ما هي مقاصد الشريعة الخمسة وكيف يُرتَّب بعضها على بعض وفق المنهج الفقهي؟

من مبادئنا: أن نربط بين ما توصل إليه المُسلمون من نظريات ومن أدوات للإصلاح على أيدي عُلَمَـائِـهِم وأَعْلَامِـهِم، وبين حاضر العالم المتأرجِحِ بين التَّـرَدِّي والسقوط على أيدي الحضارة الغربية العابثة؛ لأنَّنا على يقينٍ أنَّ للمُسلمين حضارةً قادرةً على أن تُعْطِيَ الجديد للعالم، وأنَّها هي الحضارة الوحيدة الـمُؤَهَّلَةُ لِأَنْ تُـنْـقِذَ العالم من كَبْوَتـِـهِ، وأن تَـهْدِيَ الإنسانية من حيرتها، وتُخرِجها من شقوتها، حتى تصل بها إلى بـرِّ الأمان والسلام.

وَهَذِهِ العقيدة التي في قُـلُوبنا تُحَتِّمُ علينا أن نتأمل في كلام الْمُسْلِمِينَ على مستوى مُفكِّرِيهم وعُلمائِـهِم وفُـقَهائِـهِم وأُصُولـِـيِّيهِم ومُـفَسِّرِيـهِم، وأن نستخرج منها، وأن نُضيف إليها، وأن نقوم بتطويرها وبإعادة صياغتها وعرضِهَا على العالمين.

هذا مبدأٌ من مبادئنا في قضيةٍ مُهِمَّة وهي: قضية «الْمَـقَاصِد الشَّـرْعـِيَّـة»، تلك التي ذكرها الأُصُولـِيُّـون وهُمْ يتكلمون عن المُناسِـبِ [1] في باب «القياس» من أصول الفِقْه.

فإذا كان هُناك «أصلٌ» وارِدٌ في الشريعة بنصٍّ في الكِتابِ أو السُّنَّـة، فإنَّه يُمْكِنُ لنا عن طريق طرح الأسئلة الباحثة عن العِلَّةِ من إعطاء هذا «الحكم» لهذا «الأصل» -أن نَصِلَ إلى عددٍ من الغاياتِ، نستطيع أن نَقُولَ: إنَّها مَـقَاصِدُ عَامَّةٌ للشرع الشريف. هكذا فعل العلماء حتى وصلوا إلى هذه المقاصد الشرعية الخمسة، وهذهِ العِلَّة قد تَـكُونُ منصوصًا عليها في الكِتابِ أو في السُّنَّـة، وقد تَـكُونُ غيرَ منصوصٍ عليها، وإنَّما تكون مستنبطةً، فَهِمَهَا العُلماء مِن مُجمل الشريعةِ، ومن التأمل والتَّدبُّر في ذلك النَّصِّ وغيره.

ومِن خـلال التَّـأَمُّـل في كل الشـريعة ونصوصها الجزئية يُمْكِنُ أن نصـل إلى غاياتٍ محدَّدَةٍ، فلقد رأى العلماء أنَّ الشريعة في مجملها تحافظ على تلك الغايات، وتهتم بها، وتقدمها على ما سواها، تلك التي أَسْمَوْهَا فيما بعد بـ «الْمَـقَاصِدِ الشَّرْعِيَّـةِ». وبالمثال يَـتَّـضِحُ المقال:

فلو تأملنا مثلًا في الحديث الذي رواه أَبـُو هُرَيْرَةَ ر قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَـخْطُبُ عَلَى خِطْـبَـةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَـرْأَةُ طَـلَاقَ أُخْتِهَا لِتَـكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» [2].

وهذا حُكْمٌ ثابتٌ بالنَّص، وحين نسأل السؤال الأول: لِـمَ أُعطيَ هذا الأصل هذا الـحُكم؟ فإنَّنا نصل من خلال التفكير في عِلَّةِ ذلك -يعني الإجابة على سُؤال: لماذا كان البيع على البيع، والخِطبة على الخِطبة ممنُوعًا وحرامًا؟- نصل إلى أنَّ ذلك مِنْ بابِ رَفْعِ النِّـزَاعِ والـخِصَام بين النَّاس، وتكون هذهِ عِلَّـةً للحكم؛ بحيث لو تَوَفَّرَتْ في صُورَةٍ أخرى لم يُنَصَّ عليها في الشرع -مِثل الإيجار على الإيجار- أخذت نفس الحكم الأول المنصوص عليه؛ وذلك لاتحاد العِلَّةِ.

