ما الفرق بين الرخصة والعزيمة وما هي أقسام الرخصة وشروطها في الفقه الإسلامي؟

الرخصة في اللغة: التيسير في الأمر والتسهيل فيه. يقال: رخص في الأمر إذا يسره [1]. وفي الاصطلاح: الحكم الثابت بدليل على خلاف الدليل الشرعي لأعذار العباد [2].

شرح التعريف:

الحكم: جنس في التعريف يشمل الرخصة، والعزيمة. الثابت بدليل: قيد لبيان الواقع أتي به للإشارة إلى أن الرخصة لا بد لها من دليل، فإن لم تثبت بدليل لم يجز الإقدام عليها، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض وهو باطل. وقوله: على خلاف الدليل: أطلق الدليل ولم يقيده بالمحرم، كما فعل ابن الحاجب؛ ليكون الدليل شاملا للمحرم والموجب والنادب، وليكون شاملا للدليل العام، مثل: الأصل. كذا، والدليل الخاص، مثل: الدليل المحرم والموجب.

وقوله: على خلاف الدليل: قيد في التعريف: احترز به عن أمور ثلاثة:

الأول: الحكم الثابت بدليل راجح ويقابله حكم ثبت بمرجوح؛ فإن المرجوح لا يسمى دليلا، وحينئذ فالحكم الثابت بالدليل الراجح لا يسمى رخصة؛ لأنه لم يثبت على خلاف الدليل.

الثاني: الحكم الثابت بدليل ناسخ لحكم ثبت بمنسوخ، فإن المنسوخ لا يسمى دليلا، مثل: إيجاب ثبات الواحد من المسلمين أمام ثبات اثنين من الكفار في الحرب، فإنه يثبت بقوله تعالى:

{ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ }[الأنفال:66]

وهذا الدليل ناسخ لوجوب ثبات الواحد أمام العشرة، فإيجاب ثبات الواحد أمام الاثنين لا يعتبر رخصة؛ لأنه لم يثبت على خلاف الدليل. الثالث: الأحكام الثابتة على وفق الدليل، مثل: إباحة الأكل أو الشرب أو النوم، فإنه لم يوجد دليل على منع هذه الأشياء حتى تكون إباحتها ثابتة على خلافه، فمثل هذه الأحكام لا تسمى رخصة بل عزيمة.

وقوله: لأعذار العباد: العذر هو ما تتحقق معه مشروعية الحكم، كالحاجة والمشقة والحرج أو الضرورة. فلا يدخل المانع في العذر كالحيض؛ لأن المشروعية لا تتحقق معه، ومن هنا لا يسمى إسقاط الصلاة عن الحائض رخصة.

وقوله: لأعذار العباد: قيد في التعريف: احترز به عن التكاليف كلها؛ فإنها أحكام ثابتة على خلاف الأصل، والأصل من الأدلة الشرعية. فالتكاليف ثابتة على خلاف الدليل ومع ذلك ليست برخصة؛ لأن التكاليف لم تثبت لأجل المشقة أو العذر. بل هي للابتلاء والاختبار من الله تعالى لعباده، بحيث إن من امتثل وانقاد لله يثاب ومن لم يمتثل يعاقب.

وللرخصة أقسام أربعة:

الأول: الإيجاب، ومنه:

وجوب أكل الميتة للمضطر، فأكلها محرم بقوله تعالى:

}حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ{ [المائدة:3].

إلا أن الضرورة رخصتها لحفظ الحياة، قال تعالى:

{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:173].

ومنه: التيمم، وهو: إما لفقد الماء، أو للخوف من استعماله. وقد صرح الرافعي في الكلام على جبر العظم: بأنه إذا خاف من غسل النجاسة التلف حرم عليه غسلها، وما نحن فيه مثله بلا شك. وما ذكرناه من كونه رخصة هو الذي جزم به الرافعي في مواضع منها في الكلام على تعداد رخص السفر.

وقيل: إنه عزيمة، وهو الذي جزم به البندنيجي في صلاة المسافر [3]

وجزم الغزالي في [ المستصفى ] بتفضيل حسن فقال: إن كان التيمم عند عدم الماء فإنه عزيمة، وإن كان مع وجوده لعذر كعطش وجراحة ونحوهما فرخصة [4].

ومنه: الفطر للمسافر إذا خشي من الصوم الهلاك، فإن الصوم حرام كما جزم به الغزالي في المستصفى [5].

