ما تعريف الأمر في أصول الفقه وما مبنى خلاف المعتزلة والأشاعرة في حده وقيد الاستعلاء؟

اختلفت المعتزلة فيه -يعنى حد الأمر - بناء على إنكارهم لكلام النفس، فإنهم لما أنكروا كلام النفس، وكان الطلب نوعا منه لم يمكنهم أن يحدُّوه به، فتارة حَدُّوه باعتبار اللفظ، وتارة باقتران صفة الإرادة، وتارة جعلوه نفس صفة الإرادة [1].

التعريف الأول للأشاعرة:

تعريف القاضى أبى بكر:

"أنه هو القول المقتضِى طاعة المأمور، بفعل المأمور به".

واختاره إمام الحرمين والغزالى [2]. وهذا الحد إنما يأتى على قولنا إنه موضوع لرجحان الفعل فقط، أما على القول بأنه موضوع للإباحة، أو التحريم، فلا يتأتى هذا الحد؛ لعدم الطاعة بالفعل فى المحرم، وعدمها مطلقا فى المباح [3].

قال الإمام: ارتضاه - يعنى التعريف - جمهور الأصحاب... وهذا خطأ. وتبعه على ذلك صاحب الحاصل، وقال صاحب التحصيل: وهو ضعيف [4].

وقولهم:

"المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به"

للفصل بين الأمر وغيره من أقسام الكلام، ولفصل الأمر عن الدعاء والسؤال، ومنهم من زاد فى الحد:

"بنفسه"

احترازا عن الصيغة، فإنها لا تقتضى الطاعة بنفسها بل بالتوقيف والاصطلاح. وعلى كل تقدير فهو باطل [5].

الاعتراض على التعريف:

اعترض عليه بأنه يلزم منه الدور من وجهين: أولهما: أن لفظتى (المأمور)، (والمأمور به) مشتقتان من الأمر، فيمتنع تعريفهما إلا بالأمر، فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور. والمشتق من الشىء أخفى من ذلك الشىء، وتعريف الشىء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك الشىء محال [6].

وتعقب العضد على هذا الاعتراض بمنع لزوم الدور، فقال:

"واعلم أنه يمكن دفع الدور بأنا إذا عرفنا الأمر من حيث هو كلام كفانا ذلك فى أن نعلم المخاطَب به، وهو: المأمور، وما يتضمنه وهو: المأمور به، وفعل مضمونه وهو: طاعته، ولا يتوقف على معرفة حقيقة الأمر المطلوب معرفتها فلا دور" [7].

يعنى: أن معرفة المأمور والمأمور به والطاعة لا تتوقف على معرفة الأمر بحقيقته، بل على معرفته بوجه ما، أو على تميزه وحصوله، دون معرفته.... كذا وضحه السعد، ثم قال: ولا يخفى ما فيه [8].

ومنع القرافى لزوم الدور أيضا: بأن الحد هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطريق الإجمال، وقد تقرر أن الحدود كلها إنما توضع لبيان نِسَب الألفاظ، فجاز أن يكون السامع يعلم لفظ المأمور، ولفظ المأمور به لأى شىء هما موضوعان، ولا يعلم لفظ الأمر لأى شىء هو موضوع فيسأل عنه، فبسطنا له مسماه بهذا الحد، وعلى هذا التقدير يمنع أنه يمتنع تعريفهما إلا بالأمر، ويمنع لزوم الدور.

قال القرافى: وإنما تتخيل لزوم الدور من وجهة أنهما مشتقان، والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه، وهو غير لازم؛ لإمكان أن يكون السامع لا يعلم حقيقة الاشتقاق إلبتة، أو يعلمه ولا يعلم أن هذه الصيغ من قبيل المشتقات، بل يقول: هى من أسماء الأجناس، ومتى فرض عارفا بجميع ذلك، وأنهما مشتقان من الأمر منعنا أن مثل هذا يحتاج للحد، بل هذا عالم مطلق، والحد إنما وضع لمن يجهل، فنحن بين أمرين حينئذ: إما أن نمنع الدور، أو نمنع جواز التحديد لمثل هذا السامع [9].

