ما حكم تكليف الغافل والمكره وما هو الزمن الذي يتوجه فيه التكليف إلى المكلف؟

( لا يجوز تكليف الغافل عند من أحال تكليف المحال ) هناك أمور يحسن بيانها: الأول: اتفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق على أنه يشترط في المأمور أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب أو يتمكن من فهم الخطاب؛ لأن الأمر بالشيء يتضمن إعلام المأمور، بأن الآمر طالب للمأمور به منه، سواء أمكن حصول المأمور به من المكلف أم لم يمكن كما في التكليف بما لا يطاق، وإعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض؛ إذ يصير التقدير حينئذ: يا من لا فهم له افهم.

فالغافل الذي ذكر في المسألة مراد به البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب كالنائم حال نومه، والساهي حال سهوه، والسكران حال سكره، أما الصبي والمجنون: فإن كلاًّ منهما متفق على عدم توجه الخطاب إليه.

الأمر الثاني: الحكم الذي اختلف في تعلقه بالغافل هو الحكم التكليفي، وهو ما فيه طلب أو تخيير، أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه العلم بالخطاب اتفاقًا كما لا يشترط فيه البلوغ والعقل.

الأمر الثالث: الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. فالتكليف بالمحال، ما كان الخلل فيه راجعًا إلى الفعل الذي يكلف به الإنسان، وذلك مثل: التكليف بحمل صخرة عظيمة، أو الطير في الهواء، وسمي تكليفًا بالمحال؛ لكونه ليس في مقدور المكلف، ولا خلل فيه من المكلف لكونه أهلا للخطاب من حيث بلوغه وعقله واختياره وعلمه بالخطاب.

أما التكليف المحال: هو ما كان الخلل فيه راجعًا إلى المكلف نفسه لكونه ليس أهلاً للخطاب لعدم فهمه للخطاب مثل: النائم، والسكران، والساهي [1]. ومن هذا الفرق يعلم أن تكليف الغافل من التكليف المحال.

الأمر الرابع: اختلف الأصوليون في التكليف بالمحال، وقد بني البيضاوي الكلام في تكليف الغافل على التكليف بالمحال وحاصل ما قاله أن من منع التكليف بالمحال.

قال: إن تكليف الغافل محال كذلك، لأنه تكليف محال وهو أسوأ حالاً من التكليف بالمحال؛ لأن التكليف بالمحال له فائدة في الجملة هي ابتلاء المكلف واختباره بحيث إنه إن أخذ في أسباب الامتثال أثيب، وإن لم يأخذ في الأسباب عوقب، أما التكليف بالمحال فلا فائدة له أصلاً؛ لأن الفعل لا يمكن الإتيان به مع الغفلة، كما أن الابتلاء غير ممكن كذلك لعدم فهم المكلف في هذه الحالة الخطاب؛ فإن من منع التكليف الذي له فائدة ( التكليف بالمحال ) فقد منع التكليف الذي ليس له فائدة أصلاً ( التكليف المحال ) من باب أولى.

أما القائلون بأن التكليف بالمحال جائز عقلاً فلهم في التكليف بالمحال مثل تكليف الغافل رأيان:

الرأي الأول: أن التكليف المحال غير جائز عقلاً؛ لأنه لا فائدة له أصلاً بخلاف التكليف بالمحال، فإنه له فائدة هي الاختبار والابتلاء ولا يلزم من جواز التكليف بما له فائدة، جواز التكليف بما ليس له فائدة، لوجود الفارق بينهما.

الرأي الثاني: أن التكليف المحال جائز عقلاً كالتكليف بالمحال، ولا يشترط أن يكون التكليف بالشيء له فائدة، ولا يقال: إن ذلك عبث والعبث من الشارع محال، لأن القائل بذلك هم الأشاعرة، وهم لا يقولون بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين [2].

