ما حكم الرق في الإسلام وما مصادره وكيف تعاملت الشريعة مع زواله في العصر الحديث؟

ظل الرق نظاماً معمولاً به في العالم قديمة وحديثه، وكانت مصادره كثيرة منها:

أسري الحرب:وهو المصدر الوحيد الذي اعترف به الإسلام وأبقاه، وذلك في القتال مع غير المسلمين على سبيل المعاملة بالمثل، على أنه نهى أيضاً عن ضرب الرق على العرب والمسلمين المأسورين من جيش العدو، وألغي كل مصدر سوي هذا، مثل تملك الدائن لمدينه عند تعذر السداد، ومثل الخطف، ومثل بيه الأولاد من الفقر، وغير ذلك من الصور.

ثم فتح باب العتق وجعله من أفضل القربات إلى الله تعالى، حتى صاغ العلماء العبارة المشهورة مستنبطين إياها من مجمل الشريعة ومقاصدها ( إن الشرع يتشوق إلى الحرية ) وجعلوا هذا التشوق من الشرع الشريف أصلاً في كثير من أحكامهم.

ولظروف سياسية واجتماعية، وبعد دعاوي حقوق الإنسان، والتي نبتت مع الثورة الفرنسية ( 1789 ) ومع الثورة الأمريكية في مطالع القرن التاسع عشر، نودي بعقد اتفاقات دولية لإنهاء الرق من العالم، فاستجابت كثير من الدول الإسلامية لهذه المعاهدات، ومنها مصر التي أبرمت معاهدة مع إنجلترا في (14 أغسطس 1877 ) من مقتضاها:

أن الاسترقاق والنخاسة ملغيان في جميع أنحاء القطر المصري ومن جملته السودان، بل لم تكتف بذلك، وفعلت ما هو زائد عليه، فوضعت في جميع الأقاليم مكاتب لعتق من يطلب من الأرقاء الحرية. وكانت هناك مصلحة حكومية تسمى مصلحة إلغاء الرقيق [1].

وجدير بالذكر أن كثيراً من الأرقاء ـ لشعورهم بانتماء لأسيادهم ـ فضلوا الرق وظلوا عليه وعلى ولائهم إلى أن ماتوا.

وكانت آخر البلاد إلغاء للرق هي المملكة العربية السعودية التي ألغته في الستينات من هذا القرن حوالي (1380هـ) على عهد الملك فيصل.

وبذلك انتهى الرق رسمياً من الأرض، وإن كانت هناك بعض الصور غير الرسمية التي يقوم بها الفاتيكان مع أطفال الهند، أو بعض الشركات التي تتاجر في المخدرات في أمريكا الجنوبية، أو بعض الأثرياء الذين يتعاملون فيما يسمى بالرقيق الأبيض، وهو نظام يشبه الدعارة.على أننا الآن لا نجد مورداً صحيحاً للرق من جهة الشرع الشريف فافتقادنا للرقيق يعد افتقاداً للمحل المتعلق به كثير من الأحكام:

العتق: فلقد فقد المكلف القدرة على الامتثال للأمر الموجب بالإعتقاق في الكفارات، باعتبار أن العتق خصال الكفارة، وهو من قبيل فقد المفعول وأثر ذلك هو الحكم ـ يعني الآن ـ بمعنى عدم القدرة على تنفيذه وليس بمعنى تغيره في نفسه، حيث إن الحكم قديم وهو باق إلى يوم القيامة، وعلى هذا فإنه يمكن أن يقال: إن العتق لا يوجد الآن، وأنه غير ممكن من غير أن يقدح ذلك في الشرع، ولا يوصف هذا بأنه تعطيل للشريعة، ولا بأنه نقص فيها، ولا يتصور ضرر لعدم تمكن المكلف من تطبيق ذلك.

