42 محتوى متاح في موضوع الذهب والفضة — دروس مرئية ومقالات مكتوبة وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
77:33جمهور الفقهاء يوجبون الزكاة على المال المودع في البنك ولو كان مخصصاً للأقساط، والأمة متفقة على أنه لا يُصلى عن الميت فريضةً، غير أن نذر الصلاة يجوز للولي قضاؤه عنه لوجود الكفارة فيه.
120:12نظرية الإفتاء تقوم على ثلاثة أركان: معرفة مقاصد الشريعة الخمسة ومراتبها، وقواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة، وإدراك الواقع المعاصر بمنهج إسلامي لإيقاع الحكم الشرعي على الأفعال البشرية.
53:06المعاملات البنكية الحديثة ليست ربا لأن العملات الورقية ليست ذهبا ولا فضة، والعلاقة مع البنك تمويل واستثمار لا قرض، وبطاقات الائتمان مباحة ما لم يقع الإغراق في الديون أو تجاوز مهلة السداد.
62:21يتناول هذا المجلس طيفًا واسعًا من الفتاوى والمسائل الشرعية، من معنى رياء العارفين والفرق بين الابتلاء والعقوبة، إلى أحكام اللباس والصلاة والميراث والولاية، مع بيان المعاني اللغوية والفقهية لكثير من المصطلحات.
54:24سجود السهو سنة يؤديها المصلي سجدتين عند الزيادة أو النقصان في الصلاة قبل السلام، ونسيانه لا يبطل الصلاة؛ كما أن دعاء القنوت في الفجر سنة عند الشافعية يُسجد لتركه، وصلاة الوتر ثلاث ركعات كالمغرب صورة صحيحة واردة.
38:00الشك في عدد الركعات يوجب البناء على الأقل وسجود السهو قبل السلام لا إعادة الصلاة، وصلاة الجماعة فضيلة عظيمة لا يكفر تاركها، وحديث الرويبضة يصف تصدر الجهلاء للكلام في أمور الدين.
38:22الصلاة عماد الدين ولا يجوز تركها، والحجاب فرض بالكتاب والسنة والإجماع، مع بيان أحكام الزكاة بالتقويم الهجري وتحريم الربا والفرق بين القرض والبيع.
42:30عقد المضاربة يقوم على تقديم صاحب المال رأس المال نقدًا والعامل جهده، ويُشترط فيه تحديد نسبة الربح وكون المال سائلًا، ويد المضارب أمانة لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير.
47:30حلقة فقهية شاملة تجيب على أسئلة متنوعة في الزكاة والربا والهبة والوصية وأحكام الصلاة والطلاق والقدر، مع التأكيد على أن البنك تمويل وليس ربا وأن الهبة والميراث كلاهما مباح والاختيار بينهما بحسب المصلحة.
47:49الإسلام نسق مفتوح يرسّخ التعايش بين الأديان عبر مبدأ لا إكراه في الدين، وصون حقوق غير المسلمين، والبحث عن الكلمة السواء المشتركة بين البشر جميعاً.
39:13زكاة الزروع تجب في الحبوب القوتية المدخرة التي يزرعها الآدميون إذا بلغت ستمائة وخمسين كيلوغراماً، وزكاة الثمار في النخيل والعنب فقط، أما زكاة عروض التجارة فاثنان ونصف في المائة من رأس المال العامل بشرط توافر أركان التجارة الثلاثة.
49:42شهادات الاستثمار وخطابات الضمان البنكية حلال شرعاً، والتمويل البنكي ليس قرضاً ربوياً بل عقد تمويل جديد تحكمه ضوابط الإنتاج والإغراق لا أحكام القرض الفقهي الكلاسيكي.
44:58البنك مؤسسة تمويل لا إقراض وأخذ الفوائد منه جائز، وشرب البيرة حرام في كل الأحوال، وزكاة الشركات تكون على رأس المال العامل بنسبة 2.5%.
27:30الربا يجري في الذهب والفضة لجوهرهما وفي المطعومات الخمسة، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلًا نقدًا يدًا بيد، والأوراق النقدية خارج نطاق الربا الشرعي لأنها ليست ذهبًا ولا فضة.
46:17النسخ الشرعي حكر على زمن النبوة، أما توقف تطبيق حكم لفقدان شرطه أو محله فيُسمى ذهاب الحكم بذهاب المحل، والأحكام تبقى ثابتة مع اختلاف التطبيق بحسب الزمان والمكان والأحوال.