وإذا علمنا أن المعتزلة يمنعون التكليف بالمحال، وأن جمهور الأشاعرة يقولون بجواز التكليف بالمحال، علمنا أن المعتزلة يمنعون التكليف المحال كتكليف الغافل قولاً واحداً. أما الأشاعرة فلهم في تكليف الغافل الرأيان السابقان والأصح والمختار منهما أن تكليف الغافل محال.

الإكراه يمنع التكليف ( الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة ) الإكراه: حمل الشخص غيره على ما لا يرضاه من قول أو فعل وهو نوعان:

إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ.

فالإكراه الملجئ: هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة على الترك، ولا اختيارًا؛ بل يكون مدفوعًا ومحمولاً بأبلغ جهات الحمل؛ كمن شدت يداه ورجلاه، وربط وألقي على عنق إنسان بحيث لا يمكنه الاندفاع، فهذا ليس له اختيار، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع، وحركته كحركة المرتعش، لا قدرة للشخص على منعها.

والإكراه غير الملجئ: هو الذي لا يبقى معه اختيار، وإن بقيت معه القدرة على الفعل أو الترك مثل: أن يكره شخص غيره على قتل آخر، فيقول له: اقتل فلانًا وإلا قتلتك، ويعلم المكره أنه إن لم يقتل ذلك الشخص قتل هو [3] ويتحقق الإكراه بقتل النفس، أو بذهاب عضو من الأعضاء، أو بغير ذلك [4].

وقد اتفق الأصوليون على أن الإكراه الملجئ يمنع التكليف بالمكره عليه، كما يمنع التكليف بضده؛ لأن من شروط التكليف أن يكون الفعل مقدورًا للمكلف.

بمعنى: أنه يتأتي له فعله كما يتأتي له تركه، والإكراه الملجئ لا تبقي معه قدرة المكلف لا على المكره عليه ـ لأنه أصبح واجب الصدور عقلاً ـ ولا على ضده، لأنه ممتنع الوقوع عقلاً، وكل من الواجب العقلي والممتنع العقلي لا يدخل تحت قدرة المكلف، فلا يكلف بواحد منهما، اللهمَّ إلا إذا قلنا بجواز التكليف بما لا يطاق [5].

أما الإكراه غير الملجئ فاختلفوا فيه:

قال جمهور الأشاعرة: إن الإكراه غير الملجئ لا يمنع التكليف بالمكره عليه كما لا يمنع التكليف بضد المكره عليه، بل إن المكره قد يكون مكلفًا بعين المكره عليه، وقد يكون مكلفًا بضده، فإذا أكره إنسان مثلاً على شرب الخمر بحيث لو لم يشرب قتل، ففي هذه الحالة وجب على المكره أن يشرب؛ لأن الشرب في هذه الحالة مباح، لأنه مضطر، والله تعالى يقول:

{ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } [ الأنعام: 119]

وفعل المباح متى ترتب عليه ترك الحرام كان واجبًا، ففي هذه الحالة يكون مكلفًا بعين المكره عليه أما إذا أكره الإنسان على قتل المسلم بحيث لو لم يقتله قتل، كان المكره مكلفًا بضد المكره عليه، هو عدم القتل إذا قتل أثم؛ لأن قتل المسلم بغير حق منهي عنه، ولا يجوز له الإبقاء على نفسه بذهاب حياة غيره [6].

أما تأثيم المكره على القتل فليس من حيث إنه مكره وإنه قتل، بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره، فهو ذو وجهين: الإكراه من ناحية، ولا إثم فيه. وجهة الإيثار ولا إكراه فيها، وهذا لأنك قلت: اقتل زيدًا وإلا قتلتك، فمعناه التخيير بين نفسه وبين زيد، فإذا آثر نفسه فقد أثم لأن له اختيار. وهذا كما قيل في خصال الكفارة محل التخيير: لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه [7].

وقالت المعتزلة: إن كان المكره عليه مأمورًا به؛ كان الإكراه عليه مانعًا من التكليف به، بمعنى أن فعل المكره له لا يسقط عنه التكليف به؛ لأن فعل المأمور به في هذه الحالة لا يوجب ثوابًا عليه؛ لكونه أتي به لداعي الإكراه ولم يأت به لداعي الطاعة، حيث كان الإتيان بالمأمور به لم يحقق الفائدة المقصودة منه امتنع التكليف به لما فيه من العبث.