الكتابة: وهي في عرف الشرع: عتق معلق على مال منجم بوقتين معلومين فأكثر. وهي مستحبة إذا سألها العبد أو الأمة، وكان كل منها مأموناً مكتسباً قادراً على كسب ما يوفي به ما التزمه من نجوم الكتابة.

فلقد فقد المكلف القدرة على الامتثال للأمر الطالب للكتابة طلباً غير جازم ـ أي ندب ـ وهو من قبيل فقد المفعول، وأثره هو ذهاب الحكم ـ يعني الآن ـ بمعنى عدم القدرة على تنفيذه [2].

التدبير، وهو في عرف الشرع: عتق عن دبر الحياة، أي تعليق عتق بدبر الحياة، الذي هو الموت وحده، أو مع صفه قبله لا معه ولا بعده.

مثال الأول: إن مت فأنت حر، فيصير العبد مدبر يعتق بوفاة سيده.

ومثال الثاني، أن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فيصير التدبير معلقاً على دخول الدار فلا يصير مدبراً حتى يدخل الدار، فيشترط دخوله الدار قبل موت سيده حتى يعتق بموته وقد فقد المكلف هنا المحل وهو من قبيل فقد المفعول [3].

4ـ أحكام أم الولد: كثبوت الاستيلاد وحرمة البيع والرهن والهبة، وجواز التصرف بالاستخدام والوطء والإجازة والإعارة وعتقها من رأس المال بموت السيد ونحو ذلك وقد فقد المكلف هنا المحل وهو من قبيل فقد المفعول [4].

ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن ذهاب المحل يستلزم ذهاب الحكم بمعنى عدم القدرة على إيقاع موجبه في الخارج، وينبغي علينا أن ننتبه إلى أن ذلك لا يقتضي حذفه من كتب الفقه أو التدريس كما هو شائع بين كثير من طلبة العلم بدعوي أنها مسائل ليس لها وجود في الواقع، وأن غيرها أولى بالدرس والتحصيل، وهذا مردود من وجوه:

الوجه الأول: أن درسها يفيد في فهم كتب الأولين فهماً تاماً، يختل إذا ما تغاضينا عنها أو أهملناها، حيث جعلت أصلاً في قياس أو ألحق بها غيرها من الفروع أو خرج عليها قولاً من الأقوال المنسوبة إلى إمام المذهب، أو ضربت مثلاً للتفهيم، ولا يمكن إدراك كل ذلك إلا بفهمها فهماً واضحاً جلياً.

مثال ذلك: بتعليق الطلاق جائز قياسياً على العتق، وقد ورد الشرع بتعليقه في التدبير [7].

وأيضاً: لو قال: طلقتك واحدة أو أثنين على سبيل الإنشاء فيختار ما شاء من واحدة أو أثنين، كما لو قال: أعتقت هذا هذين [8].

وأيضاً: أنه لو وكلها بتطليقها بألف ووكل آخر بتطليقها بألفين، فأيهما سبق وقع الطلاق بما سمي، وإن أوجبا معاً، فقالت: قبلت منكما أو كانت وكلت وكيلين أيضاً، فقبل وكيلاها من وكيله معاً لم يقع شئ، كما لو وكل رجلاً ببيع عبده بألف، وآخر ببيعه بألفين، فعقداً لا يصح البيع [9].

الوجه الثاني: أنا نحتاج إليها في أقيستنا والتي يمارسها المجتهد إلى يوم القيامة، وكذلك نحتاج إليها في إلحاق الفروع بها، أو في نسبة قول مخرج على قول منصوص بما يفتح الله على المتأخرين مما ادخره لهم، فكم ترك الأول للآخر.

الوجه الثالث: هو أن هذه الأحكام وإن تعذر إيقاعها لذهاب محلها، إلا أنها ينبغي اعتقاد بقائها إلى يوم الدين فلم تزل ولم تنته.

وهذا هو معنى من رد على الرازي في تسميته لذلك بالنسخ بغض النظر عن أن الخلاف لفظي. والله أعلم.