ما أثر انهيار الخلافة الإسلامية على الأحكام الشرعية وكيف تُدار شؤون المسلمين عند غياب الإمام؟

ظلت الخلافة الإسلامية عالية الرايات خفاقة من لدن توليه أبي بكر رضي الله عنه إلى أوائل هذا القرن،حتى أعلن مصطفى كمال أتاتورك بتركيا إلغاء الخلافة في ( 6 مارس 1924 ) فكان آخر الخلفاء ممن بيدهم مقاليد الحكم هو السلطان عبد الحميد خان رحمه الله تعالى وآخر هم اسما هو السلطان محمد وحيد الدين خان، والذي قام الإلغاء الأتاتوركي في عهده [1] وعلى مر العصور لم تسقط الخلافة بهذا المعنى سوي ثلاثة أعوام كما ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء، عندما سقطت بغداد في يد المغول سنة (656هـ ) وقتل الخليفة العباسي، ففر المتوكل أحمد وأقيم خليفة بمصر القاهرة في عهد السلطان ركن الدين بيبرس.

وانهيار الخلافة هي البلية العظمى والطامة الكبرى التي تشتت بموجبها الأمة وخبطت خبط عشواء وركبت متن عمياء وشاعت فتنة لا يزال الحليم فيها حيران وإلي الله المشتكي.

ولما ذهبت الخلافة، ذهب محل أسمي، وجه إليه الدين كثيراً من أوامره ونواهيه منها.

بذهاب الخلافة ذهب المحل كفاعل ومفعول.

أما في جانب الفاعل: فتلك الأوامر الموجهة إلى الخليفة من تجيش الجيوش، وتجميع المسلمين، ورعاية مصالحهم، وسياسة أمورهم، وإدارة المال العام، والإذن في الولايات، وإقامة الجمع، إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد من الأحكام التي تعلقت بمنصب الخلافة.

وكذلك ذهب المحل في جانب المفعول، ويتمثل في تلك الأوامر الموجهة إلى الرعية، كطاعة الخليفة، وعدم الافتيات عليه ولا الخروج عن أمره، وأنهم إذا استنفروا فلينفروا إلى غير ذلك من الأوامر الواضحات التي كانت تحفظ على المسلمين دولتهم وجماعتهم، على أن العلماء قد نصوا أنه في حالة تصور ذهاب ذلك المحل ينتقل إلى آخر يوم مقامه، وضربوا مثلاً لذلك: الوالي وقائد الجند والقاضي والمفتي، وبناء عليه، فإن رئيس الدولة القطرية الذي يعلن إسلامه، وينص في دستور بلاده على ذلك، يحل محل الخليفة كفاعل ومفعول، وتجري بذلك الأحكام ولا تنتهي.

إلا أن العلماء فرضوا ما هو أشد من ذلك، وهو خلو الناس حتى من العلماء العارفين أو نقلة المذاهب المتمكنين حتى قالوا: إن ذلك يستوجب، والحالة كهذه، عدم الحكم على الأفعال الحادثة، لعدم وجود المفتي وانسداد طريق الفتوى، أو الحكم، كما سيرد في نقل الجويني قريباً.

ننقل هنا الإمام الجويني نصوصاً حول مسألتين من كتاب الله إلى الرشاد والصواب، وطريق يبين كيفية الاجتهاد، وإبداء الرأي في تلك المسائل الدقيقة التي تتعلق بفقد المحل والتي ينبغي على المفتي فيها أن يراجع نفسه مرات قبل أن يحكم بتعذر إقامة الحكم أو انعدامه بذهاب محله.

فقد الخليفة خلو الزمان عن الخليفة:

قال إمام الحرمين: قد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاءة ذوي الصرامة، خلوه عمن يستحق الإمامة، والتصوير في هذا عسر، فإنه يبعد عرو الدهر عن عارف بمسالك السياسة، ونحن لا نشترط انتهاء الكافي إلى الغاية القصوى، بل يكفي أن يكون ذا حصاة وأناة، ودارية وهداية واستقلال بعظائم الخطوب، وإن دهته معضلة استضاء فيها برأي ذوي الأحلام، ثم انتهض مبادراً وجه الصواب بعد إبرام الاعتزام.

ولا تكاد تخلو الأوقات عن متصف بهذه الصفات [2].

ثم قال: ولكن قد يسهل تقدير ما نبغيه بأن يفرض ذو الكفاية والدراية مضطهداً مهضوماً يعسر الزمان مصدوماً محلاً عن ورد النيل محروماً.

وقد ذكرنا أن الإمامة لا تثبت دون اعتضاد بعدة واستعداد بنجدة وشوكة، فكذلك الكفاية بمجردها من غير اقتدار واستكمال لا أثر لها في قائمة أحكام الإسلام.

فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنعة، فكيف تجري قضايا الولايات، وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات فنقول:

أما ما يسوغ استقلال الناس، بأنفسهم، ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر،ي ومراجعة مرموق العصر، كعقد الجمع، وجر العساكر إلى الجهاد ؟، واستيفاء القصاص في النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر.

ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نفض الطرق عن السعادة في الأرض بالفساد، فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [3].

ثم يقول: إنما ينهى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبداداً إذا كان الزمان وزر قوام على أهل الإسلام، فإذا خلا الزمان عن السلطان، وجب البدار حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان، ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الأصلح والأدنى إلى النجاح، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجح وأدفع للتنافس وأجمع لشتات الرأي، وفي تمليك الرعايا أمور الدماء وشهر الأسلحة وجوة من الخبل لا ينكرها ذو العقل.

وإذا لم يصادف قواماً بأمورهم يلوذون، فيستحيل أن يؤمر بالعقود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد [4].