الاعتراض الثانى: أن الطاعة عند أصحابنا الأشاعرة موافقة الأمر، فالطاعة على قولهم لا يمكن تعريفها إلا بالأمر؛ لأن المضاف من حيث هو مضاف لا يعرف إلا بمعرفة المضاف إليه، فلو عرفنا الأمر بها لزم الدور.

ومنع العضد أيضا الدور هنا بما تقدم فى جواب الاعتراض الأول [10]. وكذلك منعه القرافى: بأنه بناء على ما قرره فى التعقب على الوجه الأول يجاب هنا عن الطاعة بأن يكون السامع يعلم مدلول لفظ الطاعة، ولا يعلم مدلول لفظ الأمر، وآخر يعرف مدلول لفظ الأمر ولا يعلم مدلول لفظ الطاعة، فالعالم بالطاعة يعرف له الأمر بها، والجاهل بها يعرفها له بلفظ الأمر ولا دور.

قال: وكذلك نقول فى الرسوم -وهو التعريف باللوازم - إن من جهل لازما معلوما لغيره لا يعرف له بذلك اللازم، ويعرف لغيره به، فالتعريف فى حق إنسان قد يمنع فى حق غيره. وكذلك المقدمات فى البراهين يركب لكل إنسان من المقدمات ما يتأتى له العلم بها دون التعذر عليه، وقد يكون ذلك المتعذر متيسرا على غيره [11].

التعريف الثانى: نقله الآمدى [12] عن بعض أصحابنا، فقال:

"ومنهم من قال: الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل تارة، والعقاب على الترك تارة".

قال الآمدى: وهو فاسد. ونقل العضد تعريفين قريبين منه فى شرح المختصر [13].

اعترض على التعريف من وجهين:

الوجه الأول: أنه فاسد؛ لامتناع تصديق الآمر وتكذيبه. هكذا قال الآمدى. وقال العضد: اعترض بأن الخبر يستلزم إما الصدق أو الكذب، إذ لا يخلو عن أحدهما قطعا، والأمر ينافيهما؛ فإنه لا يكون صدقا، ولا كذبا أبدا [14]. وحاصل كلامهما: أنه جعل الأمر خبرا، وهو خطأ؛ لأن الأمر كما هو معلوم اتفاقا إنشاء، لا يحتمل الصدق ولا الكذب، بخلاف الخبر، كما هو مقرر فى محله، فالآمر فى إنشائه للأمر يمتنع تصديقه وتكذيبه؛ لأنه منشىء لا مخبر.

الوجه الثانى: أنه يلزم منه لزوم الثواب على فعل ما أمر به، والعقاب على تركه من جهة الشارع، حذرا من الخلف فى خبر الصادق، وليس كذلك إجماعا؛ لجواز إحباط الثواب بشىء من المحبطات، ولجواز العفو والشفاعة فى العقاب.

التعريف الثالث: نقله الآمدى [15] عن بعض أصحابنا، فقال:

"ومنهم من قال: الأمر هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا".

قال الآمدى: وهو أيضا باطل.

الاعتراض على التعريف:

اعترض عليه بأن يلزم منه الدور؛ لأن فيه تعريف الأمر بالطاعة المتعلقة بالفعل، والطاعة المتعلقة بالفعل لا تعرف إلا بموافقة الأمر، وهو دور ممتنع [16].

التعريف الرابع:

"أن الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء".

وقد صححه الإمام، وقال: ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الأخير. وتبعه عليه صاحب الحاصل والتحصيل، فقال فى الحاصل: إنه الأولى، وجزم به فى التحصيل بعد بيان ضعف التعريفين السابقين [17].

قوله: "بالقول" احتراز من الكلام النفسانى، فإنه يصدق عليه أنه طلب الفعل. وعدم اعتبار القيد الأخير هو مذهب جمهور أصحابنا الأشعريين [18]. وقريب منه ما عرفه به الإمام فى المعالم [19] فقال:

"الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء".

وهذا التعريف يشتمل على قيود بَيَّنَها الإمام فقال: القيد الأول: قوله "اللفظ الدال" فالفائدة فيه أن يتناول جميع الألفاظ الدالة على هذا المعنى بأى لغة كانت. القيد الثانى: قوله "على طلب الفعل", وماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصورا بديهيا، فإن من لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية يأمر، وينهى، ويدرك التفرقة البديهية بين طلب الفعل وبين طلب الترك.

