ما الفرق بين العلو والاستعلاء في تعريف الأمر وهل يُشترط أيٌّ منهما وما علاقة الطلب بالإرادة؟

الخلاف فى اشتراط العلو أو الاستعلاء فى الأمر [1] والفرق بين العلو والاستعلاء: أن الاستعلاء هيئة الأمر، نحو رفع الصوت، وإظهار الترفع، وغير ذلك.

والعلو: هيئة الآمر، كالأب من ابنه، والسلطان مع رعيته [2].

وقيل: العلو هو: أن يكون الطالب أعلى مرتبة، فإن كان مُساويا فهو: التماس فإن كان دونه فهو: سؤال.

وقيل: الاستعلاء هو: الطلب لا على وجه التذلل، بل: بغلظة، ورفع صوت.

والعلو هيئة فى المتكلِّم، والاستعلاء هيئة فى الكلام.

المذهب الأول: أنه لا يشترط العلو ولا الاستعلاء:

مذهب الجمهور أن الأمر حقيقة فى القول الطالب للفعل، وأنه لا يشترط فيه علوا ولا استعلاء. وهو مختار الغزالى والإمام وصاحبا الحاصل والتحصيل والبيضاوى والعضد [3].

ودليلهم على عدم اعتبار العلو:

{فَمَاذَا تَأْمُرُونَ}

[4]، مع أنه كان أعلى رتبة منهم.

أمرتك أمرا حازما فعصيتنى

وكان من التوفيق قتل ابن هاشم [5] وقول دريد بن الصمة لنظرائه ولمن هم فوقه:

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى

فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد [6] وقال الحباب بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب أمير خراسان والعراق:

أمرتك أمرا حازما فعصيتنى

فأصبحت مسلوب الإمارة نادما [7] قال الغزالى: يتصور من العبد والولد أمر السيد والوالد، وإن لم تجب عليهما الطاعة، فليس من ضرورة كل أمر أن يكون واجب الطاعة بل الطاعة لا تجب إلا لله تعالى، والعرب قد تقول: فلان أمر أباه والعبد أمر سيده، ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه، فيرون ذلك أمرا، وإن لم يستحسنوه [8].

{اتَّقُوا رَبَّكَمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ}

[9]، إلى غير ذلك من أنواع تآلف القلوب والإحسان منه سبحانه وتعالى لعباده، وأجمع الناس على أنها أوامر مطاعة [10].

فهذه الوجوه دالة على أن العلو غير معتبر.

دليلهم على عدم اعتبار الاستعلاء:

يدل عليه أن العرب يقولون: فلان أمر فلانا على وجه الرفق، واللين. نعم إذا بالغ فى التواضع يمتنع إطلاق الاسم عليه عرفا، وإن ثبت ذلك لغة.

وقد استدل العضد عليه بالآية المتقدمة فقال: "وأن الحق أنه لا يشترط الاستعلاء لقوله تعالى حكاية عن فرعون {ماذا تأمرون}".

وقد شرح عليه السعد فى الحاشية موضحا وجهه، ولم يتعقبه فقال: "قوله: "وأن الحق" أى: يرد عليه -يعنى ابن الحاجب- أن اشتراط الاستعلاء مخالف لما عليه الاستعمال؛ إذ قد أطلق الأمر حيث لا يتصور الاستعلاء كما فى قوله تعالى حكاية عن فرعون {ماذا تأمرون}، والأصل الحقيقة، وله أن يجيب بأنه مجاز للقطع بأن الطلب على سبيل التضرع أو التساوى، ولا يسمى أمرا" انتهى كلام السعد التفتازانى [11].

وهو مخالف لما تقدم فى ضابط العلو والاستعلاء، ومخالف لما تقدم من استدلال الإمام وأتباعه بها على عدم اشتراط العلو لا الاستعلاء.

المذهب الثانى: اشتراط العلو:

شَرَط المعتزلة فى حد الأَمْر العلو، دون الاستعلاء، وتابعهم الشيخ أبو إسحق الشيرازى [12]، ونقله القاضى عبد الوهاب فى الملخص عن أهل اللغة، وجمهور أهل العلم، واختاره [13].

دليل هذا المذهب:

أنه يستقبح فى العرف أن يقول القائل: أمرت الأمير أو نهيته، ولا يستقبحون أن يقال: سألته أو طلبت منه. ولولا أن الرتبة معتبرة، وإلا لما كان ذلك.

