هل يدل الأمر المطلق على الفور أم التراخي وما أدلة كل مذهب؟

المسألة السادسة الأمر المطلَق لا يفيد الفور [1] الأمْر المجرَّد عن القرائن، إن قلنا: إنه يدل على التَّكْرَار دل على الفور.

وإن قلنا: لا يدل على التَّكْرَار، فهل يدل على الفور أم لا ؟

والأمر إن صرح الآمر فيه بالفعل فى أى وقت شاء، أو قال: لك التأخير، فهو للتراخى بالاتفاق. وإن صرح به للتعجيل فهو للفور بالاتفاق، وإن كان مطلقا أى: مجرداً عن دلالة التعجيل أو التأخير وجب العزم على الفور على الفعل قطعا. قاله الشيخ أبو إسحاق [2].

وبعد ذلك فهل يقتضى الأمر المجرد عن القرائن فيه أربعة مذاهب:

المذهب الأول: أنه لا يدل لا على الفور، ولا على التراخى؛ بل يدل على: طلب الفعل من غير إشعار بشىء من هاتين الخصوصيتين.

قال فى البرهان: وهذا ما ينسب إلى الشافعى وأصحابه [3].

وقال الإمام فى المحصول: "والحق أنه موضوع لطلب الفعل، وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور، وبين طلبه على التراخى، من غير أن يكون فى اللفظ إشعار بخصوص كونه فورا، أو تراخيا" [4].

واختاره أتباعه [5].

واختاره أيضا الآمدى [6]، وابن الحاجب [7]، والبيضاوى.

المذهب الثانى: أنه يفيد الفور، أى: وجوبا، وهو مذهب الحنفية [8].

المذهب الثالث: أنه يفيد التراخى، أى: جوازا.

قال الشيخ أبو إسحاق [9]: والتعبير بكونه يفيد التراخى غلط.

وقال فى البرهان: إنه لفظ مدخول، فإن مقتضَى إفادته التراخى: أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به. وليس هذا معتقد أحد [10].

نعم حكى ابن بَرْهان عن غلاة الواقفية [11]: أنا لا نقطع بامتثاله، بل يتوقَّف فيه إلى ظهور الدلائل؛ لاحتمال إرادة التأخير. قال: وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله.

وحكاه فى البرهان أيضا [12].

المذهب الرابع - وهو مذهب الواقفية -: أنه مُشْتَرك بين الفور والتراخى.

ومنشأ الخلاف فى هذه المسألة من كلامهم فى الحج.

أدلة المذاهب:

دليل المذهب الأول:

أن الأمْر المُطْلَق لا يقتضى الفور ولا التراخى من وجوه:

أحدها: أنه يصح تقييده بالفور، وبالتراخى من غير تَكْرار ولا نقض، فإنه يحسن من السيد أن يقول: "افعل الفعل الفلانى فى الحال، أو غدا"، ولو كان كونه فورا داخلا فى لفظ "افعل" لكان الأول تكرارا، والثانى نقضا، وهو غير جائز.

الثانى: أنه ورد الأمْر مع الفور، ومع عدمه، فيجعل حقيقة فى القدر المُشْتَرك، وهو: طلب الإتيان به؛ دَفْعا للاشتراك والمجاز.

والموضوع لإفادة القدر المشترك بين القسمين لا يكون له إشعار بخصوصية كل واحد من القسمين؛ لأن تلك الخصوصية مغايرة لمسمى اللفظ، وغير لازمة له.

فثبت أن اللفظ لا إشعار له: لا بخصوص كونه فورا، ولا بخصوص كونه تراخيا.

الثالث: أن أهل اللغة قالوا: لا فرق بين قولنا "يفعل"، وبين قولنا "افعل" إلا أن الأول خبر، والثانى أمر، لكن قولنا "يفعل" لا إشعار له بشىء من الأوقات، فإنه يكفى فى صدق قولنا: "يفعل" إتيانه به فى أى وقت كان من أوقات المستقبل، فكذا قوله "افعل" وجب أن يكفى فى الإتيان بمقتضاه الإتيان به فى أى وقت كان من أوقات المستقبل، وإلا فحينئذ يحصل بينهما فرق فى أمر آخر سوى كونه خبرا أو أمرا، والقول بوجود فرق آخر ممتنع.

