ما الفرق بين الفقيه والمفتي والقاضي وكيف يؤثر تغير العرف والعوائد على الفتوى؟

هناك فرق بين كل من الفقيه والمفتي والقاضي، مبني على الفرق بين الفقه والإفتاء والقضاء. الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية [1]. أما الإفتاء فهو: تبيين مبهم حاصل في مسألة يراد بيان حكم الشرع فيها [2].

وعلى ذلك فالفقيه: يبين حكم الله سبحانه وتعالى من غير بحث عن الواقعة ولا ما يكتنفها من حوادث. أما القضاء فهو: إلزام ذي الولاية بحكم شرعي بعد الترافع إليه [3].

قال ابن تيمية عند سؤاله عن حكم التتار على سبيل الفتوى:

يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين.

وهذا مبني على أصلين: أحدهما: المعرفة بحالهم. والثاني: معرفة حكم الله في مثلهم. ا هـ. وهما عنصرا الفتوى: الواقع ثم حكم الله في مثله.

ويذكر القرافي في كتابه [ الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ] [4] السؤال التاسع والثلاثين فيقول: ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة على العوائد، وعرفٍ كان حاصلاً حالة جزم العلماء بهذه الأحكام، ـ فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت العوائد لا تدل على ما كانت عليه أولاً ـ فهل تبطل هذه الفتاوي المسطورة في كتب الفقهاء ويفتي بما تقتضيه العوائد المتجددة، أو يقال نحن مقلدون وما لنا أحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين ؟

ثم أجاب عنه فقال: إن أمر الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيير العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس تجديدًا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد،

ألا ترى أنهم لما جعلوا أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود، فإذا كانت العادة نقدًا معينًا حملنا الإطلاق عليه. فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينًا ما انتقلت إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنه، وكذا الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب، وكذلك الدعاوي إذا كان القول قول من ادعي شيئًا؛ لأنه العادة ثم تغيرت العادة، لم يبق القول قول مدعيه.

بل انعكس الحال فيه، بل ولا يشترط تغيير العادة، بل لو خرجنا نحن من تلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قدم علينا من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه، لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدنا.

ومن هذا الباب ما رُوِيَ عن مالك: إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول. وأن القول قول الزوج مع أن الأصل عدم القبض ـ قال القاضي إسماعيل: هذه كانت عادتهم بالمدينة؛ أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها واليوم عادتهم على خلاف ذلك ـ فالقول قول المرأة مع يمينها؛ لأجل اختلاف العوائد.

إذا تقرر هذا فأنا أذكر من ذلك أحكامًا نص الأصحاب على أن المدرك فيها العادة، وأن مستند الفتيا بها إنما هو العادة، والواقع اليوم خلافه، فتعين تغيير الحكم على ما تقتضيه العادة المتجددة، وينبغي أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ أن ينقل إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق، مع أن اللغة لا تقتضيه، فهذا هو معنى العادة في اللفظ وهو الحقيقة العرفية، وهو المجاز الراجح في الأغلب، وهو معنى قول الفقهاء أن العرف يقدم على اللغة عند التعارض وكل ما يأتي من هذه العبارات. ا هـ.

وقال: الشيخ صديق حسن خان: في كتابه " ذخر المجتبي من أدب المفتي " فائدة:

لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الفتيا بما تجوز به الفتيا به، ووجوبها إذا تعينت، ولم يزل السلف والخلف على هذا، فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور والذين لا يجوزون قضاء الجاهل، فالقاضي مفتٍ ومثبت لما أفتي به.

وذهب بعض الفقهاء من أصحاب أحمد والإمام الشافعي: إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به؛ دون الطهارة والصلاة والزكاة، ونحوها فاحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم، ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة. قالوا: ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة، أو يظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء، فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها؛ حكم بخلاف ما يعتقد صحته، وإن حكم بخلافها طرق الخصم إلى تهمته والتشنيع عليه بأن الحكم بخلاف ما يعتقده ويفتي به. ولهذا قال شريح:

أنا أقضي لكم ولا أفتي.

حكاه ابن المنذر واختار كراهة الفتوي في الأحكام... إلخ.

والمتأمل في تلك النصوص يجد أنه على الرغم مما بين الفقه والإفتاء والقضاء من علاقة قوية إلا أن:

مثال: الفقيه يقول: إن الخمر حرام لقوله تعالى:

{ إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ } [ المائدة: 90].

والمفتي: يقول للمضطر بعد أن عرف حاله، وطبق القاعدة الشرعية بوجوب ارتكاب أخف الضررين ودفع أشد المفسدتين:

" اشرب الخمر مع حرمتها حتى لا تهلك ".

والقاضي: يقيم الحد على من شرب الخمر، ولا يقيمه على المضطر ويحكم بإراقة الخمر... إلخ.

مثال: الفقيه يبين أن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي الحرب. والمفتي: يأمر بالهدنة أو الصلح. والقاضي: يحكم على شخص بعينه إن كان حربيًّا أو مستأمنًا طبقًا لما ثبت. وكتب الفقه على هذا مليئة بالفتاوي، وهناك فتاوي أفردت في كتب مستقلة، وأخذ الأحكام يكون من كتب الفقه، ولا يؤخذ من الفتاوي إلا بعد التأكد من مشابهة الواقعة المفتي فيها مع الواقعة الحادثة الآن. كما تقدم من كلام القرافي. والله أعلم.