ما الفرق بين الواجب المعين والواجب المخير وما أقسامه ومذاهب العلماء فيه؟

أحكام الوجوب [1]: - الوجوب قد يتعلق بمعين. وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب المستعدين للإمامة.

وقالت المعتزلة: الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به، فلا خلاف في المعنى. وقيل: الواجب معين عند الله تعالى دون الناس.

ينقسم متعلق الوجوب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين: الأول: واجب معين. والثاني: واجب مخير. فالوجوب قد يتعلق بأمر معين كالصلاة والصوم والحج، وغير ذلك مما عينه الشارع ولا بديل يجزئ عنه ويسمى بالواجب المعين؛ لأن المكلف إذا أخل بعين هذا الواجب استحق الذم والعقاب، ولا شك في تصور هذا الواجب وإمكان وقوعه.

وحكم الواجب المعين: لزوم الإتيان به مع عدم جواز تركه، وإلا كان آثما.

الواجب المخير

وقد يتعلق الوجوب بواحد من أمور متعددة معينة على سبيل التخيير بينهما، كخصال كفارة اليمين الوارد في قوله تعالى:

{ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } [ المائدة: 89 ]

وكذلك نصب أحد المستعدين للإمامة العامة، أي الذين لهم أهلية القيام بها فهذا يسمى بالواجب المخير.

وقد عرفه الأصوليون: بأنه ما تعلق بأمر مبهم من أمور معلومة عينها الشارع على سبيل التخيير بين أمرين أو أمور. ومعنى الإبهام: أن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه، لأنه واحد ولا يجوز تركه، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال التي فيها التعدد، وهو خصوص الإعتاق مثلاً أو الكسوة أو الإطعام ولا وجوب فيها ( قاله ابن الحاجب ) [2]

أقسام الواجب المخير:

والواجب المخير قسمان: الأول: قسم يجوز الجمع فيه بين ما خير فيه من أفراد محصورة، كخصال الكفارة. الثاني: قسم لا يجوز الجمع بين أفراده وليست أفراده محصورة، كأن يخلو الوقت عن إمام وهناك عدد من الناس تتوفر فيهم شروط الإمام، أي: أن كل واحد منهم له أهلية القيام بالإمامة؛ فالواجب هنا تنصيب واحد فقط، ولا يجوز الزيادة عن الواحد بتعيين اثنين مثلا؛ حيث إنه لا يجوز وجود خليفتين في وقت واحد.

القسم الأول: المخير الذي يجوز الجمع بين أفراده: وحقيقته أن يتعلق الوجوب بواحد من أمور معينة مع كونها محصورة، مثل: قوله تعالى في كفارة اليمين:

{ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } [ المائدة:89]

فالأمر الضمني في الآية، وهو: كَفِّروا، المستفاد من المصدر في قوله: { فكفارته }، هذا الأمر قد تعلق بواحد لا بعينه من أمور ثلاثة هي: الإطعام، أو الكسوة، أو العتق، لا بعينه، وقد عطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي التخيير بينهما.

وقد اختلف العلماء في حقيقة تعلق هذا الوجوب على مذاهب ثلاثة: المذهب الأول: جمهور الأشاعرة يرون: أن الوجوب يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة. ويعبرون عنه تارة بالأحد الدائر بينها، وتارة أخرى بواحد لا بعينه، وتارة بالقدر المشترك بين هذه الخصال، وهي عبارات مختلفة لمعنى واحد.

قال الإسنوي رحمه الله [3]: أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقة على كل واحد منها وهو واحد لا تعدد فيه، وإنما التعدد في م حاله، فإن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعًا لمعانٍ متعددة، وإذا كان واحدًا استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات، وهو خصوص الإطعام مثلاً أو الكسوة أو الإاعتاق.

فالذي تعلق به الإيجاب هو الواحد المبهم وليس فيه تخيير؛ لأنه لا تعدد فيه، والتخيير يستلزم التعدد، والذي حصل فيه التخيير هو الأمور المعينة لم يتعلق به الإيجاب. فمعنى واجب مخير: أي واجب مخير في أفراده.