المذهب الثالث: اشتراط الاستعلاء:

شرط أبو الحسين الاستعلاء، دون العلو [14].

واشتراط الاستعلاء صحَّحه الآمدى فى الإحكام، ومنتهى السول [15]، ثم ابن الحاجب [16]. وقد تقدم كلامهم عند بيان ما اختاروه فى تعريف الأمر.

وقال فى المحصول [17]: إنه الصحيح، وصححه أيضاً فى المنتخب.

وجَزَم به فى المعالم [18]، لكنه ذكر فى المحصول أيضاً بعد ذلك بأوراق ما حاصله أنه لا يشترط، هكذا حكاه الإسنوى [19].

واستدل القائلون باشتراط الاستعلاء:

بأن من قال لغيره: افعل، على سبيل التضرع إليه، لا يقال: إنه أمره، وإن كان أعلى رتبة من المقول إليه. ومن قال لغيره: افعل على سبيل الاستعلاء لا على سبيل التذلل يقال: إنه أمره، وإن كان المقول له أعلى رتبة منه، ولهذا يصفون من هذا سبيله بالجهل والحمق، من حيث أمر من هو أعلى منه.

فأبو الحسين ومن تبعه احتجوا بأن المتضرِّع لا يصدق عليه أنه آمر؛ بخلاف المستعلى؛ ولهذا يذمونه لكونه يأمر من هو أعلى منه.

والجواب عليهم: بمنع الاستقباح.

ولقائل أن يقول: الذم لمجرد الاستعلاء، ثم إن الاستعلاء غير متحقِّق فى أمر الله تعالى، فماذا يقولون فيه ؟

تنبيه: اعلم أن أبا الحسين قد نَصَّ فى المعتمد على أن الشرط هو: انتفاء التذلل [20].

كذا أورده الإسنوى [21]، منبها على أنه غير ما نسبه البيضاوى لأبى الحسين من اشتراط الاستعلاء.

المذهب الرابع: اشتراط العلو والاستعلاء معا:

شرط القاضى عبد الوهاب: العلو والاستعلاء معا [22].

الرد على من اشترط العلو أو الاستعلاء:

يفسد اشتراط العلو والاستعلاء قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه

{فَمَاذَا تَأْمُرُونَ}

[23] فأطلق الأَمْر على ما يقولونه عند المشاورة، ومن المعلوم انتفاء العلو والاستعلاء.

أما العلو فواضح، وأما الاستعلاء فلوقوعه فى حال المشاورة، ولاعتقادهم الإلهية فى فرعون [24].

ونوقش:

بأن لك أن تقول: هذا يدل على أن الأَمْر فى تلك اللغة لا يشترط فيه علو، ولا استعلاء؛ أما فى لغة العرب فلا [25].

الخلاف فى اشتراط العلو أو الاستعلاء فى الأمر الفَرْق بين الطَّلَب والإرادة والصيغة لا بد من بيان الفَرْق بين: الطَّلَب، والإرادة، والصيغة؛ لتَعَلُّق الأمر بها؛ ولأن الطَّلَب مشتَبِه بالباقيين، وقد وقع فى حد الأمر، حيث قال هو: "القول الطالب للفعل"؛ فلذلك تذكر الثلاث.

فأما الطَّلَب فإن تصوره بَدِيهِىّ، أى: لا يحتاج فى معرفته إلى تعريف: بحد، أو رسم، كـ: الجوع، والعطش، وسائر الوُجْدَانِيَّات، فإن من لم يمارس العلوم، ولم يعرِف الحدود والرُّسوم يأمُر وينهَى، ويدرِك تَفْرِقَة ضرورية بينهما [26].

فمعنى الطلب ليس نفس الصيغة؛ لأن ماهية الطلب لا تختلف باختلاف النواحى والأمم، وكان يحتمل فى الصيغة التى وضعوها للخبر أن يضعوها للأمر، وبالعكس، فماهية الطلب ليست نفس الصيغة، ولا شيئا من صفاتها بل هى: ماهية قائمة بقلب المتكلم تجرى مجرى علمه، وقدرته، وهذه الصيغ المخصوصة دالة عليها [27].

ولك أن تقول: التفرقة البَدِيهِية لا تتوقَّف على العلم البَدِيهِىّ بحقيقة كل واحد منهما، بل على العلم البَدِيهِىّ بهما من وجه، بدليل أنّا نفرِق بالبَدِيهَة بين: الإنسان، والملائكة [28].