والجرجاني في التحرير. فإن صام، فقد قال الغزالي: يحتمل أن يقال: لا ينعقد لأنه عاص به، فكيف يتقرب بما يعصي به. ويحتمل أن يقال: إنما عصي بجنايته على الروح التي هي حق الله تعالى فيكون كالمصلي في الدار المغصوبة.

الثاني: الندب. ومنه:

القصر لمن كان سفره يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا ـ أي قصر الصلاة الرباعية ـ فإذا توفرت شروط القصر، فيندب له القصر. وهذا الحكم ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم:

" هذه صدقة الله تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "،

وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على وجوب الإتمام، فندب القصر رخصة. ومنه: مسح الرأس للمتوضئ؛ فإنه أفضل من الغسل، ومع ذلك فإنه رخصة،كما قاله الماوردي في [ الحاوي ]. قال الإسنوي: ورأيت في شرح غنية ابن سريج لأبي القاسم البغدادي: أنه عزيمة ذكره في الكلام على استحباب التثليث في مسح الرأس [6].

الثالث: الإباحة: مثل إباحة العرايا أو السلم. فإن إباحة العرايا حكم ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم:

" وأرخص في العرايا "

[7]، وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة الربا مثل قوله تعالى:

{وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة:275].

وهذا المخالفة لعذر، وهو حاجة الفقراء. وإباحة السلم حكم ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم:

" من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم "

وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة بيع المعدوم، مثل قوله u:

" لا تبع ما ليس عندك "

[8]

الحكم ثابت الرابع: خلاف الأولى، مثل: الفطر في نهار رمضان بالنسبة للمسافر الذي لا يتضرر بالصوم، فإن هذا بقوله تعالى:

{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة:184].

وهذا الدليل مخالف لدليل آخر وهو قوله تعالى:

{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه } [ البقرة: 185 ]

وهذه المخالفة لعذر وهو مشقة السفر، وإنما كان الفطر لمن لا يتضرر بالصوم خلاف الأولى لقوله تعالى:

{ وأن تصوموا خيرا لكم }. [ البقرة: 184].

العزيمة:

العزيمة في اللغة: مصدر عزم على الأمر عزما وعزيمة، إذا قصد إليه قصدا مؤكدا [9]. فالعزيمة إذن هي: القصد المؤكد.

وفي اصطلاح الأصوليين عرفها البيضاوي بأنها: الحكم الثابت على وفق الدليل، أو على خلاف الدليل لغير عذر. فالحكم: جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمة. وقوله: الثابت: قصد به الإشارة إلى أن العزيمة لابد أن تكون ثابتة بدليل، فهو قيد لبيان الواقع. وقوله: على وفق الدليل: قيد في التعريف مخرج للرخصة؛ لأنها حكم ثبت على خلاف الدليل.

وقوله: أو على خلاف الدليل لغير عذر: قصد به إدخال بعض أنواع العزيمة، مثل: وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها من باقي التكاليف، فإنها أحكام شرعت على خلاف الأصيل: وهو الأدلة الشرعية لكن تلك المخالفة ليست لعذر؛ لأن المراد من العذر كما سبق بيانه، هو الحاجة والمشقة أو الضرورة وهذه التكاليف لم تشرع للحاجة والمشقة، وإنما شرعت للابتلاء والاختبار. ومن هذا التعريف يعلم أن العزيمة نوعان:

الأول: أحكام ثابتة على وفق الدليل، مثل: إباحة الطيبات؛ فإنها تثبت على وفق الدليل الأصلي إذ الأصل فيها الإباحة. الثاني: أحكام ثابتة على خلاف الدليل ولكن لغير عذر، مثل: أحكام سائر التكاليف الشرعية؛ فإنها تثبت ابتداء على خلاف الدليل الأصلي إذ الأصل عدم التكليف لكن ثبوتها ليس لأعذار العباد.

أقسام العزيمة:

العزيمة عند البيضاوي تشمل أحكاما خمسة [10] الإيجاب: مثل: وجوب الصلاة والزكاة والصوم وغيرها.

الندب.. مثل: صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. التحريم.. مثل: تحريم الزنا والربا والقتل بغير حق، وشرب الخمر. الكراهة.. مثل: الصلاة في مرابض الغنم أو التنفل بعد صلاة العصر. الإباحة.. مثل: إباحة الأكل والشرب والنوم وغيرها.

