ما معنى لا كهنوت في الإسلام وكيف ترتبط حاكمية الله بالتشريع والتوحيد؟

وقضية حاكمية الله سبحانه وتعالى تنفي وجود طبقة رجال الدين بالمعنى الكنسي وهو ما صيغت من أجله عبارة: لا كهنوت في الإسلام. فلم يعط الله سبحانه وتعالى أحدًا من خلقه بعد نبيه صلى الله عليه وسلم حق التشريع باستقلال، وهذا شيء مختلف تمامًا عن وجود علماء في الدين لإظهار أحكام الله دون أن يشترط فيهم نسب معين أو مكانة اجتماعية أو حالة اقتصادية، فكل المسلمين يستطيعون أن يكونوا من علماء الدين دون شرط من جنس أو نوع أو لون أو حتى تقوي.

والخلط بين رجال الدين وعلماء الدين يلبِّس الأمر على كثير من الناس، وينشئ ثنائية الدين والعلم، أو الدين والسياسة. والتفضيل بينهما يزيل تلك الثنائية؛ حيث إن النصوص الشرعية التي هي الوحي من قرآن أو سنة، خارجة عن الزمان والمكان؛ أي أنها ثابتة عبر العصور متاحة لأن يعمل كل عالم يمتلك أدوات الفهم فيها فهمه، ويلتزم بإطارها كائنًا ما كان ذلك العالم، وعلى أي مشرب كان. لا يوجهه إلا أصول يلتزم بها، ويكون صادقًا معه نفسه فيها، ويقيم الحجة فيها مستنبطًا الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية.

إن ازدواجية التعليم التي حدثت في عصر محمد على، والتي انفصل فيها التخصص الشرعي عن التخصص المدني، كرَّست الفجوة بين علماء الدين الذين عزلوا بطريقة دراستهم عن العلوم الشرعية.

وتلك الازدواجية وإن كان لا بد منها لاتساع العلوم وتشعبها وانفجار المعلومات في عالم اليوم، إلا أنه كان من الممكن وضع منهاج للتعليم الأساسي تشتمل على كيفية خدمة النص ـ القرآن والسنة ـ أو بعبارة أخرى ( الوحي )، وتدريس الأدوات اللازمة لذلك باعتبار النصِّ محورًا لحضارة المسلمين، ينبغي الحفاظ عليه والالتفاف حوله والانطلاق منه للمحافظة على هوية المسلمين وتميزهم بين الأمم المختلفة.

فالازدواجية وإن كانت ممدوحة في التخصصات العليا؛ فإنها مذمومة في الجذور والبدايات، وهذا يتطلب وضع خطة أخرى ليس هنا مجالاً لتفصيلها.

الحاكمية ومعنى الرب والإله:

شاع مع كتابات الأستاذ سيد قطب في كتابه [ في ظلال القرآن ] وكتابه [ معالم في الطريق ] وغيرهما القصة التي اشتهرت بالحاكمية لله والتي يمكن تلخيصها:

يقول الأستاذ سيد قطب في كتابه [ مقومات التصور الإسلامي ] ص 112: إن الإسلام لما كان بصدد تقرير العقيدة الصحيحة قرر أن عقيدة الإسلام القائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وإفراده بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان بالاعتقاد في ألوهيته وحده، والتقدم إليه بالشعائر التعبدية وحده، والاعتراف بالحاكمية له وحده والحكم بشريعته وحدها، والتحاكم إلى هذه الشريعة دون سواها، جعل هذا كله الدين الذي لا يقبل الله من الناس غيره وأن كل ما عداه باطل وشك أو كفر.

وفي ( ص 154، ص 155) يقول: يقرر القرآن الكريم وحده الحاكمية لله في حياة البشر، ورد كل ما يختلفون فيه من شئون حياتهم لله، ويقرر مع هذه جنبًا إلى جنب في آية واحدة، وحدة الربوبية لله سبحانه وتعالى ذلك أن الرب هو الذي يحكم، وهو الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وعليه يكون التوكل، وإليه تكون الإنابة

{ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [ الشوري: 10].

ويعقب على تقرير الحاكمية لله وحده في حياة البشر بأن الله هو فاطر السماوات والأرض، وأنه هو خالق الأزواج من الناس ومن الأنعام، تدل صنعته الواحدة في الخلق على أنه الواحد، وأنه هو سبحانه فرد لا مثيل له، وأنه هو صاحب السلطان المطلق في السماوات والأرض، وأنه هو المتصرف في أرزاق العباد، وأنه بكل شيء عليم.

ومن هنا فإن الحاكمية في حياة العباد، فما يجوز أن يحكم في حياة الناس إلا من يكون له هذا السلطان في الكون كله، ومن هو خالق ومالك، ورازق للعباد.

{ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ * لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [ سورة الشوري: 11،12].

وهذا الذي يقوله الأستاذ سيد قطب مبني على كلام سابق ذكره ابن تيمية في مؤلفاته يفرق فيها بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وهو كلام وإن كان مضمونه مدسوسًا في كلام الأسبقين إلا أنه لا يوجد عندهم بهذه الألفاظ والتقسيم، الوضع الذي أدي إلى كثير من المشكلات فيما بعد.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه (10/2283، 284 ): فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله تعالى، الذي يعبده ويستعينه، فيعمل له ويستعينه، ويحقق قوله

{ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } [ الفاتحة ]،

توحيد الربوبية، وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الإلهية، فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران كما في قوله تعالى:

{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ } [ الناس 1-3]،

فجمع بين الاسمين، اسم الإله واسم الرب، فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد والرب هو الذي يربُّ عبده.

وقال في مجموع فتاويه ( 22/446 – 448 ) في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم:

" ولا ينفع ذا الجد منك الجد "

والمعنى أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده، أي ولا ينجيه ويخلصه منك جده، وإنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح. والجد هو الغني، وهو العظمة، وهو المال، إلى أن قال: فبين في هذا الحديث أصلين عظيمين:

أحدهما: توحيد الربوبية، وهو: أن لا معطي لما مَنَعَ، ولا مانع لما أعطاه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو.

والثاني: توحيد الإلهية وهو: بيان ما ينفع وما لا ينفع، وأنه ليس كل من أعطي مالاً أو دينًا أو رئاسة كان ذلك نافعًا له عند الله منجيًا له من عذابه، فإن الله يعطي الدنيا من يجب ومن لا يجب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب... إلى أن قال: وتوحيد الإلهية: أن يعبد الله ولا يشطر به شيئًا، فيطيعه ويطيع رسله ويفعل ما يحبه ويرضاه. وأما توحيد الربوبية: فيدخل ما قدره وقضاه، وإن لم يكن مما أمر به وأوجبه وأرضاه والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به، وهو توحيد الإلهية، ويستعين الله على ذلك وهو توحيد له فيقول:

{ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } .

ا هـ.

على أن الشيخ العربي التباني رحمه الله يعترض على ذلك اعتراضًا شديدًا في كتابه [ براءة الأشعريين ] [1] ( ج1ص95 – 107 ):

وغرضنا من هذا العرض أن نبين أن قضية الحاكمية في كون الله حاكمًا ن المذكورة في أصول الفقه والتي هي محل اتفاق وإجماع، أكبر بكثير من قضية الحاكمية الواردة في كتابات المحدثين والتي هي محل نزاع واختلاف. فلا يجوز لبعضهم أن يخلط بينهما وينتقض التي وردت في أصول الفقه بالنزاع الحاصل في مصطلح بعض المحدثين.