هل الأمر الوارد بعد التحريم يفيد الوجوب أم الإباحة وما الفروع المترتبة على ذلك؟

المسألة الثالثة الأمر بعد التحريم للإيجاب [1] إذا فرَّعنا على أن الأمر للإيجاب؛ فورد بعد التحريم، فهو نسخ للتحريم بالإجماع. وترجم الإمام فقال: "الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان". وقال صاحب التحصيل: "الأمر بعد الحظر والإذن" [2]. قال القرافى: "فيكون معناه أنه لا فرق بين تقدم الحظر، أو تقدم الإباحة، فإنه للوجوب.

قال: لكن عبارة الإمام فيها قلق؛ لذكره الاستئذان بالسين والتاء، وهو طلب الإذن، وليس هاهنا طلب، وعبارة سراج الدين - يعنى صاحب التحصيل - جيدة" [3]. ثم اختلفوا فى هذا الأمر ماذا يفيد بعد ذلك ؟ وفيه مذهبان:

المذهب الأول: - وهو الأصح عند الإمام وأتباعه -: أنه يكون أيضا للوجوب. قال الإمام: "الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان: للوجوب، خلافا لبعض أصحابنا" [4]. ونقله ابن بَرْهَان فى الوجيز عن القاضى [5]، والآمدى عن المعتزلة [6].

ونقله القرافى عن الباجى ومتقدمى أصحاب مالك، وأصحاب الشافعى [7].

المذهب الثانى: أنه يكون للإباحة، وهو الذى نَصَّ عليه الشافعى كما نقله عنه القيروانى فى كتاب المستوعب، وابن التلمسانى فى شرح المعالم، والأصفهانى فى شرح المحصول. ونقله ابن بَرْهَان فى الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين [8]. وعزاه الإمام وأتباعه لبعض أصحابنا، يعنى من الشافعية [9].

وكذا عزاه القرافى لبعض المالكية [10]. ورجحه ابن الحاجب [11]، وتوقف إمام الحرمين [12]. وصَرَّحَ أيضا به الآمدى فى الإحكام، ومع ذلك فله ميل إلى الإباحة، فإنه قال عَقِبه: واحتمال الإباحة أرجح، نظرا لغلبته [13].

قال فى المحصول: والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم، وذلك بأن استأذن على فعل شىء، فقال: له افعله. وقال القاضى عبد الوهاب فى الملخص: "الحظر قسمان تارة يرد معلقا بغاية أو شرط أو علة، فإذا ورد الأمر بعد زوال ما علق عليه أفاد الإباحة عند الجمهور من أهل العلم، كقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

"كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث من أجل الدافة، فكلوا وادخروا" [14]

، وكذلك قوله تعالى

{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض}

بعد قوله تعالى

{وذروا البيع}

، وتارة يرد غير معلل بعلة عارضة، ولا معلق بشرط:

فمذهب مالك وأصحابه أنه للإباحة، وذلك احتج على عدم لزوم الكتابة بقوله: إنما ذلك توسعة من الله على عباده. وقال أكثر أهل الأصول إنه يقتضى الوجوب، وأنه يحمل على ما كان يحمل عليه ابتداء من وجوب أو ندب، إن قلنا إنه موضوع للندب، أو على الوقف إن قلنا بالوقف" [15].

أدلة المذهب الأول أنه للإيجاب:

أدلة المذهب الثانى:

{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [18]

،

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا} [19]

،

{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [20]

،

{فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [21]

، وفى الحديث:

"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" [22].

و"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث؛ فكلوا، وادخروا" [23]. فهذا النوع من الأمر فى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جاء إلا للإباحة، فوجب كونه حقيقة فيه.

