ماذا يحدث إذا خلا الزمان عن المجتهدين وكيف تُحل الوقائع التي لا نص فيها في المذهب؟

خلو الزمان عن المفتين البالغين مبلغ الاجتهاد قال إمام الحرمين [1] رحمة الله:فأما المرتبة الثانية فهي: إذا خلا الزمان عن المفتين البالغين مبلغ المجتهدين، ولكن لم يعر الدهر عن نقلة المذاهب الصحيحة عن الأئمة الماضيين.

فإذا وقعت واقعة فلا يخلو إما أن يصادف النقلة فيها جواباً من الأئمة الماضيين، وإما أن لا يجدوا فيها بعينها جواباً، فإن وجدوا فيها مذهب الأئمة منصوصاً عليه نقلوه واتبعه المستفتون، فإذا نقل الناقلون مذهب الشافعي رحمة الله ونقلوه إلى مذاهب المجتهدين المتأخرين عن عصره، فالمستفتي يتبع أي المذاهب، مع اعتقاده أن من بعد الشافعي لا يوازيه ولا يدانيه.

قال: والذي أراه في ذلك القطع بأتباع الإمام المقدم، والإضراب عن مذاهب المتأخرين عنه قدراً وعصراً، وإن كنت أري تقليد مفتي الزمان لو صودف، لأن الذي يوجد لا يعسر تقليده وتطويقه أحكام الوقائع.

وإن وقعت واقعة لم يصادف النقلة فيها مذهباً منصوصاً عليه للإمام المتقدم، وقد عري الزمان عن المجتهدين، فهذا مقام يتعين صرف الاهتمام إلى الوقوف على المغزى منه.

فأقول: قد تقدم أن نقل الفقيه يستدعي كياسة وفطنة وخطوة بالغة في الفقه ثم الفقيه الناقل يفرض على وجهين:

أحدهما: أن يكون في الفقه على مبلغ يتأتى منه بسبب نقل بعض المذاهب في الجليات والخفايا تصويراً وتحريراً ولا يكون في فن الفقه بحيث يسند له قياس غير المنصوص عليه على المنصوص، فإن كان كذلك اعتمد فيما نقل.

فإن وقعت واقعات لا نصوص لصاحب المذهب في أعيانها، فما يعري عن النص ينقسم قسمين:

والسبب فيه: أن الحكم الأئمة لا تخلو في كل كتاب، بل في كل باب عن جوامع وضوابط وتقاسيم تحوي طرائق الكلام في الممكنات ما وقع منها وما لم يقع.

وما ذكرناه فيما إذا لم يكن ناقل المذهب بحيث يقوى على مسالك الأقيسة، ويستكمل من الاستعداد في استنباط المعاني، فأما من كان فقيه النفس متوقد القريحة بصيراً بأساليب الظنون، خبيراً بطرق المعاني في هذه الفنون، ولكنه لم يبلغ مبلغ المجتهدين لقصوره عن المبلغ المقصود في الآداب، أو لعدم تبحره في الفن إذا أحاط بمذهب إمام من الأئمة الماضيين، وذلك الإمام هو الذي ظهر في ظن المستفتين أنه أفضل المقدمين الباحثين، فما يجده منصوصاً من مذهبه ينهيه ويؤيده، ويلحق بالمنصوص عليها ما في معناه.

وإذا عنت واقعة لابد من إعمال القياس فيها، فقد خبر الفقيه المستقبل بمذهب إمامه، ومسالك أقيسته، وطرق تصرفاته في إلحاقاته غير المنصوص عليه للشارع بالمنصوص عليه، فلا يعسر عليه أن يبين في كل واقعة قياس مذهب إمامه، ثم الذي أقطع به أنه يتعين على المستفتي إتباع اجتهاد مثل هذا الفقيه في إلحاقه ـ بطرق القياس ـ التي ألفها وعرفها، ما لا نص فيه لصاحب المذهب، بقواعد المذاهب. والدليل عليه أن المجتهد البالغ مبلغ أئمة الدين، صفته أنه أنس بأصول المسألة والاستكمان من التصرف فيها، فإذا استجمعها العالم كان على ظن غالب في إصابة ما كلف به، في مسالك الاجتهاد.

والذي يحقق الغرض في ذلك أنا إذا عدمنا مجتهداً ووجدنا فقيهاً ورباً قياسياً، وحصلنا على ظن غالب في التحاق ما لا نص فيه في المذهب الذي ينتحله بالمنصوصات، فإحالة المستفتين على ذلك أولى من تعرية وقائع عن التكاليف، وإحالة المسترشدين على عمايات وأمور كلية.