ما الفرق بين مسمى الأمر ومسمى صيغة افعل وما المقصود بالقول المخصوص؟
مسمى الأمر هو لفظ صيغة افعل سواء كانت للإيجاب أو الندب، أما مسمى صيغة افعل فهو الوجوب أو الندب أو غيرهما. والقول المخصوص هو الصيغة اللفظية كصل وصم وسافر، ومسماه هو طلب الفعل جازما أو غير جازم. وقد فرّق بين هذين المستويين جمهور الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب والقرافي والبناني.
- •
هل الأمر حقيقة في الوجوب أم في مطلق الطلب، وكيف يُحسم هذا الخلاف بالتمييز بين مستويين لغويين؟
- •
مسمى لفظ الأمر هو صيغة افعل بوصفها لفظا مشتركا بين الإيجاب والندب وغيرهما.
- •
مسمى صيغة افعل هو المعنى المقصود: الوجوب أو الندب أو غيرهما على الخلاف بين الأصوليين.
- •
ذهب الجمهور إلى أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب، وهو ما صرح به ابن الحاجب والبيضاوي.
- •
بيّن القرافي في النفائس أن لفظ الأمر موضوع للقدر المشترك بين صيغ الأوامر، فمسماه لفظ ومسمى مسماه معنى.
- •
أوضح البناني أن مسمى القول المخصوص هو طلب الفعل جازما أو غير جازم، مما يجمع الوجوب والندب معا.
- 1
مسمى الأمر لفظ صيغة افعل للإيجاب أو الندب، ومسمى الصيغة الوجوب أو الندب، والجمهور على أنها حقيقة في الوجوب.
- 2
البيضاوي والآمدي يؤكدان المغايرة بين مسمى الأمر ومسمى صيغة افعل، إذ توقف الآمدي في الصيغة مع ترجيح كون المندوب مأمورا به.
- 3
القرافي يوضح أن مسمى الأمر لفظ ومسمى مسماه معنى، والبناني يحدد مسمى القول المخصوص بطلب الفعل جازما أو غير جازم.
ما مسمى الأمر وما مسمى صيغة افعل وما موقف الجمهور منهما؟
مسمى الأمر هو لفظ صيغة افعل سواء كانت للإيجاب أو الندب. أما مسمى صيغة افعل فهو الوجوب أو الندب أو غيرهما. وقد ذهب الجمهور إلى أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب، وهو ما صرح به ابن الحاجب، ولم يحكِ الخلاف إلا عن الكرخي والرازي.
كيف أبرز الآمدي والبيضاوي المغايرة بين مسمى الأمر ومسمى صيغة افعل؟
كلام البيضاوي يوافق ابن الحاجب في أن المندوب مأمور به، ولا يمكن حمله على الإطلاق المجازي إذ لا خلاف فيه. أما الآمدي فنقل عن القاضي في أوائل كتابه أن المندوب مأمور به ورجّحه، ثم نقل عنه التوقف في صيغة افعل وصحّحه، مما يدل على المغايرة قطعا بين مسمى الأمر ومسمى الصيغة.
ما المقصود بالقول المخصوص وكيف فسّر القرافي والبناني مسمى الأمر ومسمى مسماه؟
القول المخصوص هو الصيغة اللفظية الجامعة كصل وصم وسافر، وهو ما يُعبَّر عنه بصيغة افعل. بيّن القرافي أن لفظ الأمر موضوع للقدر المشترك بين هذه الصيغ، فمسمى لفظ الأمر لفظ، ومسمى ذلك اللفظ معنى وهو الوجوب أو الندب على الخلاف. وأضاف البناني أن مسمى القول المخصوص هو طلب الفعل جازما أو غير جازم، مما يستوعب الوجوب والندب معا.
مسمى الأمر لفظ هو صيغة افعل، ومسمى تلك الصيغة معنى هو طلب الفعل وجوبا أو ندبا.
مسمى الأمر وصيغة افعل مستويان متمايزان في علم أصول الفقه: فلفظ الأمر موضوع للقدر المشترك بين صيغ الأوامر كصل وصم وسافر، فمسماه لفظ لا معنى. أما مسمى تلك الصيغة فهو المعنى المقصود، وقد ذهب الجمهور إلى أنه الوجوب حقيقةً، وهو ما صرح به ابن الحاجب والبيضاوي.
أبرز الآمدي المغايرة بين المستويين بنقله عن القاضي التوقفَ في صيغة افعل مع ترجيح كون المندوب مأمورا به في موضع آخر. وجمع البناني الطرفين بقوله إن مسمى القول المخصوص هو طلب الفعل جازما أو غير جازم، مما يستوعب الوجوب والندب ضمن دلالة واحدة منضبطة.
أبرز ما تستفيد منه
- مسمى لفظ الأمر لفظ، وهو صيغة افعل الجامعة لسائر الأوامر.
- مسمى صيغة افعل معنى، وهو الوجوب عند الجمهور أو الندب على الخلاف.
- القول المخصوص عند البناني مسماه طلب الفعل جازما أو غير جازم.
- الآمدي وابن الحاجب والقرافي صرحوا بالمغايرة بين مستوى اللفظ ومستوى الدلالة.
تعريف مسمى الأمر ومسمى صيغة افعل وبيان مذهب الجمهور
مسمَّى الأَمْر لفظٌ، وهو: صيغة افعل، سواء كانت للإيجاب أو الندب، ومسمَّى صيغة افعل هو: الوجوب، أو الندب، أو غيرهما [1]. هكذا ذكره الإسنوى، وقد صرَّح بالفرق بينهما أيضا الآمدى وابن الحاجب: فأما ابن الحاجب فإنه صحَّحَ فى أوائل الكتاب: أن المندوب مأمور به. ولم يحْكِ الخلاف إلا عن الكرْخى والرازى، ثم ذكر بعد ذلك فى الأوامر: أن الجمهور على أن صيغة افعل حقيقة فى الوجوب [2].
