هل النهى يدل على الفساد في العبادات والمعاملات وما مذاهب الأصوليين في ذلك؟

اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: لا يدل عليه مطلَقا، وهو الذى نقله القاضى أبو بكر عن جمهور المتكلمين، ونقله الإمام عن أكثر الفقهاء [1].

قال الآمدى: وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين، الغزالى، وبه قال جماعة من المعتزلة كأبى عبد الله البصرى، وأبى الحسين الكرخى، والقاضى عبد الجبار، وأبى الحسين البصرى [2].

قال الشيخ أبو إسحاق: وللشافعى كلام يدل عليه [3].

المذهب الثانى: يدل مطلَقا، ونقله أبو بكر بن فورك عن أكثر أصحاب الشافعى، وأبى حنيفة، ونقله القاضى أبو بكر الباقلانى والآمدى عن الجمهور من أصحاب الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأهل الظاهر، وطائفة من المتكلمين.

وقال ابن السمعانى: إنه الظاهر من مذهب الشافعى، وأن عليه أكثر الأصحاب [4].

وصحَّحه ابن الحاجب [5]، لكن ذكر هذا الحكم مفرَّقا فى مسألتين، فافهمه، كذا نبه عليه الإسنوى [6].

المذهب الثالث: يدل على الفساد فى العبادات، دون المعاملات، وإليه ذهب أبو الحسين البصرى [7].

واختاره الإمام فى المحصول والمنتخب، وكذلك أتباعه [8].

وخالفهم البيضاوى، فاختار تفصيلا.

قال الإمام: والمراد من كون العبادة فاسدة أنه لا يحصل الإجزاء بها.

المذهب الرابع: أن النهى إن كان يختص بالمنهى عنه كالصلاة فى السترة النجسة دل على فساده، وإن كان لا يختص بالمنهى عنه كالصلاة فى الدار المغصوبة، والثوب الحرير والبيع وقت النداء فلا يدل على الفساد، حكاه الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع عن بعض أصحابنا [9].

المذهب الخامس - وهو مختار البيضاوى [10] وجمع من المحققين [11] -: التفصيل.

وحاصله: أن النَّهْى يدل من جهة الشرع على الفساد فى العبادات، أى: سواء نهى عنها لعينها، أو لأمر قارنها؛ لأن الشىء الواحد يستحيل أن يكون مأموراً به، ومَنْهِيّا عنه؛ وحينئذ لا يكون الآتى بالفعل المَنْهِيّ عنه آتياً بالمأمور به، فيبقى الأَمْر متعلِّقاً به، ويكون الذى أتى به غير مجزئ، وهو المراد من دعوى الفساد.

قال الإسنوى [12]: "هكذا قرّره بعضهم، وهو خاص بالعبادات الواجبة أو المسنونة، مع أن الدعوى عامة، فالأولى أن يقال: الصلاة المَنْهِىّ عنها مثلا لو صحت لوقعت مأموراً بها أَمْرَ نَدْبٍ؛ لعموم الأدلة الطالبة للعبادات، ثم إن الأَمْر بها يقتضى طلب فعلها، والنَّهْى عنها يقتضى طلب تركها، وذلك جمْع بين النقيضين.

وهذا الدليل إنما يدل على الفساد من حيث هو. وأما كونه من جهة الشرع فلا يدل، وهو مطلوبه.

على أن الفقهاء قالوا: يجوز أن يكون الشىء الواحد مأموراً به، منهيا عنه بجهتين، واعتبارين؛ كما لو قال لعبد: خِطْ هذا الثوب، ولا تَخِطْه فى الدار، فخاطه فيها.

وأما النَّهْى فى المعاملات فعلى أربعة أقسام:

والثانى: لا يخلو إما أن يكون إلى جزئه أم لا.

والثالث: لا يخلو إما أن يكون إلى لازم غير مقارن أم لا.

فالأول: كالنَّهْى عن بيع الحصاة، وهو جعل الإصابة بالحصاة بيعاً قائماً مقام الصيغة، وهو أحد التأويلين فى الحديث [13].

والثانى: كبيع الملاقيح [14]، وهو: ما فى بطون الأمهات، فإن النَّهْى راجع إلى نفس المبيع، والمبيع ركن من أركان العقد؛ لأن الأركان ثلاثة: العاقد، والمعقود عليه، والصيغة. ولا شك أن الركن داخل فى الماهية.

الثالث: كالنَّهْى عن الربا. أما ربا النسيئة، والتفرُّق قبل التقابض -: فواضح كون النَّهْى عنه لمعنى خارج.

وأما ربا الفضل: فلأن النَّهْى عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلا -: إنما هو لأجل الزيادة، وذلك أمر خارج عن نفس العقد؛ لأن المعقودَ عليه من حيث هو قابل للبيع، وكونه زائداً أو ناقصا -: صفة من أوصافه، لكنه لازم، والنَّهْى فى هذا الثلاثة يدل على الفساد؛ لأن الأولين تمسّكوا على فساد الربا بمجرَّد النَّهْى من غير نكير، فكان ذلك إجماعا، وإنما استدلّ البيضاوى على الثالث فقط؛ لأنه إذا ثبت ذلك فيه ثبت فيما عداه بالطريق الأولى.

