هل تجري أحكام الربا والزكاة على الأوراق النقدية كما تجري على الذهب والفضة؟

تعامل الناس على مر العصور بوسيط للتبادل يكون مقبولاً بينهم قبولاً عاماً، وه معيار لقيم الأشياء وخزون للقيمة فيه، تقوم السلع، وتدفع الأجور والمهور، وتقام الشركات وعليه مدار البيع والشراء والمداينات والديات، وغير ذلك من التعامل الجاري بين الناس، وشاع استعمال الذهب والفضة لما خلق الله فيهما من خصائص، الندرة والنفاسة، وعدم التغير بالصدأ، وتحملهما للتداول بين أيدي الناس دون نقص يذكر في الوزن والصلادة التي تؤلها للحفظ والكنز وغير ذلك من الخصائص التي تميز بها المعدنان، فاختيرا دون سواهما ليقوم بدور وسيط التبادل بين الناس.

ولقد أناط الشارع بهما أحكاما في الزكاة، وفي الربا، وفي الشركة وغيرها ثم لظروف طرأت في القرن التاسع عشر الميلادي استبدل الناس بهما، تلك الأوراق البنكنوت ـ التي شاعت وزاحمت النقدين، حتى انتهي التعامل بهما تماماً في العالم ولو في صورة غطاء بنكي سنة 1980م وأصبح البنكنوت هو أساس التعامل بين الناس منفصلاً تماماً عن قاعدة الذهب أو الفضة مستمداً قوته الشرائية لا من ذاته ولا من كونه سلعة كما كان الحال في المعدنين، بل بتأييد الحكومة المصدرة له من ناحية، وبقوة إنتاج الدولة المصدرة له وعلاقتها التجارية الدولية من ناحية أخرى.

فهل ذهب بذلك محل تلك الأحكام المتعلقة بالزكاة والربا والشركة وغيرها وهذا الذهاب إلى غير بدل أو بدل ؟

ونحاول فيما يلي أن نتكلم عن تلك القضية، خاصة فيما يتعلق بمسألة الربا، وما يتصل بها من انقطاع النقد وأثره على الدين مع إشارة إلى الفرق بين الزكاة والربا في تعلقهما بالمعدنين، فنقول:

في هذه المسألة مذهبان أو موقفان من النقود الورقية:

أولهما: موقف من يقول بعدم ربوية النقود أو على الأصح يذهب إلى عدمها، لأنه لا نص من الأقدمين في النقود الورقية، ولكنها مشمولة بالعموم وبالنص على المثيل، وهذا الموقف هو رأي أكثر العلماء.

ويمكن إرجاع بواعثهم حسب رأينا إذا قرأنا كلامهم قراءة متأنية إلى ما يلي:

أن تحريم الربا أمر تعبدي لا تظهر له علة واضحة معقولة، فهو من قبيل الابتلاء والاختبار وما كان من هذا القبيل يقتصر فيه على محل الورود.

أن الذهب والفضة لهما مزايا وخصائص لا توجد في غيرهما فهما معدنان نفيسان قابلان للكنز واختزان الثروة ويبقيان على الزمن.

والذهب والفضة لا يمكن طرح كميات منهما في الأسواق بين الناس كوسيط تبادل إلا بعد إنتاج يتمثل في استخراج هذين المعدنين النفيسين، في حين أن الحكومات ـ خاصة الواقعة في مشكلات اقتصادية أو حروب ـ تطبع الأوراق البنكية لتسد عجز الثغرة في الموازنة العامة، فتزداد الكمية المعروضة من وسيط التبادل بين الناس ويحدث ما يسمى بالتضخم النقدي، فإذا أقرض أحدهم مائة جنية في أول العام نجدها تشتري ثمانين وحدة فقط من نفس العملة وهذا لا يكون في حالة الذهب والفضة، فمازال الذهب ـ خاصة ـ يرتبط بعلاقة شبة ثابتة بالسلع الأخرى على العصور.

وما حدث من أنهيار في قيمة الذهب في أسبانيا في لقرن السادس عشر فشئ شاذ انتهي بسنة كونية خلق الله بها خصائص معينة للذهب.

ومن أجل هذا الثبات عدة كثير من الفقهاء مقياساً لتحديد قيم الزكاة والديات وغيرها من المقدرات الشرعية، وأهملوا الفضة وجعلوها ثابتة لانهيار علاقتهما بالذهب، واستأنسوا في ذلك بذكر الذهب أو لا في كلام الله سبحانه وتعالى، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم:

" ابدأوا بما بدأ الله به ".

هذا من ناحية الخلقة.

أما من الناحية الشرعية: فيحرم اقتناء آنيتهما،ة ولا يجوز التحلي بهما للرجال غير ما استثني الشارع، فهما آثمان بالخلقة، وهما أصل الثمنية وهما الناقدان الشرعيان.

صعوبة إبراز علة مقنعة سالمة من القوادح مطردة منعكسة.

وقد بين إمام الحرمين في [ البرهان ] أنه لا شبه فيها ولا إخالة حيث قال:

مسألة: إذا استنبط القائس علة في محل النص مفتقرة عليه، منحصرة فيه لا تتعداه، فالعلة صحيحة عند الشافعي رضي الله عنه، وتفرض المسألة في تعليل الشافعي رضي الله عنه تحريم ربا الفضل في النقدين بالنقدية، وهي مختصة في النقدين لا تعدوهما.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا لم تعد العلة محل النص كانت باطلة، والمعتمد في صحة العلة أنها مستجمعة شرائط الصحة إخالة ومناسبة وسلامة عن اقتصارها وانحصارها على محل النص، وحقيقة هذا يؤول إلى النص يوافق مضمون العلة ويطابقها..... إلخ [1].