فالطَّلَب: غير العبارات، وغير الإرادة.

المذاهب فى الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة:

الأمر اللسانى دال على الطَّلَب بالاتفاق، ثم اختلف الأصوليون فى أن الطلب هل هو الإرادة، أو غيرها على مذهبين.

وذهب بعض من قال: إنه غيرها إلى اشتراط الإرادة فى الأمر، فتحصل أن فى المسألة ثلاثة مذاهب.

المذهب الأول: مذهب الأشاعرة:

أن ماهية الطَّلَب شىء غير الإرادة.

هكذا قال الإمام فى حكاية مذهب أصحابنا الأشاعرة [30].

وعبارة صاحب الحاصل: "صيغة الأمر تدل على الطلب بمجرد الوضع" [31].

وعبارة صاحب التحصيل: "تصور ماهية الطلب أولى... وهى غير الصيغة... وأنها غير الإرادة خلافا للمعتزلة".

المذهب الثانى: مذهب المعتزلة:

ذهبت المعتزلة إلى أن الطلب عين الإرادة. أى: لا معنى لكونه طالبا إلا كونه مريدا، والتزموا أن الله تعالى يريد الشىء ولا يقع، ويقع وهو لا يريده [32].

قال أبو الحسين: عند أصحابنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة، وكلام الحكيم يجب حمله على موضوعه إذا تجرد [33].

المذهب الثالث: مذهب أبى على وأبى هاشم:

اعترف أبو على وابنه أبو هاشم بأن الطَّلَب غير الإرادة، ولكن شَرَطا فى دلالة الصيغة على الطَّلَب: إرادةَ المأمور به، فلا يوجد الأمر - الذى هو الطَّلَب - إلا ومعه الإرادة، وتابعهما أبو الحسين، والقاضى عبد الجبار [34].

قال أبو الحسين فى المعتمد: "اعلم أنه - يعنى الأمر - يفيد أمورا ثلاثة:

أحدهما: يرجع إلى القول فقط، وهو أن يكون على صيغة الاستدعاء، والطلب للفعل.

والآخران يتعلقان بفاعل الأمر:

أحدهما: أن يكون قائلا لغيره افعل على طريق العلو....

والآخر: أن يكون غرضه بقوله "افعل" أن يفعل المقول له ذلك الفعلَ، وذلك بأن يريد منه الفعل، أو بأن يكون الداعى له إلى قوله "افعل" أن يفعل المقول له الفعلَ".

ثم استدل على الأوليين بما هو مذكور فى محله، ثم قال: "وأما الشرط الثالث، وهو الإرادة، فمختلف فيه، بالخبر به، لا بشرطه، لقوله: "إن الله يأمر الطاعة، ولا يريدها"، ومن الفقهاء من يقول: "إن الأمر أمر لصيغته".

وذلك يوهم أنهم يقولون: إنه استحق الوصف بأنه أمر لصيغته. والبغداديون من أصحابنا يقولون: إن الأمر أمر لعينه" [35]، انتهى كلام أبى الحسين رحمه الله.

وبعد أن أطال فى ذكر أدلة المسألة نبه على الصحيح عنده فقال: "... فصح أن صيغة الأمر إنما تكون طلبا بشرط أن يكون الغرض بها وقوع المأمور به".

ثم قال بعد ذلك: "وعندنا أن هذه الصيغة جعلت فى اللغة طلبا للفعل، إذا بان لنا أنه لا معنى لكونها طلبا للفعل إلا أن المتكلم بها أراد الفعل، وأنه هو غرضه علمنا بذلك الإرادة عند علمنا بالصيغة" [36].

تنبيه:

خالف صاحبا الحاصل والتنقيح أصلهما: المحصول، فلم يذكر مذهب المعتزلة، واقتصرا على ذكر مذهب أصحابنا الأشاعرة، والجبائيين [37].

ولم يظهر لنا وجه عدم ذكره له، ومن ثَمّ ترى البيضاوىَّ - وهو مختصِر للحاصلِ - نص على مذهب المعتزلة فقال فى المنهاج: "الطلب بديهى التصور، وهو غير العبارات المختلفة، وغير الإرادة، خلافا للمعتزلة... واعترف أبو على وابنه بالتغاير، وشرطا الإرادة..." [38].

