كيف دوَّن الصحابة السنة النبوية وما هي ضوابطهم في قبول رواية الحديث؟

أرسل الله سبحانه و تعالى محمداً نبيًّا ورسولا للعالمين، وأوحي إليه بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى، وفسَّره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقواله وأفعاله وتقريره لِمَا كان يحدث حوله في عصره، وتكوَّن من كل ذلك ما عُرِفَ بالسنة المشرفة، فالسنة هي مجموعة أقوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأفعاله وتقريراته ويعتقد المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باعتباره نبيًّا معصومٌ من الخطأ، وأن كل ما صدر منه من أقوال أو أفعال أو تقريرات حق يجب إتباعه.

ومن أجل ذلك اهتمَّ الصحابة بنقل القرآن الكريم اهتماما بالغًا، باعتباره المصدر الأول للتشريع، كما اهتموا بنقل سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واهتمت الأمة بعدهم بذلك النقل حتى أنشأوا علومًا خاصة بتوثيق النص القرآني؛ كتابة، وقراءة، كعلم القراءات، ورسم المصحف، والتجويد، وأنشأوا علوما أخرى لتوثيق النص النبوي؛ كعلم الجرح والتعديل، وعلم الرجال، وأنشأوا ثالثة لفهم القرآن والسنة؛ كعلوم التفسير، والفقه، وأصوله، وأنشأوا علوما خادمة؛ كالنحو والصرف والعَروض.

الرواية في عهد الصحابة:

لقد حَثَّ الإسلام علي العلم، واهتمَّ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتعليم المسلمين الكتابة، فأَذِنَ لأسرى غزوة بدر أن يَفْدُوا أنفسهم بتعليم عشرة من صبيان الأنصار القراءة والكتابة، وكان بعض المسلمين يتعلمون القراءة والكتابة في مسجد رسول اللهصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكثر عدد الكاتبين حتى بلغ عدد كُتَّاب الوحي زُهَاءَ أربعين كاتبًا، فضلا عن كُتَّاب الصدقات والرسائل والعهود.

وكان نقل الحديث النبوي يعتمد علي النقل الشفهي في أغلبه، وكان للصحابة ضوابط شديدة في قبول رواية الحديث النبوي الشريف.

ضوابط الصحابة في قبول الحديث كان للصحابة عناية شديدة في رواية الحديث ونقله، فرحل جابر بن عبد الله الأنصاري مسيرة شهر إلي عبد الله بن أُنَيْس في حديث واحد [1]. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:

«إني كنت وجارٌ لي من الأنصار في بنى أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزلتُ جئتُه بخبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله » [2].

وعن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال:

«إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حَدَّثْتُ حديثًا، ثم يتلو ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ أُولَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [3] إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصَّفْقُ في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بِشِبَعِ بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون» [4].

وإنما اشتد إنكارهم علي أبى هريرة رضي الله عنه؛ لأنه صحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحوا من ثلاث سنين؛ فإنه أسلم عام خيبر، ومع ذلك كان أكثر الصحابة رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؛ حيث روى خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثًا.

ولم تكن رواية الحديث هي الصفة الغالبة علي صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل التزمت طائفة من أكابر الصحابة المقربين من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإقلالَ من الرواية عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منهم أبو بكر الصديق، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، والعباس بن عبد المطلب، بل كان بعضهم يكاد لا يروى شيئًا كسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل أحد العشرة المبشرين بالجنة.

ووجهة نظر هؤلاء المقلين كراهية التحريف، أو الزيادة في الرواية، أو النقصان منها، أو خشيتهم من وقوع الخطأ في الحديث حتى لا ينالهم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

«من كذب عَلي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» [5].

وقد وضع الصحابة بعض الضوابط لقبول الأخبار عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن لم تدون في عصرهم ومن تلك الضوابط.

كان أول من احتاط في قبول الأخبار أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد روى عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال:

«جاءت الجدة إلي أبى بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،شيئًا، فارجعى حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه» [6]، فكانت رؤية أبى بكر رضي الله عنه هي التثبت في الأخبار والتحري، لا سد باب الرواية مطلقًا.

-2 التوقف في خبر الواحد والتثبت من نقله:

وبذلك الضابط تمسك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعن أبى سعيد الخدري قال:

«كنت جالسًا في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعًا أو مذعورًا. قلنا: ما شأنك ؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعتُ. فقال: ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت: إني أتيتك فَسَلَّمْتُ على بابك ثلاثًا، فلم يردوا علي، فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يُؤذن له فليرجع، فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتُك. فقال أُبَىُّ بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به» [7].

