هل النهي عن الشيء يعد أمرا بضده وما حكمه عند تعدد الأضداد؟

يكون أمرا بذلك الضد بالاتفاق

النهي عن الحركة يكون أمرا بالسكون

هو أمر بأحد أضداده

إمام الحرمين

الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده

النهي ليس أمرا بشيء مطلقا

بأنهم التزموا مذهب الكعبي في نفي الإباحة

لا يقتضي أمرا بها

يقتضي أمرا بواحد منها

لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بأحدها

الأوسط

الصوم في العيدين

هي مسألة أصولية تبحث في ما إذا كان النهي عن فعل يستلزم بالضرورة الأمر بضده أو أحد أضداده، وتنقسم إلى حالتين بحسب وحدة الضد أو تعدده.

يكون النهي عنه أمرا بذلك الضد الواحد بالاتفاق بين الأصوليين، كالنهي عن الحركة الذي يكون أمرا بالسكون.

النهي عن الكفر يكون أمرا بالإيمان، لأن الإيمان هو الضد الواحد للكفر، وهذا محل اتفاق.

نقله في كتابه البرهان، وذكر أن جماهير الأصحاب يرون أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده.

الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداد المأمور به، بينما النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه لا بجميعها.

لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بالاتصاف بأحد الأضداد، فأما إثبات الأمر بسائر الأضداد فلا معنى له.

الكعبي معتزلي قال بنفي الإباحة، وربطه إمام الحرمين بالمسألة لأن القول بأن النهي أمر بأحد الأضداد يستلزم عنده الوقوع في هذا المذهب.

قال إنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده، فكذلك يستحيل الانكفاف عن المنهي عنه دون الاتصاف بأحد أضداده، فمن قال بذلك ناقض كلامه.

جرى القاضي عبد الوهاب في الملخص على قول الجمهور بأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده عند تعددها.

الملخص للقاضي عبد الوهاب، والقواطع لابن السمعاني، والتقريب لسليم الرازي، والأوسط لابن برهان.

قال إن النهي يقتضي الأمر بضده إن كان ذا ضد واحد، وهذا يتفق مع الاتفاق العام بين الأصوليين.

مال القاضي أخيرا إلى أن النهي يتضمن الأمر بالضد لا أنه نفس الأمر به، وهو تمييز دقيق بين التضمن والمطابقة.

القول بأنه نفس الأمر يعني أن النهي والأمر بالضد متطابقان في الدلالة، بينما القول بالتضمن يعني أن النهي يستلزم الأمر بالضد ضمنا لا صراحة.

النهي عن الصوم في العيدين يكون أمرا بالفطر لأن الفطر هو الضد الواحد للصوم، وهذا مثال على النهي عن شيء له ضد واحد.