أنواع الإرادة وبيان محل النزاع:

قال ابن برهان: لنا ثلاث إرادات:

قال الإسنوى: وقد ذكر هذه الثلاث أيضا الإمام، والغزالى [40]، وغيرهما.

وقد نبه أبو الحسين البصرى على محل المسألة أيضا فقال فى ثنايا الكلام: "فإن قالوا -يعنى الفقهاء القائلين بعدم اشتراط الإرادة: إنما نعنى بقولنا: إن الأمر كان أمرا لصيغته إذا تجردت، أى: أنها إذا جاءت متجردة من حكيم اكتفينا بذلك فى الحكم عليها بأنها أمرا، وإنما يحتاج فى أن المتكلم استعملها فى غير الأمر إلى دلالة.

قيل لهم: فهذا موضع وفاق، وليس هو مطلوبنا، إنما مطلوبنا ما الذى يفيده قولنا: "أمر" فيها، فأحدهما مفارق للآخر" [41].

وقال أيضا: "الذى نحن بسبيله هو: هل صيغة الأمر تستحق الوصف بأنها أمر، وإن لم يكن قد أراد بها الفعل أم لا ؟" [42].

وقال القرافى فى شرح التنقيح:

"الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة فى الإرادة فى ثلاثة مواطن:

أحدها: أنه هل يشترط إرادة استعمال اللفظ فى الوجوب أم لا ؟

فقالوا: صيغة الأمر تستعمل فى خمسة عشر محملا، منها الوجوب، والندب، والتهديد، والتخيير، وغير ذلك، فلا يتعين الوجوب إلا بالإرادة.

وأجيبوا بأنها موضوعة للوجوب، فينصرف للوجوب بمجرد الوضع كسائر الألفاظ، والمحتاج للنية إنما هو المجاز.

وثانيها: إرادة المأمور به، فعندهم لا يأمر الله تعالى إلا بما يريد، وعندنا ليس بين الأمر والإرادة ملازمة، بل يأمر بما يريد فى حق الطائع، وبما لا يريد فى حق العاصى، وبسط هذا فى كتب أصول الدين.

ونقول الآن: إن الله تعالى علم أن الكافر لا يؤمن، وعلم أن خلاف معلومه تعالى محال، وعلم أن الإرادة لا تتعلق بالمحال، فمن المحال إرادته تعالى الإيمان للكافر مع أنه مأمور به إجماعا، فقد وجد الأمر بدون الإرادة.

وثالثها: أن هذه الإرادة التى هى إرادة المأمور به هل تفيد الصيغة أمرية، فتصير أمرا، ومع غير هذه الإرادة الصيغة تكون تهديدا أو غيره.

فقيل لهم: هذه الصيغة التى هى الأمرية إن قامت بحرف واحد كان ذلك الحرف وحده أمرا، وإن قامت بأكثر من حرف قام الشىء الواحد بمحلين، وهو محال [43].

أدلة المذاهب:

دليل المذهب الأول على أن الطَّلَب غير الإرادة من وجوه:

أحدهما: أن الإيمانَ من الكافر الذى علم الله تعالى أنه لا يؤمن - كأبى لهب: مطلوبٌ بالاتفاق، مع أنه ليس بمراد لله تعالى؛ لأن الإيمان والحالة هذه ممتَنِع؛ إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا، وإذا كان ممتَنِعا فلا تصح إرادته بالاتفاق منا ومنهم، كما قال فى المحصول، قال: ولأن الإرادة صفة، من شأنها ترجيح أحد الجائزين على الآخر [44].

فالله تعالى عالم بكون إيمانه محالا، والعالم بكون الشىء محال الوجود لا يكون مريدا له بالاتفاق [45].

كما أن صدور الفعل عن العبد متوقف على وجود الداعى، والداعى مخلوق لله تعالى، دفعا للتسلسل، وعند حصول الداعى يجب وقوع الفعل، والله تعالى خلق فى الكافر ما يوجب الكفر، فلو أراد فى هذه الحالة وجود الإيمان لزم كونه مريدا للضدين، وذلك باطل بالاتفاق.

فثبت بهذين الوجهين أن الله تعالى ما أراد الإيمان من الكافر، وثبت أنه وجد الأمر بدون الإرادة، وإذا ثبت ذلك ثبت أن حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة الإرادة وغير مشروطة بها [46].