وأما الرابع: فكالنَّهْى عن البيع وقت نداء الجمعة؛ فإنه راجع أيضا إلى أمر خارج عن العقد، وهو: تفويت صلاة الجمعة، لا لخصوص البيع؛ إذ الأعمال كلها كذلك. والتفويت أمر مقارِن، غير لازم لماهيَّة البيع.

وهذا القسم: لا يدل على الفساد بدليل صحة الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة فى الثوب المغصوب.

قال الإسنوى: وهذا التفصيل الذى اختاره البيضاوى صرّح به الإمام فى المعالم، لكن فى أثناء الاستدلال فافهمه. ونقله الآمدى بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعى، واختاره [15] فتأمله.

ونقله ابن بَرْهان فى الوجيز عن الشافعى نفسه، ونَصَّ فى الرسالة قبيل باب أصل العلم على أنه يدل على الفساد، فإنه عدَّد بيوعا كثيرة، وحكم بإبطالها لنَهْى الشارع. ثم قال ما نصه: وذلك أن أصل مال كل امرىء محرَّم على غيره إلا بما أحل به، وما أحل به من البيوع مالم ينه عنه؛ فلا يكون ما نهى عنه من البيوع مُحِلاَّ ما كان أصله محرَّما. ثم قال: وهذا يدخل فى عامة العلم انتهى [16].

ونَصّ فى البويطى فى باب صفة النَّهْى على مثله أيضا، وهو كما نقله البيضاوى، إلا فى استثناء المقارِن، وقد نَقَل ابن بَرْهان عن الشافعى أنه مستثنى كما تقدّم" انتهى كلام الإسنوى [17].

أدلة المذاهب:

دليل المذهب الأول أنه لا يدل مطلقا:

استدل القائل أن النهى لا يدل على الفساد مطلقا بوجهين:

أحدهما: بأن النهى لو دل عليه لدل: إما بلفظه، أو بمعناه، ولم يدل عليه فى الوجهين؛ فوجب أن لا يدل على الفساد أصلا.

والدليل على أنه لم يدل عليه بلفظه أن اللفظ لا يفيد إلا الزجر عن الفعل، والفساد معناه عدم الإجزاء، وأحدهما مغاير للآخر.

والدليل على أنه لم يدل عليه بمعناه أن الفساد غير لازم للمنع، والدلالة المعنوية تتحقق إذا كان لمسمى الشىء لازم يدل عليه اللفظ بطريق اللزوم، وهنا لا لزوم بين الفساد والمنع.

وأجيب: بأن النهى دل على أن المنهى عنه مغاير للمأمور به، والنص دل على أن الخروج عن عهدة المأمور لا يحصل إلا بالإتيان بالمأمور به، فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين أن الإتيان بالمنهى عنه لا يقتضى الخروج عن العهدة.

الدليل الثانى: أنه لو اقتضى النهى الفساد لكان أينما تحقق النهى تحقق الفساد، لكن الأمر ليس كذلك بدليل النهى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة، والوضوء بالماء المغصوب مع صحتهما.

وأجيب: بأنا لا نسلم أن النهى فى الصور التى ذكرتموها تعلق بنفس ما تعلق به الأَمر، بل بالمجاور، وحيث صح الدليل أن الفعل المأتىّ به غير الفعل المنهى عنه فلا نسلم أنه لا يفيد الفساد.

دليل المذهب الثانى أنه يدل مطلقا:

استدل القائل بأن النهى يقتضى الفساد بالنص والإجماع والمعقول.

أما النص: فقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

"من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد" [18]

والمنهى عنه ليس من الدين، فيكون مردودا، ولوكان سببا للحكم لما كان مردودا.

وأما الإجماع: فهو أنهم رجعوا فى القول بفساد الربا، وفساد نكاح المتعة إلى النهى.

أما المعقول: أن النهى نقيض الأَمر، لكن الأَمر يدل على الإجزاء، فالنهى يدل على الفساد، والنهى يدل على مفسدة خالصة أو راجحة، والقول بالفساد سعى فى إعدام تلك المفسدة، فوجب أن يكون مشروعا قياسا على جميع المناهى الفاسدة [19].

دليل المذهب الثالث:

استدل القائل بأنه يفيد الفساد فى العبادات دون المعاملات، ومنهم الإمام بوجوه:

ولا يدل عليه بلفظه: لأن لفظ النهى لا يدل إلا على الزجر.

ولا يدل عليه بمعناه: لأنه لا استبعاد أن يقول الشارع: "نهيتك عن هذا البيع، ولكن إن أتيت به حصل الملك"، كالطلاق فى زمن الحيض، والبيع فى وقت النداء [20].

دليل المذهب الرابع:

تقدم بيانه فى أثناء تقرير مذهبه، فلا حاجة إلى تكراره.

تنبيه:

قال الإسنوى [21]: "حيث قلنا: يدل على الفساد؛ فقيل: يدل من جهة اللغة. والصحيح عند الآمدى [22] وابن الحاجب: أنه لا يدل إلا من جهة الشرع. وإليه أشار البيضاوى بقوله: "النَّهْى يدل شرعا".

ولم يذكر الإمام، ولا مختصرو كلامه هذا القيد.

وإذا قلنا: لا يدل على الفساد، فقال أبو حنيفة: يدل على الصحة، لاستحالة النَّهْى عن المستحيل. وجزم به الغزالى فى المستصفى قبل الكلام على المبيّن [23]، ثم ذَكَرَ بعد ذلك فى هذا الباب أنه فاسد( [24])" انتهى كلام الإسنوى.