كيف تعامل الصحابة مع خبر الواحد وما منهجهم في التثبت من السنة النبوية؟

وبذلك الضابط تمسك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فعن أبي سعيد الخدري قال: «كنت جالسًا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعًا، أو مذعورًا قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إليَّ أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثًا فلم يرد علي فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيتك، فسلمت على بابك ثلاثًا، فلم يردوا علي، فرجعت، وقد قال رسول الله ﷺ: إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له، فليرجع فقال عمر: أقم عليه البينة، وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم، قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم، قال: فاذهب به» [1].

فرأى عمر رضي الله عنه أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول صحابي آخر، فهذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد، وفي ذلك حث على تكثير طرق الحديث لكي يترقى من درجة الظن إلى درجة العلم؛ إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم، وذلك نادر على ثقتين.

-وقد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما يدل على تثبته في الحديث، فعن بسر بن سعيد أنه قال: «أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض، واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: رأيت رسول ﷺ هكذا يتوضأ، يا هؤلاء أكذاك ؟ قالوا: نعم، لنفر من أصحاب رسول الله ﷺ عنده» [2].

-وكذلك التزم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضابط التثبت من الأخبار عن طريق الاستحلاف؛ فروي عنه أنه قال:«كنت رجلًا إذا سمعت من رسول ﷺ حديثًا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته» [3].

وكل ما روي عن الصحابة في ذلك الصدد اقتصر على التثبت، والاستظهار في سبيل المحافظة على السنة المطهرة [4].

وقد سبق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورحلته إلى عبد الله بن أُنيس في طلب حديث واحد، وفي ذلك إشارة إلى أسبقية الصحابة رضي الله عنهم إلى شرط اللقيا والسماع بين الرواة للتثبت من صحة الحديث [5].