10 محتوى متاح في موضوع البنكنوت — دروس مرئية وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
53:06المعاملات البنكية الحديثة ليست ربا لأن العملات الورقية ليست ذهبا ولا فضة، والعلاقة مع البنك تمويل واستثمار لا قرض، وبطاقات الائتمان مباحة ما لم يقع الإغراق في الديون أو تجاوز مهلة السداد.
46:23حكم العمل في البنوك جائز لأن النقود الورقية هي نفسها الائتمان البنكي، وصيام عشر ذي الحجة بنية القضاء لا يُلزم بالإكمال إن لم يكن نذرًا، وحكم إعفاء اللحية وتقصير الثوب مسائل خلافية تُحمل على الندب لا الوجوب عند الشافعية، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام تُقضى في بيت الزوجية.
46:14محظورات الإحرام ثلاثة رئيسية: العطور والشعر والأظافر والاتصال بالنساء، وتبدأ بالتلبية. والحج بالتقسيط جائز لأن القدرة المالية شرط وجوب لا شرط صحة، ومن عليه دين مؤجل يذهب للحج دون استئذان.
42:30عقد المضاربة يقوم على تقديم صاحب المال رأس المال نقدًا والعامل جهده، ويُشترط فيه تحديد نسبة الربح وكون المال سائلًا، ويد المضارب أمانة لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير.
32:29الاحتكار كبيرة شرعية تشمل كل سلعة تضر بمعيشة الناس، والسوق في الإسلام حرة لكنها مقيدة بمنظومة أخلاقية، والفتوى مجال نوعي متخصص، والدين علم يختلف جوهريًا عن التدين كسلوك.
46:17النسخ الشرعي حكر على زمن النبوة، أما توقف تطبيق حكم لفقدان شرطه أو محله فيُسمى ذهاب الحكم بذهاب المحل، والأحكام تبقى ثابتة مع اختلاف التطبيق بحسب الزمان والمكان والأحوال.
15:18مراعاة المآلات مكوّن أصيل في العقل المسلم يجعل الفقيه يستشرف نتائج أحكامه مستقبلاً، وهو ما دفع العلماء إلى ربط زكاة الأوراق النقدية بالمالية لا بالنقدين حفاظاً على مقاصد الشريعة.
من كتاب: اثر ذهاب المحل في الحكم
الأوراق النقدية خلفت الذهب والفضة في وظيفة التبادل، وقد اختلف الفقهاء في جريان أحكام الربا والزكاة عليها بين من يقصر التحريم على النقدين ومن يُجريه عليها بتحقيق المناط، مع اتفاق على تحريم بيع الدين بالدين وربط الفائدة بالزمن.
7 دقيقة قراءة
من كتاب: الحكم الشرعي عند الأصوليين
النقود الورقية خلفت الذهب والفضة في وظيفة التبادل، وقد اختلف الفقهاء في جريان أحكام الربا والزكاة عليها بين من يقصرها على النقدين ومن يُلحق بها الأوراق النقدية بتحقيق المناط، مع اتفاق على تحريم بيع الدين بالدين.
6 دقيقة قراءة
من كتاب: وقال الإمام
نظرية ذهاب المحل تُقرر أن الحكم الشرعي يبقى ثابتًا حتى حين يتعذر تطبيقه لانعدام موضوعه، وتُميّز بين إيقاف الحكم مؤقتًا وإلغائه كليًّا، مع تطبيقات معاصرة في الكفارات والخلافة والنقود.
11 دقيقة قراءة