هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وما هي مذاهب العلماء في هذه المسألة الأصولية؟

المسألة السابعة الأمر بالشىء هل هو نهى عن ضده فى المسألة مذاهب: المذهب الأول: منع ذلك مطلقا، حكاه الإمام [1] عن كثير من أصحابنا وجمهور المعتزلة أن الأمر بالشىء ليس نهيا عن ضده. قال الآمدى [2]:

"وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالى".

المذهب الثانى: أن الأمر بالشىء نهى عن ضده، وهو مختار الإمام، قال: والمراد بالمسألة: الأمر بالشىء هل هو دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام، وليس المراد أن صيغة الأمر هى صيغة النهى [3].

وحكاه الآمدى عن آخر ما اختاره القاضى أبو بكر، فقال:

"ومنهم من قال: هو نهى عن أضداده بمعنى أنه يستلزم النهى عن الأضداد، لا أن الأمر هو عين النهى، وهو آخر ما اختاره القاضى فى آخر أقواله.

قال الآمدى: ومن المعتزلة من صار إليه، كالعارضى وأبى الحسين البصرى، وغيرهما من المعتبرين منهم.

ثم نبه الآمدى على مراد المعتزلة أن الأمر بالشىء هل يكون نهيا عن أضداده من جهة المعنى، أى: أن صيغة الأمر تقتضى إيجاد الفعل، والمنع من كل ما يمنع منه [4].

واستدل الإمام على أن الأمر بالشىء نهى عن ضده بأن ما دل على وجوب الشىء دل على وجوب ما هو من ضروراته إذا كان مقدورا للمكلف، والطلب الجازم من ضروراته المنع من الإخلال به، فاللفظ الدال على الطلب الجازم -: وجب أن يكون دالا على المنع من الإخلال به بطريق الالتزام.

واعترض: بأنا لا نسلم أن الطلب الجازم من ضروراته المنع من النقيض؛ لأن الأمر بالمحال جائز، فلا استبعاد فى أن يأمر جزما بالوجود، وبالعدم معا. كما أن الآمر بالشىء قد يكون غافلا عن ضده، والنهى بالشىء مشروط بالشعور به.

وأجاب الإمام: بأنه هب أن الأمر بالمحال جائز، ولكن لا تتقرر ماهية الوجوب فى الفعل إلا عند تصور المنع من تركه.

كما أنا لا نسلم أنه يصح من الآمر إيجاب الشىء عند الغفلة عن الإخلال به؛ وذلك لأن ماهية الوجوب مركبة من قيدين: أحدهما المنع من الترك، فالمتصور للإيجاب متصور للمنع من الترك، فيكون متصورا للترك لا محالة [5].

المذهب الثالث: أن الأمر بالشىء بعينه نهى عن أضداده، وأن طلب الفعل بعينه طلب ترك أضداده، حكاه الآمدى [6] عن القاضى أبى بكر فى أحد أقواله.

المذهب الرابع: حكاه الآمدى [7] عن بعض المعتزلة وهو التفصيل بين أمر الإيجاب، والندب، وحكم بأن أمر الإيجاب يكون نهيا عن أضداده ومقبحا لها، لكونها مانعة من فعل الواجب، بخلاف المندوب، ولهذا فإن أضداد المندوب من الأفعال المباحة غير منهى عنها، لا نهى تحريم، ولا نهى تنزيه.

المذهب الخامس: وهو مختار الآمدى [8]: التفصيل على نحو آخر، وهو إما أن نقول بجواز التكليف بما لا يطاق، أو نقول به.

فإن قلنا بجوازه وهو مذهب الشيخ أبى الحسن: فالأمر بالفعل لا يكون بعينه نهيا عن أضداده، ولا مستلزما للنهى عنها، بل جائز أن نؤمر بالفعل وبضده فى الحالة الواحدة، فضلا عن كونه لا يكون منهيا عنه.

وإن منعنا ذلك فالمختار أن الأمر بالشىء يكون مستلزما للنهى عن أضداده، لا أن يكون عين الأمر هو عين النهى عن الضد، وسواء كان الأمر أمر إيجاب أو ندب.

أما أنه مستلزم للنهى عن أضداده: فلأن فعل المأمور به لا يتصور إلا بترك أضداده، ولا يتم فعل المأمور به دون تركه، فهو واجب الترك إن كان الأمر للإيجاب، ومندوب إلى تركه إن كان الأمر للندب، وهذا هو معنى كونه منهيا عنه.

فالنهى عن أضداد الواجب يكون نهى تحريم، وعن أضداد المندوب نهى كراهة وتنزيه.

ثم أخذ الآمدى فى بيان ما يرد على ما اختاره، والجواب عليه [9].