إذن، فهُناك ما يُسَمَّى بالأصل، وهُناك ما يُسَمَّى بالعِلَّة، وهُناك ما يُسَمَّى بِحُكْمِ ذلك الأصل، والعِلَّة ناتِجة مِن أنَّنِي أسأل: لماذا شرع اللهُ هذا؟

مثال ثانٍ:

الخمر حُكْمُها الحُرْمَة، وحين نسأل: لِـمَ حرَّم اللهُ -سُبْحَانَـهُ وتعالى- الخمر؟ فهذا هو السُّؤال الأول: لِـمَ؟ يُجِيبُ الفقهاء بأنَّها مُسْكِرَة.

فنسأل سُؤالًا ثانيًا: ولـِـمَ حرم الله الْمُسْكِر؟ والإجابة: لأنَّـهُ يُذهِبُ العقل.

فنسأل ثالثًا: ولـِـمَ جعل الله ذهاب العقل مُحَرَّمًا؟ ما الذي يمكن أن يحدث إذا غاب العقل؟ فغياب العقل أمرٌ متكرر يحدث لكل النَّاس كل يوم! حيث ينام الناس. وقد يتعرض الإنسان لأخذ «الْبَـنْج» [3] المسكِر على يد الطبيب في العمليَّات الجراحية، فلِمَ حَرَّمَ الشَّرْعُ تناول الخمر ومعاقرتها؟! فتأتي الإجابة: بأنَّ الله -سُبْحَانَـهُ وتَعَالَـى- كلَّـفَنَا، وجعل العقل مناط التَّـكليف؛ ومن أجل ذلك منع الشرعُ أن نُغَـيِّب هذا العقل من غير ضرورة. أما في حالة العملية الجراحية فهذا اضطرار، وكذلك النَّوْمُ مَـرَدُّهُ إلى الاحتياج والضعف الذِّي خلق الله الإنسان عليه، ولكن الله حَرَّمَ على الإنسان أن يَتَعَمَّدَ إفساد عقله متجانفًا للإثم.

وبعد هذا تأتي أسئلة أخرى عن عِلَّةِ التكليف، فلِمَ كَـلَّـفَنِي الله سُبحانهُ وتعالى؟ والجواب: لأنَّ الله لم يخلقنا عبثًا ولم يتركنا سدًى؛ فقد خلقنا -تعالى- لِـحِكَمٍ، منها: العبادة، كما في قوله تعالى:

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)[الذاريات: 56]

، ومنها: عمارة الأرض:

(هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) [هود: من الآية 61]

، ومنها: تزكية الأنفسِ:

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) [الشمس: 9، 10].

وعن طريق الأسئلة المُتتالية نصل إلى العقيدة الثابتة الراسخة، فالأسئلة المُتتالية كانت منهجًا وصلوا بِهِ إلى المقاصِد كما وصلوا به إلى العقائد.

وليس ما ذكرنا إلَّا مثالًا، وكما قِيل: «الرِّجَالُ لا تقف عند المثال». فلو أخذنا كُلَّ آيةٍ وكُل حُكْمٍ وبحثنا فيه؛ لوجدنا أنَّ هُناك أمرًا مُنَاسِبًا من أجله شُرع الحُكم.

وهذه الأسئلة التي ذكرنا طرفًا منها في بعض الأحكام كمثال، يسألها الفقيه في كل باب وعند كل حكم؛ فوجدنا ونحنُ نسأل هذِهِ الأسئلة المُتتالية في كُل حُكم: لِـمَ حرم الله السَّرِقة؟ لِـمَ حرم الله القتل؟ لِـمَ حرم الله شُرب الخمر؟ لِـمَ حرم الله الزِّنا؟ لِـمَ حرَّم الله الرِّبا؟ لِـمَ حرَّم الله كذا وكذا... في كُل شيء من المُحرمات، وكذلك في الواجبات: لِـمَ أوجب الله الصلاة؟ لِـمَ أوجب الله الزَّكاة؟ وهكذا، نجد إجابة على هذِهِ الأسئلة المُتتالية.