ثم قال: فإن قيل: ما ذكرتموه تصريح بإبطال التعليل بالنقدية ؟

قلنا: لم نر أحداً ممن خاض في مسائل الربا على تحصيل فيما نورده ونصدره.

والصحيح عندنا أن مسائل الربا شبيهة، ومن طلب فيها إخالة اجترأ على العرب كما قررنا في مجموعتنا.

ثم الشبه على وجوه: فمنها التعليق بالمقصود وقد بينا أن المقصود من الأشياء الأربعة الطعم، والمقصود من النقدين، النقدية. وهي مقتصرة لا محالة وليست علة، إذ لا شبه لها ولا إخالة فيها.

نوع من الخوف من التجاوز والافتيات على النصوص نجد مثالاً في ترجيح العلة القاصرة على التعدية على رأي الأستاذ أبي الإسفرائيني إذا صح التعليل بها قال إمام الحرمين في البرهان: ومن ترجح العلة القاصرة احتج بأنها متأيدة بالنص وصاحبها آمن من الزلل في الحكم الهلع. فكان التمسك بها أولى.؟

أن يمينه غير النقدين ثمينه مستعارة ومعرضة في أي لحظة ومن شأن هذا أن يجعل الثمينة فيه صفة عارضة.

إن التحريم تكليف، والتكليف يحتاج إلى ورود النص كحديث الطعام بالطعام الذي جعل الشافعي رضي الله عنه، ولأن جهة التحريم محصورة وجهة الإباحة لا حصر لها، فالواقعة إذا ترددت بين الطرفين، ووجدت في شق الحصر فذلك وإلا حكم فيها بحكم الآخر الذي أعفي من أحصر.

في الربا من الخطورة والتحريم ما لو كان قائماً في هذه المسألة ما ترك بيانها والله سبحانه وتعالى يقول:

{وقد فصل لكم ما حرم عليكم }[الأنعام:119 ].

أما الفريق الآخر فيعتضد بما يلي:

الشريعة جاءت لمصالح العباد ويستحيل أن تحرم شيئاً لمفسدة وتترك شيئاً فيه نفس المفسدة، فنظير الحرام حرام.

التعليل أولى لأنه أكثر فائدة وترك التعليل خشية.

قال إمام الحرمين في البرهان: وما ذكره مرجح العلة القاصرة من الأمن لا واقع له، فإنه راجع إلى استشعار خيفة، لا إلى تغليب ظن وتلويح متلقي من مسالك الاجتهاد.

إعمال التعليل في أربعة من الستة وتركه في أثنين تحكم، أي ترجيح بلا مرجح إن غلبة الثمنية أصبحت واقعاً للنقود الورقية، فالاعتراف لها بأحكام النقدين إنما هو من تحقيق المناط، وليس أحداثاً لاجتهاد جديد، فالاعتراف لها بأحكام النقدين إنما هو من تحقيق المناط، وليس إحداثاً لاجتهاد جديد إلا بقدر ما يقتضيه تحقيق المناط، لأن الحكم كان موجوداً معلقاً، وقد تحقق شرطه في الواقع، فيجب إثبات الحكم.

إن عدم إجراء الربا فيها تعطيل لحكم يتعلق بمسألة خطيرة من مسائل المعاملات.

وكثير من العلماء المعاصرين لا يقولون بقول أكثر العلماء السابقين في عدم جريان الربا في غير النقدين الذي يلزم عليه جريان الربا في غير النقدين الذي يلزم عليه عدم جريان الربا في أوراق البنكنوت، خوفاً من أن يجر هذا إلى إسقاط الزكاة في النقدين حيث تعلقت بالدرهم والدينار، ويجر هذا أيضاً إلى فساد التعامل بين الناس بهذه الأوراق التي بها الفروج وتقام بها الشركات وتتملك بها الأشياء... الخ.

ونرى أن هناك فرقا دقيقاً بين النقدين ( الذهب والفضة ) التي هي مناط تحريم الربا، وبين المالية التي هي مناط المعاملات الأخرى، والأوراق الجارية بين الناس، وإن فقدت النقدية إلا أنها لم تفقد المالية حيث تصلح لتقويم القيم بين الناس، وتصلح للقيام بوظيفة التبادل ولإغناء الفقير، فإذا ذهبنا إلى تحريم تعبدي كما سبق.

يقول العز بن عبد السلام: ولم أقف على المفسدة المقتضية لجعله من الكبائر فإن كونه مطعوماً وقيمة للأشياء أو مقدار لها لا يقتضي أن يكون كبيرة، ولا يصح التعليل بأنه لشرفه حرم ربا الفضل وربا النسيئة، فإن مد شعير بألف مد من حنطة أو مدا من حنطة بمثله، أو ديناراً بمثله، وأجل ذلك للحظة، فإن البيه يفسد، مع أنه لا يلوح في مثل هذة الصورتين معنى يصار إليه.

وفي التعبد لا تظهر المناسبة والإخالة كما عن إمام الحرمين وأثر ذهاب المحل وهو الذهبية والفضية عندما ينقطع بين الناس في تحريم التفاضل الذي لا يوصف حينئذ بأنه ربا دون باقي المعاملات معقولة المعنى.

وخلاصة هذا: أن الربا تعلق بالنقدية التي ذهبت، وباقي المعاملات بالمالية وهي باقية.

على أنه ينبغي التنبيه على أن بيع الدين بالدين، الكالئ بالكالئ منهي عنه بالحديث الصريح وهو أمر مطلوب يمنع من تضخم المديونيات، فسيظل ربط سعر الفائدة بالزمن بحيث تزيد المديونية مع مرور الزمن حراماً لذلك.