًا؛ لئلا تعتدي على الحقول وعلى النباتات، وفي المسـاء: صاحب الزرع هو الذي يحمي زرعَه، ثم بتَطَوُّرِ الزمانِ انعكس الحالُ، فأصبح الناس يحمون زروعهم في النهار، وأصحاب الماشية يحرسون مواشيهم بالليل، فإذا اعتدت الماشية بالليل في الصورة الأولى فلا ضمان على صاحب الماشية؛ فالتقصير واقعٌ على صاحب الزرع، وفي الصورة الثانية -التي فيها حماية الماشية بالليل على صاحبها- لو اعتدت الماشية على الزرع يكون الضمان على صاحب الماشية؛ فالضمان في هذه الصورة على صاحب الماشية، والضمان في الصورة الأولى على صاحب الزرع.

تَغَـيَّـرَ الحكم في الظاهر لكنه في حقيقته لم يتغير؛ حيث إنَّه ناسب العُرف؛ لأنَّ الحماية في الأول كانت على صاحب الزرع؛ فـلا ضمان على صاحب الماشية، والحمايـة في الثانية كانت على صاحب الماشية؛ فضمن صاحب الماشية. إذن، لم يتغير الحكم في الحقيقة، لكننا ننظر من الذي عليه الحماية، ثم نبني على ذلك حتى لو اختلف الزمان.

يختـلف الحـكـم الفقهـي باختــلاف «دَار الْحَـرْب» و«دَار الْإسْـــلَام»، وهـــي مصطلحات فقهية زمنية كانت موجودة في أيامٍ كان العدوان فيها مستمرًّا على المسلمين، حتى ذهب الفقهاء إلى هذا التقسـيم، وهذا التقسيم ليس شرعيًّا، وإنما هو تقسيم زمني.

كذلك تختلف الأحكام باختلاف البقاء في ديار المسلمين وديار غير المسلمين، ففي ديار غير المسلمين -حتى لو لم تكن دار حرب- تجوز للمسلم العقود الفاسدة، كما يذهب إلى ذلك الإمام أَبـُو حَنِيـفَةَ. لماذا؟ قالوا: لأنَّ هذه الدار ليست محلًّا لإقامة الإسلام، فهم أقوام لا يعرفون الإسلام ولا يريدون الإسلام. وهذا -رأي الإمام أبي حنيفة- يساعدنا على الاندماج وعلى التعايش.

بعض الناس يرفض هذا، ويريد أن يُحَوِّل «كاليفورنيا» إلى «دَار الْخِلَافَـة»، هذا كلام غير واقعي لا يعرفه الفقهُ الإسلامي، صحيحٌ أنَّ الإمام الشَّافِعِيَّ ومَالِكًا وأَحْـمَدَ يقولون بأنَّ العقود الفاسدة محرمة على كل حال؛ لكن لنا اختيارٌ فقهيٌّ، وهو كونها جائزة على مذهب الأحناف، ولهم أدلة كثيرة على ذلك.

واختلاف الأحكام كما أنَّه مراعى في الزمان، ومراعى في المكان، كذلك فإنَّـه مراعى في الأحوال؛ فحالة الضرورة ليست كحالة الاختيار.

رأينا المصريين وهم يُجيزون الدفن في «الْـفَسَاقِي» [2] على خلاف المقرر في الفقه؛ وذلك للضرورة.

رأينا الأحناف وهم يتكلمون عن «عُمُوم الْبَلْوَى»، وتلك ضرورة قد تُبيح بعض المعاملات، وقد يكون في الأمر اختيارٌ لأن يُرتكبَ أخف الضررين، وعلى المسلم دائمًا أن يختار الضرر الأقل؛ ليدرأ عن نفسه الضرر الأكبر. وهذا كلامٌ يساعدنا على التعايش، وهو مأخوذ من فقه مكة وما شابهه، وليس معنى ذلك أنَّ الأحكام تغيرت، أو أنَّ الأحكام الآن هي أحكام مكة. لا، بل ننظر كيف كان يعيش المسلمون في مَكَّةَ، وكيف كانوا يعيشون في الْحَبَشَةِ، وكيف كانوا يعيشون مع غيرهم قبل انتشار الإسلام في المدينة، وكيف كانوا يعيشون بعد انتشار الإسلام، وبعد خلو جزيرة العرب من غير الإسلام... وهكذا. كل هذا تاريخ يجب أن نجعله مصدرًا لنا في الاختيار الفقهي.

ولقد رأينا اختلافَ الأحكام باختلاف الأحوال في كتاب ربنا، وفي سيرة سيدنا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وسنته.

والذي يظن أنَّ الأمر على جهة واحدة؛ فعليــه أن يدرس على سبيل المثال: «صُلْحَ الْحُدَيْبِيَة» دراسة جيدة، وينظر كيف أنَّـه على البداهة يظن عُمَـرُ وغيره X شيئًا ليس هو القائم في ذهـن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنَّـه صلى الله عليه وآله وسلم في «صُلْحِ الْحُدَيْبِيَة» عَلَّمَنَا التعايش والتفاوض وارتكاب أخف الضررين، وعَلَّمَنَا أشياء كثيرة جدًّا جديرة بالدراسة التفصيلية التي ندعو إليها.

إذن، فكما تختلف بعض الأحكام -وليس كـل الأحكام- باعتبار الزمان والمكان والأحوال؛ فهي تختلف -أيضًا- باختلاف الشخصيات. وهذا مبدأ من مبادئنا التي ننادي بها وندعو إليها، ونرجو من العلماء أن يدرسوه، وأن يقفوا عنده كثيرًا؛ فإنَّه أقرب إلى الواقع، وأكثر تحقيقًا للمصلحة التي يحتاجها كلُّ المسلمين في جميع أنحاء العالم.