الرابع: أن أهل اللغة قالوا فى لفظ "افعل": إنه أمر، والأمر قدر مشترك بين الأمر بالشىء على الفور، وبين الأمر به على التراخى؛ لأن الأمر به على الفور أمر مع قيد كونه على الفور.

وكذلك الأمر به على التراخى أمر مع قيد كونه على التراخى، ومتى حصل المركب فقد حصل المفرد، فعلمنا أن مسمى الأمر قدر مشترك بين الأمر مع كونه فورا، وبين الأمر مع كونه متراخيا.

وإذا ثبت أن لفظ "افعل" للأمر، وثبت أن الأمر قدر مشترك بين هذين القسمين -: ثبت أن لفظ "افعل" لا يدل إلا على قدر مشترك بين هذين القسمين [13].

دليل المذهب الثانى:

استدل القائل بأن الأمْر يفيد الفور من أربعة أوجه:

أحدها: أنه تعالى ذَمَّ إبليس -لعنه الله- على ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام بقوله:

{مَا مَنَعَكَ أَن لاَ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [14]

كما تقدَّم بَسْطُه فى الكلام على أن الأمْر للإيجاب، فلو لم يكن الأمْر للفور لِمَا استحق الذم، ولَكان لإبليس أن يقول: إنك ما أوجبته على الفور، ففيم الذم ؟

وأجاب البيضاوى -تبعا للإمام- بــ: أنه يحتمل أن يكون ذلك الأمْر مقرونا بما يدل على أنه للفور.

قال الإسنوى [15]: "وفى الجواب نظر؛ لأن الأصل عدم القرينة، وقد تمسك البيضاوى بهذه الآية على أن الأمْر للوجوب، مع أن ما قاله بعينه يمكن أن يقال له، فما كان جواباً له كان جواباً لهم.

بل الجواب: أن يقول: ذلك الأمْر الوارد، وهو قوله تعالى:

{فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} [16]

وفيه قرينتان دالتان على الفور:

إحداهما: الفاء.

والثانية: أن فعل الأمْر - وهو قوله تعالى: {فَقَعُوا} -: عامل فى (إذا)؛ لأن (إذا) ظرف، والعامل فيها جوابها على رأى البصريين، فصار التقدير: فقعوا له ساجدين وقت تسويتى إياه" انتهى كلام الإسنوى.

الدليل الثانى: قوله تعالى:

{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ} [17]

وقوله تعالى

{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [18].

هكذا ذكره الإمام، دون بيان تقريره، وقد اعتنى بذلك الإسنوى [19] فقال:

إن قوله تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ} يوجب كون الأمْر للفور؛ لأن الله تعالى أمر بالمُسَارَعَة، والمُسَارَعَة هى: التعجيل؛ فيكون التعجيل مأموراً به، وقد تقدَّم أن الأمْر للوجوب؛ فتكون المُسَارَعَة واجبة. ولا معنى للفور إلا ذلك.

ثم إن حمْل المغفرة على حقيقتها غير ممكن؛ لأنها فعل الله تعالى، فيستحيل مسارعة العبد إليها، فحُمِل على المجاز، وهو: فعل المأمورات، لكونها سبباً للمغفرة، فأطلق اسم المسبَّب، وأريد به السبب.

والجواب: أنا لا نُسَلِّم أن الفورية مستفادة من الأمْر، بل: إيجاب الفور مستفاد من قوله تعالى: {وَسَارِعُوا} لا من لفظ الأمْر.

وتقرير هذا الكلام من وجهين:

أحدهما: أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمْر، بل من جوهر اللفظ؛ لأن لفظ المُسَارَعَة دال عليه كيفما تصرف.

الثانى - وهو تقرير صاحب الحاصل [20] -: أن ثبوت الفور فى المأمورات ليس مستفادا من مجرَّد الأمْر بها، بل من دليل منفصِل، وهو قوله تعالى {وَسَارِعُوا}.

ولك أن تقلب هذا الدليل فتقول: الآية دالة على عدم الفور؛ لأن المُسَارَعَة مباشرة الفعل فى وقتٍ، مع جواز الإتيان به فى غيره.

وأيضا: فالمقتضَى - أى: المضمَر لصحة الكلام -: لا عموم له، فيختص ذلك بما اتفق على وجوب تعجيله، ويعم كل مأمور.