وقال الآمدى فى تقرير هذا الوجه: "والحق فى ذلك أن يقال: أجمع المسلمون من غير مخالفة من الخصوم على أن من علم الله تعالى أنه يموت على كفره أنه مأمور بالإيمان، وليس الإيمان منه مرادا لله تعالى؛ لأنه لا معنى لكونه مرادا لله تعالى سوى تعلق الإرادة به، ولا معنى لتعلق الإرادة بالفعل سوى تخصيصها له بحالة حدوثه، فلا يعقل تعلقها به دون تخصيصها له بحالة حدوثه، وما لم يوجد لم تكن الإرادة مخصصة له بحالة حدوثه، فلا تكون متعلقة به" [47].

وقال ابن الحاجب: "الأولى فى إبطال كون الأمر هو الإرادة أنه لو كان الأمر هو الإرادة لوقعت المأمورات كلها؛ لأن الإرادة تخصص الفعل بحال حدوثه، وإذا لم يوجد لم يحدث، فلا يتصور تخصيصه بحال حدوثه" [48].

الوجه الثانى: أن السلطان إذا أنكر على السيد ضرب عبده، فاعتذر إليه بأنه يأمره فلا يمتثل، ثم يأمره بين يديه، إظهاراً لتمرُّده، فإن هذا الأمر لا إرادة معه؛ لأن العاقل لا يريد تكذيب نفسه.

ولقائل أن يقول: العاقل أيضا لا يطلب تكذيب نفسه، فلو كان هذا الدليل صحيحاً لكان الأمر ينفك عن الطَّلَب [49].

قال الآمدى: من جهة أن السيد أيضا آمر فى مثل هذه الصورة لعبده، مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل من عبده، لما فيه من تحقيق عقابه وكذبه، والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته [50].

قال الإسنوى: وليس كذلك، فالموجود من السيد إنما هو صيغة الأمر، لا حقيقة الأمر [51].

الوجه الثالث: أن الرجل قد يقول لغيره: "إنى أريد منك هذا الفعل، لكننى لا آمرك به"، ولو كان الأمر هو الإرادة لكان قوله هذا جاريا مجرى قوله: "أريد منك الفعل، ولا أريده منك"، وقوله أيضا: "آمرك به ولا آمرك به"، ومعلوم أن ذلك صريح التناقض، دون الأول [52].

الوجه الرابع: أنه يجوز نسخ ما وجب من الفعل قبل مضى مدة الامتثال فلو كان الأمر والنهى عبارتين عن الإرادة والكراهة -: لزم أن يكون الله تعالى مريدا كارها للفعل الواحد فى الوقت الواحد من الوجه الواحد، وذلك باطل بالاتفاق [53].

الوجه الخامس: استدل الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع بـ: أن الدين الحالّ مأمور بقضائه، ولو حلف: ليقضينه غدا إن شاء الله تعالى؛ فإنه لا يحنث، فدل على أن الله تعالى ما شاءه، فثبت الأمر بدون المشيئة [54].

الوجه السادس:

قلت: ذكر أبو الحسين البصرى وجوها أخرى استدل بها المخالف له -وهم الأشاعرة - فذكرها، وأجاب عنها بناء على مذهب المعتزلة، وعلى ما اختاره، وسنذكره، ونجيب على ما تعقبها به:

فمما ذكره أبو الحسين لأصحابنا: أنه لو كان الأمر إنما يكون أمرا إذا أراد الآمر الفعل لما جاز أن يستدل بالأمر على الإرادة؛ لأنه لا يعلم الأمر قبل الإرادة.

واعترضت المعتزلة: بأنا لا نستدل على الإرادة بالأمر من حيث كان أمرا، بل من حيث إنه على صيغة افعل وقد تجرد؛ لأن هذه الصيغة عندنا موضوعة للإرادة، وكلام الحكيم يجب حمله على موضوعه إذا تجرد.

واعترض أبو الحسين بناء على مختاره: بأن هذه الصيغة عندنا جعلت فى اللغة طلبا للفعل، إذا بان لنا أنه لا معنى لكونها طلبا للفعل إلا أن المتكلم بها أراد الفعل، وأنه هو غرضه علمنا بذلك الإرادة عند علمنا بالصيغة.

والجواب على ما ذكره الخصم: أنا لا نسلم لكم أن الصيغة موضوعة للإرادة، ولا نسلم أيضا أنه لا معنى لكونها طلبا للفعل إلا أن المتكلم بها أراد الفعل.