أما إن كان المكره عليه معصية كالقتل أو السرقة أو الغصب؛ كان المكره مكلفًا بضد المكره عليه؛ لأن ترك المكره عليه في هذه الحالة أبلغ في إحابة داعي الشرع بضد المكره عليه؛ لأن ترك المكره عليه في هذه الحالة أبلغ في إجابة داعي الشرع والثواب عليه أعظم، فالإكراه في هذه الحالة لا يمنع من التكليف بضد المكره عليه [8].

التكليف يتوجه عند المباشرة (التكليف يتوجه عند المباشرة، وقالت المعتزلة: بل قبلها )

اتفق الأصوليون على أن كلاًّ من الكتاب والسنة قد اشتمل على أوامر ونواهي، وأن تلك الأمور والنواهي قد قصد بها المكلفون، ولم يقصد بها غير المكلفين، ولكن الخلاف بين الأصوليين في الزمن الذي تتوجه فيه تلك الأوامر والنواهي إلى المكلفين وقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال:

القول الأول: وهو المختار لجمهور الأصوليين أن التكليف يتوجه إلى المكلفين قبل مباشرة الفعل، كما يتوجه إليهم عند المباشرة في أول زمن من أزمانها، غير أن توجه التكليف إليهم قبل المباشرة يُقْصَدُ منه أمور ثلاثة: الطلب، والترغيب، والدلالة على امتثال المأمور به [9].

أما توجه التكليف إليهم عند المباشرة فيقصد منه: الامتثال والطاعة فقط، والتكليف في الحالتين تكليف إلزام [10].

القول الثاني: إذا تقدم الأمر على الفعل كان أمر إعلام وإيذان لا حقيقة [11]، وضعفه إمام الحرمين في البرهان بعد أن نقله عن أصحاب الأشعري بما معناه: أنه يلزم تحصيل الحاصل، وأنه لا يرتضيه لنفسه عاقل [12].

القول الثالث: وهو مختار الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي وغيره، أن التكليف يتوجه عند المباشرة فقط [13] ولا يتوجه إلى المكلفين قبل المباشرة وبذلك تكون الأوامر والنواهي قبل المباشرة إنما قصد بها الإنذار والإعلام [14] بحقيقة الوجوب، أو التحريم عند الوقوع أما عند المباشرة؛ فالمقصود منها الالتزام والامتثال [15] وقد رد هذا المذهب الإسنوي لما عليه من الإشكالات [16].

القول الرابع: وهو المختار للمعتزلة وإمام الحرمين: أن التكليف يتوجه إلى المكلفين قبل المباشرة ولا يتوجه إليهم بعده، لكن مدرك إمام الحرمين فيه غير مدرك المعتزلة فالمعتزلة: بنوه على أصلهم أن القدرة تتقدم على الفعل وانقطاع تعلقها حال وجوه، أما الإمام فكاد يوافقهم، لأنه يقول: ما ليس بمقدور لا يؤمر به من يثبت قدرة ويقول: الحال غير مقدور، فلزم تقدم القدرة، فصرح من أجلها بتوجه الأمر قبل الفعل وانقطاعه [17].

الخلاف لفظي:

قيل: إن الخلاف في هذه المسألة لفظي ولا يتفرع عليه حكمًا قطعًا، فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن المكلف مأمور بالإتيان بالفعل المأمور به قبل أن يشرع، ولا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال، ولا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بالمأمور به، ويلزم منه أن يكون التكليف متوجهًا إلى الفعل قبل المباشرة، ولا ينقطع إلا بالفراغ منه؛ لأن الأمر بالذات يتعلق بمجموع المأمور به من حيث هو مجموع، وتعلقه بالإجزاء إنما هو بالعرض فمن لم يأت بمجموع المأمور به لا يكون ممتثلاً، ومن لا يكون ممتثلاً لا ينقطع عنه التكليف [18].