هل الكافر مكلف بفروع الشريعة وما معنى امتثال الأمر والإجزاء في أصول الفقه؟

( الكافر مكلف بالفروع خلافًا للمعتزلة، وفرق قوم بين الأمر والنهي ) هذه المسألة إنما ذكرت على صفة المثال لأصل، وهو أنه هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف. أو لا ؟ وهي مسألة مشهورة [1]. الشريعة لها أصول وفروع: فأصولها: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء كله خيره وشره. وفروعها: التكاليف التي شرعها الله لعباده من صلاة وصوم وزكاة وحج وبيع ورهن وإجارة وحدود وقصاص وكفارات. وقد اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشرعية، وأن تركهم لهذه الأصول موجب تخليدهم في النار.

قال الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ البَرِيَّةِ } [البينة:6].

واتفقوا كذلك على أنهم مخاطبون بالمعاملات والعقوبات؛ كالبيع والشراء والرهن والإجارة، وبالعقوبات؛ كالحدود والقصاص. وقالوا في توجيه ذلك: إن المعاملات قصد بها الحياة الدنيا، فالكفار بها أنسب؛ لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. وأما العقوبات: فقد قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها، والكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين.

واختلفوا في مخاطبتهن فيما عدا ذلك من فروع الشريعة؛ كالصلاة والصوم والحج والزكاة من كل ما يعتبر الإيمان شرطًا في صحته على أقوال [2]: القول الأول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقًا أوامر ونواهي، أداءً واعتقادًا، وهذا القول اختاره جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وهو المعروف عن علماء الحنفية العراقيين وذلك لقوله تعالى:

{ مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ } الآيات [المدثر: 42-43].

ولأنه تعالى ذم قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال، وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور، وذم عادًا قوم هود، بالكفر وشدة البطش،

{ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ } [الشعراء:130]

القول الثاني: ليسوا مخاطبين بها مطلقًا لا أداء ولا اعتقادًا. وهذا القول لعلماء الحنفية السمرقنديين كأبي زين الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي، واختار هذا القول أبو حامد الإسفرائيني من الشافعية [3]. فالقول هنا ينفي عن الكافر خطاب الفروع من جهة الأداء والاعتقاد، ويجعل مناط المؤاخذة هو الكفر وحده دون سائر التكاليف العملية في حال كفره.

القول الثالث: إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن الانتهاء ممكن في حالة الكفر، ولا يشترط فيه التقرب، فجاز التكليف بالنواهي دون الأوامر، فإن شرط الأوامر العزيمة، وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب إليه محال، فامتنع التكليف بالأوامر [4].

القول الرابع: إن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي؛ لأن المرتد التزم أحكام الإسلام قبل ردته [5].

القول الخامس: إن الكفار مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا يكلفون به، لامتناع قتال الكفار أنفسهم. حكاه القرافي عن الملخص للقاضي عبد الوهاب قال: ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن، أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا؛ لامتناع قتال أنفسهم [6].

الفائدة: وفائدة القول بأنهم ( أي الكفار) مخاطبون بفروع الإسلام، كثرة عقابهم، فهم يعاقبون على ترك الفروع زيادة على عقابهم على الكفر، فيعذبون على ترك الفروع وعلى الكفر جميعا، فالكافر لا يطالبون بالفروع في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم الكافر لم يلزمه قضاء الماضي، ولا يتعرض بعد إسلامه لعقاب الآخرة على ترك الفروع في زمن كفره.

ومن فوائد القول بتكليف الكفار أيضاً: الترغيب في الإسلام، والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير وترك الشر إذا علم أنه مخاطب بها أو بفعلها [7].

امتثال الأمر يوجب الإجزاء امتثال الأمر يوجب الإجزاء، لأنه إن بقي متعلقاً به فيكون أمرا بتحصيل الحاصل أو بغيره فلم يمتثل بالكلية. قال أبو هاشم: لا يوجب كما لا يوجب النهي الفساد، والجواب طلب الجامع ثم الفرق. الامتثال هو: الإتيان بالمأمور على الوجه المطلوب شرعاً.

والإجزاء يطلق بإطلاقين: الأول: الاكتفاء بالفعل في سقوط الطلب، ومعناه أن الخطاب متعلق بفعله على وجه مخصوص، فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق الخطاب، وهذا على مذهب المتكلمين في تفسير الصحة بموافقة الأمر. والإجزاء يطلق بإطلاقين: الأول: الاكتفاء بالفعل في سقوط الطلب، ومعناه أن الخطاب متعلق بفعله على وجه مخصوص، فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق الخطاب، وهذا على مذهب المتكلمين في تفسير الصحة بموافقة الأمر. الإطلاق الثاني: سقوط القضاء، أي عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية سواء أكان في الوقت أم بعده.