وبهذا الاستقراء والتَّـتَـبُّع لأحكام الشريعة في فروعها الفقهية التي وردت أحكامُها في الكِتَابِ وفي السُّنَّة؛ بل والتي وردت أيضًا عن طريق القياس بإلحاق الشبيه إلى شبيهِهِ، والنظيرِ إلى نظيره، بعدما فعلنا هذا وجدنا أنفُسَنا أمام ما أسماه العُلماء بـ «مَقَاصِد الشَّرِيعَة الْخَمْسَة»، وهـِيَ:

أولًا: «الْحِفَاظُ عَلَى النَّـفْسِ»، ثانيًا: «الْحِفَاظُ عَلَى الْعَقْلِ»، ثالثًا: «الْحِفَاظُ عَلَى الدِّينِ»، رابعًا: «الْحِفَاظُ عَلَى الْعِرْضِ»، وفي بعض الأحيان يُعبِّـرون عنه بالنَّسل بدلًا من العِرْضِ، وأنا أُعبر عنه باللُّغة الحديثة التي تُوافق الأدبيَّات الحديثة، حيث تسميه: «كرامة الإنسان»؛ لأنَّ العِرْضَ هو مفهوم كرامة الإنسان في اصطلاحهم وتعريفهم؛ خامسًا: «الْحِفَاظُ عَلَى المِـلْكِ»، وبعضُهُم يقُول: الحِفاظ على المال، والخلاف لفظي؛ لأنَّ عَلَاقة الإنسان مع المال هِيَ عَلَاقة الملكية.

إذن، خمسة أُمور هِيَ مقاصِدُ عُلْيَا للشريعة.

التَّـرْتِيبُ بَيْـنَ مَـقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ هناك ترتيبٌ مشهورٌ لمقاصد الشريعة الخمسة، ذكره الشَّاطِـبِيُّ [4] ومَنْ قبلَـهُ، وذكره كثيرٌ ممن بعدَهُ يـُرتِّب هَذِهِ الخمسة على هذا النحو المشهور: «الدِّين، فالنَّـفس، فالعقل، فالعِرْض، فالمال أو المِلك». ونجد أنَّهم قدَّموا الدِّين؛ والسبب الذي دعاهم إلى ذلك هو أنَّ الجهادَ هو ذِرْوَةُ سَنَامِ هذا الدِّين، والمجاهد ربما يُقْتَل، ومعنى هذا أنَّه قدَّم الدِّينَ على النَّـفس.

بعضُ العُلماء المُعاصرين من أساتِذتِنا يُورِدُ الإجماعَ على هذا التَّرتيب، ونحنُ نُؤكِّد أنَّه ليس هُناك أيُّ إجماع على هذا التَّرتيب، فإنَّ الزَّرْكَشِيَّ -مثلًا- قد رتب هذِهِ المقاصد الخمسة ترتيبًا آخر، ورتَّبها غير الزَّرْكَشِيِّ ترتيبًا ثالثًا، ورتبها غير هؤلاء ترتيبًا رابعًا... وهكذا. فليس هُناك إجماع على ترتيب معين، إلَّا أنَّ هُناك شُيُوعًا موجُودًا في الكُتُب على هذا التَّرتيب الأول؛ لوجهة نظرٍ ذكرها الإمام الشَّاطِبِيُّ في «الموافقات»، ومؤدَّاها: أنَّ الجِهاد يجعل الدِّين مُقدَّمًا على النَّفس.

والإجابة على ذلك: أنَّ الشَّرْعَ أمرنا بالقتالِ ولم يأمرنا بقتلِ أنْفُسِنَا، والفرق بين الاثنين كبير؛ فالشرع حين أمرنا بالجهاد جعل الغاية منه أن نَصُدَّ العُدوان، وأن نرفع الطُّغْيَان، وليس القصد منه أن يموت المجاهد في سبيل الله، مع أنَّه قد يستشهَد، وفي الحديث ما يُؤَيـِّدُ هذه الوجهة التي نقول، فقد روى الْبُخَارِيُّ:

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَـلِـقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ؛ فَـقَتَـلَ مُـقَاتِلَـتَـهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهـُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ» [5], كلاهما من حديث عبد الله بن عمر}؛ أي: هجم عليهم في حينِ غفلتهم؛ من أجل حقن الدِّماء، ومن أجل ألَّا يَقتُـلَ أحدًا، وإنما يُريدُ صلى الله عليه وآله وسلم أن يَكْسِرَ شوكةَ هذا العدو، ويريد النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يُحَقِّقَ ذلك دونِ أي خسائِر، وأن يصل إلى هذا الهدف السامي الشريف بطريقةٍ بيضاء، وليس بطريقةٍ حمراء.

ونخلص مما ذكرناه إلى أنَّ القتل ليس هُوَ الْحَتْم والمطلُوب، لكن المأمور به هو الجهاد حتى لو تعرَّضت للقتل، وهُناك فرق بين الأمر بالقتل والأمر بفعلِ شيءٍ أتعرض فيه للقتل.

