هل شكر المنعم واجب عقلاً وما حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع؟

( فرعان على التنزل: الأول، شكر المنعم ليس بواجب عقلاً ). عرفنا مما تقدم أن الأشاعرة لا يقولون بالحسن والقبح العقليين، وأن المعتزلة يقولون بهما، وقد جرت عادة الأصوليين بذكرهما بعد إبطال مذهب المعتزلة فيها لشدة سخافة مذهب المعتزلة بالنسبة إليهما. ولهذا يقال: إنهما على التنزل، أي الافتراض، والتكليف في النزول عن المذهب الحق الذي هو في الذروة إلى مذهب الباطل الذي هو في الحضيض [1].

الأول: شكر المنعم [2] وشكر المنعم: هو الثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه. وقل: هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه، سواء أكان الفعل قولاً باللسان أم اعتقادًا بالقلب أم عملاً بالجوارح والأركان [3].

قالت الأشاعرة: شكر المنعم وهو الله تعالى ليس واجبًا عقلاً، وإنما وجب بالشرع. وقالت المعتزلة: شكر المنعم وجب بالعقل والشرع جاء مؤكدًا لما أدركه العقل. والمراد هنا بوجوب الشرك عقلاً: أنه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية، وفعل المستحسنات القلية، وحجة الأشاعرة أنه لو وجب الشكر، لجاز تعذيب تاركه؛ لأن جواز التعذيب على الترك من لوازم الوجوب، لكن تارك الشكر قبل الشرع لا يجوز تعذيبه لقوله تعالى:

{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتى نَبْعَثَ رَسُولًا }[الإسراء:15] [4].

مبني الخلاف في المسألة: قال الإمام الزركشي رحمه في [ سلاسل الذهب ]: وهذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين، وهذا هو المشهور، أعني أنها فرعها، وخالف في ذلك الكيا الهراسي في تعليقه في [ الأصول ] وابن برهان في كتاب [ الأوسط ]. وقالا: هي عينها وليست فرعها؛ لأن الفرع قد يوجد بينه وبين أصله مغايرة، ولا مغايرة هنا؛ لأنهم إن أرادوا بالشكر قولنا: الحمد الله وأنها تجب عقلاً، فهو باطل؛ لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفة ولأن المعرفة واجبة لشكر الإنسان عليها، فمن المحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكر.

فإن المراد بشكر المنعم عندهم: اتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه. والمراد به عندنا: اتباع أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه، فقد تبين بهذا التفسير أن هذه عين مسألة التحسين والتقبيح حذو القذة بالقذة، إلا أن العلماء أفردوها بالذكر بعبارات شيقات فتبعناهم [5].

الأفعال الاختيارية قبل البعثة ( الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء، محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة، وتوقف الشيخ والصيرفي، وفسره الإمام بعدم الحكم، والأولى أن يفسر بعدم العلم؛ لأن الحكم قديم عنده، ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال ). هذا الفرع في حكم الأشياء قبل ورود الشرع [6] ومن المعلوم أن الأفعال الصادرة من العبد إما أن تكون اضطرارية تصدر عن غير إرادته كحركة المرتعش، وإما أن تكون اختيارية، أي يكون للعبد دخل فيها وتصدر عن إرادته.

والنوع الثاني، الأفعال الاختيارية قسمان: أحدهما: لا يمكن الاستغناء عنه ويعرف بالضروري كالتنفس في الهواء وما يحفظ الحياة من الطعام والشراب. وثانيهما: ما يمكن الاستغناء عنه، كأكل الفاكهة. والأفعال الاختيارية التي وقع فيها النزاع هي القسم الثاني من النوع الثاني وهي ما يمكن الاستغناء عنه مع كون العقل لم يدرك فيها حسنًا ولا قبحًا.

واختلف العلماء في حكم الأفعال الاختيارية الذي يمكن للإنسان الاستغناء عنها، قبل ورود الشرع على ثلاثة أقوال: الأول: الإباحة، وبه قال معتزلة البصرة، وأهل الرأي، وأهل الظاهر. الثاني: أنها محرمة وبه قال معتزلة بغداد. الثالث: أنها على الوقف، لا نقول إنها مباحة ولا محظورة، وهو قول كثير من الشافعية منهم، أبو بكر الصيرفي، وأبو على الطبري، وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعري وأتباعه.

وقد اختلف العلماء في تفسير الوقف الذي نسب إلى الأشعري؛ فمنهم من فسره بأنه: حكم موجود قبل البعثة ولكن لا يعرف عينه أهو الإباحة أم التحريم ؟ والذي يعرفنا عينه هو الشرع. ومنهم من فسره بأنه: لا حكم قبل البعثة [7]، ورد ذلك من وجهين: أحدهما: أن الأشعري يقول، بقدم الحكم، فكيف يتصور منه القول نفيه قبل البعثة. ثانيهما: أن ذلك ليس وقفًا، بل جزمًا بعدم الحكم.

سبب الوقف عند القائلين به، القائلون بالوقف اختلفوا في سببه: فقالت الأشاعرة: لأن الوجوب وغيره من الأحكام، أمور شرعية، ولا شرع فتنتفي الأحكام. وقال بعض المعتزلة: لعدم الدلالة على أحدهما مع تجويز أنه يكون العقل دليلاً بالوقف لأجل عدم الدليل [8].

فائدة: قال الإمام الزركشي رحمه الله في [ البحر المحيط ]: واعلم أن من قال من أصحابنا بالحظر أو بالإباحة ليس موافقًا للمعتزلة على أصولهم بل لمدرك شرعي، أما التحريم: فلقوله تعالى:

{ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ } [ المائدة: 4].

ومفهومه أن المتقدم قبل الحل التحريم، فدل على أن حكم الأشياء كلها على الحظر. وأما الإباحة فلقوله تعالى:

{ خَلَقَ لَكُم مَّا في الأَرْضِ جَمِيعًا } [ البقرة: 29].

فهذه مدارك شرعية دالة على الحال قبل ورود الشرع، فلو لم ترد هذه النصوص، لقال هؤلاء الفقهاء: لا علم لنا بتحريم ولا إباحة بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون: المدرك عندنا العقل، ولا يضرنا عدم ورود الشرع. ا هـ [9].