المذهب الثاني: جمهور المعتزلة يرون: أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير أي يجب جميع الخصال، ويسقط بفعل واحد منها، وهو قول الجبائي وابنه أبي هاشم من المعتزلة. وعبارة أبي الحسن البصري: ( يجب الجميع على البدل ) [4]

المذهب الثالث: أن الواجب واحد معين عند الله تعالى، غير معين ( مبهم ) عند الناس. وهذا المذهب أطلق عليه مذهب التراجم؛ لأن الأشاعرة نسبوه إلى المعتزلة، والمعتزلة نسبوه إلى الأشاعرة [5]، فكل فريق من الفريقين يرجم به الآخر، ومن هنا أتت تسميته بالتراجم,لم يعلم له قائل وربما لم يقل به قائل أصلاً.

قال السبكي: هو قول ترويه المعتزلة عن أصحابنا، ويرويه أصحابنا عن المعتزلة، واتفق الفريقان على فساده. وعندي: أنه لم يقل به قائل، وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع، ذلك فصار معنى يرد عليه، وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم. أ هـ [6]

قلت: ومن المعلوم أن لازم المذهب ليس بمذهب، ونحن لم نلتزم بذلك اللازم فلا ينسب إلينا. وعلى كل فالقول ظاهر الفساد، فلا نشتغل به، ولا نقيم له دليلا، ولا نرد عليه شبهته.

وإذا تأملنا كلام الأشاعرة والمعتزلة لرأينا أن القولين متفقان في المعنى؛ لأن أصحاب المذهب الثاني وهم جمهور المعتزلة يقولون: إن هذه الأمور المعينة لا يجوز تركها كلها، ولا يجب فعل الكل، وأن المكلف لو فعل الجميع استحق ثواب فعل الواجب فقط، ولو ترك الجميع عوقت عقاب ترك واجب واحد فقط من غير تعيين، ولو فعل المكلف أي واحد حصل به الامتثال ويكون قد فعل ما وجب عليه، فالخلاف لفظي. والله أعلم.

الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المذكى والميتة، أو يباح كالوضوء والتيمم، أو يسن ككفارة الصوم.

القسم الثاني من أقسام الواجب المخير: المخير الذي لا يجوز الجمع بين أفراده:

وحقيقة هذا النوع أن الحكم إذا تعلق بأمور متعذرة على التخيير والبدل؛ فيجب كل منها بدلاً عن الآخر ولا يجوز الجمع بين فردين أو أكثر من هذه الأمور. مثال: تزويج المرأة من كفوءين متساويين في الكفاءة إذا دعيت المرأة إليهما. فالواجب على الولي أن يزوج المرأة من أحدهما، لكن يحرم عليه أن يزوجها منهما معًا [7] فتزويج الكفين من المرأة حرام، ولو كان التخيير يوجب الجمع لوجب تزويج الكفوءين من المرأة.

أما إن تعلق الحكم على الترتيب فقد قسموه إلى ثلاثة أقسام: الأول: قسم يحرم الجمع كأكل المذكى والميتة، فالخطاب قد تعلق بأكل المذكى أولاً، ثم تعلق بأكل الميتة ثانيًا عند الاضطرار، ويحرم الجمع بين تناول المذكى والميتة.

الثاني: قسم يبيح الجمع، كالجمع بين الوضوء والتيمم عند الشافعية. الثالث: قسم يسن له الجمع، كخصال كفارة الظهار واليمين، فله أن يفعل الثلاثة مبالغة في إبراء الذمة، وزيادة له في الثواب براءة وتعظيمًا لاسم الله تعالى وشعائره، وقد صرح به الأصوليون ولم يقيموا دليلاً عليه، أما الفقهاء فلم يصرح أحد باستحباب الجمع [8].

قال السبكي في [ الإبهاج ]: الحكم بأن الجمع سنة يحتاج إلى دليل ولا أعلمه، ولم أر أحدًا من الفقهاء صرح باستحباب الجمع، وإنما الأصوليون ذكروه ويحتاجون إلى دليل عليه، ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة، كما أعتقت عائشة رضي الله عنها عن نذرها في كلام ابن الزبير رقابًا كثيرة، وكانت تبكي حتى تبل دموعها خمارها.. أ هـ [9]