فما ذكرتموه لا يَعْدُ أن يكون استدلالا بما ننازعكم فيه.

الوجه السابع - وذكره أبو الحسين أيضا: أن أهل اللغة قالوا: إن الأمر هو قول القائل "افعل" ولم يشرطوا الإرادة فلو كانت الإرادة شرطا لذكروها.

واعترض أبو الحسين: بأنه يجوز أن يكونوا لم يشرطوا الإرادة لظهورها، وأيضا لم يشرطوا انتفاء القرائن، والمخالف يشرط انتفائها.

الوجه الثامن -وذكره أبو الحسين أيضا: أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل، وما أراد منه الذبح، فقد وصفت صيغة الأمر بأنها أمر مع أن فاعلها لم يرد منه الفعل فى قوله

{افعل ما تؤمر} [55].

واعترض أبو الحسين: بأن ما أمر به قد أراده، والذى أمر به هو مقدمات الذبح كالإضجاع وأخذ المدية، أو أمره بالذبح نفسه، وقد فعله إبراهيم عليه السلام [56].

ونجيب: بأن ظاهر الآية أنه أمر بذبح ابنه، وما اعترضتم به لا يساعده ظاهر الآية.

الوجه التاسع - ذكره صاحب الحاصل: أن الإرادة باطنة غير معلومة، فلو شرطت دلالة الصيغة بها لما علم أمر ما [57].

وعبر فى التنقيح عن هذا الوجه بقوله: "لنا أنها معنى خفى يتوقف العلم به على اللفظ، فلو توقف اللفظ عليها لزم الدور" [58].

الوجه العاشر - ذكره الغزالى: أنه يلزم على القول بالإرادة أن يكون قوله تعالى

{ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آَمِنِينَ}

[59]، وقوله

{كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِى الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ}

[60] أمرا لأهل الجنة، ولا يمكن تحقيق الأمر إلا بوعد ووعيد، فتكون الدار الآخرة دار تكليف ومحنة، وهو خلاف الإجماع [61].

الوجه الحادى عشر - وذكره الغزالى أيضا: أنه يلزم على القول بالإرادة أن يكون القائل لنفسه افعل مع إرادة الفعل من نفسه آمر لنفسه، وهو محال بالاتفاق؛ فإن الأمر هو المقتضى، وأمره لنفسه لا يكون مقتضيا للفعل، بل المقتضى دواعيه وأغراضه، ولهذا لو قال لنفسه: افعل، وسكت وجد هنا إرادة الصيغة، وإرادة المأمور به، وليس بأمر، فدل أن حقيقته اقتضاء الطاعة، وهو معنى قائم بالنفس من ضرورته أن يتعلق بغيره [62].

دليل المذهب الثانى من قال الطلب هو الإرادة:

استدلت المعتزلة على مذهبها من وجهين:

الوجه الأول: بإبطال مغايرة الطلب للإرادة:

ووجه البطلان: أن الطلب الذى يغاير الإرادة لو صح القول به؛ لكان أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا الأذكياء، لكن العقلاء من أهل اللغة وضعوا هذه اللفظة للطلب الذى يعرفه كل واحد، وما ذاك إلا الإرادة فعلمنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة.

لأن صيغة "افعل" موضوعة لطلب الفعل، وهذا الطلب إما الإرادة أو غيرها، والثانى باطل كما تقدم، فنتج أن الطلب هو الإرادة.

الوجه الثانى: أن إرادة المأمور به لو لم تكن معتبرة فى الأمر: لصح الأمر بالماضى، والواجب، والممتنع قياسا على الخبر، فإن إرادة المخبر عنه لما لم تكن معتبرة فى الخبر صح تعلق الخبر بكل هذه الأشياء.

وأجاب الإمام فى المحصول عليهما، فقال:

الجواب الأول:

لا نسلم أن الطلب النفسانى الذى يغاير الإرادة غير معلوم للعقلاء، فإنهم قد يأمرون بالشىء، ولا يريدونه، كالسيد الذى يأمر عبده بشىء، ولا يريده، ليمهد عذره عند السلطان.

والجواب عن الثانى: أنه لا بد من الجامع، وعلى أن القائل بتكليف ما لا يطاق يجوِّزه [63].