القيد الثالث: قوله "على سبيل الاستعلاء" الفائدة منه أنه لو طلب ذلك الفعل على سبيل التضرع سمى ذلك الطلب دعاء، والتماسا، وإنما يسمى أمرا إذا حصل ذلك الطلب مع الاستعلاء [20]. واختار الآمدى قريبا منه فقال:

"والأقرب فى ذلك إنما هو القول الجارى على قاعدة أصحابنا، وهو أن يقال: "الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء" [21].

فقوله: "طلب الفعل" احتراز عن النهى، وغيره من أقسام الكلام. وقوله: "على جهة الاستعلاء" احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس.

الاعتراض على تعريف الآمدى: فإن قيل: قوله "الأمر هو طلب الفعل" إن أراد به الإرادة فهو مذهب المعتزلة، وليس مذهب الأشاعرة، وإن أراد غيره فلا بد من تصويره، وإلا كان تعريف الأمر بما هو أخفى من الأمر.

وأجاب الآمدى: بأن إجماع العقلاء منعقد على أن الأمر قسم من أقسام الكلام، وأنه واقع موجود لا ريب فيه، وقد امتنع تفسيره بالصيغة والإرادة -كما هو مذكور فى محله - فما وراء ذلك هو المعنىّ بالطلب، والنزاع فى تسميته بالطلب بعد الموافقة على وجوده فآيل إلى خلاف لفظى [22].

التعريف الخامس: وهو مختار ابن الحاجب أن حد الأمر:

"اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء".

فقوله: "اقتضاء" جنس فى التعريف. وقوله: "غير كف" يخرج النهى؛ لأنه يقتضى الكف، وهو فعل. وقوله: "على جهة الاستعلاء" يخرج ما على سبيل التسفل، وهو: الدعاء، وما على سبيل التساوى، وهو: الالتماس.

قال العضد: واشترط الاستعلاء كما هو رأى أبى الحسين، ولم يهمل هذا الشرط كما هو رأى الأشعرى [23].

التعريف السادس: وهو مختار البيضاوى بأنه: القول الطالب للفعل [24].

فقوله: "القول" يدخل فيه الأَمْر، وغيره؛ سواء كان بلغة العرب أم لا، وسواء كان نفسانياً أم لا، كما صرَّح به الأصفهانى شارح المحصول قبيل الكلام على الحدود المزيفة. وهو أولى من اللفظ؛ لأنه جنس بعيد؛ لإطلاقه على: المهمَل، والمستعمَل؛ بخلاف القول. واستفدنا من التعبير بالقول: أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهِمة لا يكون أمرا حقيقة.

وقوله: "الطالب" احترز به عن الخبر وشبهه، وعن الأَمْر النفسانى؛ فإنه هو الطلب، لا الطالب. وهذا التقرير هو الصواب فاعتمده، لكن الطالب حقيقة إنما هو المتكلِّم، وإطلاقه على الصيغة مجاز من باب تسمية المسبَّب باسم سببه الفاعلى. وقوله: "للفعل" احترز به عن النَّهْى؛ فإنه: قول طالب للترك.

الاعتراضات على تعريف البيضاوى:

الاعتراض الأول: أنه عبر بالقول، وهو أولى من اللفظ؛ لأن اللفظ جنس بعيد؛ لإطلاقه على: المهمَل، والمستعمَل؛ بخلاف القول. لكن الكلام أخص من القول أيضا؛ لإطلاقه على المفرَد والمُرَكَّب؛ بخلاف الكلام؛ فالصواب: التعبير به لأن لفظ الأَمْر وإن كان مُفْرَدًا فمدلوله: لفظ مُركَّب، مُفِيد فائدة خاصة.

الاعتراض الثانى: أن لقائل أن يقول: النَّهْى قول طالب للفعل أيضا، ولكن فعل الضد، كما قال البيضاوى: "مقتضى النَّهْى فعل الضد"؛ ولهذا قيّده ابن الحاجب بقوله: "طلب فعل غير كفٍّ" [25]؛ لأن الفعل المطلوب بالنَّهْى هو: الكفّ عن المنْهِى عنه، والكف فعل على الصحيح.

