ما هي مقدمة الواجب وما الفرق بين الشرط والسبب والركن في أصول الفقه؟

( وجوب الشيء المطلق يوجب وجوب ما لا يتم إلا به، وكان مقدورًا.

قيل: يوجب السبب دون الشرط، وقيل: لا، فيهما ).

الواجب:

يتوقف على لشرطه وسببه كما يتوقف على ركنه وجزئه، ويجدر بنا أن نعرض لتعريف الشرط والسبب والركن فنقول:

الشرط:

هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه لذاته.

وأقسام الشرط ثلاثة: لأن عدم المشروط عند عدم الشرط، إن كان منشأ العدم الشرع، فهو شرط شرعي، وإن كان منشأه العقل فهو شرط عقلي، وإن كان منشأه العادة فهو شرط عادي.

القسم الأول: الشرط الشرعي:

مثاله: الطهارة بالنسبة للصلاة، فإن عدم الطهارة تستلزم عدم صحة الصلاة.

القسم الثاني: الشرط العقلي:

مثاله: ترك ضد من أضداد المأمور به مثل الأكل بالنسبة للصلاة، فإن الأكل يعتبر ضدًّا من الأضداد التي لا يمكن فعل الصلاة معه، فترك هذا الضد شرط لصحة الإتيان بالصلاة.

القسم الثالث: الشرط العادي:

مثاله: نصب السُلَّم بالنسبة لصعود السطح، فإن الصعود لا يتحقق عادة إلا بالسلم.

السبب:

هو ما يلزم من وجوده وجود المسبب، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب، فالسبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم بخلاف الشرط فإنه يؤثر من جهة العدم فقط.

وأقسام السبب ثلاثة: لأن تأثير السبب في المسبب، إن كان من جهة الشرع فهو سبب شرعي، وإن كان من جهة العقل فهو سبب عقلي، وإن كان من جهة العادة فهو سبب عادي.

القسم الأول: السبب الشرعي:

مثاله: دخول الوقت بالنسبة لوجوب الصلاة، وملك النصاب لوجوب الزكاة.

القسم الثاني: السبب العقلي:

مثاله: النظر المحصل للعلم الواجب.

القسم الثالث: السبب العادي:

مثاله: حز الرقبة في القتل، إذا كان القتل واجبًا [1].

الركن:

هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود مع كونه داخلاً في الماهية، فهو يخالف السبب من حيث إن السبب خارج عن الماهية، أما الركن فهو داخل فيها، ويتفق الركن مع السبب من حيث إن كلاًّ منهما يؤثر بطرفي الوجود والعدم.

وقد اتفق الأصوليون على أن وجوب الشيء، إذا كان مقيدًا بشرط أو سبب، فإن المكلف لا يجب عليه تحصيل الشرط ولا يجب على المكلف تحصيل السبب لكي يكون مكلفًا بذلك الشيء.

واختلف الأصوليون إذا كان وجوب الشيء مطلقًا غير مقيد بشرط ولا سبب، ولكن وجود هذا الشيء في الخارج يتوقف على شرط أو سبب، كما إذا تقرر أن الطهارة شرط في الصلاة، ثم ورد الأمر بالصلاة، فهل يدل الأمر بالصلاة على اشتراط الطهارة.

وتعرف بالمقدمة؛ لأن المقدمة خارجة عن الشيء متقدمة عليه بخلاف الجزء فإنه داخل في الشيء.

وفي المسألة مذاهب:

المذهب الأول: جمهور الأصوليين ومنهم البيضاوي، يرون أن الخطاب الدال على وجوب الشيء يدل أيضًا على وجوب ما يتوقف وجود الشيء عليه مطلقًا. أي: سواء أكان سببًا أم شرطًا، وسواء أكان كلاًّ منهما شرعيًّا، أم عقليًّا، أم عاديًّا، لكن شرطوا أن يكون ما يتوقف وجود الشيء عليه مقدورًا للمكلف بحيث يستطيع فعله، فإن لم يكن مقدورًا للمكلف مثل إرادة الله تعالى لحصول الفعل من المكلف، فلا خلاف في أن الخطاب لا يدل على وجوبه [2].

المذهب الثاني: أن الخطاب على إيجاب الشيء يدل على إيجاب السبب فقط سواء أكان شرعيًّا أم عقليًّا أم عاديًّا ولا يدل على إيجاب الشرط مطلقًا، فوجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط [3].

المذهب الثالث: أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء لا يدل على وجوب ما يتوقف الشيء عليه سواء أكان شرطًا أم سببًا وسواء أكان كل منهما شرعيًّا أم عقليًّا أم عاديًّا؛ لأن هذه الشرائط لها صيغ بخصوصها، واختلاف الصيغ يدل على اختلاف المصوغ له [4].

المذهب الرابع: مذهب إمام الحرمين، أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على إيجاب ما يتوقف عليه، إذا كان شرطًا شرعيًّا ولا يدل على إيجاب غيره من السبب مطلقًا، أو الشرط العقلي والعادي، فأوجب الشرط الشرعي إذا كان الفعل يأتي بدونه عقلاً أو عادة، ولكن الشرع شرط للفعل، كالوضوء، وأما إذا لم يتأت اسم الفعل إلا به عقلاً أو عادة كالأمر بغسل الوجه؛ فهو واجب في نفسه ولا نسميه شرطًا، إذ لا يتم عادة غسل الوجه إلا بغسل شيء من الرأس [5].