وذكر القرافى أنهم قد جمعوا بعدم اشتراط الإرادة فى كل واحد منهما، بل كان الجواب أن يقول: لا نُسلِّم اعتبار الجامع المذكور، فإنه لا يلزم من الجامع بما ليس معتبرا أن يثبت الحكم، وهذا هو غاية ما جمعوا به، فقالوا: إذا لم تكن الإرادة معتبرة، وعدم المعتبر لا يكون معتبرا فى الحكم [64].

وقد سلك القرافى فى شرح المحصول مسلكا آخر فى رد مذهبهم، بعد أن بين وجه تقريره فقال:

"تقريره أن عشرة حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل: الأمر، والنهى، والدعاء، والشرط، وجزاؤه، والوعد، والوعيد، والترجى، والتمنى، والإباحة.

والخبر يتعلق بالماضى، والحال، والمستقبل، والواجب، والممكن، والمستحيل.

والإرادة لا تتعلق بالماضى، فإذا لم تكن الإرادة شرطا فى الأمر ساوى الأمر فى عدم اشتراط الإرادة، فقاس الخصم أحدهما على الآخر بهذا الجامع.

ويرد عليه أن الاشتراك فى الصفات الثبوتية يقع بين الأضداد، والمختلفات، ولا يوجب ذلك قياس أحدهما على الآخر، فضلا عن الاشتراك فى الصفات السلبية، كما يقول: السواد شارك البياض فى كونهما عرضين، ولونين، ومرئيين... إلخ، ومع ذلك لا يمكن أن يقاس البياض على السواد فى كونه جامعا للبصر، فإن المختلفات قد تشترك فى بعض اللوازم، ويجب اختلافها فى بعض اللوازم، فلعل الحكم النفسى هو من اللوازم التى يجب الافتراق فيها، فمن أراد القياس فلا بد أن يبين أن المقيس والمقيس عليه مثلان، أو يبين أن الاشتراك وقع فى موجِب الحكم، ولا يضره وقوع الاختلاف فى الحقائق، كما تقيس الغائب على الشاهد بجوامع هى موجبات الأحكام من إثبات الصفات وغيرها، أما مجرد إثبات جامع كيف كان فى المختلفات، فذلك لا يقبل شيئا" [65] انتهى المراد من كلام القرافى.

دليل المذهب الثالث من اشترط الإرادة:

قال أبو الحسين البصرى: والكلام فى هذه المسألة يكون من وجهين:

أحدهما: أن نفرض أن للأمر حكما، لاختصاصه به يكون أمرا، ونبين أن الوجه فى اختصاصه بذلك الوجه هو الإرادة على طريق التعليل.

والوجه الآخر: ننظر هل المعقول من قولنا: "أمر" هو الصيغة وحدها، أو الصيغة مع شرط آخر هو: الإرادة.

فنقول: إن المعقول من قولنا إن اللفظة "أمر" هو أنها على صيغة مخصوصة مفعولة على وجه العلو، وأنها طلب للفعل وبعث عليه، ولسنا نعقل من هذه اللفظة شيئا آخر...

فأما كون الصيغة طلبا: فليس يخلو إما أن تكفى صيغة الأمر فى أن تكون طلبا للفعل من غير أن يشرط معها إثبات شىء، ولا نفى شىء، أو لا تكفى فى ذلك.

فإن كفت فى ذلك حتى تكون أمرا على أى وجه وجدت عليه لزم أن يكون التهديد أمرا، وكلام الساهى أمرا إذا كان على صيغة "افعل".

وإن وجب أن يشرط فى كونها طلبا شرط، زائدا على صيغتها ووجودها؛ لم يخل:

ثم أخذ أبو الحسين فى مناقشة هذه الاحتمالات الأربعة، وبيان ما يصح منها، بما يطول ذكره، ومما قاله:

1، 2. أنه لا يجوز رجوعه إلى المأمور من كونه محدثا وموجودا وقادرا وغير ذلك، ولا إلى المأمور به من كونه حسنا، وواجبا، وندبا؛ لأن كل ذلك يحصل مع التهديد، ألا ترى أن الإنسان يهدد على فعل الواجب والحسن.

وما هو من قبيل النفى أن يقال: إن الصيغة كانت أمرا؛ لأنه لم يدلنا على أنه غير أمر، أو أنه لم يدلنا على أنه تهديد، أو إباحة، ولا ذم، أو أنها وجدت منه، وليس بكاره للفعل، أو أنه غير كاره للفعل، ولا ساه عنه.

قال أبو الحسين: وأكثر هذه الأقسام يقولها الفقهاء.