موافقة البيضاوي وابراز مغايرة الآمدي بين الأمر والصيغة
وهذا هو عين كلام البيضاوى، ولا يمكن أن يكون مراد ابن الحاجب بالكلام الأول الإطلاق المجازى؛ فإنه مما لا خلاف فيه كما نقله الآمدى هنا [3]. وأما الآمدى فإنه نقل فى أوائل الكتاب عن القاضى: أن المندوب مأمور به، واقتضى كلامه ترجيحه. ونقل هنا عنه التوقَّف فى صيغة افعل، وصححه فدل على المغايرة قطعا [4].
تفصيل القرافي والبناني في مسمى الأمر والقول المخصوص والطلب
وقد عبر القرافى فى النفائس [5] عن هذا الفرق بعبارة أخرى فقال شارحا على قول المحصول: "الأمر حقيقة فى القول المخصوص": معنى هذه المسألة أن لفظ (أمر: ألف، ميم، راء) موضوع للقدر المشترك بين سائر صيغ الأوامر من صل، وصم، وسافر، ونحوها، فمسمى هذا اللفظ (لفظ)، ومسمى ذلك اللفظ الذى هو المسمى: "الوجوب أو الندب" على الخلاف، فمسمى الأمر لفظ، ومسمى مسماه معنى، لا لفظ. وقال البنانى: مسمى لفظ الأمر لفظ، وهو القول المخصوص المعبر عنه بصيغة "افعل", وأما مسمى القول المخصوص فهو طلب الفعل جازما، أو غير جازم [6].
ما شعورك تجاه هذا الفصل؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفصل؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
ما الذي يُعدّ مسمى لفظ الأمر في اصطلاح الأصوليين؟
صيغة افعل
ما الذي يُعدّ مسمى صيغة افعل عند جمهور الأصوليين؟
الوجوب
من الذي لم يحكِ الخلاف في كون صيغة افعل حقيقة في الوجوب إلا عن الكرخي والرازي؟
ابن الحاجب
ما الدليل الذي استند إليه الأصوليون على المغايرة بين مسمى الأمر ومسمى صيغة افعل عند الآمدي؟
نقله الوجوب في موضع والتوقف في موضع آخر
كيف عرّف القرافي مسمى لفظ الأمر في كتاب النفائس؟
هو القدر المشترك بين سائر صيغ الأوامر
ما مسمى القول المخصوص عند البناني؟
طلب الفعل جازما أو غير جازم
ما الموقف الذي نقله الآمدي عن القاضي في أوائل كتابه فيما يخص المندوب؟
أن المندوب مأمور به
ما العلاقة بين مسمى الأمر ومسمى مسماه وفق تفصيل القرافي؟
مسمى الأمر لفظ ومسمى مسماه معنى
أيٌّ من الصيغ التالية ذكرها القرافي مثالا على صيغ الأوامر المندرجة تحت لفظ الأمر؟
صل وصم وسافر
ما الكتاب الذي نقل فيه القرافي تفصيله في مسمى الأمر والقول المخصوص؟
نفائس الأصول
ما تعريف مسمى الأمر في أصول الفقه؟
مسمى الأمر هو لفظ صيغة افعل، سواء كانت للإيجاب أو الندب، وهو القدر المشترك بين سائر صيغ الأوامر.
ما الفرق بين مسمى الأمر ومسمى صيغة افعل؟
مسمى الأمر لفظ وهو صيغة افعل، أما مسمى صيغة افعل فهو معنى وهو الوجوب أو الندب أو غيرهما على الخلاف.
ما موقف الجمهور من دلالة صيغة افعل؟
ذهب الجمهور إلى أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب.
من الذين حكوا الخلاف في كون صيغة افعل للوجوب؟
حكى ابن الحاجب الخلاف عن الكرخي والرازي فقط، بينما صحّح هو أن الجمهور على الوجوب.
ما موقف ابن الحاجب من كون المندوب مأمورا به؟
صحّح ابن الحاجب في أوائل كتابه أن المندوب مأمور به.
كيف دلّ كلام الآمدي على المغايرة بين مسمى الأمر ومسمى صيغة افعل؟
نقل الآمدي عن القاضي في موضع أن المندوب مأمور به ورجّحه، ثم نقل عنه التوقف في صيغة افعل وصحّحه، فدل ذلك على المغايرة قطعا.
ما المقصود بالقول المخصوص في اصطلاح الأصوليين؟
القول المخصوص هو الصيغة اللفظية الجامعة للأوامر كصل وصم وسافر، وهو ما يُعبَّر عنه بصيغة افعل.
في أي كتاب فصّل القرافي الفرق بين مسمى الأمر ومسمى مسماه؟
فصّل القرافي ذلك في كتاب نفائس الأصول.
ما الكتاب الذي نقل فيه البناني تعريفه للقول المخصوص؟
نقله البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع.
ما معنى قول القرافي إن مسمى الأمر لفظ ومسمى مسماه معنى؟
يعني أن لفظ الأمر يدل على الصيغة اللفظية كصل وصم، وهذه الصيغة بدورها تدل على معنى هو الوجوب أو الندب، فالأول لفظ والثاني معنى.
هل يمكن حمل كلام ابن الحاجب الأول في المندوب على الإطلاق المجازي؟
لا، لأن الإطلاق المجازي مما لا خلاف فيه كما نقله الآمدي، فلا يصح حمل كلامه عليه.
ما الكتاب الذي نقل منه الإسنوي الفرق بين مسمى الأمر ومسمى صيغة افعل؟
نقله الإسنوي في كتاب نهاية السول.