ما معنى أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه وما الفرق بين الضد والنقيض وما ثمرة هذا الخلاف؟

وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأنها جزؤه، فالدال عليه يدل عليها بالتضمن، لأنها جزؤه.

قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن نقيضه.

قلنا: لا، فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة.

اتفق العلماء على أن مفهوم الأمر سواء أكان لفظيًّا أم نفسيًّا مخالف لمفهوم النهي كذلك.

فقد عرفوا الأمر النفسي بأنه: طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف ونحوه.

وعرفوا الأمر اللفظي بأنه: اللفظ الدال على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف ونحوه [1].

وعرفوا النهي النفسي بأنه: طلب الكف عن الفعل بغير كف ونحوه.

وعرفوا النهي اللفظي بأنه: اللفظ الدال على طلب الكف عن الفعل بغير لفظ كف ونحوه [2].

واتفق العلماء أيضًا على اختلاف مفهوم الأمر والنهي، فلا خلاف بينهم على أن صيغة الأمر تخالف صيغة النهي [3].

ولكن اختلف العلماء في أن الشيء المعين، إذا طلب بصيغة الأمر المعلومة ( افعل ) هل يكون الأمر نهياً عن ضده أو مستلزمًا له [4] ؟ بمعنى أن الأمر النفسي يصدق عليه أنه نهي عن ضده [5].

وقبل ذكر المذاهب في هذه المسألة ينبغي أن نبين أن عبارة العلماء قد اختلفت في التعبير عن هذه المسألة؛ فمنهم من عبر عنها بقوله: ( الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده )، وهو قول الأكثر.

وعبر عنها البيضاوي بقوله: ( وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ) [6].

والموازنة بين هاتين العبارتين تستلزم ذكر الفرق بين الضد والنقيض.

وبيان ذلك: أن كل واجب ـ كالقعود مثلاً ـ المطلوب بقولنا: اقعد، له منافيان، أحدهما يسمى (ضدًّا ) كالقيام مثلاً، والمنافي الآخر يسمى ( نقيضًا ) كعدم القعود، لأن النقيض ( عدم القعود ) ينافي الواجب ( القعود ) بذاته.

إذ النقيضان هما: الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان في شيء، ولا يرتفعان من الشيء، كالقعود وعدم القعود، بخلاف الضد ( القيام مثلاً ) فإنه ينافيه بالعرض، أي باعتبار أن الضد يحقق المنافي بذاته وهو النقيض؛ لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالقعود والقيام، فإنهما لا يجتمعان في شخص واحد في وقت واحد، وقد يرتفعان ويأتي بدلهما الاضطجاع مثلاً، إلا أن كل واحد من أضداد القعود ( القيام والاضطجاع ) يحقق النقيض وهو عدم القعود؛ لأن القيام مثلاً فرد من أفراد النقيض ( عدم القعود ) فلم يكن التنافي بين الواجب ( القعود ) وضده ( القيام ) مثلاً ذاتيًّا، بل عرضيًّا، لأن القيام مثلاً يحقق نقيض القعود الذي ينافيه بالذات، هذا إذا كان النقيض له أفراد هي أضداد الواجب، يحقق النقيض كل واحد منهما.

أما إذا لم يكن للنقيض إلا فرد واحد هو ضد الواجب، ولا يتحقق النقيض إلا بهذا الضد، اعتبر ذلك الضد مساويًا للنقيض ( كالحركة والسكون مثلاً ) فإن السكون يساوي عدم الحركة؛ لأن عدم الحركة لا يتحقق إلا بالسكون.

ويأخذ الواجب ( السكون مثلاً المطلوب بقولنا: اسكن ) مع ضده حكم النقيض، فلا يجتمعان ( أي الحركة والسكون ) ولا يرتفعان كذلك [7]، بل لابد أن يكون الشيء متصفًا بأحدهما، ضرورة أن الشيء الواحد لا يخلو من حركة أو سكون.

والناظر في العبارتين ( الأمر بالشيء نهي عن ضده ) و ( وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ) يجد بينهما فروقًا ثلاثة:

الأول: أن التعبير بقولهم ( وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ) لا يفيد إلا حكم النقيض في الوجوب فقط، أما حكم النقيض في الندب، فهذا التعبير لا يفيده، بخلاف التعبير بقولهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده.

فإن هذا التعبير يفيد حكم الضد في الوجوب والندب؛ لأن الأمر بالشيء بصيغته ـ افعل ـ عند عدم القرينة الصارفة عن الوجوب، فإنه يدل على الندب، وكذلك التعبير بالنهي يتناول الحرمة والكراهة؛ لأن النهي هو طلب الكف عن الفعل إن كان جازمًا أفاد التحريم، وإن كان غير جاز أفاد الكراهة.

وعلى هذا يكون الأمر بالشيء دل على تحريم الضد، إن كان الأمر للوجوب، ويدل الأمر على كراهية الضد، إن كان الأمر للندب، ويكون التعبير بقولهم: ( الأمر بالشيء نهي عن ضده ) مفيدًا لحكم الضد في النوعين، التحريم والكراهة.

