هل لفظ الأمر حقيقة في القول الطالب فقط أم يشمل الفعل والشأن وما الفروع الفقهية المترتبة على ذلك؟

اتفق الأصوليون - على ما حكاه الآمدى - على أن اسم الأمر حقيقة فى القول المخصوص وهو قسم من أقسام الكلام، وسواء قلنا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أو العبارة الدالة على الوضع والاصطلاح على اختلاف المذاهب.

وإنما وقع الخلاف بينهم فى إطلاق اسم الأمر على الفعل، هل هو حقيقة أو لا ؟ والأكثرون على أنه مجاز، واختيار أبى الحسين البصرى أنه مشترك بين الشىء والصفة وبين جملة الشأن والطرائق، ووافق على أنه ليس حقيقة فى نفس الفعل من حيث هو فعل، بل من حيث هو شىء [1].

المذهب الأول [2]:

ذهب الجمهور إلى أن الأمر ليس حقيقة فى غير القول الطالب؛ لما ثبت أن لفظ الأَمْر حقيقة فى القول المخصوص -: فلا يكون حقيقة فى غيره أيضا، وهو مختار الإمام وأتباعه. قال فى الحاصل: وهو الحق [3].

واختاره أيضا ابن السبكى فى جمع الجوامع، قال: الأمر حقيقة فى القول المخصوص مجاز فى الفعل [4].

دليل هذا المذهب:

أنه لو كان حقيقة فى غير القول الطالب لكان مُشْتَرَكا، والأصل عدم الاشتراك.

وقد قرر الإمام هذا الدليل بعبارة أخرى فقال: "أنا أجمعنا على أنه حقيقة فى القول المخصوص فوجب أن لا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك" [5].

وهذا هو المعتمد فى الاستدلال لمذهب الجمهور، وقد استُدِل له بوجوه أخرى ضعفها الإمام، وصاحب التحصيل، وحذفها صاحب الحاصل [6] اعتمادا على ضعفها، وتبعه البيضاوى. كما ذكرها الآمدى أيضا، وزاد عليها، ثم قال: وفى هذه الحجج نظر [7].

ومن تلك الوجوه:

وضُعِّفَ بأنا لا نسلم أن من شأن الحقيقة الاطراد، كما لا نسلم أن لا يصح أن يقال للأكل والشرب أمر.

وضُعِّفَ بأن الاشتقاق غير واجب فى كل الحقائق.

وضُعِّفَ بأن العرب إنما حكموا بتلك الصفات فى الأمر بمعنى القول، فإن ادعيتم أنهم حكموا به فى كل ما يسمى أمر فهو ممنوع.

وضُعِّفَ بأنا لا نسلم أنهم جوزوا نفيه مطلقا.

وضعف بأن أوامر ليست جمع أمر، بل جمع إمرة [8].

وقد تقدم الكلام على ذلك [9].

وقد استدل المحلى فى شرح جمع الجوامع بوجه آخر لم يتعرضوا له، فقال: "الأمر حقيقة فى القول المخصوص مجاز فى الفعل لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن، والتبادر علامة للحقيقة" [10].

المذهب الثانى [11]:

قال بعض الفقهاء: إنه مُشْتَرَك بين القول المخصوص والفعل.

ونقل الأصفهانى شارح المحصول عن ابن برهان: أنه قول كافة العلماء.

دليل هذا المذهب:

الدليل الأول: أن أهل اللغة يستعملون لفظة الأمر فى الفعل، وظاهر الاستعمال الحقيقة.

قالوا: وقد استعمل كذلك فى القرآن والشعر والعرف.

أما القرآن: فإنه أطلق على الفعل فى غير آية:

{وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَة} [12]

أى: فعلنا؛ لأن الأَمْر القولى مختلف صيغةً ومدلولا.

وجوابه:

أنه لا يجوز إجراء اللفظ على ظاهره، لأنه يلزم أن يكون فعل الله واحدا، وهو باطل، كما يلزم أن يكون فعل الله تعالى لا يحدث إلا كلمح بالبصر، ومعلوم أنه ليس كذلك. وإذا وجب صرفه عن الظاهر علمنا أن المراد أن من شأنه تعالى أنه إذا أراد شيئا وقع كلمح البصر.

{وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} [13]

أى: فعله، والأصل فى الإطلاق الحقيقة.

وجوابه من وجوه:

ووجه المجاز: أن الشأن أعم من القول والفعل، فالتعبير عنه بالقول من باب: إطلاق اسم الخاص، وإرادة العام.

{فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَونَ}

أى: أطاعوه فيما أمر به.

جـ - وكقوله تعالى:

{تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بَأَمْرِهِ} [15]

{مُسَخَّرَاتٍ بَأَمْرِهِ} [16]

والجواب عنهما:

أنه لا يجوز حمل الأمر - هاهنا - على الفعل؛ لأن الجرى والتسخير إنما حصلا بقدرته لا بفعله، فوجب حمله على الشأن والطريق.

