ما تعريف الحكم الشرعي والحاكم في الإسلام ولماذا تنحصر الحاكمية في الله وحده؟

الحاكم: اسم فاعل من حكم يحكم حكمًا.

والحكم كما تقدم عند الأصوليين، إنما هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

فالحاكم هو: من يصف أفعال البشر بهذا الخطاب، والذي له حق تصنيف ووصف أفعال البشر بالمنع أو بالإقدام في شريعة المسلمين هو الله سبحانه وتعالى وحده.

ومن هنا تميز دين الإسلام عما سواه جملة واحدة.

فدين الإسلام يري أن:

الإنسان مخلوق لخالق عظيم.

وأن هذا الخالق قادر مريد.

وأرسل إلى بني البشر رسالة، فأنزل كتابًا هو القرآن على نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم.

وأن هناك ما يسمى بالتكليف، وحقيقته: إلزام ( أو طلب ) ما فيه كلفة ومشقة من عباد الله، وهذا هو ما يسمى بالشريعة.

وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك فعلاً من الأفعال الصادرة من العباد وإلا وقد وصفها بصفة من الصفات الخمس ( أي الحكم ).

ومن هنا كان الإنسان مكلفًا، أي ملتزمًا بشريعة تأمره وتنهاه، وهو في طريق حياته يحاول أن يلتزم بهذه الشريعة، فلا يخرج عنها، وإن خرج فإنه يحاول أن يعود إليها، ما دام على عقيدته، ووجهة نظره الشاملة للكون والإنسان والحياة.

وإجابته عن الأسئلة التي اختلف فيها الفلاسفة عبر العصور، من أين نحن، ( السؤال عن الماضي ).

وماذا نفعل الآن ؟ وما هي مهمتنا ووظيفتنا في تلك الحياة ؟ وكيف نعيش فيها ؟... إلخ. ( أي السؤال عن الحاضر ).

وماذا سيكون بعد هذه الحياة ؟ ( أي السؤال عن المستقبل ).

فالعقيدة الإسلامية: تجيب بوضوح هو سر قوتها، وبجلاء هو سر تمسك المسلمين بها، وببساطة هي سر انتشار الإسلام في جميع أركان الأرض، وعن جميع أصناف البشر تجيب على هذه الأسئلة، بأن الله هو الذي خلق، وأن علينا في هذه الدنيا أن نعبده كما أمر في رسالته، وأن نعمر الدنيا بناء على قواعد وضحها في رسالته من أن الإنسان مستخلف في الأرض لعمارتها

{ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ في الأَرْضِ خَلِيفَةً } [ البقرة: 30].

فالعقيدة الإسلامية: تجيب بوضوح هو سر قوتها، وبجلاء هو سر تمسك المسلمين بها، وببساطة هي سر انتشار الإسلام في جميع أركان الأرض، وعن جميع أصناف البشر تجيب على هذه الأسئلة، بأن الله هو الذي خلق، وأن علينا في هذه الدنيا أن نعبده كما أمر في رسالته، وأن نعمر الدنيا بناء على قواعد وضحها في رسالته من أن الإنسان مستخلف في الأرض لعمارتها

{ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا } [ هود: 61]

وأن الإنسان سيد في الكون، لا سيد للكون

{ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ }،

فالسيادة للكون هي لله، والكون خادم للإنسان وهو سيد فيه، وأن هذا الكون قد بُني على الاتساق والتآلف لا على الصراع والتنافر.

وأن المتخالفات والمتضادات تكون منظومة واحدة

{ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حتى عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدِيمِ * لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ القَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } [ سورة: يس 37-40].

وغير ذلك من القواعد التي تحدد الإطار المرجعي لفهم الإنسان للكون والحياة.

وأما المذهب الديمقراطي الغربي: فإنه يصف الأفعال البشرية بناء على نظرية المنفعة والتي اشتهرت بالنظرية البرجماتية، وهذه المنفعة يحددها كل إنسان لنفسه على المستوي الشخصي، وتحددها هيئة نيابية تسمى بمجلس النواب، وهم مختارون عن طريق الانتخاب من الشعب وبأغلبيتهم يتم إصدار القوانين المنظمة لحركة الناس في المجتمع، والحاكمة على الأفعال بالقبح والحسن، فمصدر الأحكام آيل إلى الشعب عن طريق نوابه، أو بعبارة أدق عن طريق الغالبية من نوابه، وهم عندما يحكمون على الأفعال بتلك الصفات يراعون فيما مصلحتهم التي تتراءي لهم في وقتها ويغيرون من هذه الصفات كلما أرادوا وتغيرت المصالح.

ومن هنا فإنهم كفروا بالمطلق وبكل معيار ترد إليه الأفعال.

وهم قد خرجوا بذلك عن قضية التكليف والالتزام بشرع معين، ودعوا إلى تبني الحرية في كل شيء.. في العقيدة وفي التصرفات الشخصية، وأصبح إطارهم المرجعي في الإجابة عن الأسئلة الثلاثة هو أن قضية الألوهية مسألة شخصية.

وأننا الآن ينبغي أن نعيش حياتنا الدنيا بما يحقق مصالحنا، وكفروا في مجملهم باليوم الآخر، في ظل ذلك التوجه قالوا بنظريات التطور، التي شملت كل المجالات حتى وصلت إلى اللغة بعد علم الأحياء والاقتصار والاجتماع وغيرها، وملأوا الأرض بباطل ما يسمى بالحداثة وما بعد الحداثة، ونتج من ذلك كله أزمة داخل المنظومة الغربية، لا يمكن أن تحل إلا بعد إرجاع الحاكمية إلى الله حيث إن المشارب والعقول تختلف في وصف الأفعال البشرية بالحسن والقبح، لأن المنفعة نسبية.

فإذا علمت ذلك فيجب التنبيه على أن المعتزلة المنقول عنهم تحكيمهم للعقل لم يقصدوا ما قصده الغربيون، بل إنهم في جملة المسلمين في تحكيم الله في أفعال العباد، إنما قد جعلوا للعقل حكمًا فيما وراء الشرع؛ وذلك لأن للحسن والقبح معان ثلاثة:

بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، كقولنا: إنقاذ الغريق حسن، واتهام البريء قبيح.

بمعنى صفة كمال أو نقص، كقولنا العلم حسن، والجهل قبيح.

وكل هذين المعنيين عقلي، أي أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع.

إطلاق الحسن والقبح بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب.

وفي رأيي أنه لما تحررت المسألة على هذا الوجه، اقتنع كثير من علماء المعتزلة بها، وهذا سبب وجيه عندي في انقراض هذه الفرقة، ذلك أن العلماء من المعتزلة وأهل السنة نجحوا في تحرير محل النزاع وهو أمر مهم، فتوصلوا بذلك إلى اتفاق كان سببا في انتهاء هذه الفرقة وليس كما يدعي الكثير من الباحثين أن التأثير السياسي أو الاضطهاد العلمي وحده كان سبب في انقراض المعتزلة [1].