ما هو فرض الكفاية والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية وأيهما أفضل؟

تظهر ثمرة الخلاف فيمن علم بوجود ميت مثلاً، وشك هل قام غيره بما يلزم الميت من تغسيل وتكفين ؟

فعلى رأي الجمهور: يجب على من علم السعي لتبيين حقيقة الأمر، ولا يسقط عنه الطلب بهذا الشك؛ لأن الطلب متعلق به على سبيل التحقيق، والوجوب المحقق لا يسقط بالشك، أما على رأي الفريق الثاني: فإنه لا يجب عليه السعي؛ لأن الخطاب لم يتوجه إليه، والأصل عدم تعلقه به [1].

مسألة جديدة

المتأمل في رأي من ذهب إلى توجه الخطاب في الواجب الكفائي إلى المجموع، وليس إلى الجميع يري إمكانية توجه الخطاب إلى ما سُمِّيَ في الفقه القانوني المعاصر بالشخصية المعنوية [2].

حيث إنها ليست شخصًا طبيعيًّا له نفس ناطقة، وعقل يناط به التكليف، على أن قصد الشارع وتشوفه إلى إيقاع فعل في الخارج بغض النظر عن فاعله يمكن من تصور توجه الخطاب إلى الشخص المعنوي، وهو في حقيقته مجموع من الأفراد قد تتناوب على العمل المقصود إيقاعه وذلك مثل: الشركات والمصارف ومؤسسات الدولة المختلفة السياسية والاجتماعية والخدمية وغير ذلك.

وقد عرف المسلمون بيت المال والديوان والوقف والمسجد ونحوها، والمبحث الذي يحتاج إلى نظر وتأمل قد تخرج منه بفوائد لتطبيق الشريعة في عصرنا في إطار مذاهب سلفنا الصالح، وهو هل تختلف الأحكام الشرعية باختلاف الشخصية الطبيعية والمعنوية، وإن كانت تختلف فما الضوابط الحاكمة لهذا الاختلاف، وما القواعد الضابطة لمجالاته وخطواته ؟.. وسنفرد بحثًا لذلك إن شاء الله تعالى.

أيهما أفضل: فرض الكفاية أم فرض العين ؟

وقد اختلف الأصوليون في التفاضل بينهما، فذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وإمام الحرمين ووالده إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأن فاعل فرض الكفاية ساعٍ في صيانة الأمة كلها عن المأثم، ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمة من مهمات الدين.

أما فرض العين: فإنه يصان بالقيام به عن الإثم، الفاعل فقط. وذهب أكثر الشافعية إلى أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لأن فرض العين أهم لشدة اعتناء الشارع لقصده حصول فرض العين من كل مكلف، وهو قول التاج السبكي والمحلي وغيرهما [3] ولأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية، فقطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه، فلا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية كما نقله الأصحاب عن الشافعي [4]

متي يصير فرض الكفاية كفرض العين ؟

ذهب الشافعية إلى أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه أي يصير به كفرض العين في وجوب إتمامه ويؤخذ لزوم فرض الكفاية بالشروع من مسألة حفظ القرآن؛ فإن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعًا، ولكن إذا حفظه إنسان وأخر تلاوته من غير عذر حتى نسيه؛ فإنه يحرم على الصحيح [5].

وقال الشيخ زكريا الأنصاري: إن فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والعمرة لشدة شبه هذه الفروض بفرض العين، ولما في عدم التعيين في الأول من كسر قلب الجند، وفي الثاني من هتك حرمة الميت.

وقال الإمام الغزالي:

أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوباً وللأكل بسملة وأضحية من أهل بيت تعددوا إذا كان مندوباً وللأكل بسملة فذي سبعة إن جابها البعض يكتفي ويسقط لوم عن سواه تكملا إن فرض الكفاية: لا يتعين بالشروع فيه مطلقًا، إذ إن القصد به حصول الفرض في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه، كما لا يتعين إذا فعله غيره من المكلفين، فإنه يسقط [6].

وكما يكون الفرض كفائيًّا تكون السنة الكفائية أيضا.

فتكون السنة الكفائية كالفرض الكفائي من حيث إنها يقصد حصولها من غير نظر بالذات إلى فاعلها، وقد جمعها بعض العلماء في قوله.

وهي أفضل من سنة العين عند الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ومن معه؛ لسقوط الطلب. وهي مطلوبة من الكل عند الجمهور.

وقيل: من البعض. وهي تتعين بالشروع فيها، أي تصير بالشروع سنة عينية يطلب إتمامها على الأصح، أو لا تتعين بالشروع عند الغزالي [7].

وأري أن الواجب الكفائي والمخير والموسع يصدر من مفهوم واحد، وهو أن الواجب قد تعلق بالكلي الذي يتحقق بأي فرد من الأشخاص في حالة الواجب الكفائي، أو من الخصال في حالة الواجب المخير، أو من أجزاء الوقت في حالة الواجب الموسع.

ولقد أشار ابن الحاجب إلى ابتناء الموسع على المخير، فذكرهما في مسألة واحدة على أنه قد ذكر الكفائي في مسألة مستقلة.

ويري بعض الأصوليين غير هذا الرأي مما يترتب عليه أقوال أخرى، فمثلاً في حالة الواجب الموسع يجعلون تعلق الواجب بأول الوقت في حين أن الوقت الثاني بدل، وهو مذهب الجمهور والفقهاء والمتكلمين، ويذهب بعضهم إلى أنه أول الوقت مع اعتبار العزم عند الترك بدلاً عن الواجب في حين يمكن أن نذهب مع قولنا السابق بمشابهة الموسع للمخير إلى أنه متعلق بجزء مبهم من أجزاء معينة، والله أعلم.