جواب الدليل الأول: قال القرافى: متى كان المطلوب عاما، والدليل خاصا لا يفيد. كمن يقول: كل لحم حرام؛ لأن لحم الخنزير حرام. أو كل عدد زوج؛ لأن العشرة زوج [24]. فهذه الأدلة معارَضَة بقوله:

{فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [25]

، فإن القتال فرض كفاية بعد أن كان حراما، فهذا يدل على الوجوب. وكذلك قوله تعالى:

{لاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ}

، وحلق الرأس نسك، وليس بمباح محض.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

"فإذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم، وصلى" [26]

فإذا تعارضا تساقطا، وبقى دليلنا سالما عن المنع؛ فيفيد الوجوب. وأجيب عن الثانى: أن العرف متعارض؛ لأن من قال لابنه وهو فى الحبس: "اخرج إلى المكتب" فهو أمر بعد الحظر، وقد يفيد الوجوب [27].

وللإمام القرافى طريقة أخرى فى تقرير مذهب الإباحة فقال: "الفعل المكلَّف به ممكن، فنسبة الوجود والعدم إليه نسبة واحدة على السواء، ونسبتهما إليه ككفتى الميزان. فالأمر إذا ورد على الفعل ابتداء رجح طرف الوجود، فحصل الوجوب. وإذا ورد بعد الحظر يكون الحظر قبله قد ورد على كفة العدم؛ فرجح العدم؛ لأن القاعدة أن الأمر يرجح الوجود، والنهى يرجح العدم.

فنجد الأمر: الكفة التى قباله كفة راجحة، فيرجح هو أيضا كفته، فيحصل التساوى، وهو الإباحة، كميزان وَرَدَ على أحد كفتيها رطل بعد أن كان فى الكفة الأخرى رطل، فإنه يحصل التساوى، فهذا هو الفرق بين ورود الأمر ابتداء، وبين وروده بعد الحظر عند القائلين بأنه للوجوب، وإذا وَرَدَ الأمر بعد الحظر فمقتضَى هذه القاعدة أن يكون أيضا للإباحة" [28].

فروع فقهية: إذا علمت ما تقدم فمن فروع القاعدة:

"انظر إليها" [29]

لكن هل يستحب ذلك، أو يباح ؟ وجهان، أصحهما: الأول. وهما مبنيان على القاعدة، كما أشار إليه الإمام فى النهاية، وصرح به غيره. فإن قيل: فلم لا حملناه على الوجوب. قلنا: القرينة صرفته، وأيضا فلقاعدة أخرى ذكرناها فى محلها، وهى: الداعية الحاملة على الفعل.

{فَكَاتِبُوهُمْ} [30]

، فإنه وارد بعد التحريم، كما قاله القاضى حسين فى باب الكتابة، ووجه ما قاله: أن الكتابة بيع مال الشخص بماله، كما قاله الأصحاب، وهو ممتنع بلا شك [31].

فروع أصولية: الفرع الأول [32]: إذا فرَّعنا على أن الأمر للإباحة: فالقائلون بالإباحة فى الأمر الوارد بعد الحظر اختلفوا: فى النهى الوارد بعد الوجوب، فمنهم من طَرَدَ القياس، وحكم بالإباحة؛ لأن تقدُّم الوجوب قرينة. ومنهم من حكم بأنه للتحريم، كما لو وَرَد ابتداءً، بخلاف الأمر بعد التحريم، وقال: لا تأثير للوجوب المقدَّم.

والفرق من وجهين: أحدهما: أن حمْل النهى على التحريم يقتضى الترك، وهو على وفق الأصل؛ لأن الأصل عدم الفعل، وحمْل الأمر على الوجوب يقتضى الفعل، وهو خلاف الأصل. الثانى: أن النهى لدفع المفسَدَة المتعلِّقة بالمنهى عنه، والأمر لتحصيل المصلحة المتعلِّقة بالمأمور. واعتبار الشرع بدفْع المفاسد أكثر من جلْب المصالح. وأما القائلون: إن الأمر بعد التحريم للوجوب، فلا خلاف عندهم أن النهى بعد الوجوب للتحريم [33].

الفرع الثانى: الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليمه شبيه فى المعنى بالأمر بعد الاستئذان، مثاله قولهم:

"يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك ؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" [34].

وحينئذ فلا يستقيم ما قاله الأصحاب - يعنى الشافعية - من الاستدلال بمجرد هذا الأمر على وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فى التشهد، نعم إن ثبت إيجابه من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب؛ لأنه بيان لكيفية واجب [35].