30:25الأوهام العشرة لجماعة الإخوان والجماعات المتطرفة هي مفاهيم خاطئة بُنيت على غير أساس علمي، تبدأ باتهام المجتمع بالعمالة وتنتهي بتكفير الناس، وقد أفضت إلى ظهور مئة جماعة متطرفة تقاتل المسلمين بدلاً من أعدائهم الحقيقيين.
28:11زكاة الزروع والثمار تجب في خمسة أوسق بنسبة العشر أو نصفه حسب طريقة السقي، وزكاة الفطر تجب بثلاثة شروط، وزكاة الماشية تتدرج بحسب النصاب مع اشتراط السوم وحولان الحول.
20:07الجزء العاشر من القرآن يأمر بإعداد القوة للردع والسلام، ويُبيّن وظائف المسجد المتعددة، ويحذّر من كنز المال ويوجب الزكاة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
23:05باب الآنية في الفقه الشافعي يبيح كل إناء طاهر ما عدا الذهب والفضة، ويفصّل أحكام الضبة بأربع صور، ويبين كيفية التحري عند اشتباه الطاهر بالنجس.
26:06اعتبار المآلات علم وفن يقتضي من المجتهد تصور نتائج فتواه قبل إصدارها، وغيابه أفضى عبر التاريخ إلى أحكام خاطئة في القهوة والتصوير والنقود الورقية، وهو سبب رئيسي لفشل كثير من مشاريع الإصلاح الإسلامي.
28:17نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانون جرامًا من عيار واحد وعشرين، وتُحسب بنسبة اثنين ونصف في المائة بعد عام هجري، والذهب المغشوش كعيار ثمانية عشر يُقوَّم نسبةً إلى عيار واحد وعشرين. وتحريم أواني الذهب والفضة مرتبط بكونهما وسيطًا للتبادل النقدي لا بقيمتهما.
36:29الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة ذات مستويات متعددة تمتد من الفرد إلى مؤسسات الدولة، ويُقدَّم الأمر بالمعروف لأنه أصعب تنفيذاً، فيما يتغير مضمون التطبيق وأدواته بتغير الزمان والمكان والعرف.
18:33صلاة الخوف ثلاثة أضرب تتكيف مع ظروف المعركة، والمسلم لا يترك الصلاة في أي حال. ولبس الذهب والحرير على الرجال حرام عند الشافعية مطلقاً، وإن كانت المسألة خلافية في الفقه الإسلامي.
15:07فضل العلم في إحياء علوم الدين للغزالي أنه فضيلة مطلقة في ذاته ووسيلة للسعادة الأبدية، وثمرته القرب من الله في الآخرة والعز في الدنيا، وهو أصل نهضة الأمة.
15:18مراعاة المآلات مكوّن أصيل في العقل المسلم يجعل الفقيه يستشرف نتائج أحكامه مستقبلاً، وهو ما دفع العلماء إلى ربط زكاة الأوراق النقدية بالمالية لا بالنقدين حفاظاً على مقاصد الشريعة.
9:40الرخص الشرعية كقصر الصلاة في السفر والمسح على الخفين والإفطار في رمضان مشروعة لرفع المشقة، لكنها لا تحل لمن كان سفره معصية في ذاته، فالرخص لا تناط بالمعاصي.
9:32من بُترت ساقه لا يغسلها في الوضوء لأن المحل ذهب فذهب حكمه، وهذه القاعدة الفقهية تنطبق على مسائل كالكفارات والخلافة والنقود الورقية: ما له بديل ينتقل إليه، وما لا بديل له يسقط.
8:19الذهب والفضة كانا وسيط تبادل حقيقيًا يمنع التضخم، فلما استُبدلا بأوراق نقدية غير مدعومة فُتح الباب أمام التضخم وأزمة الربا في البنوك الحديثة.
2:04تحريم الذهب والحرير على الرجال مسألة خلافية بين المذاهب، وليست من المحرمات المتفق عليها، والقاعدة الفقهية تقضي بأن المختلف فيه لا يُنكر ومن ابتُلي به فليقلد من أجاز.
7:34القتل الخطأ يوجب الدية والكفارة؛ والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، والدية المعتمدة في مصر تُحسب بالفضة وتبلغ نحو تسعين ألف جنيه تيسيرًا على الناس.