وقد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره، فإنهم لو يفعلون ترددوا عند إلمام المهمات وتبدلوا إلإظلال الواقعات.

ومما يجب الاعتناء به أمور الولايات التي كانت منوطة بالولاة، كتزويج الايامى والقيام بأموال اليتامى.

فأقول: ذهب بعض أئمة الفقه إلى أن مما يتعلق بالولاية تزويج الأيامى.

فمذهب الشافعي رضي الله عنه وطوائف من العلماء: أن الحرة البالغة العاقلة لا تزوج نفسها، فإن كان لها ولي زوجها، وألا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإذا لم يكن لها ولي حاضر، وشعر الزمان عن السلطان، فنعلم قطعاً أن حسم باب النكاح محال في الشريعة، ومن أبدي في ذلك تشككاً فليس على بصيرة بوضع الشرع، والمصير إلى سد باب المناكح يضاهي الذهاب إلى تحريم الاكتساب، وهذا مقطوع به لا مراء فيه، فليقع النظر ذلك في تفصيل التزويج.

فأقول: إن كان في الزمان عالم يتعين الرجوع إليه في تفاصيل النقض والإبرام، ومآخذ الأحكام، فهو الذي يتولى المناكح الذي كان يتولاها السلطان إذ كان [5].

ثم يقول: وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في أن من حكم مجتهداً في زمان قيام الإمامة بأحكام أهل الإسلام، فهل ينفذ ما حكم به الحكم، فأحد قوليه وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أنه ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم القاضي الذي يتولى منصبه من توليه الإمام.

قال: وغرضي منه أنه إذا انقدح المصير إلى تنفيذ أمر محكم من المفتين في استمرار الإمامة، واطراد الولاية والزعامة مع تردد وتحري واجتهاد وتآخ، فإذا خلا الزمان وتحقق عن موجب الشرع على القطع والبث استحالة تعطيل المناكح، فالذي كان نفوذه من أمر المحكم مجتهداً فيه قيام الإمام، يصير مقطوعاً في شغور الأيام، وهذا إذا صادفنا عالماً يتعين الرجوع إلى علمه ويجب إتباع حكمه، ثم كل أمر يتعاطاه الإمام في الأموال المفوضة إلى الأئمة، فإذا شغر الزمان عن الإمام، وخلا عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى السبيل، وصار علماء البلاد ولاة البلاد.

فإن عسر جمعهم على واحد استبد لأهل كل صقع وناحية بإتباع عالمهم، وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم.

إلى أن قال: والقول المقنع في هذة القواعد: أن الأئمة المستجمعين لخصال المنصب الأعلى ليس لهم إنهاء أوامر الله، وإيصالها طوعاً أو كرهاً إلى مقارها.

ثم الغاية القصوى في استصلاح الدين والدنيا ربط الإيالات بمتبوع واحد إن تأتي ذلك، فإن عسر ولم يتيسر تعلق إنهاء أحكام الله تعالى إلى المتعبدين بها بمرموقين في الأقطار والديار.

ومن الأسرار في ذلك: أنه إذا وجد في الزمان كاف ذو شهامة، ولم يكن من العلم على مرتبة الاستقلال، وقد استظهر بالعدو والأنصار، وعاضدته موافاة الأقدار، فهو الوالي وإليه أمور الأموال والأجتهاد والولايات، ولكن يتحتم عليه أن يبيت أمراً دون مراجعة العلماء [6].

هناك فرق بين ذهاب المحل وأثرة على الحكم، وبين كون هذا المحل شرطاً في إيقاع فعل آخر فالأوامر الموجهة إلى الخليفة بالجهاد كل عام، والتي فقدت فاعلها بفقد الخليفة، شئ، وكون الخليفة شرطاً للجهاد شئ آخر، حيث إنه عند فقد المحل يمكن أن نتنقل إلى محل آخر، فيجوز القتال تحت راية رئيس أو زعيم دراءًا عن حياة المسلمين وأعراضهم وأموالهم بما يمكن أن نسميه بالحرب الدفاعية في حين لا تجيش الجيوش كل عام، ولا يترتب على هذا إثم في عناق الأمة كلها، وذلك لفقدان شرطه وهو الخليفة.

ومن هذا يتبين تشابه المعنين ـ فقد المحل وقد الشرط من بعض الوجوه وافتراقهما من وجوه أخرى.

يقول ابن عابدين: مات والي مصر وكذا لو لم يحضر بسبب الفتنة فجمع ـ أي صلي الجمعة ـ خليفته أي من عهد إليه قبل موته، أو المراد من كان يخلفه ويقوم مقامه إذا غاب أو من أقامه أهل البلد خليفة بعده إلى أن يأتيهم وال آخر، أو جمع صاحب الشرط في باب الجمعة يراد به أمير البلدة أو القاضي أو المأذون له في ذلك، لأن تفويض أمر العامة إليهم إذن بذلك دلالة، فلقاضي القضاة بالشام أن يقيمها، وأن يولي الخطباء بلا إذن صريح ولا تقرير الباشا.

وقالوا: يقيمها أمير البلد، ثم الشرطي، ثم القاضي، ثم من والاه قاضي القضاة.

ونَصَْبٌ العامة الخطيب غير معتبر مع وجود كم ذكر، أي إذا كانوا مأذونين، أما مع عدم وجودهم فيجوز للضرورة.

ومثله لو منع السلطان أهل مصر أن يجمعوا إضراراً وتعنتاً، فلهم أن يجمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة. أما إذا أراد أن يخرج ذلك المصر من أن يكون مصراً لسبب من الأسباب فلا [7]. اهـ.