الرخص لا تناط بالمعاصي:

ومن ثم العاصي بسفره لا يترخص بالفطر والقصر والجمع، ولا يأكل الميتة، ولا يمسح مدة المسافر قطعا، ولا مدة المقيم في الأصح، ولا تسقط عنه الجمعة بسفره، لا يباح له التطوع راكبا وماشيا لغير القبلة، ولو زال عقله بسبب محرم لم تسقط عنه الصلاة، ولو استنجى بمحرم أو بمطعوم فالأصح لا يجزئه؛ لأن الاقتصار على الأحجار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي.

ولو عدم الماء لم يتيمم على وجه، والأصح جوازه لكن إذا صلى به وجب القضاء في الأصح، وعلى الوجه الآخر: فالفرق بينه وبين سائر الرخص: أن الرخص يتخير بين فعلها وتركها، والتيمم واجب عليه ولو تركه عصى، وتقديم الكفارة على الحنث رخصة. وفي الحنث بمعصيته وجهان؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي.

وقد توسع الاصطخري في طرد هذا الأصل في المقيم العاصي. وقال: لا يستبيح شيئا من الرخص كالمسافر. وذهب عامة أصحابنا إلى أنه يستبيحها ويخالف المسافر، فإن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف، وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية، والسفر في نفسه معصية / قال الإمام: وهذه القاعدة أعني أن المعاصي إنما تنافي الرخص إذا كانت المعصية بسبب الترخص كالعبد الآبق لا يترخص برخص المسافر، أما إذا لم تكن المعصية بسبب الرخصة فلا، فمن سافر وعصي في سفره كان له الترخص، لأنه عاص في سفره لا بسفره.

ثم استشكل على هذا ما لو جن المرتد، ثم أفاق وأسلم لزمه قضاء الفائتة زمن جنونه مع أن سقوط القضاء عن المجنون تخفيفا، والمرتد ليس من أهل التخفيف، وحينئذ فالجنون لا معصية فيه، فكان ينبغي إسقاط القضاء [11]

وقد استثني من هذه القاعدة صور:

منها: لو شربت دواء فأسقطت وصارت نفساء لا تقضي الصلاة أيام نفاسها، وإن كانت عاصية في الأصح، إلا أن يدعي أن سقوط الصلاة عن النفساء عزيمة.

ومنها: جواز الاستنجاء بقطعة ذهب أو حرير يجوز في الأصح. ومنها: صحة المسح على الخف المغصوب والمسروق على الأصح. والفرق بينه وبين ما سبق: أن المسافر العاصي لا يستبيح المسح، ولأن المعصية هنا لا تختص باللبس؛ ولهذا لو ترك لبسه لم يترك المعصية، وهناك المعصية بالسفر.

ومنها: إذا صب الماء بعد الوقت لغرض وتيمم. فقيل: تجب الإعادة لعصيانه والأصح لا؛ لأنه فاقد. ومنها: صحة التيمم بتراب مغصوب، كما جزم به النووي في [ شرح المهذب ] مع أن التيمم رخصة على رأي.

ومنها: جلد الآدمي إذا حكمنا بنجاسته بالموت. قيل: لا يطهر بالدباغ؛ لأن استعماله معصية والرخص لا تناط بالمعاصي. والأصح يطهر كغيره وتحريمه ليس لعينه بل للامتهان على أي وجه كان، ولأنه يحرم استعماله وإن قلنا بطهارته [12]

تنبيه:

معنى قول الأئمة: إن الرخص لا تناط بالمعاصي: أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا. مثال الأول: السفر الموصوف بالمعصية كإباق العبد من سيده، والأجير من مستأجره إذا كان مستأجرا لعينه والمرأة من زوجها، لما كانت رخصة القصر والفطر متوقفة على وجود السفر اشترط في إباحة فعلها أن لا يكون السفر في نفسه معصية.

وكذلك الاستنجاء بغير الماء رخصة ولما توقف على استعمال جامدا اشترط في الجامد كون استعماله مباحا، فيمتنع بما استعماله معصية [13] ومثال الثاني:: ما إذا عصف المسافر في سفر مباح ثوبا وصلي فيه؛ فإنه لا يمتنع عليه الترخص لما كان قصر الصلاة لا يتوقف على هذا الثوب والمعصية لا تختص بالصلاة.. ا هـ [14]