رُؤْيَةٌ جَدِيدَةٌ لِلتَّـرْتِيبِ

أنا أرى أن نبدأ ترتيبًا منطقيًّا نرى فيه أنَّه إذا كان هذا الإنسانُ هُوَ مَحَلَّ رِعَايـَـةِ الشريعة التي أتـَتْ بتلك المقاصِد؛ فإنَّ أول شيءٍ يجب علينا أن نُحافظ عليه هو النَّـفْس، فإنَّه إذا ضاعت النَّـفْسُ ضاع معها الدينُ والعقلُ وكلُّ شيءٍ، ثم يأتي الحفاظ على العقل الذي هو مناط التكليف في المرتبة الثانية؛ فلا بُد أن نبدأ في المقاصِد بالنَّفس، ثُمَّ بعد حفظِ النَّفس نُحافِظُ على العقل القائم فيها؛ حتى يكون ذلك العقل مناطًا للتكليف، ويأتي بعد ذلك: الحفاظ على الدِّين، والحِفاظ على الدِّينِ -حينئذٍ- معناه: منع الكُفر بالله، ومنع مُخالفة مُراد الله في كونـِه؛ وبذلك فإنَّ الدِّين المراد حفظه لن يكون الإسلام وحده؛ بل سيشمل كل الأديان.

ولـِذلك عاش المسلمون في كل المجتمعات مع غيـرهم من أهـل الأديان الأخرى، وتعاملوا معهم بالمبدأ العام: «لهم ما لنا، وعليهم ما علينا» [6]. وهذا مبدأ له من واقع المسلمين ما يدُلُّ عليه، وله من النُّصُوص ما يُؤَيده، منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبِـي دَاوُد:

«أَلَا مَنْ ظَـلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَــقَصَهُ أَوْ كَـلَّـفَـهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْـهُ شَيْئًا بِغَيْـرِ طِيبِ نَفْسٍ فَـأَنـَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ» [7].

ورابِعًا: يأتي الحفاظ على كرامة الإنسان، والتي نُعبِّـر عنها بهذا التَّعبير حتى تشمل حُرْمة تعذيب الجسد، حتى وإن كان هذا من قبيل العُدوان من الحُكُومات التي تعتقل المواطنين وتُعذِّب أجسادهم، مُخالِفةً بذلك القوانين الإقليمية والعالمية، وحقوق الإنسان، ومبادئ العدالة الأولية... إلخ، فكرامة الإنسان مَصُونة، ويجب أن تصان من هذا التَّعذيب، سواء كان بدنيًّا أو نفسيًّا أو معنويًّا... إلخ، فلا يجوز أبدًا المساس بكرامة الإنسان في حُرِّيةِ تعبيرِهِ، أو في حُرِّيـةِ آرائِـهِ، أو في حُرِّيةِ عملِهِ، أو في حُرِّيـةِ انتقالِهِ، أو في حُرِّيةِ اعتقادِهِ... إلخ، فكرامة الإنسان كلمة تشمل العِرْض، وتشمل النَّسْل، وتشمل فوق ذلك معنًى جليلًا قد أكدتهُ الشريعة في نُصُوصِهَا.

خامِسًا: يأتي حفظ المال، أو حفظ المِلْك، والتعبير بالمِـلْك أفضل عِنـدِي؛ لأنَّ مفهُومَـهُ أوسع من المال، فاحترام المِلْك يشمل الملكية الفكرية، ويشمل الخُصُوصية الإنسانيــة والأُســريــة. كُــلُّ هـذِهِ الأشــياء وغيــرها تدخــل في مفهوم المِلْك، ولكنها لا تدخل في مفهوم المال.

نرى أنَّ هـذا التوسع الذي ذكرناه في معنى كلٍّ من: الْعِرْض، والدِّين، والمال؛ قد قَــرَّبَ للأفهام والأذهان في العصر الحديث كيف أنَّ هذِهِ المقاصِد الخمسة تُمثِّـلُ الإسلام.

وكما نرى أيضًا أنَّ المقاصِد بهذا التَّـرتِـيبِ الذي قَدَّمْنَــاهُ -وإن كنَّـا لم نحافــظ فيه على الترتيب المألوف بين الدَّارســين- تقيم النِّـظام العام في البِلَاد، وتقيم العدل بين العِبَـاد.