تحرير محل النزاع [8]: اتفق العلماء على أن الأمر بالشيء يوجب شغل الذمة به، وأن الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعاً، يجعل الذمة بريئه من هذا الفعل، ولا تطالب الذمة بالمأمور به مرة ثانية.

واختلفوا في أن الأمر، هل يدل على براءة الذمة على تقدير حصول المأمور به، كما يدل على شغل الذمة به،أو أن الأمر إنما يدل على شغل الذمة فقط، وأما براءتها إذا فعل المأمور به، استفيدت من دليل آخر. ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأمر يدل على شيئين: شغل الذمة عند عدم الفعل. براءتها عند حصول الفعل. وقال أبو هاشم والقاضي عبد الجبار: إن الأمر يدل على شغل الذمة فقط، وأما البراءة عند حصول الفعل، فقد استفيدت من عدم دليل على وجوب الإعادة مع كون الأصل براءة الذمة [9].

الأدلة: استدل الجمهور بأنه: لو لم يكن الامتثال موجب للإجزاء، أي سقوط الطلب، للزم أحد أمرين: إما أن يكون الطلب متعلقاً بنفس الفعل الذي أتي به المكلف، أو متعلقاً بغير الفعل الذي أتى به المكلف. فإن كان الأول: لزم تحصيل الحاصل، وهو باطل. وإن كان الثاني: لزم أن لا يكون المكلف ممتثلاً بما فعله، لأنه لم يات بكل ما طلب منه، بل ببعضه، وهو خلاف المفروض؛لأننا فرضنا أنه ممتثل وإذا امتنع بقاء الطلب بعد الامتثال، كان مسقطاً للطلب، فيكون الامتثال موجبا للإجزاء وهو ما ندعيه.

الدليل الثاني: أن الممتثل لا يخلو إما أنه يجب عليه فعل المأمور به ثانياُ وثالثاُ، أو ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم، والأول باطل، لما هو مقرر في علم الأصول، وأن الأمر لا يفيد التكرار. والثاني هو المطلوب؛ لأنه لا معنى للإجزاء إلا كونه كافياً الخروج عن عهدة الأمر. الدليل الثالث: أن الامتثال لو لم يقض الإجزاء، لكان يجوز أن يقول السيد لعبده: أفعل، وإذا فعلت لا يجزئ عنك، ولو قال السيد لعبده ذلك لعد متناقضاً [10].

واستدل أبو هاشم ومن معه بأدلة منها: الدليل الأول: الأمر كالنهي بجامع الطلب في كل منهما، والنهي إنما يدل على ترك الفعل فقط، ولا إشعار له بفساد المنهي عنه إذا أتى به المكلف مخالفاً مقتضى النهي، كما لا إشعار له بصحة المنهي عنه، فيكون الأمر مثل النهي، يدل على طلب المأمور به، ولا إشعار له ببراءة الذمة على تقدير الإتيان بالفعل فلا يدل على البراءة، وإنما استفيدت البراءة من عدم وجود دليل يدل على وجوب العادة مع أن الأصل عدم شغل الذمة، فإذا شغلت الذمة بشيء بواسطة طلبه، ثم فعلته على الوجه المطلوب فقد زال الشغل، وعادت البراءة الأصلية عملاً باستصحاب الأصل.

نوقش هذا الدليل: بوجود الفارق، فإن مقتضى الأمر الفعل، فإذا حصل مقتضاه فقد سقط الأمر، أما النهي فمقتضاه عدم الإتيان بالفعل، فإن خالف الكلف النهي وفعل، ولم يوجد في اللفظ ما يدل على حكم هذا الفعل، لا من جهة الصحة، ولا من جهة الفساد، ولا منافاة بين المنع من الفعل وقول الشارع، فإن فعلت مان الفعل سبباً لما يترتب عليه، ومثل ذلك لا يتأتى في الأمر لانتهاء المقصود منه وهو الفعل [11].

الدليل الثاني: إن كثيراً من العبادات يجب على الشارع فيها إتمامها والمضي فيها، ولا تجزئه عن المأمور به كالحج الفاسد، والصوم الذي جامع فيه. وأجيب عن هذا الدليل بأن: تلك الأفعال مجزئة بالنسبة إلى الأمر الوارد بإتمامها وغير مجزئة بالنسبة إلى الأمر الأول، وأن الأمر الأول يقتضي إيقاع المأمور به لا على هذا الوجه الذي وقع، بل على وجه آخر، وذلك الوجه لم يوجد بعد.

الدليل الثالث: أن الأمر بالشئ لا يفيد إلا كونه مأموراً به، فإما أن الإتيان يكون سبباً لسقوط التكليف؛ فذلك لا يدل عليه مجرد الأمر [12]. وأجيب عن هذا الدليل: بأن الإتيان بتمام المأمور به يوجب أن لا يبقى الأمر مقتضياً بعد ذلك وذلك هو المراد بالإجزاء. اهـ.