هل يقتضي النهي التكرار والفور وما الفرق بينه وبين الأمر في أصول الفقه؟

النهى يفارق الأمر فى الدوام والتكرار فإن فى اقتضاء الأمر التكرار خلافا مشهوراً، وههنا قطع جماعة منهم الصيرفى والشيخ أبو إسحاق بأن النهى المطلق يقتضى التكرار والدوام، ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفراينى وابن برهان، وكذا قاله أبو زيد فى "التقويم".

وأما الخلاف فى أن الأمر هل يقتضى التكرار أم لا ؟ فلا يتصور مجيئه فى النهى، لأن الانتهاء عن النهى مما يستغرق العمر إن كان مطلقا، لأنه لا انتهاء إلا بعدم المنهى عنه من قبله، ولا يتم الانعدام من قبله إلا بالثبوت عليه قبل الفعل فلا يتصور تكراره بخلاف الأمر بالفعل؛ لأن الفعل المستمر له حد يعرف وجوده بحده ثم يتصور التكرار بعده.

وقال المازرى: حكى غير واحد الاتفاق على أن النهى يقتضى الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمر، لكن القاضى عبد الوهاب حكى قولا أنه كالأمر فى اقتضائه المرة الواحدة، ولم يسم من ذهب إليه، والقاضى وغيره أجروه مجرى الأمر فى أنه لا يقتضى الاستيعاب [1].

وقد اختلفوا فى النَّهْى هل يدل: على التكرار والفور على مذاهب ؟

فقيل: لا يدل عليهما. وهو الذى اختاره الإمام وأتباعه، فقال فى المحصول والتحصيل: أن هذا هو المختار [2].

وفى الحاصل [3]: أنه الحق.

ونقل هذا المذهب عن القاضى أبى بكر الباقلانى.

قال القرافى: فلم يختص الإمام بما اختاره من عدم التكرار [4].

المذهب الثانى - وصحَّحه الآمدى وابن الحاجب -: أنه للتَّكْرار، والفور [5].

قال الآمدى: اتفق العقلاء على أن النهى عن الفعل يقتضى الانتهاء عنه دائما، خلافا لبعض الشاذين.

وقالا فى المحصول والتحصيل [6]: إنه المشهور.

وقال ابنُ بَرْهان -على ما نقله عنه الأصفهانى والإسنوى [7] -: إنه مُجْمَع عليه.

وهذا ما جزم به الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع [8].

قال ابن السبكى [9]: "ونحن نوافق القائلين بأنه للتكرار فى المعنى دون العبارة، فنقول: إذا قلتَ مثلا "لا تضرب"، فلا ريب أنك منعت المكلف من إدخال ماهية الضرب فى الوجود، ولا يحصل ذلك إلا بالامتناع عن إدخال كل الأفراد، ولا يتحقق الامتثال إلا بالامتناع، فكان التكرار من لوازم الامتثال، لا من مدلول اللفظ"، ثم ذكر أن من ضرورات ما قرره وجوب الترك على الفور.

وقد نبه الإمام [10] على أنه إن قلنا إن النهى يفيد التكرار فهو يفيد الفور لا محالة، وإلا فلا.

أدلة المذاهب:

دليل المذهب الأول:

استدل الإمام وأتباعه على أنه لا يفيد التكرار ولا الفور بوجهين:

أولا: أنه قد يَرِد للتَّكْرار كقوله تعالى:

{وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى} [11]،

ولخلافه؛ كقول الطبيب: لا تشرب اللبن، ولا تأكل اللحم. والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فيكون حقيقة فى القدر المشتَرَك.

ونجيب: بأن النهى حيث ورد غير مراد به الدوام - إذا وجد - فإنما يكون ذلك لقرينة، والكلام إنما هو حيث تجرد من القرائن، ولا يكون إلا فيما أريد به الدوام.

قال القرافى [12]: "تكرار النهى فى الشرع كثير، كالزنا والسرقة، ونحوهما، وأما المرة الواحدة فى الشرع فعسير الوجود، بخلاف الأمر مرة واحدة كما فى الحج، والموجود من النهى إنما هو إن لم يدم فلغاية معينة، كتحريم الصيد إلى زمن الحل، أو الخروج من الحرم ونحوهما، أما المرة الواحدة فلا يكاد يوجد".

وقوله "الاشتراك والمجاز خلاف الأصل" معارض بأمور:

منها: أن المتبادر إلى الذهن من النهى إنما هو التكرار والمبادرة دليل الحقيقة.

ومنها: أن النهى لدفع المفاسد، والمفسدة مطلوبة الدفع دائما.

ثانيا: أنه يصح أن يقال: "لا تأكل السمك أبدا"، وأن يقال: "لا تأكل اللحم فى هذه الساعة، وأما فى الساعة الأخرى فكل"، والأول ليس بتكرار، والثانى ليس بنقض، فثبت أن النهى لا يفيد التكرار.

قال الإسنوى: "ودليل الإمام مردود بما تقدّم فى الكلام على أن الأَمْر ليس للتَّكْرار، ولأن عَدَم التَّكْرار فى أمر المريض إنما هو لقرينة، وهو المرض. والكلام عند عَدَم القرائن" [13].

وجرى ابن السبكى أيضا على رد استدلال الإمام فقال [14]: "وما استدل به الإمام مردود؛ لأن قول الطبيب للمريض: "لا تأكل اللحم، ولا تشرب الماء" إنما جاء فيه التكرار لقرينة المرض، والكلام فى النهى المجرد، وكان يمكننا حمل كلام الإمام على ما قررناه -يعنى ما سبق نقله عنه من اختياره أن التكرار من لوازم الامتثال دون اللفظ - لولا الاستدلال بهذا".

دليل المذهب الثانى:

احتج من قال بالمشهور أنه يفيده بوجوه:

أحدها: أن النهى يقتضى الامتناع عن الماهية، والامتناع عنها إنما يكون بالامتناع عن كل أفرادها، وذلك بالامتناع دائما، فقوله "لا تضرب" يقتضى امتناع المكلف من إدخال ماهية الضرب فى الوجود، والامتناع من إدخال هذه الماهية فى الوجود إنما يتحقق إذا امتنع من إدخال كل أفرادها فى الوجود.

الثانى: أن مفهوم النهى مناقض لمفهوم الأمر، فوجب أن يتناول النهى كل الأوقات حتى تتحقق المنافاة، فقوله "لا تضرب"، مناقض لقوله "اضرب"، لكن قولنا "اضرب" يفيد طلب الضرب مرة واحدة، فلو كان قولنا "لا تضرب" يفيد الانتهاء مرة واحدة أيضا لما تناقضا؛ لأن النفى والإثبات فى وقتين لا يتناقضان، إنما يحصل التناقض بأن يكون النهى كل الأوقات.

الثالث: أنه ليس فى صيغة النهى دلالة على وقت دون وقت، فوجب الحمل على الكل دفعا للإجمال، وكون الإنسان ممتنعا عن فعل المنهى عنه أبدا ممكن لا عسر فيه، بخلاف الأمر فإنه يمتنع حمله على التكرار؛ لإفضائه إلى المشقة [15].