فرأى عمر رضي الله عنه أن يتأكد عنده خبر أبى موسى بقول صحابي آخر، فهذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد، وفي ذلك حث علي تكثير طرق الحديث لكي يترقى من درجة الظن إلي درجة العلم؛ إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوَهَم وذلك نادر علي ثقتين.

وقد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما يدل علي تثبته في الحديث، فعن بُسْر بن سعيد أنه قال:

أتى عثمان المقاعد، فدعا بوضوء، فتمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هكذا يتوضأ، يا هؤلاء: أكذاك ؟ قالوا: نعم. لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنده» [8].

وكذلك التزم الإمام علي بن أبى طالب رضي الله عنه ضابط التثبت من الأخبار عن طريق الاستحلاف فرويه عنه أنه قال:

«قال كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثًا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته» [9].

وكل ما رُوى عن الصحابة في ذلك الصدد اقتصر علي التثبت والاستظهار في سبيل المحافظة علي السنة المطهرة.

-3 اللقيا والسماع:

سبق حديث جابر بن عبد الله ورحلته إلي عبد الله بن أُنَيْس في طلب حديث واحد وفي ذلك إشارة إلي أسبقية الصحابة إلي شرط اللقيا والسماع بين الرواة للتثبت من صحة الحديث.

4-عرض الأحاديث علي القرآن الكريم:

ومن ذلك أن بعض الصحابة قد رد بعض الأحاديث؛ لأنها في نظرهم تخالف كتاب الله تعالى، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن الميت يُعَذَّب ببكاء أهله عليه، وفهم رضي الله عنه أنه عام وأن التعذيب بسبب بكاء الأهل علي الميت، فأنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك الفهم، واحتجت بقوله تعالى

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [10].

ومن ذلك ما روي: أن عمر سمع حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها سكنى ولا نفقة. قال عمر:

«لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت. لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ﴾ [11]» [12].

وذلك فيما ظاهره التعارض بين الأحاديث، ما ورد في اختلاف الصحابة فيما يوجب الغسل، فذكروا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، حيث قالت::

«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم » [13]،

وكان قد احتج بعضهم بما روي عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

«إنما الماء من الماء» [14].

«الوضوء مما مست النار ولو من ثَوْرِ أَقِطٍ، قال: فقال ابن عباس: «يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن ؟ أنتوضأ من الحميم ؟» [15]

فتلك الضوابط التي سبق إيرادها إنما تشير إلي مدى اهتمام الصحابة رضى الله عنهم برواية الحديث والعناية به وصيانته.

عدد الصحابة وذكر المكثرين منهم في الرواية:

إن حصر الصحابة بالعد والإحصاء متعذر؛ لتفرقهم في البلدان، ولأنهم كثرة بالغة، ومن حدهم من العلماء فإنه من باب التقريب، فقد روى البخاري 4462 ومسلم 7192 أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد الديوان هذا.

وقد وردت بعض الروايات تذكر عدد الصحابة في بعض المشاهد والغزوات روى البخاري 4321 عن ابن عباس:

«أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف، وذلك علي رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلي مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكَدِيدَ -وهو ماء بين عُسْفَان وقُدَيْد- أفطر وأفطروا وحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حجة الوداع تسعون ألفا من المسلمين.

وسأل رجل أبا زرعة الرازى فقال له يا أبا زرعة أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربعة آلاف حديث؟ قال: ومن قال ذا، قَلْقَلَ الله أنيابَه هذا قول الزنادقة، ومَنْ يُحْصِى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قُبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. قيل: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وسمعوا منه ؟ قال: أهل المدينة، وأهل مكة، ومَنْ بينهما، والأعراب، ومَنْ شهد معه حجة الوداع.