الاعتراض الثالث: أنه يرد على الحد قول القائل: "أنا طالب منك كذا، أو أوجبته عليك، وإن تركتَه عاقبتُك"، فإن الحدّ صادق عليه مع أنه خبر، فلا بد أن يقول: "بالوضع"، أو: "بالذات" كما ذكره فى تقسيم الألفاظ.

الاعتراض الرابع: أنه قد زاد فى المحصول قيدا لم يذكره البيضاوى، فقال قبل المسألة الثالثة: إن الحق فى حده أن يقال هو:

"اللفظ الدّالّ على الطلب المانع من النقيض"

لما سيأتى أن الأَمْر حقيقة فى الوجوب، وتَبِعَه عليه صاحب الحاصل وغيره [26].

هكذا ذكره الإسنوى [27] وأجاب: بأن الصواب ما قاله البيضاوى، فإن الذى سيأتى أنه حقيقة فى الوجوب -: إنما هو صيغة افعل، وكلامنا الآن فى لفظ الأَمْر فهما مسئلتان، على ما ذكرنا من التنبيه على الفرق بينهما. نقول: ليس كما ذهب إليه الإسنوى، فإن الإمام لم يرد حد الأمر بذلك، وإنما مختاره فى حده ما تقدم فى التعريف الرابع، وهو الذى ذكره فى المسألة التى عقدها لتعريف الأمر فقال:

"المسألة الثانية: ذكروا فى حد الأمر بمعنى القول وجهين... "

فذكر الوجهين وضعفهما، ثم ذكر التعريف السابق نقله عنه [28]، وهو:

"طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء"،

ثم عقد المسألة التالية للكلام على ماهية الطلب المذكور فى حد الأمر، فقال:

"المسألة الثالثة: فى ماهية الطلب..."،

ثم قال: "ويتفرع على هذه القاعدة مسائل... الثانية أن هذا الطلب معنى يقتضى ترجيح جانب الفعل على جانب الترك، أو جانب الترك على جانب الفعل"، ثم ذكر تحتها فرعا فقال:

"فرع: الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربى الدال على مطلق الطلب ؟ والحق هو الأول... وأما أنه اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو لمطلق اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض، فالحق هو الثانى، وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب"،

ثم ذكر بعده المسألة الثالثة [29] من المسائل المتفرعة على قاعدة ماهية الطلب [30].

فتبين أن الإمام لم يرد بهذا الكلام تعريف الأمر، وإنما شرح قيد فى الحد الذى صححه، وذكره فى موضعه، فمراده بيان معنى الطلب، وأنه ليس مطلق الطلب، بل الطلب المانع من النقيض، وهذا الذى صنعه الإمام هو الذى تبعه عليه صاحب الحاصل [31]، فظهر بذلك وهم الإسنوى عليهما رحمة الله على الجميع.

التعريف السابع: وهو مختار ابن السبكى فى جمع الجوامع أن الأمر:

"اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف".

فقوله: "اقتضاء" أى طلب، فتناول التعريف الاقتضاءَ - أى الطلب - الجازم وغير الجازم، لما ليس بكَفٍّ، ولما هو كَفٌّ مدلول عليه بـ "كُفَّ"، ومثله مرادفه: كاترك، وذر، بخلاف المدلول عليه بغير ذلك، أى لا تفعل، فليس بأمر، وسمى مدلول "كُفَّ" - وهو طلب الكف - أمرا لا نهيا؛ موافقة للدال - وهو لفظ كُفَّ - فى اسمه.

فالأمر نوعان: طلب فعل غير كف، وطلب كف مدلول عليه بكف ونحوه. قوله: "مدلول عليه بغير كف"، أى: على الكَفِّ بغير لفظ "كُفَّ" وهو ما دل عليه بصيغة النهى نحو: لا تضرب، فهو خارج لأنه كف عن فعل آخر.

ونبه الشارح المحلى إلى أن هذا التعريف هو تعريف للأمر النفسى، قال: ويحد النفسى أيضا: بالقول المقتضى لفعل... ألخ. قال: وكل من القول والأمر مشترك بين النفسى واللفظى. وأشار إلى أن حد الأمر اللفظى هو: القول الدال على اقتضاء فعل إلخ [32].