ماذا يحدث إذا خلا الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب وكيف تشمل قواعد الشريعة جميع الوقائع؟

يقول إمام الحرمين [1]:

إذا خلا الزمان عن المفتين وعن نقلة لمذاهب الأئمة الماضيين، فما يكون مرجع المسترشدين المستفتين في أحكام الدين ؟

وملاك الأمر في تصوير هذه المرتبة أن لا يخلو الدهر عن المراسم الكلية، ولا تعري الصدور عن حفظ القواعد الشرعية، وإنما تعتاص والتقاسيم والتفريع، ولا يجد المستفتي من يقضي على حكم الله في الواقعة على التعيين.

ثم قال:

لا يخفى على من شذا طرفاً من التحقيق أن مآخذ الشريعة مضبوطة محصورة وقواعدها معدودة محدودة، فإن مرجعها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآي المشتملة على الأحكام وبيان الحلال والحرام معلومة ـ والأخبار المتعلقة بالتكاليف في الشريعة متناهية.

ونحن نعلم أنه لم يفوض إلى ذي الرأي والأحلام أن يفصلوا ما يستصوبون فكم من أمر تقضي العقول بأنه الصواب في حكم الإيالة والسياسة، والشرع وارد بتحريمه، ولسنا ننكر تعلق مسائل الشرع بوجوه من المصالح، ولكنها مقصورة على الأصول المحصورة، وليست ثابتة على الاسترسال في جميع وجوه الاستصلاح ومسالك الاستصواب.

ثم نعلم مع ذلك أنه لا تخلوا واقعة مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتها إلا وفي الشريعة مستمسك بحكم الله فيها.

والدليل القاطع على ذلك: أن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم استقصوا النظر في الوقائع والفتاوي والأقضية، فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالى، فإن لم يجدوا فيها متعلقاً، راجعوا سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيها شفاء اشتروا واجتهدوا، وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم إلى الليل والنهار، واقعة نقضي بصورها [2] عن موجب من موجبات التكليف، ولو لم كان ذلك ممكناً لكان يتفق وقوعه على تمادي الآماد مع كل واقعة ممكنة، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه:

" بم تحكم يا معاذ ؟" فقال: بكتاب الله، قال:" فإن لم تجد ؟" قال: فبسنة رسول الله، قال:" فإن لم تجد؟" فقال أجتهد رأي [3] فقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبه، ولو يقل: فإن قصر اجتهادك، فماذا تصنع ؟

فكان ذلك نصاً على الوقائع تشملها القواعد التي ذكرها معاذ.

فإذا تقرر ذلك فلو قال قائل:

ما يتوقع وقوعه من الوقائع لا نهاية له ومآخذ الأحكام متناهية، فكيف يشتمل على ما لا يتناهى، وهذا إعضال لا يبوء بحمله غلا موفق ريان من علوم الشريعة ؟

فنقول: للشرع مبني بديع وأساس هو منشأ كل تفصيل وتفريع، وهو معتمد المفتي في الهداية الكلية والدراية.

وهو المشير إلى استرسال أحكام الله على الوقائع مع نفي النهاية، وذلك أن قواعد الشريعة متقابلة لبن النفي والإثبات، والأمر والنهي، والإطلاق والحجر، والإباحة والحظر، ولا يتقابل قط أصلان إلا ويتطرق الضبط إلى أحداهما وتنفي النهاية عن مقابلة ومناقضة.

ونحن نوضح ذلك بضرب مثال, ثم نستصحب استعمال هذه القاعدة الشريفة في تفاصيل الأغراض من هذة المرتبة والله المستعان في كل حين وأوان.

فنقول: قد حكم الشارع بتجنيس أعيان، ومعنى النجاسة: التعبد باجتناب ما نجسه الشرع في بعض العبادات على تفاصيل يعرفها حملة الشريعة في الحالات، ثم ما يحكم الشرع بنجاسته ينحصر نصاً واستنباطاً.

وما لا يحكم الشرع بنجاسته لا نهاية له في ضبطنا، فسبيل المجتهد أن يطلب ما يسأل عن نجاسته وطهارته من القسم المنحصر، فإن لم يجده منصوصاً فيه ولا ملتحقاً به بالمسلك المضبوط المعروف عند أهله، ألحقه بمقابل القسم ومناقضه وحكم بطهارته.

فاستبان أن لا يتصور والحالة هذه، خلو واقعة في النجاسة والطهارة عن حكم الله تعالى فيها، ثم هذا يطرد في جميع قواعد الشريعة، ومنه يستنبط حكم الله تعالى على ما لا نهاية له.