ثم أجاب عنها بأنه قد يهدد من ليس بحكيم غيره، ولا يدل على أن ما فعله تهديد لضرب من السفه، ولا تكون الصيغة التى فعلها أمرا. كما أن كلام الساهى ليس بإباحة ولا تهديد ولا ذم، ومع هذا فليس بأمر ولا طلب للفعل، ولهذا لا يسمى أمرا ولا طلبا.

ثم قال:... إذا كان المتكلم بصيغة الأمر غير ساه، ولا كاره للفعل، ولم يقصد بها الإباحة، والذم، والتحدى، وغير ذلك، فلا بد من أن يكون غرضه بإيرادها شيئا من الأشياء، فإذا لم يكن غرضه ما ذكرتم فلا بد أن يكون غرضه إيقاع المأمور به، وفى ذلك الرجوع إلى أنه لا بد من غرض وإرادة, فقد تم ما ذكرناه من إثبات غرض وإرادة. ويجب أن تكون الصيغة إنما كانت طلبا من حيث طابقت هذا الغرض، لا من حيث إن المتكلم بها ليس بساه؛ لأن فقد السهو ليس بإثبات للفعل طلبا.

قال: فأما ما يرجع إلى الآمر فيما هو إثبات، فالذى يجوز أن يكون شرطا فى ذلك: علوه، وقدرته، وإرادته، وكراهاته.

وليس يجوز أن تكون الشروط فى الصيغة طلبا للفعل قدرة فاعلها عليها، أو علمه بها، وبحسنها، أو بحسن الفعل، أو وجوبه؛ لأنه مع ذلك قد تكون الصيغة تهديدا.

قال: ولا يجوز أن تكون: إنما كانت الصيغة أمرا وطلبا؛ لأن الفاعل لها جعلها بقدرته أمرا وطلبا؛ لبطلان القول بأن للأمر حكما وصفة، فلا يمكن أن يقال: إن القادر جعل الأمر على ذلك الحكم، ولأنه ينبغى أن يعرفنا ما معنى كونها أمرا فإنا عنه نبحث.

قال: وبهذا يبطل القول بأنها صارت أمرا لأنه علمها أمرا، ولأن الشىء لا يكون على ما هو عليه بالعلم، بل ينبغى أن يكون على ما هو عليه حتى يصح أن يتناوله العلم.

قال: ولقائل أن يقول: إنما لم يكن التهديد أمرا؛ لأن المتكلم به ما أراد كونه أمرا، أو يستحيل من جهة الداعى أن يريد كونه أمرا ويكره المأمور به.

ثم استدل أبو الحسين على مذهبه من وجه آخر فقال: وقيل أيضا: كان ينبغى جواز تعلق الأمر بالماضى كالخبر إذا كان إرادة إحداث المأمور به ليس من شرطه.

ولقائل أن يقول: إن الأمر تكليف، ولا يجوز تكليف الماضى.

والجواب: أنه لم يجب أن يكون الغرض به إيقاع الفعل، فليس بواجب أن يكون تكليفا، وكان ينبغى صحة تعلقه بالإحداث وبغير الإحداث، كالخبر، ويكون ما تعلق منه بغير الإحداث قبيحا.

قال: فصح أن صيغة الأمر إنما تكون طلبا بشرط أن يكون الغرض بها وقوع المأمور به " انتهى المراد منه [66].

وقد لخص صاحب الحاصل والبيضاوى والإسنوى دليله، وأجابوا عليه، فذكروا أن أبا على، ومن تبعه احتجّوا على اشتراط الإرادة بـ: أن الصيغة كما ترِدُ للطلَب: قد ترد للتهديد، كقوله تعالى:

{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}

[67]، مع أن التهديد ليس فيه طلب، فلا بد من مميِّز بينهما، ولا مميِّز سوى الإرادة.

والجواب: أن الصيغة لو كانت مشتركة لاحتيج إلى مميِّز، لكنها حقيقة فى الوجوب، مجاز فى التهديد، فإذا وردت فيجب الحمْل على المعنى الحقيقى عند عدم القرينة الصارفة إلى غيره؛ لأن دلالة الألفاظ على المعانى تابعة للوضع، فحيث ثبت الوضع ثبتت الدلالة، كسائر الألفاظ، فهذا القدر، وهو كونه حقيقة فى الإيجاب مجازا فى التهديد كافٍ فى التمييز [68].