الثاني: أن التعبير بقولهم: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، فيه بيان لحكم النقيض في الوجوب مطلقًا، أي سواء كان الوجوب مأخوذًا من صيغة الأمر، أم مأخوذاً من غيرها كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والقياس وغيرهما بخلاف التعبير بقولهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإنه لا يفيد إلا حكم الضد المأخوذ من صيغة الأمر دون حكم الضد المستفاد من غيرها.

الثالث: أن التعبير بقولهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده، يفيد أن محل النزاع في هذه المسألة هو ضد المأمور به وليس نقيضه. أما التعبير بقولهم: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، فإنه يفيد أن نقيض الواجب هو محل النزاع [8].

وذلك مخالف للمتفق عليه، فمن المتفق عليه أن نقيض الواجب منهي عنه؛ لأن إيجاب الشيء هو طلبه مع المنع من تركه، والمنع من الترك هو النهي عن الترك، والترك هو النقيض فيكون النقيض منهيًّا عنه. فالدال على الإيجاب وهو الأمر، دل على المنع من الترك وهو النقيض؛ لأن المنع من الترك جزء الإيجاب، والدال على الكل يكون دالاًّ على الجزء بطريق التضمن.

ولما كان هناك اتفاق على أن النقيض منهي عنه، تعين أن يكون محل النزاع ( الضد ) فقط، ووجب أن يكون التعبير عن ذلك النزاع بما يدل صراحة على محل النزاع، والذي يفيد ذلك هو العبارة الأولى ( الأمر بالشيء نهي عن ضده )، لا العبارة الثانية ( وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ).

وبعد تحرير محل النزاع نذكر المذاهب:

المذهب الأول: جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة:

أن الخطاب الدال على الوجوب يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام [9].

الأدلة:

استدل جمهور الأشاعرة، بأن الإيجاب: هو طلب الفعل مع المنع من الترك.

فالمنع من الترك جزء من الإيجاب، وهو منهي عنه بطريق التضمن، ومن المعلوم أن الترك إنما يتحقق بفعل ضد من أضداد المأمور به، الذي لا يمكن وجود المأمور به مع هذا الضد..

وما دام الترك منهيًّا عنه، يكون المحقق للترك، وهو الضد، منهيًّا عنه بطريق الالتزام.

وبذلك يكون الخطاب الطالب للفعل طلبًا جازمًا ( الإيجاب ) دالاًّ على حرمة الضد بطريق الالتزام وهو المطلوب [10].

واستدل جمهور المعتزلة: بأنه لو كان الأمر بالشيء نهيًا عن ضده أو متضمنًا له، لكان الآمر بذلك الشيء متصورًا للضد ومتعقلاً له، لكن التالي ـ وهو تصور الآمر للضد وتعلقه له.. باطل، فبطل المقدم ـ وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وثبت نقيضه، وهو أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده. وهو المطلوب.

أما الملازمة: فإن الكف عن الضد هو مطلوب النهي، فيكون الضد محكومًا عليه بالحرمة أو الكراهة والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وأما الاستثنائية: فلأنا نقطع بأن الآمر بالفعل قد يأمر به، وهو غافل عن الضد الذي يفوته وغير متنبه إليه.

ويجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: لا نسلم غفلة الآمر بالشيء حال أمره عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من جهة الجملة وإن كان غافلاً عن تفصيله. وهذا هو المراد من قولنا: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده؛ لأن الآمر لا يطلب الفعل المأمور به إلا إذا علم أن المأمور متلبس بضده لا به.

فإذا قال لك: قم مثلا؛ فهو يعلم أنك جالس أو نائم، ويعلم أنك لست قائمًا في الوقت الذي يأمرك بالقيام فيه، وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو باطل.

وإذا كان الحال كذلك لزم أن يكون الآمر متعقلاً للضد، وليس غافلاً عنه، وعلاوة على ذلك، فإنا لو أخذنا في اعتبارنا أن الآمر هو الله تعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما تصورنا غفلة الله تعالى عند ضد المأمور به لا جملة ولا تفصيلاً.

الجواب الثاني: أن هذا الدليل منقوض بوجوب المقدمة، حيث قالوا: إن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على إيجاب ما يتوقف عليه، مع أن الآمر بالشيء، قد يأمر به، وهو غافل عما يتوقف عليه.

وحينئذ يكون قد حكم على المقدمة بالوجوب، وهو غير متصور لها، فما هو جوابهم يكون جوابًا لنا [11].

فائدة وثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيمن قال لزوجته: إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم أمرها بالقيام فقعدت، ففي وقوع الطلاق خلاف، فمن قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، قال: يقع الطلاق؛ لأن قوله: قومي، فيه نهي عن القعود، فإن قعدت تكون قد خالفت نهيه فيقع عليها الطلاق لحصول المعلق عليه وهو مخالفة النهي، ومن قال: إن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده، قال: لا يقع الطلاق، لأن قوله: قومي، ليس فيه إلا أمرها بالقيام، ولا تعرض له للنهي عن القعود، فقعودها لا يعتبر مخالفة للنهي، بل يكون مخالفة لأمر، والطلاق إنما علق على مخالفة النهي، ولم يعلق الطلاق على الأمر [12].