{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا} [17]

المراد منه: العجائب التى فعلها الله تعالى.

وجوابه:

أنه لم لا يجوز أن يكون المراد منه القول، أو الشأن، والفعل يطلق عليه اسم الأمر، لعموم كونه شأنا، لا لخصوص كونه أمرا.

{أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّه} [18]

ويجاب: بما تقدم فى الآية السابقة.

وأما الشعر: فقول أنس بن مدركة:

عزمتُ على إقامة ذى صباح

لأمرٍ ما يسوَّدُ من يسودُ [19] أما العرف: فقول العرب فى أمثالها: "لأمر ما جدع قصير أنفه" [20].

ويقولون: "أمر فلان مستقيم، وأمره غير مستقيم"، وإنما يريدون طرائقه وأفعاله وأحواله.

الدليل الثانى: أنه قد خولف بين جمع الأمر بمعنى القول، وبين جمعه بمعنى الفعل، فيقال فى الأول: أوامر، وفى الثانى: أمور، والاشتقاق علامة الحقيقة.

والجواب عنه:

أنه لما لا يجوز أن تكون الأمور جمعا للأمر، بمعنى الشأن، لا بمعنى الفعل.

وإن سلمناه فلا نسلم أن الجمع من علامات الحقيقة.

المذهب الثالث [21]:

قال أبو الحسين البصرى: إنه مُشْتَرَك بين خمسة أشياء:

أحدها: القول المخصوص؛ لما قلناه.

والثانى: الشىء، كقولنا: "تحرّك هذا الجسم لأمر"، ‎أى لشىء.

الثالث: الصفة.

وقد أبدله الإمام فى بعض المواضع بالعرض.

والشاهد على هذا المعنى أيضا - فيما ذكروا - قول أنس بن مدركة:

عزمت على إقامة ذى صباح

لأمر ما يسود من يسود

أى: لصفة عظيمة من الصفات توجب السيادة لمن هو أهل لها، وقابل لوقوعها فيه.

الرابع: الشأن، كقولنا: "أمر فلان مستقيم"، أى: شأنه.

الخامس: الفعل. وقد تقدم تمثيله.

دليل هذا المذهب:

أنه إذا تجرّد الأمر عن القرائن، كقول القائل: "أمر فلان، أو هذا أمر": تردَّدنا بين هذه الخمسة، والتردد آية الاشتراك - أى علامته [22].

وجوابه: أنّا لا نُسَلِّم حصول التردُّد عند التجرد عن القرائن، بل يتبادر القول، فإذا وجدت قرينة مانعة من حمل اللفظ على القول، كما إذا استعمل فى موضع لا يليق به القول، فحينئذ يصير ذلك قرينة فى أن المراد منه غير القول.

المذهب الرابع:

وهو اختيار سيف الدين الآمدى: أن اسم الأمر متواطئ فى القول المخصوص، والفعل.

فإنه بعد أن ذكر حجج المذاهب المتقدمة، وضعفها جميعا، قال: "وعلى هذا فالمختار إنما هو كون الاسم - اسم الأمر - متواطئا فى القول المخصوص، والفعل، لا أنه مشترك، ولا مجاز فى أحدهما" [23].

تنبيهان ذكرهما الإسنوى [24]:

أحدهما: أن ما نقله البيضاوى [25] عن أبي الحسين من كون الأمر موضوعا للفعل بخصوصه حتى يكون مشتركا -: غلطٌ، وقع أيضا فى المنتخب، والتحصيل [26]، وبعض كتب القرافى [27]؛ فقد نص أبو الحسين فى المعتمد، وشرح العمد على: أنه ليس موضوعًا له، وإنما يدخل فى الشأن، فقال مجيباً عن احتجاج الخصم ما نصه: "وجوابنا عن هذا: أن اسم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل، لا على سبيل الحقيقة، ولا على سبيل المجاز، وإنما يقع على جملة الشأن حقيقة". هذا لفظه، وممن نقله عنه الأصفهانى شارح المحصول، ووقع فى المحصول والحاصل على الصواب فإنهما حذفا القول [28].

الثانى: أن أبا الحسين فى شرح العمد قد جعل الطريق والشأن شيئاً واحدًا [29]، كما نقله عنه الأصفهانى المذكور؛ فلذلك لم يذكره المصنف اكتفاء بدخوله فى الشأن، وقد غاير بينهما صاحب التحصيل، والقرافى [30]، لإبهام فى كلام الإمام [31].

ومن فروع مسألة أن الأمر حقيقة فى القول الطالب:

وإن قلنا: حقيقة فى القول الطالب للفعل خاصة، فيكون استعماله فى غيره مجاز، والمجاز لا بد فيه من القصد.

"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" [32]

على وجوب وضع اليدين والركبتين، والقدمين

فى السجود [33].