ومن هذا يتبين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرون ولم يكونوا علي درجة واحدة من العلم بالسنة والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كانوا متفاوتين؛ لأن منهم المتفرغ الملازم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخدمه في معظم أوقاته كأنس وأبى هريرة رضى الله عنهما، ومنهم من له مَاشِيَتُه في البادية أو تجارته في الأسواق، وفي ذلك يقول مسروق بن الأجدع التابعى الجليل جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوجدتهم كالإخاذ، فالإخاذ يَرْوِى الرجل، والإخاذ يَرْوِى الرجلين، والإخاذ يَرْوِى المائة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. (والإخاذ هو بقايا ماء المطر)

وقد أُلِّفَ في الصحابة كتب كثيرة تناولت أحوالهم وعلمهم، وحصر ابن الأثير في كتابه «أُسْد الغابة» وهو من أوسع ما ألف في الصحابة، نحو سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين صحابيًا، ويُذكر أن الرواة من الصحابة الذين بلغتنا مروياتُهم ألف وثمانمائة صحابي علي وجه التقريب.

وقد روى عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبعة من الصحابة لكل منهم أكثر من ألف حديث، وأحد عشر صحابيًا لكل منهم أكثر من مائتى حديث، وواحد وعشرون صحابيًا لكل واحد منهم أكثر من مائة حديث، وأما أصحاب العشرات فكثيرون يقربون من المائة، وأما من له عشرة أحاديث أو أقل من ذلك فهم فوق المائة، وهناك نحو ثلاثمائة صحابي روى كل واحد منهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثًا واحدًا.

وقد جمع بَقِىُّ بن مَخْلَدٍ القرطبى 276 في مسنده مرويات الصحابة وذكر عدد مسانيدهم إلا أنه لم يصلنا هذا المسند، ولكن وصلتنا أخباره وبعض ما فيه، وهذه الإحصائية السابقة ذَكَرَها أبو البقاء محمد بن خلف الأحمدى في كتابه البارع «الفصيح في شرح الجامع الصحيح» وهو مخطوط بدار الكتب نقلا عن مسند بَقِىِّ بن مَخْلَد.

ومع هذه الكثرة الكاثرة من الصحابة ومروياتهم إلا أنه قد أكثرت طائفة منهم رواية الحديث واشتهروا بذلك:

-2 ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي (المتوفى سنة 73هـ): وقد اشتهر رضي الله عنه بحرصه علي اتباع السنة والتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جميع أحواله، وبلغت مروياته ألفين وستمائة وثلاثين حديثًا، أخرج له الشيخان البخاري ومسلم مائتين وثمانين حديثًا، اتفقا علي مائة وثمانية وستين حديثا وانفرد البخاري بواحد وثمانين حديثا ومسلم بواحد وثلاثين حديثا وكانت وفاته بمكة المكرمة.

-3 ومنهم الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجى (المتوفى سنة 93 هـ)، وهبته أمه أم سُلَيْم بنت مِلْحَان لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقبله في خدمته، وأقام علي ذلك عشر سنين، فشاهد أنس ما لم يشاهد غيره، وبلغت مروياته ألفين ومائتين وستة وثمانين حديثًا، وأخرج له الشيخان ثلاثمائة وثمانية عشر حديثًا، اتفقا علي مائة وثمانية وستين حديثًا منها، وانفرد البخاري بثمانين حديثًا، ومسلم بسبعين حديثًا، وكانت وفاته في البصرة، وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة.

-7 ومنهم الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري (المتوفى سنة 74 هـ)، وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجى، استشهد والده في غزوة أحد، فقاسى أبو سعيد شظف العيش، ويُرْوى أنه كان من أهل الصُّفَّة، ثم شهد معظم الغزوات، وكان يحضر حلقات الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتحمل عنه الكثير حتى عُدَّ في المكثرين عنه، وبلغت مروياته ألفا ومائة وسبعين حديثًا، أخرج له منها الشيخان مائة وأحد عشر حديثًا، اتفقا علي ثلاثة وأربعين حديثا منها، وانفرد البخاري بستة عشر حديثًا، ومسلم باثنين وخمسين حديثا.

التدوين في عصر الصحابة

من الثابت أن بعض الصحابة كانوا قد كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإذن خاص منه، كعبد الله بن عمرو -كما مر- ثم كتب غيرهم جانبًا من حديثه بعد إذنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالكتابة إذنًا عامًا، غير أن معرفة كل ما تضمنته تلك الصحف لم يكن ميسورا؛ وذلك لأن بعض الصحابة كانوا يحرقون ما لديهم أو يغسلونها قبل وفاتهم، وبعضهم كان يوصى بما عنده لمن يثق به، وكانوا يفعلون ذلك خشية أن تئول تلك الصحف إلي غير أهل العلم.