ما هي مصادر التشريع الإسلامي ومقاصد الشريعة الخمسة وما تعريف علم أصول الفقه؟

علم أصول الفقه هو منهج البحث العلمي عند المسلمين، وسُمّي بهذا الاسم لاشتماله على ثلاثة أبحاث رئيسية: معرفة مصادر البحث، ومعرفة طرق البحث، وشروط البحث. وقد عرّفه البيضاوي بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالًا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذه الأركان الثلاثة هي أركان البحث العلمي الذي يسعى لتحصيل الحقيقة بعيدًا عن الأوهام والهوى والتحيز.

مصادر التشريع الإسلامي التي تثبت بها الأحكام هي الكتاب والسنة، إذ إن الله سبحانه لا يكلم البشر مباشرة بل يوحي إلى الرسل، فكان لا بد أن تكون الحجة هي هذا الكلام المنقول. ويستلزم ذلك التأكد من صحة نقل ما نُسب إلى الله سبحانه وتعالى قبل الاحتجاج به في إثبات الأحكام.

تثبت مصادر التشريع الإسلامي عن طريق علوم الرواية والنقل التي لخّصها الأصولي وجعلها جزءًا من علم الأصول. فلما كان المجتهد لم يسمع الله مباشرة ولم يصحب الرسول، كانت مشكلة إثبات المصادر هي البحث الثاني في هذا العلم، وحُلّت بضم أسس علوم الرواية إلى المنهج الأصولي.

وضع الأصوليون ملخصًا لعلوم اللغة العربية أداةً لفهم الكتاب والسنة، وأضافوا إليها ما لم يذكره المتخصصون في النحو واللغة. فقد نبّه ابن السبكي إلى أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل العربية، وأشار الزركشي إلى أنهم وقفوا على معانٍ دقيقة في كلام العرب لم تصل إليها كتب اللغة، كدلالة صيغة (افعل) على الوجوب و(لا تفعل) على التحريم.

القطعي والظني قضية أصولية نشأت من إمكانية توصل المجتهد إلى أحكام تخالف ما هو معلوم عند جميع المسلمين. ولذلك قرر الأصوليون أن الإجماع ضابط للاجتهاد، فلا يجوز مخالفته، وإذا توصل المجتهد إلى حكم اتفق المسلمون على خلافه أعاد النظر في اجتهاده وألغاه. ومثاله: من يفهم من آية الوضوء أن الوضوء يكون بعد الصلاة بسبب الفاء، فيصطدم بإجماع المسلمين على خطأ هذا الفهم.

القياس هو إلحاق الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره حين تعجز النصوص المحدودة عن استيعاب الوقائع المتجددة. فالقرآن نحو ستة آلاف آية وأحاديث الأحكام نحو ألفي حديث، بينما الوقائع البشرية لا تنتهي. ومثاله: النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه ومنع خطبته على خطبة أخيه منعًا للخصام، فيُقاس عليهما تحريم الاستئجار على استئجار أخيه بالعلة ذاتها.

الاستدلال عند الأصوليين هو طلب الدليل خارج النص والإجماع والقياس. ويدخل فيه القياس المنطقي وبعض الأدلة المختلف فيها وبعض القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى الحكم، كالاستدلال بشرع من قبلنا وبالعرف والمسائل المرتبطة بسد الذريعة وغير ذلك.

وضع الأصوليون قواعد منضبطة للترجيح بين النصوص المتعارضة ظاهريًا، استخدموا فيها المنطق للتخلص من الحيرة الناشئة عن هذا التعارض. ويكون الترجيح إما بالمقاربة بين درجات ثبوت النصوص، أو بين أنواع دلالات الألفاظ، أو بين التراكيب اللغوية.

مقاصد الشارع من خلق الإنسان تتلخص في عبادة الله وعمارة الدنيا، استنادًا إلى قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} و{هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}. أما مقاصد الشريعة الخمسة للمكلفين فهي: حفظ النفس، والعقل، والدين، والعرض (كرامة الإنسان)، والمال (الملك)، وتمثل النظام العام والآداب التي تسعى الشريعة إلى صونها.

شروط المجتهد هي الضوابط التي تجعله قادرًا على الوصول إلى الأحكام الشرعية بواسطة المنهج الأصولي المنضبط. وأركان الإفتاء ثلاثة: المفتي والمستفتي والفتوى. وقد اشتمل البحث في هذا الباب على مقدمات منطقية ولغوية وكلامية، وبحث في مفهوم الحكم وتقسيماته، مع خلاف بين الأصوليين في كون هذه المباحث من صلب علم الأصول أو من مقدماته.

يسير الكتاب في عرض مباحث علم أصول الفقه بدءًا بمقدمة تتناول المصطلحات المنطقية واللغوية والكلامية، ثم المبادئ العشرة، ثم الحكم وتقسيماته. ثم يعالج مباحث العلم بالترتيب: الحجة وكيفية ثبوت المصادر، وكيفية فهم ما ثبت وقضاياه القطعية والظنية، وقضية الإلحاق والاستدلال، ثم التعارض والترجيح، حتى يخلص إلى مقاصد المكلفين وشروط المجتهد والفتوى.

المبادئ العشرة هي أمور درج المؤلفون على تقديمها مدخلًا لدراسة أي علم أو فن، وتُعدّ معرفتها ضرورية لفهم كلام السلف في التراث الإسلامي. وتشمل تصور الإنسان والكون والحياة عند العلماء المتقدمين، وهو تصور مفيد في فهم كلامهم بدقة ليس في علم الأصول فحسب بل في العلوم التراثية عامة.