الدليل الثالث: لو لم يكن الأمْر للفور لكان التأخير جائزا، لكنه لا يجوز لأمرين:

أحدهما: أن جوازه إن كان مشروطا بالإتيان ببدل يقوم مقامه - وهو: العزم على رأى من شرطه - فيلزم سقوطه؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل من كل الوجوه، فإذا أتى بهذا البدل وجب أن يسقط عنه التكليف، وبالاتفاق ليس كذلك.

وإن كان التأخير جائزا بدون بدل فيلزم أن لا يكون واجباً؛ لأنه لا معنى لغير الواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل.

فإن قلتَ: لم لا يجوز أن يقال: البدل قائم مقام المبدل منه فى ذلك الوقت، لا فى كل الأوقات، فلا جرم لم يلزم من الإتيان بالبدل سقوط الأمر بالمبدل.

قلتُ: إذا كان مقتضى الأمر الإتيان بتلك الماهية مرة واحدة فى أى وقت كان، وهذا البدل قائم مقامه فى هذا المعنى -: فقد تأدى ما هو المقصود من الأمر بتمامه، فوجب سقوط الأمر بالكلية. بل ذلك العذر يتمشى بتقدير أن يقتضى الأمر التكرار، ولكنه باطل.

الثانى: أن التأخير إما أن يكون له أمَد معين لا يجوز للمكلَّف إخراجه عنه، أم لا إلى أمد، ويجوز له التأخير أبدا. وكل من القسمين باطل:

أما الأول: فلأن القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمَد المعيّن هو: ظن الفوات على تقدير الترك، إما لكِبَر السِّن، أو للمرض الشديد. وذلك الأمْر غير شامل للمكلَّفين؛ لأن كثيراً من الشبان يموتون فجأة، ويقتلون غيلة؛ فيقتضى ذلك عدم الوجوب عليهم فى نفس الأمْر؛ لأنه لو كان واجبا لامتنع تركه، والفرض أنا جوَّزنا له الترك فى كل الأزمان المتقدِّمة على ذلك الظن.

وأما الثانى: فلأن تجويزَ التأخير أبداً تجويزٌ للترك أبداً، وذلك ينافى الوجوب.

والجواب: أن ذلك كله منقوض بما إذا صرّح الآمر بجواز التأخير، فقال: "أوجبت عليك أن تفعل كذا فى أى وقت شئت"، فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا.

قال فى المحصول: واعلم أن هذا النقض يرد على أكثر أدلتهم، وهو لازم لا محيص عنه [21].

الدليل الرابع: النهى يفيد الفور؛ فيكون الأمر أيضا كذلك بالقياس عليه، والجامع بينهما هو: الطلب.

وجوابه: أن النهى لما كان مفيداً للتَّكْرار فى جميع الأوقات - ومن جملتها وقت الحال -: لزم بالضرورة أن يفيد الفورية؛ بخلاف الأمر.

قال الإسنوى [22]: "وهذا الجواب ذكره البيضاوى وقد ناقضه بعد هذا بنحو سطر، ووقع أيضاً ذلك للإمام وأتباعه [23].

والجواب الصحيح: منْع كون النهى يفيد الفور؛ لما فيه من الخلاف، لا سيما وهو مختار المصنف، وعلى هذا فلا تناقض" انتهى كلام الإسنوى.

الدليل الخامس: أنا أجمعنا على أنه يجب اعتقاد وجوب الفعل على الفور، فنقول: الفعل أحد موجبى الأمر، فيجب على الفور قياسا على الاعتقاد، والجامع تحصيل المصلحة الحاصلة بسبب المسارعة إلى الامتثال.

والجواب: أنه يبطل بما لو قال: "افعل فى أى وقت شئت"، وبالنذور، والكفارات.

ويبطل أيضا بالخبر، فإنه لو قال الشارع: "يقتل زيد عمرا" فهاهنا يجب الاعتقاد فى الفور، ولا يجب حصول الفعل فى الفور.

وأيضا فإن الاعتقاد غير مستفاد من الأمر، فلا يجب حصول الفعل فى الفور؛ لأن من ركب الله العقل فيه، فإذا نظر علم أن امتثال أمر الله تعالى واجب.

الدليل السابع: أن الأمر يقتضى إيقاع الفعل، فأشبه العقود فى البياعات، فلما وقع العقد عقيب الإيجاب والقبول: فالأمر وجب أن يكون مثله.

والجواب: أنه يبطل بقوله "افعل فى أى وقت شئت ", ولأن الجامع الذى ذكروه وصف طردى، وهو غير معتبر [24].