وبهذين الأمرين اللذين ذكرناهما -هذا الترتيب وذاك التوسع- أصبح يسيرًا على العالَـمِين أن يدركوا أنَّ الإسلام يُوافِقُ النِّـظامَ العام والآداب. فهذا النِّظام العام وهذه الآداب ينشدها كل الناس، ولم يختلف عليها أحدٌ؛ فالحِفاظ على النَّـفس موجودٌ في كُـلِّ القوانين في كُلِّ العالم، يُوافق عليه المسلم وغير المسلم، داخل المجتمع المسلم والمجتمع غير المسلم، وذلك كله مُنْطَلِقٌ من الفطرة التي فطر اللهُ النَّاسَ عليها؛ ومن هنا تعرف سر موافقتها للإسلام الذي اختاره الله للعالمين، فهو دين ودولة، له حضارة، وله نِظامٌ عام، هو ذاته النِّظام العام الذي يُوافق عليه كُلُّ البشر.

وحفظ العقل يكون على مُستوى الأُمَّة من وجُوب التَّعليم، ووجوب المُشاركة، ووجُوب بِناء الحضارة، وحِفظ العقل يكون كذلك على مستوى الفرد؛ ولذلك حرَّم الشرعُ الخمورَ والمخدراتِ؛ لما فيها من اعتداء على ذات المخ والعقل، وأيضًا العقل الذي هو بمعنى التَّعليم؛ ولذلك كان السلف الصالح يقولون: «ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي» [8]، والله تعالى يقول:

( وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم)[يوسف: من الآية 76]

،

(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ) [البقرة: من الآية 282]

،

(وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) [طه: من الآية 114]

، وأَوَّلُ آيةٍ نزلت:

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) [العلق: 1].

هذه المقاصد الخمسة لم يحدُث إلى الآن في العالم كُلِّـهِ أنَّ نِظامًا استباح -من ناحيـةِ كـونـِـهِ نِظـامًا- أيَّ شيءٍ مــن هــذِهِ الخمســة، وما زالت هــذِهِ الخمســة تُمثِّـــلُ -فعلًا- النِّظام العام لِكُلِّ التَّشريعات التي في الدُّنيا.

فَلْسَفَاتٌ غَيْـرُ إِسْـلَامِيَّـةٍ

نرى اليوم في الغرب صُورًا غريبةً عجيبةً، وانحرافاتٍ جدليَّـةً تُبيح المُخدِّرات؛ لكنها لا تبيحها رغبةً في نشرها، وإنَّما أملًا في أن يزهد الناس فيها، بحجة أنَّ الممنوع دائمًا مرغوب، كما في هُولَنْدَا وغيرها من دول الغرب؛ فالهدف من هذا أيضًا هو المنع لكنهم يجربون ذلك بطريقة أخرى يحسبونها أهون وأيسر، ولم يوجد في العالمين حتى الآن نظامٌ يبيح هذه المُخدرات؛ بل الكل يتفق على أنَّها مِنَ البلاء، وأنَّها تُضيع العقل، وأنَّها تُضيع النَّفس، وأنَّها تُضيع الحياة، وأنَّها في النهاية تُسَبِّبُ الانتحار والإدمان الذي يُحطم الإنسان. كُلُّ هذا مُـتَّـفَقٌ عليه، لكنهم يحسبون أنَّ نشرها داعٍ إلى أن يزهد الناس فيها؛ لأنَّ كُلَّ ممنوع مرغُوب؛ فهي فقط فلسفة وراء الأمر، لكن ما زال الأمر ممنوعًا عند الجميع.

كذلك ما يُقال هُنا يُقال في دعاوي الإجهاض، ودعاوي الشُّذوذ الجنسي، ودعاوي التَّساوي المُطلق... وهكذا، فكله كلام يحمِلُ بين طياته ما ينقُضُهُ، وما يَكِرُّ عليه بالبُطْـلَان.

هذه هي وجهة نظرنا في المقاصِد الشرعية العُليا من ناحية ترتيبها، ومن ناحية مفهومها، ومن ناحية تفعيلها باعتبارها النِّـظَام العام. وثَمَّ ناحيةٌ أخرى يطُول الكلامُ فيها، وهي: الفرق بين دين الإسلام وبين حضارة الإسلام؛ فإنَّ حضارة الإسلام قد قُبِلَت من غير المسلمين وهُم على أديانِهِم، وعاشوا في ظلالها الوارفة آمنين، وكُلُّ ذلك يخدمُهُ ترتيب المقاصِد مع توسيعِ مفاهيمها.