ما حكم الفعل بعد نسخ وجوبه وهل يبقى الجواز أم يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الوجوب؟

(إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافًا للغزالي ) الوجوب سبق أن عرفناه بأنه: طلب الفعل مع المنع من الترك. والجواز يطلق بإطلاقات ثلاثة:

الأول: الإذن في الفعل وهو بهذا الإطلاق يشمل أحكامًا أربعة: هي: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة.

الثاني: الإذن في الفعل والترك، والجواز بهذا الإطلاق لا يشمل أحكامًا ثلاثة هي: الندب، والإباحة، والكراهة.

الثالث: التخيير بين الفعل والترك وهو بهذا الإطلاق لا يشمل إلا الإباحة. والفعل متى كان مطلوبًا صح أن يحكم عليه بأنه مأذون فيه. كما يصح أن يقال: إنه لا حرج فيه.

ومن هنا صح تعريف الوجوب بأنه: الإذن في الفعل مع المنع من الترك. وصح أيضًا تعريفه بأنه: عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك، ويكون الوجوب له تعريفات ثلاثة كلها مقبولة.

وقد اختلف الأصوليون فيما إذا نسخ الشارع وجوب الفعل بدليل لم يتعرض لحكم المنسوخ بعد نسخه.

فهل يبقى الجواز بالإطلاق الثاني، أو يبقى الجواز بالإطلاق الثالث، أو لا يبقى الجواز، وإنما يبقى الندب. أو إذا نسخ الوجوب فلا يبقى الجواز، بل يعود الفعل بعد نسخ وجوبه إلى ما كان عليه قبل الوجوب.

اختلف العلماء في ذلك على أربعة مذاهب [1]:

المذهب الأول:

جمهور الأصوليين قالوا: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز بالإطلاق الثاني؛ بمعنى عدم الحرج في الفعل، وعدم الحرج في الترك. يكون الفعل بعد نسخ وجوبه صالحًا لأن يكون مندوبًا أو مباحًا، وخصوص أحدهما يعرف بالدليل.

المذهب الثاني:

إن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، بالإطلاق الثالث بمعنى التخيير بين الفعل والترك على السواء، وهو المعروف بالإباحة.

المذهب الثالث:

إذا نسخ الوجوب بقي الندب فيترجح على الترك.

المذهب الرابع:

وهو لحجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله: أن الوجوب إذا نسخ لم يبق الجواز، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة، ويصير الوجوب بالنسخ كأن لم يكن [2]. فالغزالي منازع في أصل بقاء الجواز لقوله: إن الحال يعود إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة.

ثمرة الخلاف:

وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كان الفعل قبل الوجوب محرمًا ثم نسخ وجوبه.

فعلى رأي الجمهور يجوز الإقدام عليه، وعلى رأي الإمام الغزالي لا يجوز الإقدام عليه لأنه محرم كما كان أولاً. فالخلاف معنوي قطعًا.

قال الإمام الزركشي في [ البحر المحيط ]: وللمسألة التفات إلى بحث عقلي، وبحث أصولي:

فالبحث العقلي هو: أن الفصل علة لوجود حصة النوع من الجنس، ويلزم من عدم الفصل عدم حصة النوع من الجنس ضرورة أنه يلزم من عدم العلة عدم المعلول، وابن سينا هو القائل بهذه القاعدة والرازي يخالفه فيها ويقول: ذلك غير لازم.

والبحث الأصولي هو: أن المباح هل هو جنس للواجب والجائز بالمعنى الأخص أم لا ؟ والمراد بالمعنى الأخص ما لفاعله أن يفعله مع جواز تركه، وبالأهم ما لفاعله أن يفعله، فيدخل فيه الواجب والمندوب [3]. ا هـ.