ما معنى قاعدة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء وكيف تطبق في مسائل الوكالة؟

ليس أمراً بذلك الشيء

الرازي والآمدي

أن من أمر شخصاً بأمر عبده ثم نهى العبد لا يكون متناقضاً

ليس أمراً مباشراً بالمراجعة

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء

بعد إذن الوكيل الثاني له

عن المالك الأصلي

عن الوكيل الأول

نعم، لأنه يملك عزل الأصل فالفرع أولى

التمهيد للإسنوى

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء، أي أن توجيه الأمر لشخص بأن يأمر آخر بفعل لا يُعدّ أمراً مباشراً لذلك الآخر.

الإمام الرازي في المحصول، والآمدي في الإحكام، وأتباعهما من الأصوليين.

من قال لشخص مر عبدك بكذا ثم قال للعبد لا تفعل لا يكون متناقضاً ولا متعدياً، مما يدل على أن الأمر لم يتوجه للعبد مباشرة.

حديث مره فليراجعها، وهو لا يُعدّ أمراً مباشراً بالمراجعة لمن وُجّه إليه الأمر بالأمر.

حديث مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، وهو لا يقتضي الوجوب الشرعي على الصبي.

لأن الأمر فيه موجه للآباء بأن يأمروا أبناءهم، وليس أمراً مباشراً للصبيان، فلا يترتب عليه وجوب في حقهم.

إذا قال شخص لزيد مر عمراً بأن يبيع هذه السلعة، فلا ينفذ تصرف عمرو إلا بعد إذن زيد له.

كلام الرافعي وغيره يقتضي أنه لا يصح تصرف الوكيل الثالث إلا بعد إذن الوكيل الثاني.

يكون وكيلاً عن المالك الأصلي الموكِّل، وهذا هو الواضح في المسألة.

يتجه جواز منع المالك للوكيل الثالث قبل إذن الوكيل الأول.

إذا قال عني كان الثالث وكيلاً عن المالك الأصلي، وإذا قال عنك كان وكيلاً عن الوكيل الأول.

لأن المالك يملك عزل الوكيل الأول الأصل، فعزل الفرع الذي وكّله ذلك الأصل يكون من باب أولى.