8:03نصاب زكاة الذهب عشرون دينارًا ونصاب زكاة الفضة مائتا درهم، وهما متساويان في القيمة في عهد النبي ﷺ، غير أن اختلال نسبة الذهب إلى الفضة منذ القرن التاسع عشر جعل الفقهاء يعتمدون الذهب أساسًا للأحكام الشرعية.
42:18مصارف الزكاة الشرعية تشمل الفقراء والمساكين والغارمين، وزكاة الودائع البنكية في العصر الحديث تُخرج من الإيراد لا من رأس المال. وسجدة الشكر بعد الصلاة مشروعة بعموم الأدلة، والصلاة على النبي داخل الصلاة جائزة لأنها ذكر.
27:17نظرية ذهاب المحل فقهية أصولية تُفرّق بين إلغاء الحكم الشرعي وإيقافه عند انعدام محله، وتطبيقاتها تمتد من الوضوء والكفارات إلى الخلافة والزكاة في الأوراق النقدية.
0:38استبدال الأسنان التالفة بأسنان من ذهب أو فضة حلال، وقد ثبت ذلك بفعل الصحابة الكرام.
- هل تعلم أن أغلب أصحاب المواشي في مصر لا تجب عليهم الزكاة لأن ماشيتهم معلوفة وليست سائمة؟ - زكاة المال تشمل أربعة أصناف رئيسية: المواشي، والأثمان (الذهب والفضة)، وعروض التجارة، والزروع والثمار. - نصاب الذهب 85 جراماً ونصاب الفضة 595 جراماً، والزكاة فيهما ربع العشر (2.5%) من إجمالي المملوك. - زكاة ع
- هل يجوز استخدام الماء المستعمل في الوضوء مرة أخرى، وما الفرق بينه وبين الماء المتنجس؟ - الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل يُعدّ طاهراً في نفسه لكنه لا يُطهّر غيره، فلا يصح استخدامه للوضوء مجدداً. - الماء المتنجس هو ما أصابته نجاسة وكان قليلاً دون قلتين (200 لتر)، أو كثيراً لكنه تغير بالنجاسة، ولا
من كتاب: اثر ذهاب المحل في الحكم
الأوراق النقدية خلفت الذهب والفضة في وظيفة التبادل، وقد اختلف الفقهاء في جريان أحكام الربا والزكاة عليها بين من يقصر التحريم على النقدين ومن يُجريه عليها بتحقيق المناط، مع اتفاق على تحريم بيع الدين بالدين وربط الفائدة بالزمن.
7 دقيقة قراءة
من كتاب: المكاييل والموازين الشرعية
تجب زكاة الزروع عند بلوغ خمسة أوسق بنسبة العشر أو نصفه حسب طريقة السقي، وزكاة الذهب والفضة ربع العشر عند بلوغ النصاب المقرر، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة مع تفاوت في التفاصيل.
2 دقيقة قراءة
من كتاب: محمد رسول الله للعالمين
الإسلام يأمر بالاعتدال في الطعام ومشاركة المحتاجين، ويحرم صيام يومَي العيد وأكل السباع وشرب الخمر واستخدام آنية الذهب والفضة.
2 دقيقة قراءة
من كتاب: الفتاوى الرمضانية
زكاة المال تجب بنسبة 2.5% على كل مال بلغ نصاب 85 جراماً ذهباً وحال عليه الحول، وتشمل الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وعروض التجارة والأسهم، بينما تُعفى حلي الزينة القابلة للبس.
11 دقيقة قراءة
من كتاب: الحكم الشرعي عند الأصوليين
النقود الورقية خلفت الذهب والفضة في وظيفة التبادل، وقد اختلف الفقهاء في جريان أحكام الربا والزكاة عليها بين من يقصرها على النقدين ومن يُلحق بها الأوراق النقدية بتحقيق المناط، مع اتفاق على تحريم بيع الدين بالدين.
6 دقيقة قراءة
من كتاب: وقال الإمام
نظرية ذهاب المحل تُقرر أن الحكم الشرعي يبقى ثابتًا حتى حين يتعذر تطبيقه لانعدام موضوعه، وتُميّز بين إيقاف الحكم مؤقتًا وإلغائه كليًّا، مع تطبيقات معاصرة في الكفارات والخلافة والنقود.
11 دقيقة قراءة